اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب

Recommended Posts

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً أحبتنا الكرام

 

لقد تم إعلان دعم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح للدكتور محمد مرسى رئيساً لمصر وجاء البيان على صفحة حزب الحرية والعدالة الرسمية على الفيس بوك ليحمل أسماء العلماء بشكل غير صحيح وكان فى ذلك لبث كبير لابد لنا من توضيحه

 

بدايةً .. هناك علماء كرام يدعمون الدكتور محمد مرسى ويجب أن نحترم جميعاً رأيهم

وهناك علماء كرام يدعمون الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ويجب أن نحترم جميعاً رأيهم

بل وهناك علماء توقفوا عن دعم أى مرشح بعد خروج الشيخ حازم ابو اسماعيل من سباق الرئاسه ونحترم جميعاً رأيهم أيضاً

 

ما نود توضيحه من اللبث الذى حدث أنه قد أعلن أن كلاً من :

 

(فضيلة الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور ياسر برهامي، والشيخ محمد إسماعيل المقدم)

 

قد حضر الإجتماع وصوت بدعم الدكتور محمد مرسى ،، وهذا كذب ولم يحدث وربما أذيع بالخطأ

فقد أكد هؤلاء العلماء أنهم لم يحضروا التصويت ولم يوافقوا على القرار .. كما جاء ذلك بنصه :

 

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالمشايخ المذكورون هم فعلاً أعضاء في الهيئة الشرعية، ولكنهم لم يحضروا التصويت، ولم يوافقوا على القرار، وعند إنشاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان الاتفاق على أنها هيئة للتشاور وليس لأخذ قرارات بالأغلبية، ولم يقع قط الاتفاق على ذلك، فذكْر أسماء الشيوخ بهذه الطريقة نوع من التلبيس، وخاطبنا فيه أمانة الهيئة وذكروا أنهم ليسوا هم الذين فعلوا ذلك.

 

ولما طار انتشار هذا الأمر هنا وهناك كان لابد من هذا التوضيح أن قرار الهيئة قد جاء من مجموعه معينه بالهيئه هى من اتخذت القرار من دون وجود هؤلاء العلماء الأفاضل ،، ومع ذلك فنحن نحترم قرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولكن نوضح أن هؤلاء العلماء المذكورين لم يشاركوا بالتصويت ولم يوافقوا على القرار .

 

أخيراً : الله نسأل أن يولى علينا من يصلح وهو أعلم به

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

  • محتوى مشابه

    • بواسطه عاشق الصداقه
      بيان من "الدعوة السلفية وحزب النور" بخصوص "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة"
       

       
      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
      فقد صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979م وانضمت مصر لهذه الاتفاقية في ديسمبر، وقد تحفظت مصر على المادتين (2 و16) -واللذان يمثلان جوهر الاتفاقية- بأنها لا تلتزم بما جاء فيهما إلا بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
      كما تحفظت على المادة (29)، والتي تُلزِم باللجوء لمحكمة العدل الدولية عند وجود خلاف بين الدول حول تطبيق الاتفاقية، كما امتنعت عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية؛ والذي يتيح لمواطنات الدول الموقِّعة شكوى الدولة في الأمم المتحدة.
      ورغم أن الاتفاقية في المادتين المشار إليهما لجأت إلى ألفاظ مطاطة، مثل: رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة في المادة (2)، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة" المذكورة في المادة (16) - فقد فطنت مصر عند التوقيع على هذه الاتفاقية وبالرجوع إلى قاموس الأمم المتحدة ومناقشات الدول الأعضاء إلى أن مدلولات هذه العبارات تصادم التكامل بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية.
      فجاء في نص تحفظها على المادة (16): "بشرط عدم إخلال ذلك بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها... وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها ثم أداء النفقة لها عند الطلاق، في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها؛ ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج".
      ثم جاء مؤتمر القاهرة سنة 1994م ومِن بعده مؤتمر بكين سنة 1995م، وحاولت الأمم المتحدة أن تضيف إلى معاني الاتفاقية أمورًا أكثر انحرافًا عن الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي فاعتمدت مصطلح: (GENDER)، والذي يعني أن الوظائف النمطية في الأسرة هي وظائف اجتماعية وليست بيولوجية؛ مما يعني إمكانية قيام ذكر بيولوجيًّا بدور الأنثى اجتماعيًّا والعكس! ومع أن "وثيقة بكين" قد زادت اتفاقية "سيداو" سوءًا؛ إلا أن مصر اكتفت بتحفظاتها السابقة على الاتفاقية الأصلية.
      وحول "وثيقة بكين" أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا جاء فيه:
      " وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه، ولكنهم نادوا -في جرأة فاحشة!- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ في مختلف الأعمار ويشترط أن تكون ذكر وأنثى وفي داخل الإطار الشرعي؛ ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط! "
      بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك... فطالبوا بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حق الرجال في إجازة "والدية" -إجازة وضع- كالنساء، والمساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون ذلك أيًّا كان مصدره!
      ولا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامج يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام ويحرص عليه من جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة، وإعدادها لتكون موئلاً حصينًا وخصبًا لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله والثقة به؛ حكمه وحكمته، في ظل رعاية والدين تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس البشـرية من غرائز، وترعى ما جبلت من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة، مع الحرص على أن تتبوأ المرأة مكانها المرموق، ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسئوليته عن الأسرة وأفرادها ومتطلباتها" (اهـ بتصرف).
      ومنذ صدور "وثيقة بكين" تُخصص لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (CSW) مؤتمرها السنوي لمتابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" و"وثيقة بكين"، وقد خصصت دورتها هذا العام لإصدار وثيقة جديدة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".

      وقد جاءت تلك الوثيقة الجديدة للتأكيد على نفس معاني الاتفاقيات السابقة إلا أنها طرحت أمورًا في غاية الخطورة:
      1- الدعوة إلى أن تسحب الدول تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة.
      2- الدعوة إلى ضم البروتوكول الاختياري للسيداو "الخاص بجواز شكوى المواطنات لدولها أمام الأمم المتحدة" إلى الاتفاقية الأصلية.
      3- ربط المساعدات الدولية بالتجاوب في هذين النقطتين.
      4- بالإضافة إلى بعض المطالب الأكثر تطرفًا التي عادة ما تُعرض من بعض الدول ثم تُسحب في مقابل توقيع الدول الإسلامية على الوثيقة الأصلية.
      هذا وقد قدَّم الوفد المصري اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق وهو أضعف شكلاً ومضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هي الآن!

      ونحن في هذا الصدد نطرح هذه التساؤلات:
      1- أعرب المجلس القومي للمرأة عن موقفه المسبق عبر بيان نشره على موقعه الرسمي يطالب فيه بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، وهذا المجلس تابع لرئاسة الجمهورية؛ فكيف مر ذلك... ؟!
      2- وكيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوي" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟!
      3- ولماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر؟!
      4- مَن الذي صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هي الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟!
      5- من المعروف أن المناقشات يشارك فيها الوفد بينما تكون الموافقة من عدمها هي مسئولية مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة "ميرفت التلاوي" ومن حق الرأي العام أن يعرف مَن الذي أعلن موافقة مصر؟!
      6- ثم إن الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟!
      7- وبنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور.
      8- وقد التزم "الرئيس المخلوع" عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات التي أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟!
       
      وبعد هذه التساؤلات فإننا نطالب بالمطالب الآتية:

      1- إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية.
      2- التصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
      3- الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو" والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة في الأمم المتحدة.
      4- كما نطالب مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى.
      5- نطالب القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة.
      6- ونستثمر هذه الفرصة لنؤكد على أن أي طرح من جانبنا لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض.
      7- نطالب جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين.
      8- كما نناشد الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
      الدعوة السلفية وحزب النور
      8 جمادى الأولى 1434هـ
      20 مارس 2013م
    • بواسطه عاشق الصداقه
      بسم الله الرحمن الرحيم
       
      صدر منذ ساعة واحدة بيان صحفي من رئاسة الجمهورية يوضح بدء الإنتخابات البرلمانية ،
       
      ملخصه إجراء الانتخابات على أربعة مراحل ..
       
      تبدأ المرحلة الأولى يومي 27،28 أبريل 2013
      والمرحلة الثانية يومي 15،16 مايو 2013
      والمرحلة الثالثة يومي 2،3 يونيو 2013
      والمرحلة الرابعة يومي 19،20 يونيو 2013
       
      وتعقد الجلسة الأولى للبرلمان 06-07-3013 إن شاء الله تعالى .
       
      نص البيان لمزيد من التفاصيل ولمعرفة المحافظات في كل مرحلة من المراحل :
       

       
       
      والله نسأل أن يولي علينا من يصلح ومن يطبق فينا شرعه
      وجزاكم الله خيراً
    • بواسطه عاشق الصداقه
      علاء البحار يكتب : " بسم الله الرحمن الرحيم ... الإجابة تونس "
       
       

       
       
      فى الآونة الأخيرة.. سيطر موضوع اغتيال المعارض التونسى "شكرى بلعيد" على حديث الكثير من المعارضين فى مصر الذين يبشرونا ليلا نهارا فى أن ما حدث فى تونس سوف يحدث فى مصر.. بل تعاملوا مع الموضوع وكأن السلطة الحاكمة "الإسلامية" فى مصر هى التى اغتالت "بلعيد"!

      العجيب أن هؤلاء الأشاوس هم الذين أشادوا بالتجربة التونسية التى بدأت بالدستور أولا، واختارت رئيسا يساريا وحكومة إسلامية، وقالوا: إن مصر أخطأت عندما بدأت بالانتخابات البرلمانية أولا.. وهنا مربط الفرس أن المشكلة لم تكن فى أى الخطوات أولا، ولكن كانت فى المؤامرات التى تُحاك لثورات الربيع العربى، لا سيما بعد وصول الإسلاميين للحكم.

      وهنا تثور تساؤلات عدة.. هل من مصلحة حركة النهضة اغتيال "بلعيد" أيها الأذكياء؟.. ولماذا لم توجه التهمة للرئيس التونسى؟ هل لأنه غير إسلامى؟..

      والعجيب أن بعض المعارضين فى مصر التقط خيط هذا الحادث، وبدءوا فى حملة شعواء؛ تحذيرا من خطة خطيرة و"لولبية" للإسلاميين فى مصر لاغتيال شخصيات معارضة فى مصر، ووصل الأمر إلى استغلال تصريحات لشيخ سلفى "مغمور" من أجل إثبات التهمة.

      واجتهد دعاة الفتنة فى إلهاب المشاعر وتمهيد الأجواء لتكرار سيناريو تونس فى مصر.

      واذا سألتَ أحد هؤلاء المعارضين: ما السبب الذى دفعك إلى توقّع حدوث اغتيالات لشخصيات معروفة مع أن ذلك لم يحدث طوال عامين؟
      سيرد قائلا كما نرى فى مسابقات التليفزيون:
      "بسم الله الرحمن الرحيم.. الإجابة تونس"..

      لماذا بدأ دعاة الفتنة فى طرح هذا الموضوع بقوة؟.. هل هناك خطط يعلمها هؤلاء حول عمليات قتل مدبّرة ويريدون إلصاقها مسبقا بالإسلاميين؟ ومن ثَم استغلال حادث "بلعيد" التونسى من أجل تأجيج الصراع بين القوى اليسارية والليبرالية من جانب، والإسلاميين من جانب آخر.

      وأريد أن أوضح هنا أننا نتوقع أى سيناريو فى ظل تربص قوى خارجية وداخلية للإجهاز على ثورات الربيع العربى، لا سيما بعد وصول الإسلاميين إلى سُدة الحكم، ومن ثم على كل وطنى غيور على مصر أن ينتبه إلى هذه المخططات التى تريد تحويل الوطن إلى بحور من الدماء.

      وعلى العقلاء أن ينظروا إلى التطور الكبير لأداء الإسلاميين السياسى.. فالإخوان والسلفيون والجماعة الإسلامية سارعوا بعد 25 يناير بإنشاء أحزاب، ومارسوا العمل السياسى، معتمدين على قواعدهم التى تحركت سريعا فى الشارع، وقبل الإسلاميون بقواعد اللعبة الديمقراطية، ونجحوا فى جميع الاستحقاقات الانتخابية بنسب جيدة.

      وفى الآونة الأخيرة.. فضلوا عدم النزول إلى الشارع، وتركوا الساحة للمعارضين الذين نزلوا ليضغطوا على السلطة، ورغم تجاوزاتهم التى وصلت إلى محاولة اقتحام قصر الاتحادية الرئاسى وأقسام الشرطة والمحافظات والمنشآت العامة، ترك الإسلاميون الدولة تواجههم هذه المرة دون أن ينزلوا إلى الشارع خوفا على الوطن ودرءا للفتن.

      الإسلاميون فى مصر أعلنوا ايضا رفضهم لأى دعوات للعنف، ويصرون على المسار السلمى للثورة فى الوقت الذى تصر فيه القوى الأخرى على جر الوطن للاقتتال والعنف.. وآخر صرخاتهم من أجل إشعال الأوضاع فى مصر لم تأت هذه المرة من ميدان التحرير أو الاتحادية، ولكنها جاءت من تونس.
       
      ===
      نقلاً عن الكاتب الصحفي علاء البحار - رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة
    • بواسطه عاشق الصداقه
      في الحلقة التي دعا فيها الشيخ محمود شعبان لقتل قيادات جبهة الإنقاذ باعتبار أن ما يقومون به منازعة للدكتور مرسي في الإمارة , كان المهندس علاء عامر عضو مجلس شورى الدعوة السلفية حاضرا في الاستوديو ليرد بكل قوة عما تكلم عنه الدكتور محمود

       



    • بواسطه عاشق الصداقه
      الخارجية تصف تصريحات السيناتور الأمريكي جيم اينهوف، التي وصف فيها الرئيس مرسي بـ"العدو" وطالب فيها الإدارة الأمريكية بالتدخل لدعم تغيير النظام في مصر وتنصيب رئيس "صديق" للولايات المتحدة، بأنها "غير مسئولة وعدائية" وتعتبرها "تدخلا غير مقبول شكلا وموضوعا"
       


      وزارة الخارجية: في إشارة إلى تصريحات السيناتور الأمريكي جيم اينهوف عند تقديمه لمشروع قانون خاص ببعض المساعدات العسكرية لمصر وما تضمنته هذه التصريحات من إشارات إلى الأوضاع في مصر والسيد الرئيس محمد مرسي والجيش المصري، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية بأن هذه التصريحات مرفوضة شكلاً وموضوعاً إلى جانب أنها تعتبر تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية، فإنها تجهل حقيقة أن الرئيس محمد مرسي هو أول رئيس مدني في تاريخ مصر منتخب انتخاباً شرعياً نزيهاً بالإرادة الحرة للشعب المصري، وأنه طبقاً للدستور المصري فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي هي مؤسسة وطنية وجزء من النسيج الوطنى ومهمتها الأساسية والوحيدة هي الدفاع عن التراب المصري لمواجهة أية تهديدات أو أخطار خارجية وأنها لا تتدخل في الحياة السياسية.

      وأكد المتحدث على أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والعدائية يجب ألا تؤثر على العلاقات التى تربط بين مصر والولايات المتحدة وأهمية ألا يصدر عن المسؤولين ما من شأنه الإضرار بالمصالح المشتركة بين الطرفين.

      ---------------

      كان موقع "ديفينس نيوز Defense News" الإخباري الأمريكي قد نشر ما قاله إنهوف فى جلسة للجنة القوات المسلحة بالشيوخ الأمريكى يوم الخميس الماضى، والذى جاء فيه: إنه كان من أبرز الداعين لتأجيل تقديم أى طائرات إف 16 أو دبابات أبرامز أخرى لمصر حتى تصبح حكومتها تحت السيطرة. وأضاف أن هذا تصريحه الذى يعبر عن رأيه الشخصى. وتابع: "أعتقد أن محمد مرسى عدو. وأعتقد أن جيشه صديق، وكان هناك تصويتا قبل فترة وجيزة لعدم إرسال أى أسلحة لمصر.. ولا أعتقد أن هذه فكرة جيدة. وما أعتقد أنه فكرة جيدة هو الاستمرار فى استخدام هذا كوسيلة ضغط. ولوتم تعليق إرسال الأسلحة، فإننا نفقد وسيلة الضغط.

      ------------------

      تصريحات السيناتور علي موقع DEFENSENEWS .
       
  • موضوعات

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..