اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
عاشق الصداقه

عبد المنعم الشحات يكتب : عتاب على عتاب الدكتور "غزلان"

Recommended Posts

عبد المنعم الشحات يكتب : عتاب على عتاب الدكتور "غزلان"

 

عبدالمنعم الشحات يكتب  عتاب على عتاب الدكتور غزلان.jpg

 

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد نشرت "جريدة الحرية والعدالة"، وموقع "إخوان أون لاين" مقالاً للدكتور "محمود غزلان" بعنوان: "رسالة إلى إخواننا في الدعوة السلفية". يعاتبنا فيه على أمور احتفت بطريقة الإعلان عن دعمنا للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" في انتخابات الرئاسة.

وكانت "الدعوة السلفية" قد اختارت الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" مرشحًا للرئاسة في اجتماع "مجلس شورى الدعوة السلفية"، والذي انعقد يوم السبت: 28-4 (وكان مجلس الإدارة قد اختار الدكتور "أبو الفتوح" قبل ذلك بأيام إلا أن القرار لم يُعلن حتى لا يؤثر على اختيارات أعضاء مجلس الشورى).

وتوليتُ بصفتي متحدثًا رسميًّا باسمها الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي، ثم كنت ضيفًا على عدد مِن البرامج الفضائية، والتي شرحتُ فيها آلية اتخاذ القرار وحيثياته.

وخرجتْ جميع وسائل الإعلام -والتي رصدت هذه الفعاليات-؛ لتبرز: لماذا اختارت الدعوة السلفية د. "أبو الفتوح"؟ دون أن يشير أي منها -فيما أعلم- إلى أنهم وجدوا في كلامي طعنًا صريحًا أو ضمنيًّا في الدكتور "محمد مرسي"، ولو وجدوه لطاروا به كما حدث مع مقال الدكتور "غزلان" الذي انتقد فيه "الدعوة السلفية" بصفة عامة "وانتقدني أنا بصفة خاصة"؛ لما ظنه مِن أن كلامي يتضمن طعنًا خفيًا في الدكتور "محمد مرسي"، وعلى خلاف تصريحاتي المتعددة؛ فقد أحدث هذا المقال دويًا هائلاً، وتصدر نشرات الأخبار، ومواقع الإنترنت، وغيرها... !

 

وهذه المقدمة أسوقها بيْن يدي ردي على عتاب الدكتور "غزلان"، وقد تكون كافية في حد ذاتها لبيان: هل عتابه في محله أم أن عتابه قد استجلب عليه العتاب؟!

وعلى أي فعتابه مقبول مِن حيث المبدأ إلا أن لي عليه عدة ملاحظات أوجزها في النقاط الآتية:

1- بدأت المقالة بعبارة: "إذا كنا قد أقررنا بحقوقهم في اختيار مرشحهم والدعاية له... ". وهو إقرار محمود؛ إلا أنه كان مِن الأجود أن يبيِّن أن هذا حق أصيل لكل فصيل موجود في الساحة، لا سيما وأن الجزء الأخير مِن مقاله تضمن نقولاً كنا قد نقدنا فيها آراء الدكتور "أبو الفتوح" في مناسبات متعددة مشفوعة باستفهام استنكاري عن دعمنا له رغم ذلك!

2- تضمنت مقالة الدكتور "غزلان" بعد المقدمة عتابًا وتذكيرًا ونصيحة، وكان العتاب معظمه من نصيبي؛ لأنني وفق تصوُّر الدكتور "غزلان" قد لمزت الدكتور "مرسي" في مواقف، وهي:

‌أ- الإلماح إلى ضعفه عندما وصفت المهندس "خيرت الشاطر" بأنه مرشح قوي.

‌ب- التعريض بأنه المرشح الاحتياطي.

‌ج- ذكر ما تعرض له مِن طعن من الإعلام العالماني.

وإني أكاد أجزم أن الدكتور "غزلان" لم يستمع إلى كلامي كاملاً، وإنما نُقِل له ملخصه؛ لأنني أكدتُ في كل مرة على كامل احترامي للدكتور "مرسي"، وذكرتُ أنني أتحدث عن تقييم رجل الشارع له، وليس عن تقييمي الشخصي، كما تحدثت عن الحرب الإعلامية عليه مستنكرًا لها؛ إلا أنني تساءلت عن مدى قدرة الإعلام الإخواني على التصدي لهذه الحرب الشرسة، وبيَّنتُ خطورة أن يجتمع الإسلاميون على مرشح يتعرض لكل هذه الحرب مع قصر الفترة الزمنية المتاحة، بخلاف المهندس "خيرت الشاطر" عندما كان مطروحًا.

ومِن هنا فرضت المقارنة نفسها، بل إنني ذكرت أن قبول الدكتور "مرسي" لكونه المرشح الاحتياطي مما يحسب له بمعايير الإسلاميين مِن حيثية التجرد، ولكنه وُظف ضده انتخابيًّا كما أنني لم أقل: إن المهندس "خيرت الشاطر" هو الذي يدير الجماعة كما نسب إليَّ الدكتور "غزلان"!

وليأذن لي الدكتور "غزلان" في أن ما ذكره مِن تعرض الأنبياء للاستهزاء مِن المشركين غير وارد في سباق انتخابي، فإن الدعاة الذين ما زالوا في مهد دعوتهم بحيث يكون الرافضون لهم أكثر مِن المؤيدين يجب عليهم أن يصبروا على دعوتهم، ولكن ليس من الحكمة حينئذٍ أن يسعوا إلى الحكم أصلاً، فضلاً أن يكون سعيهم له عن طريق آلية الانتخاب، وهذا أيضًا مما يرد على الدكتور "محمد عبد المقصود" الذي ذكر في أحد مؤتمرات تأييد الدكتور "مرسي" أنه لا يعلم مِن هدي السلف تقديم الأكثر قابلية عند الناس في أمر الولاية.

وفي كلامه -حفظه الله- ذهول عن أننا لا نولي أحدًا، ولا نملك ذلك، وإنما نقدِّم مرشحًا ولا ينجح إلا بقبول عام مِن معظم الناخبين، وتقديم الأقل قبولاً يتيح لخصوم المشروع الإسلامي أن يقتنصوا المنصب، ومِن هنا نعلم أن القبول الشعبي عامل في غاية الأهمية في العملية الانتخابية لا سيما إذا كانت الخيارات بيْن أفراد متقاربين -إن لم يكن متطابقين- كحال الدكتور "أبو الفتوح" والدكتور "مرسي"، فهي ضمن قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد طالما قبلنا مبدأ الانتخاب من العامة؛ لأنه أفضل الخيارات المتاحة، وأكثرها مصلحة.

وأعود فأكرر: لو كان في كلامي ما يُفهم منه اللمز؛ لما فات "الإعلام المضاد" أن يوظفه، كما لم يفته أن يُوظـِّف مقال الدكتور "غزلان".

وبعد هذا العتاب... انتقل الدكتور "غزلان" إلى تذكير "الدعوة السلفية" بانتقادات وجهتها إلى "جماعة الإخوان" حول تصريحات كان كثير منها منسوبًا للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" متعجبًا مِن دعمنا له رغم كل هذه المآخذ!

ونوجز الإجابة عن هذا التساؤل في النقاط الآتية:

1- استفهم الدكتور "غزلان" استفهامًا استنكاريًّا تعجبيًّا كأن أحدًا لم يُجب على هذه التساؤلات مِن قبْل، على الرغم مِن أن المشاركات المكتوبة والمسموعة التي نَقل منها اعتراضاته تضمنت الإجابة الواضحة على هذه التساؤلات!

والتي يمكن تلخيصها في العناصر الآتية:

‌أ- جميع المرشحين الإسلاميين ينتمون إلى مدرسة واحدة، ومآخذنا عليهم متقاربة -إن لم تكن متطابقة-، وهي جزئية سوف أعود إليها بمزيد مِن الشرح لاحقًا.

‌ب- أننا أكدنا أن نقاط الخلاف بيننا وبيْن هذه المدرسة "ومنها مدرسة الإخوان" هي: في كيفية تنظير إدارة الفجوة بيْن الممكن والمطلوب، مع الاتفاق على البدء بالممكن، مما يجعل الفرق العملي يقل، مع أهمية ضبط المسألة مِن الناحية التنظيرية، وهو ما أكدنا أننا لن نتخلى عنه وإن أيدنا أي مرشح مِن المرشحين الإسلاميين الثلاثة: د. "أبو الفتوح"، د. "العوا"، د. "مرسي".

‌ج- أننا أشرنا أن الدكتور "أبو الفتوح" قد بيَّن مراده في بعض هذه التصريحات، وأن العبارة قد خانته، تمامًا كما حدث مع الدكتور "مرسي" في تصريحه الشهير بأنه لا خلاف بين المسلمين والنصارى في العقيدة، والذي أوَّله هو لاحقًا بأنه يعني أنه لا خلاف بسبب العقيدة! وإن كان هذا التأويل يستعصي على تصريح آخر أكد فيه: "أن نصارى مصر لا يقولون: إن الله ثالث ثلاثة!".

2- هذه التصريحات المنسوبة للدكتور "أبو الفتوح" شاركه فيها عدد مِن رموز الجماعة الحاليين، منهم: "الدكتور مرسي" نفسه، وبعضهم جاوزه فيها، مثل: "الدكتور عصام العريان".

وكل هؤلاء كانوا وما زالوا يصرِّحون بمثل هذه التصريحات، وكم كنتُ أتمنى أن أجد صدى جيدًا لمقالي في نقد زيارة الدكتور "أبو الفتوح" لـ"نجيب محفوظ"، والذي مضى على كتابته أكثر من خمس سنوات غير أني ما وجدتُ وقتها إلا هجوم شباب الإخوان في الإنترنت على المقال!

نعم صدر مِن الجماعة وقتها استنكار لما نُسِب مِن طعن الدكتور "أبو الفتوح" في الأستاذ "سيد قطب" -رحمه الله، وأنزله منازل الشهداء-، ولكن لم يستنكروا إفراطه في حرية الإبداع، وإن صادم العقيدة، ولا طعنه في الفكر الوهابي! (بالمناسبة فالدكتور أبو الفتوح قد فسَّر هجومه على الفكر الوهابي بحاله ذهنية معينة عن هذا الفكر، وأنه لا يعني شيخ الإسلام "محمد بن عبد الوهاب"، وبالطبع لا يعني "الدعوة السلفية" التي عايش كثيرًا مِن رموزها في فترة تأسيس الجماعة الإسلامية).

ومِن ثَمَّ فكل هذه التصريحات لا تصلح أن تكون معيارًا للتفضيل بين مرشحٍ وآخر ذي خلفية إخوانية؛ اللهم إلا إذا تبرأت "جماعة الإخوان" صراحة مِن كل هذه الأقوال، وبيَّنت وبيَّن مرشحها للرئاسة موقفه مِن ترشح النصراني للرئاسة، وكذا المرأة، وموقفه مِن ضوابط الحرية وغيرها...

3- مسألة أنه مِن بيْن كل هذه التصريحات التي نسبت لمن يسمون بالتيار الإصلاحي داخل جماعة الإخوان لم تستنكر الجماعة منها بشكل رسمي إلا التصريحات الخاصة بالأستاذ "سيد قطب" هو ما عزز القول بأن في الجماعة تيارًا قد يكون عنده شيء من الغلو في أ. "سيد قطب" -وإن لم يعترض على تجاوزات التيار الإصلاحي المنهجية- ومِن خصائصه: الاستغراق في حماية التنظيم بطريقة تجعل البيعة فيه أشبه بالبيعة على الإمامة منها بالبيعة على الطاعات، وهي مسألة ليست واضحة عند الكثيرين من أبناء الجماعة، ولربما احتاجت بحثًا من قيادتها أيضًا، وفي مقابل التيار الإصلاحي الأكثر انفتاحًا وإقبالاً على الدعوة، ووضع العلاقة بين الجماعة والأمة في وضعها الصحيح الذي وضعه فيها الأستاذ "حسن البنا" -رحمه الله، وأنزله الله منازل الشهداء-.

وفي رأيي أن الفريق الإصلاحي وإن كان يسير على نهج الأستاذ "البنا" -رحمه الله- في الإصلاح، ووضع التنظيم في وضعه الصحيح؛ إلا أنه أصابه قدر مِن التساهل؛ لو تخلَّص منه فإنه سيكون ممثلاً حقيقيًّا لمدرسة الأستاذ "البنا"... نعم يوجد أفراد قلائل ينتمون إلى ذلك الاتجاه، مما يمكن اعتبارهم تيارًا ثالثًا إلا أنه للأسف أخفتهم صوتًا، وأقلهم تأثيرًا في قرارات الجماعة، مع أنه أقربهم إلى الفهم الصحيح للإسلام مِن جهة، ولتوجهات "مؤسس الجماعة" من جهة أخرى.

ولإدراك الفرق بيْن طريقة تعامل كل فصيل مع فكرة العلاقة بين الجماعة والأمة، وهو ما يؤثر بلا شك بين العلاقة بين الجماعة وبين غيرها من الجماعات، يمكن أن تقارن بين موقف الجماعة من الدكتور "أبو الفتوح"، وموقف الأستاذ "حسن البنا" مع جماعة "شباب محمد" التي انتقدته هو شخصيًّا بعنف، واستقلت كجماعة وليس كفرد، فكان أول إيصال تبرع لها من نصيب الأستاذ "البنا" -رحمه الله-!

4- مسألة: هل كون المرشح ينتمي إلى الإخوان يُعَد ميزة انتخابية أم عيبًا؟!

في الواقع: إن الراصد للواقع الانتخابي المصري يؤكد أن هذا "عيب انتخابي"، وهذا كان أحد عوامل قرار الجماعة بعدم تقديم مرشح، ثم كان وراء (52) عضوًا من إجمالي (108) من أعضاء مجلس شورى الإخوان صوتوا مع استمرار قرار عدم تقديم مرشح، وهذا العيب الانتخابي كان موجودًا في المهندس "خيرت"، وفي الدكتور "مرسي"، ولكن المهندس "خيرت" نتيجة ارتباط مشروع النهضة باسمه، كان يمكن لهذه الميزة أن تجبّ ذلك العيب، وهي موازنات بينتُها في غير هذا الموضع لا أريد أن أعيدها.

ومِن باب المكاشفة فإن هذا التخوف يطول أبناء الحركة الإسلامية ذاتها استنادًا على تجارب، منها: الموقف العنيف من بعض مؤيدي الدكتور "مرسي" ضد كل مَن أيد الدكتور "أبو الفتوح".

5- هل الدكتور "مرسي" فقط هو مَن لم يطلب الرئاسة؟

في الواقع: إن كل مرشح مِن المرشحين الإسلاميين ذكر أنه لم يترشح إلا بعد أن ألح عليه بعض المخلصين والناصحين والمقربين بأنه الأنسب لهذه المرحلة، بل إن منهم مَن أبدى مرونة أعلى من ذلك، وهو الدكتور "العوا" الذي أحل "حزب الوسط" -الذي أقنعه أصلاً بالترشح- مِن قرار دعمه، كما أن الدكتور "العوا"، والدكتور "أبو الفتوح" قد أبديا استعدادهما للتنازل للمرشح الذي سوف تتفق عليه كل القوى الإسلامية، بخلاف الإخوان الذين قالوا: إن مرشحهم هو المرشح الإسلامي الوحيد أو أنهم يرحبون بالمرشح الإسلامي التوافقي شريطة أن يكون هو الدكتور "مرسي".

وأخيرًا: فنحن لم يكن لنا مصلحة خاصة في دعم المهندس "خيرت الشاطر"، ولم نحوِّل انتماءنا التنظيمي إلى راية عصبية جاهلية، كما أننا لسنا في خصومة مع الدكتور "مرسي"، بل نقدره كما نقدِّر كل العاملين على الساحة الإسلامية.

ولكن المصلحة العامة مِن وجهة نظرنا أن نؤيد الدكتور "أبو الفتوح"؛ لضمان وصول مرشح إسلامي على الأقل للإعادة، وفي حالة كون المرشح هو الدكتور "مرسي"، وتمت الإعادة بينه وبين مرشح غير إسلامي؛ فلا شك أننا سنقف خلفه بكل قوة.

كما أننا نؤكد أننا أثناء دعمنا للدكتور "أبو الفتوح" لن نستهدف إطلاقًا جمهور الدكتور "مرسي"؛ لتغيير قناعتهم، فهذا ما لم نفعله يوم أن كانت المنافسة في البرلمان تعود علينا مباشرة، فكيف نفعله اليوم؟!

وأحسب أننا في "الدعوة السلفية" تميزنا بموقف وسط في قضية العمل الجماعي يؤدي المصلحة الشرعية مِن الاجتماع على الطاعات، ويتجنب أمراض الغلو في مفهوم السمع والطاعة، ومِن ثَمَّ فمن المشكل أن يعتبر بعض رموز التيار السلفي أن قضية "العمل الجماعي" تمثِّل نقطة خلافٍ بينه وبين "الدعوة السلفية" في الوقت الذي يعتبر أن أحد مرجحات الدكتور "مرسي" أنه تقف وراءه جماعة منظمة.

وكما أننا لم نُعر اهتمامًا الاتهامات التي وُجهت إلينا بالتبعية عندما هممنا بتأييد المهندس "الشاطر"، فكذلك لن نعير الاتهامات التي وجهت إلينا بالحزبية عندما لم نؤيد الدكتور "محمد مرسي" اهتمامًا؛ لا سيما وأننا أيدنا شخصًا ليس منا.

كما نؤكِّد أن أي مقارنة انتخابية يقتضيها الحال أو إجابة سؤال بين الدكتور "مرسي" والمهندس "خيرت"، أو بينه وبين الدكتور "أبو الفتوح" لا تعني بأي حال من الأحوال أي طعن في الدكتور "مرسي".

وإني أبرأ إلى الله مِن أي قول أو فعل يمكن أن يفهم منه ذلك.

وإني أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته.

 

نقلاً عن (صوت السلف)

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

  • محتوى مشابه

    • بواسطه عاشق الصداقه
      بيان من "الدعوة السلفية وحزب النور" بخصوص "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة"
       

       
      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
      فقد صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979م وانضمت مصر لهذه الاتفاقية في ديسمبر، وقد تحفظت مصر على المادتين (2 و16) -واللذان يمثلان جوهر الاتفاقية- بأنها لا تلتزم بما جاء فيهما إلا بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
      كما تحفظت على المادة (29)، والتي تُلزِم باللجوء لمحكمة العدل الدولية عند وجود خلاف بين الدول حول تطبيق الاتفاقية، كما امتنعت عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية؛ والذي يتيح لمواطنات الدول الموقِّعة شكوى الدولة في الأمم المتحدة.
      ورغم أن الاتفاقية في المادتين المشار إليهما لجأت إلى ألفاظ مطاطة، مثل: رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة في المادة (2)، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة" المذكورة في المادة (16) - فقد فطنت مصر عند التوقيع على هذه الاتفاقية وبالرجوع إلى قاموس الأمم المتحدة ومناقشات الدول الأعضاء إلى أن مدلولات هذه العبارات تصادم التكامل بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية.
      فجاء في نص تحفظها على المادة (16): "بشرط عدم إخلال ذلك بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها... وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها ثم أداء النفقة لها عند الطلاق، في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها؛ ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج".
      ثم جاء مؤتمر القاهرة سنة 1994م ومِن بعده مؤتمر بكين سنة 1995م، وحاولت الأمم المتحدة أن تضيف إلى معاني الاتفاقية أمورًا أكثر انحرافًا عن الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي فاعتمدت مصطلح: (GENDER)، والذي يعني أن الوظائف النمطية في الأسرة هي وظائف اجتماعية وليست بيولوجية؛ مما يعني إمكانية قيام ذكر بيولوجيًّا بدور الأنثى اجتماعيًّا والعكس! ومع أن "وثيقة بكين" قد زادت اتفاقية "سيداو" سوءًا؛ إلا أن مصر اكتفت بتحفظاتها السابقة على الاتفاقية الأصلية.
      وحول "وثيقة بكين" أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا جاء فيه:
      " وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه، ولكنهم نادوا -في جرأة فاحشة!- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ في مختلف الأعمار ويشترط أن تكون ذكر وأنثى وفي داخل الإطار الشرعي؛ ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط! "
      بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك... فطالبوا بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حق الرجال في إجازة "والدية" -إجازة وضع- كالنساء، والمساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون ذلك أيًّا كان مصدره!
      ولا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامج يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام ويحرص عليه من جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة، وإعدادها لتكون موئلاً حصينًا وخصبًا لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله والثقة به؛ حكمه وحكمته، في ظل رعاية والدين تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس البشـرية من غرائز، وترعى ما جبلت من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة، مع الحرص على أن تتبوأ المرأة مكانها المرموق، ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسئوليته عن الأسرة وأفرادها ومتطلباتها" (اهـ بتصرف).
      ومنذ صدور "وثيقة بكين" تُخصص لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (CSW) مؤتمرها السنوي لمتابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" و"وثيقة بكين"، وقد خصصت دورتها هذا العام لإصدار وثيقة جديدة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".

      وقد جاءت تلك الوثيقة الجديدة للتأكيد على نفس معاني الاتفاقيات السابقة إلا أنها طرحت أمورًا في غاية الخطورة:
      1- الدعوة إلى أن تسحب الدول تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة.
      2- الدعوة إلى ضم البروتوكول الاختياري للسيداو "الخاص بجواز شكوى المواطنات لدولها أمام الأمم المتحدة" إلى الاتفاقية الأصلية.
      3- ربط المساعدات الدولية بالتجاوب في هذين النقطتين.
      4- بالإضافة إلى بعض المطالب الأكثر تطرفًا التي عادة ما تُعرض من بعض الدول ثم تُسحب في مقابل توقيع الدول الإسلامية على الوثيقة الأصلية.
      هذا وقد قدَّم الوفد المصري اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق وهو أضعف شكلاً ومضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هي الآن!

      ونحن في هذا الصدد نطرح هذه التساؤلات:
      1- أعرب المجلس القومي للمرأة عن موقفه المسبق عبر بيان نشره على موقعه الرسمي يطالب فيه بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، وهذا المجلس تابع لرئاسة الجمهورية؛ فكيف مر ذلك... ؟!
      2- وكيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوي" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟!
      3- ولماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر؟!
      4- مَن الذي صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هي الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟!
      5- من المعروف أن المناقشات يشارك فيها الوفد بينما تكون الموافقة من عدمها هي مسئولية مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة "ميرفت التلاوي" ومن حق الرأي العام أن يعرف مَن الذي أعلن موافقة مصر؟!
      6- ثم إن الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟!
      7- وبنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور.
      8- وقد التزم "الرئيس المخلوع" عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات التي أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟!
       
      وبعد هذه التساؤلات فإننا نطالب بالمطالب الآتية:

      1- إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية.
      2- التصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
      3- الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو" والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة في الأمم المتحدة.
      4- كما نطالب مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى.
      5- نطالب القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة.
      6- ونستثمر هذه الفرصة لنؤكد على أن أي طرح من جانبنا لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض.
      7- نطالب جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين.
      8- كما نناشد الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
      الدعوة السلفية وحزب النور
      8 جمادى الأولى 1434هـ
      20 مارس 2013م
    • بواسطه عاشق الصداقه
      في الحلقة التي دعا فيها الشيخ محمود شعبان لقتل قيادات جبهة الإنقاذ باعتبار أن ما يقومون به منازعة للدكتور مرسي في الإمارة , كان المهندس علاء عامر عضو مجلس شورى الدعوة السلفية حاضرا في الاستوديو ليرد بكل قوة عما تكلم عنه الدكتور محمود

       



    • بواسطه عاشق الصداقه
      بيان من الدعوة السلفية بشأن زيارة الرئيس الإيرانى للقاهرة
       

       

      تأتى زيارة الرئيس الإيرانى لمصر فى ظل المخاوف الكثيرة من تجاوز الغرض المعلن للزيارة من حضور اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى إلى تقارب سياسى قد يأتى على حساب مصالح عليا لمصر ولأهل السنة والجماعة الجسد الأصلى للأمة الإسلامية ومن ثم فنؤكد على النقاط الآتية:
      1- يجب أن تتحدث مصر مع الرئيس الإيرانى بوصفها أكبر الدول السنية ويجب ألا ينسى أن التزام مصر بحماية كل الدول السنية من أى اختراق سياسى أو ثقافى أو عسكرى جزء من التزامات مصر الدولية ثم هو جزء من برنامج الدكتور محمد مرسى الانتخابى.

      2- يجب أن يتم مواجهة الرئيس الإيرانى بملف اضطهاد أهل السنة فى إيران.

      3- كما يجب أن يتم مواجهتة بملف سوريا ومدى مسئولية النظام الإيرانى عن قتل النساء والأطفال هناك عن طريق الدعم العسكرى والسياسى لنظام بشار الأسد.

      4- كما يجب أن يتم مواجهته بما أعلنه الرئيس مرسى نفسه بأن أمن الخليج هو أحد أهم دوائر الأمن القومى المصرى.

      5- تحدثت وسائل الإعلام عن جولة سياحية للرئيس الإيرانى ونطالب ألا تكون تلك الجولة فى المساجد والأماكن التى يزعم الشيعة أنها تمثلهم وإلا لاعتبرت هذه سقطة تاريخية للدبلوماسية المصرية.

      6- كما تحدثت عن جولة خاصة للرئيس الإيرانى فى ميدان التحرير وهذا الطلب يجب أن يقابل بالرفض حيث يمكن أن يحمل الكثير من الرسائل السلبية لاسيما فى تلك الظروف الحرجة التى تشهدها البلاد.
       
       
      نقلاً عن الصفحة الرسمية للدعوة السلفية على فيس بوك
    • بواسطه عاشق الصداقه
      لقاء تاريخى لـ نادر بكار مع عمرو أديب كامل 28-01-2013

       

      الفيديو على موقع يوتيوب :

       

      https://www.youtube.com/watch?v=R2z7x8MjXoA

       

      وجزاكم الله خيرا

    • بواسطه ali desoky
      وجهة نظر مؤيدة للدستور الجديد مع الأسباب


       
       

      لو صوتنا بنعم علي الدستور يعني :
       
      1/ منع كبار الفلول لمدة عشر سنوات من الانتخابات بنص الدستور الجديد
       
      2/ فتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام الجديد
       
      3/ خروج تهانى الجبالي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية
       
      4/ محاكمة قتلة الثوار وإعادة فتح ملف موقعة الجمل
       
      5/ انتهاء المستقبل السياسي لكل من البرادعى وصباحى وموسي ، بل وقد يلتحقون بسجن طرة لأن هناك أدلة على تورطهم فى تعريض مصر لخطر الحرب الأهلية
       
      5/ انتهاء عصر الزند وعاشور وساويرس وأحمد بهجت ومرتضي منصور وشوبير وخالد يوسف وحسن راتب ومحمد الأمين وابراهيم عيسي والابراشي وعمرو أديب وخيري رمضان وخالد صلاح ومجدي الجلاد وخالد منتصر وسليمان جودة ومحمد سلماوي وعبد المعطى حجازى وحمدي رزق ولميس الحديدي وهالة سرحان وسيد على ومعتز الدمرداش والقس فلوباتير وأعوانه !!
       
      6/ عودة بعض الأموال المنهوبة من مصر قبل الثورة وبعضها من قِبل سارقيها ومنتهبيها !
       
      7/ انتهاء عصر التوريث فى القضاء والجامعات والشرطة وكثير من الجهات الحكومية !
       
      8/ تقهقر الاتجاه العلمانى والليبرالي وذلك لأنهم أكثر الاتجاهات خيانة لمبادئهم التى ينطقون بها مثل الديمقراطية والمظاهرات السلمية - الخرطوشية المولوتوفية - والتبادل السلمى للسلطة ، والتعددية السياسية الخ الخ !!
       
      9/ صعوبة المعادلة السياسية الجديدة على أمريكا واسرائيل ، حيث يضعف التعاون الأمنى ، ويحدث بعض التوازن بين الكيان الصهيونى وقطاع غزة ، وينتهى عصر التبعية بين ماما أمريكا والنظام فى مصر
       
      10/ استقرار مصر ووجود التيار الاسلامى على قمتها معناه أن دول الاستبداد العربية معرضة للتغيير ، وهذا ما يجعلهم جميعاً يقفون صفاً واحداً أمام التغيير
       
       
      11/ فتح ملفات التمويل الضخمة سواء الخاصة بالخرطوش والمولوتوف وغيره أو الخاصة بالصحف والفضائيات خصوصاً أموال الإمارات والفلول والسفارة الامريكية والمال الطائفى والشيعى
       
      منقول


  • موضوعات

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..