حماد الرمحي في حوار خطير جدا مع نائب رئيس محكمة النقض

[ساره ابراهيم 0]

المسشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض لـ "الدستور"

 

مصر تحترق بنيران فقهاء الفتة!!

 

تحصين قرارات الرئيس يخالف الدين والقانون والدستور والمواثيق الدولية

 

مسودة الدستور النهائية تضمنت ألفاظ إنتقائية ومواد تفصيلية شوهت الدستور

 

الرئيس أجبر القضاة علي تعليق العمل بالمحاكم وعليه الإبتعاد عن فقهاء الفتنة

 

الإعلان الدستوري هدفه تحصين دستور الأخوان وتم تسويقه بعبارات "مبارك" و"النائب العام"

 

الدستور الجديد يمنح مرسي صلاحيات أوسع من صلاحيات مبارك

 

اتهامات الأخوان للقضاء هدم لحصن القضاء وطعنة غادرة في شرف العدالة

 

أجري الحوار: حماد الرمحي

 

تصوير: عمرو مصطفي

 

قال المسشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض ان الاعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي يعد امتهانا للسلطة القضائية في مصر، بما يسمح للسلطة النفيذية التدخل في شئون القضاء وسيطرة رئيس الجمهورية علي منصة العدالة.

وأضاف المستشار محمد عيد سالم في حوار خاص لـ"الدسور": ان الإعلان الدسوري الجديد يؤثر على سمعة القضاء المصري دوليا لأن القضاء غير المستقل يؤثر على الاستثمارات الاجنبية والتعاملات الدولية التجارية مؤكدا ان الإعلان الدستوري الجديد معيب ويتعارض مع كافة المبادئ القانونية والدستورية المصرية والعربية والعالمية ويصطدم بالمعاهدات الدولية الي وقعت مصر عليها والتي تنص صراحة علي أنه لا يجوز تحصين قرارات الجهة الإدارية والسلطة النفيذية بما فيها قرارات رئيس الجمهورية مؤكدا أن تحصين قرارات الرئيس يخالف الدين والقانون والدستور والمواثيق الدولية.

وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض رفضت بالإجماع قرارات الرئيس محمد مرسي لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانتة، وهما الضمانتان لشرعية الحاكم والمحكوم وإلي نص الحوار...

 

بداية ما هو تعليقك علي قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض؟

الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت بالإجماع تقريبا – عدا 19 عضوا - رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى الإعلان الدستوري لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانتة، وهما ضمانتان لشرعية الحاكم والمحكوم سواء بسواء، كما قررت الجمعية العمومية تعليق العمل بكافة الدوائر، بما لا يضر بمصالح المواطنين، كما أكدت الجمعية علي تأييدها لقرات نادي القضاة في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 24 من الشهر الجاري دفاعا عن استقلال القضاء، كما أيدت الجمعية موقف مجلس القضاء الأعلى الرافض لتلك القرارات لما انطوت عليه من عدوان على استقلال القضاء.

ولكن ألا تري أن تعليق العمل بالمحاكم سيضر بمصالح المواطنين؟

لا يوجد قاض في مصر يسعي إلي الإضراب عن العمل أو تعليق العمل بالمحاكم ولكن جهة الإدارة والسلطة هي التي أجبرت القضاة علي هذا القرار بعد رفض الرئيس محمد مرسي التراجع عن قراره ، ونحن قضاة محكمة النقض نهيب برئيس الجمهورية حقنا لدماء المصريين، ولوأد الفتنة في مهدها أن يبادر بإلغاء ما أسماه بالإعلان الدستوري، بما ينأى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوابتها.

والقضاة من جانبهم لا يقبلون تعطيل مصالح المواطنين وتأكيدا لذلك قررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم التي عقدت جمعياتها حتى الآن أن يكون تعليق العمل بالمحاكم بما لا يضر بمصالح المتقاضين خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال وقضايا الأحوال الشخصية، والأسرة ومنازعات التنفيذ والقضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد أو قتل المتظاهرين والقضايا المحبوس فيها المتهم احتياطيا، ونظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والاستئنافات الصادرة بشأنه، ونظر طلبات تأييد المنع من التصرف والتظلمات بشأنها والكشف عن سرية الحسابات.

وما هو رأيك في الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي؟

أولا ما أصدره الرئيس محمد مرسي ليس إعلانا دستوريا ولا يمكن أن نطلق عليه إعلان دستوري لأن الرئيس محمد مرسي لا يملك حق إصدار الإعلان الدستوري ، لأن الإعلان الدستوري يصدر دائما في ظروف استثنائية مثل فترة ما بعد الثورات والتي تسقط فيها جميع سلطات الدولة وهو نفس ما حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير حيث تقلد المجلس الأعلي للقوات المسلحة مقاليد الأمور في البلاد وكان وقتها يملك السلطة التأسيسية التي تخول له الحق في إصدار القرارات والقوانين والإعلانات الدستورية التي تخدم الفترة الإنتقالية فقط أي أن جميع القوانين والقرارات التي تصدر في تلك الفترة الإنتقالية لا تأخذ صفة الديمومة والإستمرار بل لخدمة الفترة الإنتقالية ، وبمجرد وصول الرئيس مرسي للحكم وحلف اليمين انتهت الفترة الإنتقالية وانتهت جميع القوانين الإستثنائية وأصبح لزاما علي الرئيس وجميع مؤسسات الدولة أن تلتزم بالدستور والقانون لأن الثورة ما قامت إلا من اجل تطبيق الدستور والقانون ، كما ان النظام السابق لم يسقط إلا بانتهاك الدستور والقانون واي دولة لا تحترم القانون ستسقط حتما.

ما الفرق بين الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وإعلان الرئيس الأخير؟

المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان يملك السلطة "التأسيسية" التى امتلكها فور توليه إدارة شئون البلاد عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح له، بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه، أما الرئيس محمد مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية، ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أن يصدر أية إعلانات دستورية ، حيث أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد ، وبالتالي فإن هذه القرارات تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية خاصة أن الإعلان الدستوري الجديد خالف كل القواعد والأعراف الدستورية وجاء جائرا علي السلطة القضائية بصورة مزرية لم يشهدها التاريخ من قبل رغم علم الرئيس أن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها، فضلا عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.

ما هو تعليقك القانوني علي نصوص مواد الإعلان الدستوري الجديد؟

نص الإعلان الدستوري الجديد في المادة الأولي علي "إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقفا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين" وهذا تعد صارخ علي حق وسلطة محكمة النقض صاحبة الإختصاص الوحيد والأصيل في نقض الحكم وإعادة المحاكمة لأن اعادة المحاكمات من سلطة المحكمة وليس من سلطة جهة الإدارة أو السلطة التنفيذية التي يأتي علي رأسها الرئيس محمد مرسي.

أما المادة الثانية فقد نصت علي أن: "الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ ، أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية" وهذا انتهاك صريح للقضاء والقانون والدستور حيث أن جميع قرارات رئيس الجمهورية في مصر والعالم وحتى في الدول المتخلفة قابلة للطعن عليها أمام المحاكم بمختلف درجاتها ولم يسبق لحاكم مصري علي الإطلاق أنه منح قراراته حصانة مطلقة بما فيهم الحكام الفراعنة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ألهه!!.

وماذا عن المادة التي تنص علي انقضاء جميع الدعاوي المقامة ضد قرارت رئيس الجمهورية؟

هذا تعد صارخ علي العدالة والقضاء لأن المحكمة وحدها هي صاحبة الإختصاص الوحيد في الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية وليس هذا من سلطات رئيس الجمهورية أما الأشد غرابة المادة التي نصت علي تطبيق هذا الإعلان الجديد بأثر فوري وهذا يتعارض مع جميع المبادئ القانونية والدستورية في العالم لأنه لا يوجد قانون أو قرار يطبق بأثر رجعي في أي دولة بالعالم حتى الدول المتخلفة.

وما تعليقك علي تحصين مجلس الشورى و"التأسيسية" ضد أحكام القضاء؟

المادة الخامسة نصت علي انه " لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور" وهو مصادرة لحق القضاء والعدالة وخاصة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في نظر الدعاوى التي تتعلق بمجلس الشوري أو الجمعية التاسيسية للدستور والحقيقة أن جميع الخبراء القانونيين والسياسيين أكدوا أن الهدف من الإعلان الدستوري الجديد هو تحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور ولكن تم تسويق هذا الإعلان بمجموعة من القرارات والعبارات مثل إعادة محاكمة قتلة الثوار وإقالة النائب العام وغيرها من العبارات التي كان الهدف منها تجميل وتسويق الإعلان الدستوري ليلقي القبول لدي الشارع المصري ولكن بكل اسف قوبلت جميع مواد الإعلان بالرفض التام من قبل كافة القوي الشعبية والسياسية.

وما هي أبرز ملاحظاتك علي مسودة الدستور النهائية؟

المسودة بها جهد كبير ولكنها تضمنت بعض الألفاظ الإنتقائية التي قد تستخدم لاحقا في تنفيذ أغراض معينة ومقاصد محددة والتي وردت علي غرار كلمة "أراض فلسطينية" في معاهدة كامب ديفيد وكلمة "الأخوان المسلمون" ففي الأولي غياب الألف واللام كان مقصودا في كلمة أراض فلسطينية ليتم التنفيذ بعد ذلك من أراض معينة وليس كل الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن الألف واللام تفيد الحصر والقصر وهو ما حدث في كلمة الأخوان المسلمين المعرفة بالألف واللام وهي تعني أن جماعتهم فقط هي جماعة الأخوان المسلمين وما عداهم فهم "من غير جماعة المسلمين" وعلي هذا الغرار وضعت كلمة "الشوري" بدلا من الديمقراطية للمادة الأولي من الباب الأول "الدولة والمجتمع" والتي تنص علي أن "جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي" ، لأن المعروف ان مبدأ الشوري هو نظام إسلامي يطبق في الدول الإسلامية أو الدينية تحديدا وهذا ما يقلق الكثير من التيارات السياسية والفكرية والثقافية التي تخشي من التذرع بهذه الألفاظ مستقبلا.

وعلي هذا الغرار نصت المادة ( 2 ) علي "الإسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وكانت هذه المادة محل اتفاق لجميع الأطراف ورحب بها الأزهر والكنيسة إلا أنه عاد وكبل هذه المادة بمادة أصولية متشددة ترسخ قواعد الدولة الدينية الكهنوتية وهي المادة 222 والتي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها تشمل ادلتها الكلية والأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذهب أهل السنة والجماعة وهنا الخطر حيث أن هذه المادة تحمل كلمات فضفاضة سوف تكون مثار خلاف وجدل دائم في اعداد القوانين بعد ذلك في مجلس الشعب وستفتح الباب أمام عودة مصر إلى دولة " ولاية الفقيه" الذي لا يمكن اقرار أي قانون إلا بالرجوع اليه كمرجعية شرعية للقوانين كما ستفتح هذه المادة الباب إلى الاجتهاد والخلاف الفقهي.

وبنفس الطريقة الإنتقائية في الألفاظ الغريبة والتي لا يعرف أحد مقصودها حتى الآن جاءت المادة 80 والتي تقول :"عاصمة الدولة هي القاهرة ويجوز نقلها إلي أي مكان أخر" وهذه المادة تثير مخاوف العديد من القوى الوطنية خاصة بعد أن ترددت تصريحات من بعض قيادات الأخوان والسلفيين بأن هناك هدف أو نية لأعلان دولة الخلافة وان تكون عاصمتها القدس وليس القاهرة.

كما كان ينبغي حذف جملة "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" من المادة 68 لأنها ستثير الكثير من المشاكل وترسخ لمبدأ الدولة الدينية وينبغي الاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص صراحة علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لأنها حاكمة لجميع القوانين والنصوص الدستورية وغيرها من المواد والألفاظ الإنتقائية والتفصيلية التي شوهت الدستور.