الأخبار

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مناقشة الحكومة لتقديم دعم إضافي للصناعات التي تتميز بنسبة عالية من المكون المحلي، وذلك في إطار برنامج دعم الصادرات. وأضاف "الحمصاني" أن الحكومة ما زالت في طور التشاور مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك أفكارا أخرى قيد الدراسة لدعم القطاع الخاص. وذكر أن من بين هذه الأفكار التركيز على الصناعات ذات القدرة العالية على التصدير إلى الخارج، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي، لاسيما أن زيادة الصادرات تعد ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية والدولار. وأضاف أن الحكومة سوف تتخذ قرارات خلال الفترة المقبلة لوضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات، قائلا: لو زادت الصادرات بنسبة 17% سنويًا، فمن المتوقع خلال عام 2030؛ أن نصل إلى 145 مليار دولار صادرات. وأشار "الحمصاني" إلى وجود أفكار أولية ودراسات تركز على دعم الصناعة ذات المكون المحلي المرتفع والصناعات المحلية، بهدف تقليل فاتورة الواردات، موضحا أن الحكومة قد اتخذت بالفعل بعض الخطوات لدعم الصناعة، وأبرزها منح الرخصة الذهبية وإنهاء وتسريع إجراءات الأراضي. وأوضح "متحدث الحكومة" أن هذه الخطوات ساهمت في تسريع وتيرة إنشاء المصانع في مصر، بعدما تمكنت بعض الشركات من إنشاء مصانعها في غضون أقل عام واحد فقط خلال الفترة الأخيرة. اقرأ الخبر من المصدر

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار معالي حنفي جبالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ۲۱۲ من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، وذلك بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة بجانب نقص لبن الأطفال ومعاناة الأسر فى تدبير احتياجات ابنائهم بأسعار مرتفعة للغاية ترهقهم ماديا فى ظل الظروف المعيشية الصعبة. وأكدت "عطوة" -خلال طلبها- أنها تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب الأمراض المزمنة، مثل: القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، بتأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة. وأضافت عضو مجلس النواب أنه بالرغم من الإنفراجة التى شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية وتوافر الدولار، إلا أنه حتى الأن لم نرى إنفراجة فى أزمة توفير الأدوية خاصة لمرضى الأمراض المزمنة بجانب لبن الأطفال. وطالبت النائبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، وتسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، وتوفير لبن الأطفال بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر ستشهد خلال العام ‏الجاري تعافيا من الأزمة المرتبطة بالسيولة الدولارية، وذلك من خلال جذب الاستثمارات ‏المباشرة‎. وأضاف أن بوادر التعافي بدأت بالفعل من خلال توحيد سعر الصرف، متوقعا ‏أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا في معدلات التضخم، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على أسعار ‏السلع الأساسية‎.‎ وأشار إلى أن الحكومة تأمل في أن يتراجع معدل التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل؛ ليعود ‏إلى المعدلات الطبيعية‎.‎ وحول أسعار السلع الأساسية، كشف عن انخفاضها بنسبة 27% في المتوسط على مستوى السلع، ‏مثل: الزيت والأرز والمكرونة والفول والجبن الأبيض والحليب المعبأ والسكر، في حين انخفضت ‏أسعار السلع المختلفة بنسبة 22‏‎%‎‏.‏ وأوضح أن هذا الانخفاض يطال في الوقت الحالي أسعار السلاسل التجارية، بينما ستشهد محال ‏البقالة الصغيرة انخفاضا تدريجيا في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن معدل انخفاض السكر 22% والأرز ‏‏16%.‏ وأشار "متحدث الحكومة" إلى أن مشكلة توفر السكر قد انتهت، وذلك من خلال الكميات التي تم ضخها في الأسواق، ‏قائلا: السكر أصبح متوفرا في كافة المحال والسلاسل التجارية، ومشكلة توفره انتهت. ‏ اقرأ الخبر من المصدر

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، وذلك عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ۲۱۲ من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، بشأن عودة تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء. وأوضح "إدريس" -خلال طلب الإحاطة- أن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أعلن عن عودة العمل بنظام قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في أوقات محددة. وأكد أن المواطنين عبروا عن استيائهم من عودة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ولم يجد المواطنين ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتى تعمل بالسولار؛ لتوليد الكهرباء خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة، مضيفا "لم يتوقف الأمر على ذلك، ولكن قام المواطنين البسطاء بشراء المصابيح التي تعمل عن طريق بطاريات الشحن الكهربية لاستخدامها داخل المنزل وقت انقطاع خدمة التيار الكهربي حتى يتمكن أبنائهم من مذاكرة دروسهم خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسى". وقال النائب: إنه لم تتوقف معاناة المواطنين بالأقصر عند ذلك مع انقطاع التيار الكهربائى، ولكن هناك من قام بشراء خزانات المياة الكبيرة بذلك لتخزين أكبر قدر من المياه لاستخدامها في فترة انقطاع التيار الكهربي، خاصة مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مطالبا الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة بمحافظات الصعيد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف، وسرعة مناقشة الطلب باللجنة المختصة. اقرأ الخبر من المصدر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.. بينما يسوط طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بإذن الله. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بإذن الله. • وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بإذن الله، على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى القاهرة 29 16 العاصمة الإدارية 30 15 6 أكتوبر 30 15 بنهــــا 29 16 دمنهور 29 15 وادي النطرون 28 16 كفر الشيخ 28 15 المنصورة 28 15 الزقازيق 29 16 شبين الكوم 28 15 طنطا 28 15 دمياط 22 16 بورسعيد 22 16 الإسماعيلية 30 18 السويس 31 16 العريش 23 14 رفح 23 14 رأس سدر 32 20 نخل 27 14 كاترين 23 12 الطور 32 20 طابا 30 18 شرم الشيخ 34 22 الإسكندرية 22 14 العلمين 23 15 مطروح 21 16 السلوم 27 17 سيوة 29 18 رأس غارب 31 20 الغردقة 33 21 سفاجا 32 21 مرسى علم 35 22 شلاتين 30 20 حلايب 28 22 أبو رماد 28 22 رأس حدربة 27 23 الفيوم 30 17 بني سويف 30 17 المنيا 31 15 أسيوط 31 16 سوهاج 33 17 قنا 36 20 الأقصر 36 21 أسوان 37 22 الوادى الجديد 35 20 أبوسمبل 36 21 اقرأ الخبر من المصدر

أكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن انخفاض أسعار الدقيق بنسبة 35% كان يتطلب بالضرورة خفض أسعار الخبز السياحي، لافتا إلى أن أسعار باقي أنواع المخبوزات لن تنخفض بنفس الدرجة، وذلك لأن الدقيق المستخدم في تصنيعها أغلى. وربط -خلال تصريحات تلفزيونية- ارتفاع أسعار الدقيق في السابق بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، بعدما وصل إلى 22 ألف جنيه مع وصول سعر الصرف إلى 70 جنيهًا. وأضاف أن انخفاض سعر الصرف إلى 48 جنيها؛ ساهم في خفض سعر الدقيق إلى 16 ألف جنيه كحد أقصى، مؤكدا أنه تم تخفيض سعر رغيف الخبز السياحي رسميًا إلى 1.5 جنيه من اليوم على أن يطبق هذا السعر بشكل فعلي ابتداءً من يوم الأحد. ونوه بأنه جرى الاتفاق مع وزير التموين على تشكيل لجنة شهرية لتسعير الخبز السياحي، متابعا «السعر أصبح من اليوم 1.5 جنيه؛ لكن رسميا وفعليا سيكون الانخفاض الرسمي اعتبارا من يوم الأحد مفيش مخبز في مصر هيبيع بأكثر من جنيه ونصف، التسعيرة إجبارية لفترة معينة، وعدم الالتزام بالسعر فيه غلق للمخبز صاحب المخالفة». وأشار إلى أن هناك حوالي 40 مليون شخص يعتمدون على رغيف الخبز السياحي، في حين يتلقى 67 مليون شخص رغيف الخبز البلدي من خلال منظومة التموين. وشدد «حسانين» على ضرورة التزام المخابز بالأسعار والوزن المحددين، مؤكدا متابعة ذلك على أرض الواقع. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وقد تم نفي تلك الأنباء تماماً، وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل. وأكد مجلس الوزراء أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣، موضحاً أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. اقرأ الخبر من المصدر

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا. وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة علي أمن وسلامة شعوبها. وأكدت مصر على أنها سوف تستمر فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع "آخر الأنباء" سعر الدولار، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية. وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي: شراء: 48.26 جنيه. بيع: 48.40 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ"مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصينية خاصةً في مقاطعة "تشيجيانج – Zhejiang"، وشهد المؤتمر توقيع 14 اتفاقية لكبرى الشركات الصينية لإقامة العديد من المشروعات داخل مصر بمشاركة القطاع الخاص المصري. جاء ذلك بحضور السيد/ وانج هاو، عمدة مقاطعة تشيجيانج الصينية، والسيد/ لياو ليتشيانج، السفير الصيني في القاهرة، والسيد/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلي شركات "التنمية الرئيسية، والشرقيون، والسويدي، وأوراسكوم، وشرق بورسعيد، وتيدا" المطورين الصناعيين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية، بالإضافة لممثلي عدد من الشركات الصينية والقطاع الخاص والغرف التجارية المصرية، ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع السيد/ وليد جمال الدين، بوفد التجارة لمقاطعة تشيجيانج الصينية في وقتٍ سابق. وعلى هامش المؤتمر شارك السيد/ وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس جلسة نقاشية إلى جانب كل من السفير الصيني، وعمدة مقاطعة تشيجيانج، ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، رحب خلالها بالوفد الصيني، وأكد تطلعه لتطوير التعاون مع الشركات الصينية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة. فيما شهد "جمال الدين" خلال فعاليات مؤتمر التعاون والتبادل المصري الصيني، توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "شين فنج مينج القابضة المحدودة الصينية -Xin feng ming holding" لإقامة مشروع لإنتاج ألياف الفايبر جلاس والبوليستر باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، وطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويًّا، على مساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، داخل نطاق المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 300 ألف طن سنوياً، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، وقد قام بالتوقيع السيد/ ليو آي مين رئيس مجلس إدارة شركة (تيدا – مصر) وتيدا إفريقيا، والسيد/ ما جيانمياو، مساعد رئيس شركة شين فنج مينج. كما شهد رئيس اقتصادية قناة السويس توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة "تشجيانج للطاقة الدولية المحدودة - Zhejiang Energy International Co. Ltd"؛ وذلك لبناء مركز لإمداد الطاقة يتكون من محطة فرعية بقدرة 400 ميجاوات/ 220 كيلو فولت، ومحطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 200 ميجاوات، ومحطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات؛ وذلك لتوفير إمدادات طاقة مستقرة ومتنوعة، وقع الاتفاقية رئيس شركة (تيدا – مصر) وتيدا إفريقيا، والسيد/ يي شاو فانج، رئيس شركة تشجيانج للطاقة. فضلًا عن توقيع شركة "جوشي مصر للفايبرجلاس" التي تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية لتمويل الاستثمار مع "شركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان فرع تشجيانغ"؛ وذلك لدعم تعزيز التوسعات الإنتاجية لجوشي بقدرة 320 ألف طن سنويًّا بمنطقة السخنة المتكاملة، وهو الاتفاق الذي شهده كذلك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع "آخر الأنباء" أسعار الذهب بجميع عياراته بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، حيث بدأت السوق المحلية التعامل على سعر الذهب، اليوم الجمعة 19 إبريل 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم أمس الخميس. أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع) بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي: سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3725 جنيهًا. وحققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3260 جنيهًا. وبلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2794 جنيهًا. وتداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2173 جنيهًا. أسعار الذهب اليوم في مصر (شراء) سجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي: بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3702 جنيه. وتداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3240 جنيهًا. ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2777 جنيهًا. وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2160 جنيهًا. سعر جنيه الذهب اليوم في مصر بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الخميس 26080 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. اقرأ الخبر من المصدر

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٨ أبريل الجاري عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وأكدت مصر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من ٧٠ عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية. كما اعتبرت مصر أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسئولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية. اقرأ الخبر من المصدر

دشّن المركز القومى للبحوث التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مبادرة دعم الصناعات الوطنية المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية. وتستهدف توفير بديل للمستورَد وتقديم الحلول التكنولوجية، تنفيذاً للبرنامج الحكومى بشأن تعميق التصنيع المحلى للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من المورّدين المحليين، ورصدت الدولة 152 مكوناً إنتاجياً سيتم العمل على تصنيعها فى مصر، ومن ثم إحلال المكونات المستورَدة وإيجاد بدائل محلية. وأكد المركز القومى للبحوث تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعى، لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية ومن خامات محلية، وكذلك تقديم حزم تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية، حيث دشّن المركز معرضاً للمنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومى للبحوث، ضم أكثر من 200 منتج من المنتجات القابلة للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدّمة من 14 معهداً بالمركز، تتميز بكونها مصنّعة بخامات من بيئتنا المحلية، وتم تصنيعها ببراءات اختراع ممنوحة، أو كنتاج لأفكار ابتكارية من علماء المركز القومى للبحوث، ولها القدرة على التنافس فى الأسواق المحلية بهدف الحد من الاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صُنع فى مصر. من جهته، أكد «عاشور» أهمية المركز ودوره المتميز فى تقديم الخدمات العلمية المختلفة للمواطنين، ولعل تدشين المبادرة أحد الأهداف الرئيسية للمركز، لخدمة وتنمية المجتمع المصرى، كما أن دوره لا يقتصر على دعم الصناعة الوطنية بقدر دوره أيضاً فى خدمة وتنمية المجتمع المصرى، كالقوافل الطبية التى تقوم بها المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدّمة للمواطن المصرى. وأكد الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، أن المنتجات مبادرة من المركز لاستبدال المنتج المستورد بالمحلى. ولفت إلى أن أحد أبرز أهداف المبادرة هى تعزيز الوعى بمخرجات البحث العلمى التطبيقى القومى، وتسليط الضوء على الابتكارات والحلول البحثية الوطنية، والاهتمام بمنتجات البحث العلمى المحلية كبدائل للمستورد، مضيفاً أن المركز يقوم بدور فعّال فى دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المختلفة من خلال تقديم الأفكار والاستشارات التى تؤدى فى النهاية إلى وجود منهج ذى قيمة. وأشار إلى أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بربط البحث العلمى بالصناعة، مضيفاً أن المركز يستقبل الكثير من الشركات الراغبة فى الوصول إلى منتجات بديلة عن المستورد، وبدأنا بالفعل فى التطبيق، والمستثمر يستطيع إنتاج منتجات كقطع غيار لبعض الأجهزة. وأكد أن المركز نجح خلال الفترة الماضية فى الحصول على أكثر من 400 براءة اختراع لمنتجات بمختلف المجالات، لافتاً إلى أن المركز حصل على 33 براءة اختراع خلال العام الماضى، إلى جانب الحصول على الجائزة الأولى فى براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمى، فضلاً عن إنشاء وحدة تطوير الصناعة للمساهمة فى دعم الصناعة بمختلف مجالاتها ومشروعاتها. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال رئيس الوزراء: حرصنا اليوم على عقد هذا المؤتمر الصحفي عقب نهاية اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، الذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الاسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، موضحًا أن هذه اللجنة تضم ممثلي كافة مؤسسات الدولة، حيث تضم وزارات: التموين، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، ممثلة في مباحث التموين، وكذلك وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، سواء من اتحاد الغرف التجارية غرف الصناعات الغذائية والشعبة العامة للمخابز. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بدء إجراءات الاصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%. وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: اليوم كنا نتابع على الأرض الموقف ونحن هنا نفرق بين السلاسل التجارية وتجار التجزئة مثل البقالين والمحلات التجارية البسيطة الموجودة ببعض المدن والقرى، مشيرا إلى أنه في ضوء أعمال المتابعة من خلال أكثر من جهة ومن خلال عمل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يقوم بالنزول إلى الأسواق لمتابعة أسعار السلع على مستوى جميع المحافظات، أصبح لدينا الآن حصر كامل لكل محافظة، حيث تم رصد تغير الأسعار من محافظة لأخرى، كما لاحظنا أيضا أنه داخل نفس المحافظة هناك اختلافات في بعض الأسعار. وقال مدبولي: الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي ٢٢% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، أو طبقًا للأرقام نحو 27%. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم توجيه وزارة التموين بأنه بمجرد إنتهاء إجازة العيد سيحدث نقاش حول موضوع أسعار الخبز الحر خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لذا يجب أن نشهد اليوم انخفاضا في أسعار الخبز الحر. فيما عبر أحمد الوكيل عن تقدمه بالشكر، نيابةً عن 5 ملايين و500 ألف من أعضاء الغرف التجارية والتجار والصناع ومؤدي الخدمات، للحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون وأعضاء اللجنة، على تخطى الفترة العصيبة التي شهدناها خلال المرحلة الماضية، والتي كانت نتيجة لبعض مشكلات، وعدم توافر العملات الأجنبية. كما وجّه الشكر للبنك المركزي على الجهد المبذول في هذا الصدد، لافتًا إلى وجود استقرار في السياسة النقدية في الوقت الراهن، أدى بدوره إلى حدوث وفرة من العملات الأجنبية والتي ساهمت في عودة آليات السوق كما كانت وتحقيق توازنه، منوها في هذا الإطار إلى ما تم رصده من تراجع في أسعار السلع بشكل عام بمتوسط يصل إلى 25% حتى يوم أمس. وأضاف: خلال المرحلة القادمة وفي ضوء استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع السياسات المالية الأخرى للحكومة، سنشهد مزيدًا من الاستقرار، وخلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمارات، وخاصةً أن مصر دولة جاذبة لمُختلَف أنواع الاستثمارات حاليًا وخلال الفترة القادمة. وتوجه أحمد الوكيل، في ختام حديثه، بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهات سيادته ودعمه المستمر، وكذا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، والمشاركين في لجنة ضبط الأسعار التي سعت جاهدةً إلى خلق زيادة في العرض والقضاء على العوائق التي حالت دون استقراره إبان الأزمة السابقة. من جانبه، توجّه أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على متابعته المُستمرة لملف ضبط الأسعار، وقال "الجزايرلي" مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: ما قدّمته الحكومة منذ نشوب الأزمة الروسية-الأوكرانية من تواصل مستمر من أجل توفير السلع الغذائية، كان غير مسبوق عالميًا، حيث رأينا جميعًا نقصا في السلع في الكثير من الدول حول العالم. وقال "الجزايرلي" إن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا. وأشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل. وأضاف: نتيجة هذه الجهود التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي، تم توجيه جميع الموارد اللازمة لتوفير مختلف الخامات والسلع الغذائية المطلوبة، ما نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن التحدي الآن أمام المصانع هو سرعة بيع مخزون السلع المتوافر لديها. بدوره، توجه النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، في مستهل حديثه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الجهود المبذولة بهدف المساهمة في استقرار سعر الصرف، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف يساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح. ولفت طارق حسانين إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا، منوهاً إلى ما تم عقده من اجتماعات من أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن، حيث تم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق 16000 جنيه، وذلك بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي. كما تطرق "حسانين" إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مؤخراً مع السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز، حيث تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشاً، و25 جراما بـ 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، مؤكداً الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي 16 ألف جنيه حاليا. وأشار "حسانين" إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكداً الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة. وأشار رئيس الوزراء لما أكد عليه رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن بدء تطبيق تخفيضات أسعار الخبز اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وهو ما أكد عليه السيد/ عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، من أنه بالفعل سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحي في الأسواق، متمنيًا أن يستمر نزول الأسعار حتى يتم الوصول إلى السعر الطبيعي المعمول به خلال فترات الاستقرار، مشيرًا إلى أن كافة المخابز تعمل في اتجاه واحد من أجل توفير الخبز بأقل سعر في مصر، مضيفًا أن هناك بعض المخابز العشوائية تعمل بدون ترخيص، وأن أي مخبز ستنطبق عليه المواصفات سيتم الترخيص له ليعمل ضمن المنظومة. وعقب رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أن أي خروج من قبل التجار عما تم التوافق عليه بشأن أسعار السلع، سيواجه بمنتهى الشدة والحزم. وحرص رئيس الوزراء على فتح باب المناقشة والاستماع إلى تساؤلات الصحفيين والإعلاميين حول ما دار في المؤتمر الصحفي، وردا على أحد الأسئلة بشأن موقف السلع التي لا تزال حتى الآن موجودة في الموانئ ورؤية الحكومة للتعامل مع تكدس هذه السلع، والحاجة إلى مزيد من الرقابة التي يستشعرها المواطن في الشارع وما إذا كان هناك مدى زمني محدد يمكن من خلاله الاعلان عن انخفاض واضح في بعض أسعار السلع الاستراتيجية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، حتى هذه اللحظة ومنذ بدء الاجراءات الاصلاحية، تمكنت من الإفراج عن سلع بأكثر من ٨ مليارات دولار، مضيفا أن أغلب السلع التي كانت موجودة في الموانئ بسبب عدم توافر الدولار تم خروجها بالفعل. وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أوضح في وقت سابق أن هناك بعض التأخر من أصحاب البضائع في إخراج السلع من الموانئ، وأن القانون ينص على أنه إذا لم يقم المستفيد بإخراج السلع خلال شهر يتم اتخاذ اجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة. وأضاف "مدبولي" أنه سبق إيقاف هذا الإجراء خلال الأزمة لشكوى المستوردين من عدم توافر الدولار وإدراكا من الدولة لهذه الأزمة قامت بتعطيل هذه المادة القانونية، ولكن اعتبار من أول أبريل الجاري تم إعادة تفعيل العمل بهذا القانون وتم التوجيه بأن أي بضائع تتجاوز مدة وجودها في الموانىء فترة "الشهر" يتم اتخاذ الاجراءات ضدها فورا ويتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة، طالما الدولة قامت بدورها في تدبير الدولار، وذلك حتى تواجه الحكومة بعض الممارسات التي تعمل على ترك البضائع في الموانىء على أمل انخفاض سعر الدولار مرة أخرى وبالتالي تحقيق مكاسب أكبر. وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح رئيس الوزراء أننا أصبح لدينا أسعار واضحة جدا لكل السلع الأساسية، حيث يقوم اتحاد الغرف بموافاة الحكومة أسبوعيا بأسعار السلع، كما يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن طريق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الاسعار، وأصبح هناك متوسط لأسعار السلع. وقال: نهيب بالمواطنين بالإبلاغ فورا عن أي ارتفاع في الأسعار من خلال جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية حتي يتم أخذ الاجراء الفوري ضد غير الملتزمين. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم رصد شكوى على أحد وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد السلاسل التجارية بعرض أسعار بعض السلع بأسعار أعلى من تلك التي تم التوافق عليها من خلال المبادرة، و تم فورا مخاطبة اتخاد الغرف التجارية والتوجيه بخفض الأسعار فورا، وإلا سيتم غلق هذه السلاسل التجارية، طالما أنها غير ملتزمة، وبمجرد حدوث هذا التواصل تم خفص الأسعار بالفعل من خلال تلك السلاسل. وردًا على سؤال أحد الإعلاميين حول نية الحكومة زيادة منافذ بيع السلع في المحافظات المختلفة، ما يُسهم في مزيد من خفض مستويات الأسعار، قال رئيس الوزراء إن الحكومة بالفعل افتتحت الكثير من هذه المنافذ قبل شهر رمضان المبارك وخلاله، مُشيدًا في هذا الصدد بالمنافذ العديدة التي افتتحتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، إلى جانب منافذ الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التموين، فضلًا عن المنافذ التي تم افتتاحها في المحافظات. وأضاف رئيس الوزراء: تم توجيه المحافظات باستمرار هذه المنافذ على مدار العام؛ حتى تتحقق استدامة وفرة السلع. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: بالإشارة إلى ما قاله أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فإنه مع معدلات الإفراج الجمركي الكبيرة عن الخامات والسلع، لا توجد أي شكوى بشأن الإفراج عن السلع، بل أصبح هناك وفرة تسهم في مزيد من التنافسية الإنتاجية وبالتالي انخفاض الأسعار، وذلك على عكس ما حدث خلال فترات الأزمة التي أدت إلى انخفاض المعروض ومن ثمّ ارتفاع الأسعار، حيث لجأ بعض ضعاف النفوس إلى تخزين السلع. وأكد رئيس الوزراء أن الإنفراجة التي حدثت لا تعني أن الأزمة انتهت، وإذا كنا قد شهدنا تحسنًا في الإجراءات، فإن عام 2024 سيشهد تعافيًا كاملًا من تبعات الأزمة الاقتصادية التي نجابهها. وقال: نحن نتحرك ونتابع ملف ضبط الأسعار باستمرار، وإن الأسعار تأخذ مسارًا نزوليًا، وستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة مع استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مؤكدًا: سنظل نتابع هذا الملف على مدار الفترة المقبلة. وردًا على سؤال حول كيف يمكن للمواطنين الشعور بالجهود المبذولة لتخفيض أسعار السلع رغم ما قدمته الحكومة من مزايا للمصنعين والتجار، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المواطن في الرصد والإبلاغ عن التجاوزات في الأسعار من بعض التجار لاتخاذ الإجراء القانوني ضده فورًا، مضيفًا أن الحكومة لديها رصد فعلي لعدد 300 سلعة حتى الآن، وسنصل إلى 1000 سلعة، وهناك حصر كامل بالأسعار لكل محافظة على حدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري العمل، من خلال وزارات: الداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك في منظومة لضبط الأسعار، مضيفًا أن هناك مئات الآلاف من المنافذ في كل قرى محافظات الجمهورية، لذا هناك دور هام للمواطن في الإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات ضدهم. وتابع مدبولي أن هناك اتجاها نحو انخفاض أسعار السلع ونحتاج إلى إسراع الخطى للتوسع في خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية أيضًا وعدم الاقتصار على السلع الأساسية فقط، وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا بشكل تدريجي. وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتحية لجميع الجهات الرقابية التي قامت بدور مهم في هذه المرحلة، كما وجه بالاستمرار في مراقبة الأسواق ، مؤكدا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون. اقرأ الخبر من المصدر

عقب الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، على ما قامت به إحدى المدارس الألمانية، من تدريس الشذوذ الجنسي في مصر، قائلاً: يُعامل القانون المصري الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) معاملة جريمة الفسق والفجور، وقد فسرت محكمة النقض المصرية (محكمة عليا) لفظ الفجور الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على أنها فعل المثلية الجنسية، واستقرت المحاكم المصرية كافة على ذلك. وأضاف -"مرزوق" في تصريحات خاصة ل الفتح-: لم توقع مصر على أي اتفاقيات دولية تقنن الشذوذ الجنسي لمخالفته للإسلام، دين الدولة الرسمي، وللدستور (مبدأ سمو الدستور على القوانين الوضعية، والاتفاقات الدولية)، مضيفاً: وينص قانون العقوبات المصري على هذه الجريمة في المواد أرقام 178، 269 مكرر، 294، 296، وغيرها. وتابع: ويُعتبر الشذوذ الجنسي جريمة في روسيا، إيطاليا، المجر، التشيك، ايرلندا الشمالية، ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، إذ إن الشذوذ الجنسي مرض يحتاج إلى الآتي: - التوعية والنصح والإرشاد. - العلاج النفسي والبدني. - الإدماج، وتوفير المناخ الصحي للعودة إلى الفطرة السليمة. واستطرد مساعد رئيس حزب النور: وفضلاً عن تحريم الشذوذ الجنسي شرعاً، ومخالفته للفطرة، فإنه يُسبب أضراراً صحية ونفسية طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، منها الإيدز، وكثير مِن أنواع السرطانات، والفيروسات، وجدري القرود، والاكتئاب، وغير ذلك، مشيدًا بموقف الجهات المسئولة في مصر مِن هذه الحادثة، حيث بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطفال مصر مِن هذه الجرائم المنافية للدين، والفطرة السليمة، وقيم وأخلاق المجتمع. اقرأ الخبر من المصدر