البحث في الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم نادر بكار : الإعتصام في دول العالم التي تحترم شعبها لابد أن يكون محمياً من قبل الدولة ؛ أما في حالة العباسية فالدماء أهريقت أنهاراً وكأنها لا حرمة لها ..... لذا رفضنا اجتماع العسكري ونطالب بتحقيق فوري لكشف المتسبب عن وقوع هذه المذبحة المروعة .... متواجدون في ميدان العباسية منذ الصباح للعمل على حقن الدماء .... أهيب بإخواني تغليب صوت العقل وحقن الدماء لتفويت الفرصة على من آراد إشاعة الفوضى .... وأهيب بمن يجلس في بيته من وراء الكيبورد أن يتق الله في إخوانه فلا يتسبب من حيث لا يشعر في المزيد من تآزيم الموقف ؛ وليعلم أن كلمته أمانة وأن تأخرنا أحياناً في إصدار بيان عن موقفنا لا يعني انفصالنا عن الواقع بقدر ما هو تغليب للعمل على القول ( السهل في كثير من الأحيان ) ==== هذا على خلفية مقاطعة الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إجتماع المجلس العسكرى ونزوله مع المعتصمين بالعباسية مع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب عن حزب النور

أسرار خطة القوات المسلحة للإنقلاب علي توريث جمال مبارك بعد مرور مائة يوم علي اندلاع ثورة‏25‏ يناير، بدأت أسرارها تتكشف شيئا فشيئا‏ وأنه مازال الكثير من أسرارها خافيا حتي الآن‏ و قد كشفت صحيفة الأهرام من مصادر وثيقة الاطلاع أن القوات المسلحة كانت تتبني خطة تحرك تتوقع فيها النزول إلي الشارع,لمواجهة تداعيات إعلان التوريث وكانت المؤشرات تفيد بأن شهر مايو الحالي أو يونيو علي أكثر تقدير هو الموعد المحدد لإعلان التوريث ونزول القوات المسلحة, دون تفكير في أي انقلاب علي غرار ما حدث في عام1952, لأن عقيدة القوات المسلحة تقوم علي عدم تكرار هذه التجربة, وكان التفكير أن كل ما سوف يحدث لابد أن يجري في إطار من الانضباط, والكتمان, وسلامة التقدير الذي يميز القوات المسلحة, مع الوضع في الاعتبار أن مثل خطط النزول إلي الشارع لا يمكن أصلا التدريب عليها, لأن القوات المسلحة في أي دولة لا تمارس هذا النوع من التدريب مطلقا. وقد جاء نزول القوات المسلحة إلي شوارع المدن المصرية عصر يوم28 يناير مثيرا لدهشة العديد من الدول, وتفيد تقارير سرية بأن إسرائيل أبدت دهشتها من سرعة وكفاءة تحرك وانتشار القوات المسلحة, خاصة في القاهرة بانضباط وحرفية وأداء راق والتزام لا لبس فيه بعدم استخدام العنف ضد أبناء الشعب. وقد أصدرت القوات المسلحة البيان رقم(1) في أول فبراير باسم القيادة العامة وليس باسم المجلس العسكري, ليحسم الموقف السياسي لمصلحة الثورة بعد3 أيام فقط من جمعة الغضب, وتبني البيان حق المواطنين في التظاهر, وهذا معناه استمرار الثورة, كما تبني المطالب المشروعة للمتظاهرين, التي تركزت حول الرحيل الذي ينهي التوريث. سؤال أخير وضعه المصدر المطلع أمام الرأي العام من خلال الأهرام: تري هل فكر أحد ما الذي كان سيئول إليه مصير أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة لو أن النظام السابق كان قد نجح في البقاء بعد بيان أول فبراير؟! من ناحية أخري أبلغ عضو بارز سابق في الحزب الوطني البائد الأهرام أننا جميعا كنا نعلم أن جمال مبارك مؤسس هذه الأمانة وأمينها العام يريد وراثة أبيه في منصب رئيس الجمهورية, وإن لم يصرح بذلك علنا حتي داخل هذه الأمانة, ولكننا كنا جميعا متأكدين من أنه لن ينال ما يريد, وأن فرصته لا تجاوز نسبة صفر في المائة, عدا الدائرة الضيقة جدا المحيطة به من أمثال أحمد عز وأنس الفقي.. والكلام لعضو أمانة السياسات الذي تحدث إلي الأهرام. وحسب تفسير هذا العضو بأن العقبة التي كان هو وزملاؤه في أمانة السياسات متأكدين من أنها آمال وخطط( مبارك الابن) سوف تتحطم عليها, هي رفض الشعب وقواته المسلحة تمرير مخطط التوريث, وهو ما كشفت عنه وثائق ويكيليكس, نقلا عن السفارة الأمريكية في القاهرة من أن وزارة الداخلية المصرية تري أن المؤسسة العسكرية هي أخطر عقبة أمام مشروع التوريث.

مبارك والجيش.. توافق أم تنافر؟ بعدما عين حسني مبارك مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء واحتفظ المشير طنطاوي بموقعه وزيرا للدفاع، بات واضحا لقطاع عريض من المراقبين أن المؤسسة العسكرية المصرية ما تزال الممسكة بزمام الأمور سلطة وشارعا. وظلت التصريحات التي تطلق من جانب المؤسسة العسكرية مطمئنة كأنها ترد الجميل للسياسيين والمواطنين الذين يحيّون الجيش ويعتبرونه المؤسسة الوطنية الحامية للوطن والمواطن، لا المعبرة بالضرورة عن توجه جديد. وطوال أيام الاحتجاجات, وقبل خطاب مبارك الليلة الماضية، بدا الجيش -على الأقل- محايدا رغم صمته عن بعض الأمور المستغربة، كمجازر السجون التي كان يقف قريبا منها دون تدخل. واتجهت الاتهامات من أول يوم إلى قوات الشرطة وأمن الدولة بإشاعة النهب والسلب والفوضى، واستبعد الناس أي دور للجيش في ذلك. طنطاوي يتفقد القوات المصرية المرابطة داخل القاهرة (رويترز)التحول الظاهرلكن خطاب مبارك والثقة التي أشيعت في الناس بعيد إلقائه، وتدخل الجيش عبر الناطق الرسمي باسمه لاحقا ليطلب من الناس العودة إلى منازلهم وإنهاء الاحتجاجات، أظهر أن الجيش ربما ينتقل من حال المحايد الحريص على حريات المواطنين ظاهرا إلى المنحاز إلى خيارات مبارك. وما زاد المخاوف في السياق انطلاقُ مارد قوات الأمن المدمرة التي دخلت ميدان التحرير بملابس مدنية مرتدية الدروع وممتطية الخيول والبغال والجمال ومتسلحة بالأسلحة البيضاء ضربا في المحتجين وترويعا للمتظاهرين. وكان دخولهم -حسب شهود العيان والصور المنقولة مباشرة- من جهة المتحف الوطني حيث يوجد الجيش، ولم يستطيعوا الدخول من الجهات الأخرى، مما يشير إلى إمكانية تسهيل القوات الموجودة هناك لذلك وتغاضيها عنه. الأغرب أن الجيش الذي تعهد بحماية المحتجين وطلب منهم الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة فالتزموا، وقف موقف الحياد من الاعتداءات، بل إنه انسحب لاحقا من نقاط التماس وكأنه يتفرج على المعركة. كما أشاع روحا من التفاؤل بإعلانه تخفيض ساعات حظر التجول، وكأن دواعي ذلك خفت في حين ما زال آلاف المتظاهرين يملؤون ميدان التحرير والميادين المشابهة في الإسكندرية وغيرها من كبريات المدن المصرية. فهل لدى الجيش أو بعض قياداته الميدانية توجه لفتح معركة بين الأمن -تحت مسمى مؤيدي مبارك- وبين المحتجين، ليضطر الناس للانسحاب إلى بيوتهم، ويتحقق لمبارك ما طالب به في خطاب البارحة؟ " لا يستبعد أن يقوم الجيش بدور في السيطرة على الأمور بواسطة انقلاب تقليدي، سواء كان انقلاب قصر أو انقلابا من مجموعة متنفذين عسكريين تخرج على سلطة قادتها الممسكين بزمام المؤسسة "مكاسب السلطة بالعودة إلى الوراء ندرك أن الاحتجاجات الحالية تهز موقع الجيش المصري، فالجيش يحكم مصر منذ ثورة يوليو/تموز 1952، ومن حينها توالى العسكر على حكم الدولة التي يمسكون فيها -فضلا عن الأجهزة الأمنية والعسكرية- مناصب المحافظين ومؤسسات عامة كبيرة ومناصب سياسية متعددة. وكان العارفون ببواطن الأمور يستبعدون أن ينجح مبارك في توريث ولده لا لأنه غير أهل لذلك ولا يستحقه قانونا حسب المعارضة، بل لأن الجيش لا يقبل أن تنتقل السلطة منه إلى مدني وإن كان عسكري ورّثها إياه. وبعيد انطلاق الاحتجاجات نشر موقع مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أن المشير طنطاوي موجود في واشنطن للتباحث معها حول الحل الممكن ولطلب عونها في دعم نظام مبارك. وحينها أعلن أيضا عن قطع قائد الجيش المصري الفريق سامي عنان زيارته لواشنطن، وتحدث المراقبون عن حل عسكري بالتوافق بين الجيش والأميركيين. ظلت تصريحات الأميركيين تدور حول حل يهدف إلى انتقال السلطة تجلى في تعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء ومدير الاستخبارات، ولم تتضح بقية الخطوات إلا مع خطاب مبارك البارحة، وهي الخطوات التي رفضتها المعارضة وكان موقف الجيش الظاهر منها ما تبدى اليوم. وقبيل الخطاب قالت وكالة الاستخبارات الأميركية إن مبارك قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة، وفقاً لما ذكره مصدر أميركي رفيع المستوى مطلع على مباحثات إدارة الرئيس باراك أوباما حول مصر. وقال المصدر إن البيت الأبيض أوضح "وعلى أعلى المستويات" أنه يريد من مبارك أن يعلن أنه "لا هو ولا ابنه جمال سيكونان مرشحين رئاسيين في الانتخابات المقبلة" التي ستجرى في سبتمبر/أيلول المقبل, وأن ذلك سيكون بمثابة "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وكان ذلك ما أعلن في الخطاب صريحا في ما يخص مبارك على الأقل، وهو ما يشير إلى احتمالات التوافق بين الجيش والأميركيين ومبارك كما تردد. ويحيل كل ذلك إلى سؤالين رئيسيين: - هل ما جرى اليوم سيكون بداية تخلي الجيش عن حماية حق المواطنين في التظاهر، وبالتالي انحيازه الصريح إلى مبارك؟ - وهل ستتخلى المعارضة عن الرهان على حيادية الجيش وتدخل في صدام معه لا تدرى نتائجه؟ لا يستبعد مع ذلك أن يقوم الجيش بدور في السيطرة على الأمور بواسطة انقلاب تقليدي، سواء كان انقلاب قصر كما كانت تتجه إليه الأنظار في الأيام الأولى، أو كان انقلابا من مجموعة متنفذين عسكريين تخرج على سلطة قادتها الممسكين بزمام المؤسسة.. كل ذلك ستكشف عن احتمالاته الأيام المقبلة.