البحث في الموقع

بيان من "الدعوة السلفية وحزب النور" بخصوص "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979م وانضمت مصر لهذه الاتفاقية في ديسمبر، وقد تحفظت مصر على المادتين (2 و16) -واللذان يمثلان جوهر الاتفاقية- بأنها لا تلتزم بما جاء فيهما إلا بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. كما تحفظت على المادة (29)، والتي تُلزِم باللجوء لمحكمة العدل الدولية عند وجود خلاف بين الدول حول تطبيق الاتفاقية، كما امتنعت عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية؛ والذي يتيح لمواطنات الدول الموقِّعة شكوى الدولة في الأمم المتحدة. ورغم أن الاتفاقية في المادتين المشار إليهما لجأت إلى ألفاظ مطاطة، مثل: رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة في المادة (2)، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة" المذكورة في المادة (16) - فقد فطنت مصر عند التوقيع على هذه الاتفاقية وبالرجوع إلى قاموس الأمم المتحدة ومناقشات الدول الأعضاء إلى أن مدلولات هذه العبارات تصادم التكامل بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية. فجاء في نص تحفظها على المادة (16): "بشرط عدم إخلال ذلك بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها... وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها ثم أداء النفقة لها عند الطلاق، في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها؛ ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج". ثم جاء مؤتمر القاهرة سنة 1994م ومِن بعده مؤتمر بكين سنة 1995م، وحاولت الأمم المتحدة أن تضيف إلى معاني الاتفاقية أمورًا أكثر انحرافًا عن الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي فاعتمدت مصطلح: (GENDER)، والذي يعني أن الوظائف النمطية في الأسرة هي وظائف اجتماعية وليست بيولوجية؛ مما يعني إمكانية قيام ذكر بيولوجيًّا بدور الأنثى اجتماعيًّا والعكس! ومع أن "وثيقة بكين" قد زادت اتفاقية "سيداو" سوءًا؛ إلا أن مصر اكتفت بتحفظاتها السابقة على الاتفاقية الأصلية. وحول "وثيقة بكين" أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا جاء فيه: " وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه، ولكنهم نادوا -في جرأة فاحشة!- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ في مختلف الأعمار ويشترط أن تكون ذكر وأنثى وفي داخل الإطار الشرعي؛ ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط! " بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك... فطالبوا بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حق الرجال في إجازة "والدية" -إجازة وضع- كالنساء، والمساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون ذلك أيًّا كان مصدره! ولا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامج يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام ويحرص عليه من جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة، وإعدادها لتكون موئلاً حصينًا وخصبًا لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله والثقة به؛ حكمه وحكمته، في ظل رعاية والدين تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس البشـرية من غرائز، وترعى ما جبلت من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة، مع الحرص على أن تتبوأ المرأة مكانها المرموق، ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسئوليته عن الأسرة وأفرادها ومتطلباتها" (اهـ بتصرف). ومنذ صدور "وثيقة بكين" تُخصص لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (CSW) مؤتمرها السنوي لمتابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" و"وثيقة بكين"، وقد خصصت دورتها هذا العام لإصدار وثيقة جديدة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات". وقد جاءت تلك الوثيقة الجديدة للتأكيد على نفس معاني الاتفاقيات السابقة إلا أنها طرحت أمورًا في غاية الخطورة: 1- الدعوة إلى أن تسحب الدول تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة. 2- الدعوة إلى ضم البروتوكول الاختياري للسيداو "الخاص بجواز شكوى المواطنات لدولها أمام الأمم المتحدة" إلى الاتفاقية الأصلية. 3- ربط المساعدات الدولية بالتجاوب في هذين النقطتين. 4- بالإضافة إلى بعض المطالب الأكثر تطرفًا التي عادة ما تُعرض من بعض الدول ثم تُسحب في مقابل توقيع الدول الإسلامية على الوثيقة الأصلية. هذا وقد قدَّم الوفد المصري اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق وهو أضعف شكلاً ومضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هي الآن! ونحن في هذا الصدد نطرح هذه التساؤلات: 1- أعرب المجلس القومي للمرأة عن موقفه المسبق عبر بيان نشره على موقعه الرسمي يطالب فيه بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، وهذا المجلس تابع لرئاسة الجمهورية؛ فكيف مر ذلك... ؟! 2- وكيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوي" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟! 3- ولماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر؟! 4- مَن الذي صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هي الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟! 5- من المعروف أن المناقشات يشارك فيها الوفد بينما تكون الموافقة من عدمها هي مسئولية مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة "ميرفت التلاوي" ومن حق الرأي العام أن يعرف مَن الذي أعلن موافقة مصر؟! 6- ثم إن الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟! 7- وبنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور. 8- وقد التزم "الرئيس المخلوع" عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات التي أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟! وبعد هذه التساؤلات فإننا نطالب بالمطالب الآتية: 1- إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية. 2- التصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة. 3- الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو" والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة في الأمم المتحدة. 4- كما نطالب مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى. 5- نطالب القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة. 6- ونستثمر هذه الفرصة لنؤكد على أن أي طرح من جانبنا لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض. 7- نطالب جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين. 8- كما نناشد الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. الدعوة السلفية وحزب النور 8 جمادى الأولى 1434هـ 20 مارس 2013م

في الحلقة التي دعا فيها الشيخ محمود شعبان لقتل قيادات جبهة الإنقاذ باعتبار أن ما يقومون به منازعة للدكتور مرسي في الإمارة , كان المهندس علاء عامر عضو مجلس شورى الدعوة السلفية حاضرا في الاستوديو ليرد بكل قوة عما تكلم عنه الدكتور محمود

بيان من الدعوة السلفية بشأن زيارة الرئيس الإيرانى للقاهرة تأتى زيارة الرئيس الإيرانى لمصر فى ظل المخاوف الكثيرة من تجاوز الغرض المعلن للزيارة من حضور اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى إلى تقارب سياسى قد يأتى على حساب مصالح عليا لمصر ولأهل السنة والجماعة الجسد الأصلى للأمة الإسلامية ومن ثم فنؤكد على النقاط الآتية: 1- يجب أن تتحدث مصر مع الرئيس الإيرانى بوصفها أكبر الدول السنية ويجب ألا ينسى أن التزام مصر بحماية كل الدول السنية من أى اختراق سياسى أو ثقافى أو عسكرى جزء من التزامات مصر الدولية ثم هو جزء من برنامج الدكتور محمد مرسى الانتخابى. 2- يجب أن يتم مواجهة الرئيس الإيرانى بملف اضطهاد أهل السنة فى إيران. 3- كما يجب أن يتم مواجهتة بملف سوريا ومدى مسئولية النظام الإيرانى عن قتل النساء والأطفال هناك عن طريق الدعم العسكرى والسياسى لنظام بشار الأسد. 4- كما يجب أن يتم مواجهته بما أعلنه الرئيس مرسى نفسه بأن أمن الخليج هو أحد أهم دوائر الأمن القومى المصرى. 5- تحدثت وسائل الإعلام عن جولة سياحية للرئيس الإيرانى ونطالب ألا تكون تلك الجولة فى المساجد والأماكن التى يزعم الشيعة أنها تمثلهم وإلا لاعتبرت هذه سقطة تاريخية للدبلوماسية المصرية. 6- كما تحدثت عن جولة خاصة للرئيس الإيرانى فى ميدان التحرير وهذا الطلب يجب أن يقابل بالرفض حيث يمكن أن يحمل الكثير من الرسائل السلبية لاسيما فى تلك الظروف الحرجة التى تشهدها البلاد. نقلاً عن الصفحة الرسمية للدعوة السلفية على فيس بوك

لقاء تاريخى لـ نادر بكار مع عمرو أديب كامل 28-01-2013 الفيديو على موقع يوتيوب : https://www.youtube.com/watch?v=R2z7x8MjXoA وجزاكم الله خيرا

يا جاهلًا أمر اللحى يا سائلي بجهالةٍ ........ وتهكمٍ عن طولها يا جاهلًا أمر اللحى ........ متجاهلًا لجمالها متناسيًا أمر النبي ........ معظّمًا من شأنها قصّ الشوارب واجب ........ واعفوا اللحى لوقارها أفإن سألتك يا تُرى ........ ماذا فعلت بحلقها وعصيت أمر المصطفى ........ وخلعت عنك بهائها هل بالمجوس تعلقًا ........ أم بالنساء تشبها أم أمر زوجك صارم ........ كى لا تشكشك وجهها فعصيت سنة من هداك ........ لكى تفوز بعطفها أم للنظافة تدّعي ........ أقْصِر كَفَاكَ تسفها أأنت أنظف من رسول الله ........ لا لا تنطق بها أم من أولي الألباب ........ من أصحاب وأولي النهى من علّموا الناس النظافة ........ بل وجاوز المنتهى كن يا أخي متأسّيًا ........ هل منهم من حلقها هل منهم من قلّد الكفار ........ مثلك وقتها إن القساوس قلّدوا ........ فيها المسيح لحسنها لم يخرجوا مما إدّعوا ........ فى دينهم إلا بها قرآن ربك قد أتى ........ فيما احتواه لذكرها كن يا أخي متشبهًا ........ بالأنبياء قلّها تحظى بصحبتهم غدا ........ فالله زيننا بها ارجع إلى طه تجد ........ هارون يتلوا ذكرها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطوية «نعم لدستور 2012» فهو دستور لكل المصريين قامت الدعوة السلفية وحزب النور بإنتاج مطوية تدعو للتصويت بنعم لدستور مصر فى الاستفتاء الذى دعى له رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وإليكم صور المطوية جاهزة للتحميل والطباعة والنشر على الإنترنت أيضاً إليكم الوجهين للمطوية : خالص التحية والتقدير

بيان من الدعوة السلفية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 22/11/2012 الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ..أما بعد .. فتمر الأمة بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات - لا تعبر عن جماهير الشعب - لهدم كل مؤسسات الدولة ، وإهدار رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلًا لها في النزاهة . بدأ ذلك بحل مجلس الشعب المنتخب ، مع كون هذا تجاوزًا للإعلان الدستوري ، وتغولًا من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية ، ثم الإعلان الدستوري المتعسف الذي أصدره المجلس العسكري ( والذي تم إلغاؤه ) ، ثم فشل الجهات القضائية في تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق ، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة ـ وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق - رغم كل الجهد المبذول في إعداد الدستور - وحل مجلس الشورى ، وآخر ذلك وأشده سوءًا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب ـ كل هذا اقتضى تدخلًا من السيد رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري الصادر في 22/11/2012م والذي نؤيد عامة بنوده ، إلا أننا نتحفظ على ما جاء في المادتين الثانية والسادسة التزاماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " [مسلم : 82] ، فنحن نعتقد أن لا عصمة لبشر بعد الأنبياء صلوات الله عليهم ، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ؛ فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه . ومما أمر به الشرع الوفاء بالعقود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ومن ضمن ذلك العقد بين السيد الرئيس والأمة ، حيث التزم باحترام الدستور والقانون ، فيجب الوفاء بذلك إلا ما خالف الشرع من الدستور والقانون فإنه لا يجوز التزامه ، فندعو السيد الرئيس لمواجهة هذه المادة . كما أن المادة السادسة قد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات ، ومع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى ، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة . ونؤكد تأييدنا التام لتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات ، ونرفض رفضاً باتاً محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله ولا نسمح به أبدًا . ولذلك ندعو جميع المواطنين للنزول إلى ميدان الاتحادية وميادين المحافظات تأييداً وحماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأي صدام ، وندعوا لفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل القوى الفاعلة للخروج من الأزمة . حفظ الله مصر من كل سوء الدعوة السلفية 9 من المحرم 1434 ه 23 من نوفمبر 2012 م

الدعوة السلفية وحزب النور ... والدستور والشريعة بيان هام جداً للأمة من الدعوة السلفية 8-ذو الحجة-1433هـ 23-أكتوبر-2012 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فبعد أن مَنَّ الله على شعب مصر بزوال الطغيان والاستبداد... خرج علينا مستبدون من نوع آخر يريدون أن يطمسوا هوية الأمة، وأن يقرروا باسمها ورغمًا عن إرادتها مبادئ تتصادم مع شريعتها تحت شعارات براقة مِن: "الحرية - والمساواة - والكرامة الإنسانية". وهي شعارات معسولة فضفاضة، لم تعرف البشرية منهجًا متوازنًا محققًا لها على الوجه الصحيح إلا في ظل الشريعة الغراء. ونحن نرى كيف يُروَّج للفواحش تحت مسمى: "حرية الإبداع"؟! وكيف يُطعن في الثوابت تحت مسمى: "حرية الفكر"؟! وكيف يُهدم نظام الأسرة تحت مسمى: "المساواة"؟! ونسي هؤلاء أن مقتضى شهادة "أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" أن تشهد أن الله هو العليم الحكيم الخبير، وأنه أعلم بنفسه وبغيره (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك:14). وأن شريعته هي المتضمنة لما يقوم بحاجات العباد كما أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام:161). وأن موقف المسلم تجاه الشريعة ينبغي أن يكون الاستسلام والخضوع مصداقًا لقول الله -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65)، وقوله -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا) (الأحزاب:36). وأن حالنا يختلف عن حال الأمم الأخرى والشعوب التي لا تهتدي بنور الوحي (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)(النور:40)، هذه الشعوب أدركت بعد طول عناء أهميه الحرية، والمساواة، والتكافل الاجتماعي، وغيرها من المعاني... وما زالت تبحث عن الطريقة المُثلى التي تطبق بها هذه المعاني، فهم على وجوههم يهيمون، وفي كل واد يبحثون! ولو أننا اتبعناهم في ذلك رغم ما عندنا من النور المبين؛ فسيكون مثلنا "كمثل الحمار يحمل أسفارًا"، ويصدق علينا قول القائل: كالعير في البيداء يقتلها الظما والماءُ فوق ظهورها محمول ومِن ثَمَّ أنشأت الدعوة السلفية "حزب النور" ليكون ذراعًا سياسيًّا لها، وخاضت الانتخابات البرلمانية، وجعلت حراسة الهوية على رأس خطابها السياسي، مع عدم إغفال الاهتمام بمصالح الناس، وفاز التيار الإسلامي مجتمِعًا بأغلبية في البرلمان؛ إلا أن العالمانيين ضغطوا من أجل أن يحصلوا في تشكيل التأسيسية على نسبة لا تناسب نسبتهم في البرلمان! وبدأ ممثلو الدعوة السلفية وحزب النور في التأسيسية في الدفاع عن الهوية، ومما يحزننا أن معظم الإسلاميين في التأسيسية خفَّض من سقف مطالبه مراعاة للصوت العالي للعالمانيين؛ مما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو أنه "سلفي - عالماني". ومع هذا... استمرت المناقشات داخل التأسيسية، واللقاءات خارجها في عدة محاور: الأول: تجويد المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وكلمة مبادئ إحدى الكلمات التي يستعملها خصوم الشريعة في تفريغ المادة من محتواها، فاقترحنا حذف كلمة "مبادئ" ووضع كلمة "أحكام" مكانها؛ فرفضوا! فاقترحنا حذفها دون بدل لتبقى: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"؛ فرفضوا! واستعانوا بالأزهر الذي شفع لهم، وقدَّم لنا تفسيرًا لكلمة مبادئ يُبقي على المادة ملزمة للبرلمان بعدم الخروج عن الشريعة، فاقترحنا "بقاء المادة على ما هي عليه، على أن يُنص على مرجعية الأزهر في تفسير المبادئ"، فوافقوا في أول الأمر، ثم عادوا فرفضوا، بل طالبوا الأزهر نفسه أن يرفض أن يُنص على مرجعيته في الدستور! وفي نهاية المطاف... تم الاتفاق على بقاء المادة كما هي مع وضع مادة أخرى مفسرة للمبادئ، وتم الموافقة على هذا الاقتراح؛ إلا أننا فوجئنا بحذف هذه المادة من المسودة التي أعلنت على الرأي العام! وهو ما لا يمكننا تمريره، ولا السكوت عليه... ولم يقتصر عملنا على المادة الثانية، بل تم الإصرار على أن يتم وضع مادة ضابطة في أول باب الحريات تنص على: "تُمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع ونظامه العام": وهي مادة ضرورية لا تغني المادة الثانية عنها؛ حيث تضبط المادة الثانية التشريع بينما تضبط هذه الممارسات. ورغم إدراك العالمانيين لهذا الأمر؛ إلا أنهم يحاولون -قدر الإمكان- ترك مواد كثيرة في الدستور مطلقة لتُفَسَّر وفق المعايير الغربية، والمواثيق الدولية للحرية والمساواة. ورغم الاتفاق على هذه المادة؛ إلا أننا فوجئنا أن المسودة التي أُعلنت... خلت أيضًا من هذه المادة، وهو ما يجب الانتباه التام له. وعلى محور ثالث: تصدت الدعوة بكل قوة لمحاولة العالمانيين حذف قيد: "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي هدد أحد الليبراليين بالاستعانة بالمنظمات والبرلمانات الغربية لحذف ذلك القيد "مما يؤكد أن القضية ليست لفظية كما يحاولون أن يصوروا في كل قضية يريدون أن يلبسوا على الرأي العام فيها". فهل يدعو مَن دعا إلى تدويل القضية من أجل خلاف لفظي أم أنهم يريدون أن يضعوا في الدستور ألفاظًا تَسحب مرجعية الشريعة الإسلامية؛ لتحل محلها مرجعية مؤتمرات السكان، وغيرها من المؤتمرات الدولية المحارِبة للأخلاق، والساعية لتدمير الأسرة؟! وليس أدل على ذلك من الخطاب الذي أرسلته منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى التأسيسية تطالبها بوضع مادة صريحة تدعو إلى تقديم المواثيق الدولية على القوانين المحلية عند التعارض، ومرَّ هذا التدخل السافر في أخص شؤوننا على العالمانيين مرور الكرام، ورحبوا به غاية الترحيب! ولمَ لا يرحبون وهم الداعون إليه في بادئ الأمر؟! وعلى محور آخر: تم إضافة "الشورى" كمقوم مِن مقومات نظام الدولة، وهو ليس أمرًا لفظيًّا هو الآخر، وإنما تتضمن معنى جوهريًّا؛ حيث إن الشورى لفظ إسلامي أصيل، وهو بأصل وضعه يعني ألا يُستشار في الأمور التي للشرع فيها حكم. وكانت هناك محاولات أخرى بإضافة مادة تتحدث عن السيادة لله، وأنه هو الذي أمر الشعب بمراقبة الحاكم، وهو معنى عقدي يختلف فيه الشعب المسلم -الذي يتأدب مع الله فلا ينسب السيادة إلا له- عن غيره من الشعوب التي لا تتأدب مع الله بمثل هذا الأدب. كما كانت هناك محاولات لإضافة مواد أخرى تتحدث عن تحريم سب الصحابة، وأمهات المؤمنين، وغيرها من المحاولات... التي شن العالمانيون هجومًا حادًا عليها، ورأينا أن غيرها قد يغني عنها بطريق التبع واللزوم، فتراجعنا عنها في محاولة لعبور مرحلة وضع الدستور؛ رغم أن وجودها صريحًا في الدستور كان مطلوبًا من الناحية الدينية والناحية السياسية على حد سواء؛ لوقف المطامع الإيرانية باختراق العمق المصري. ومِن عجيب أمر العالمانيين أنهم يبخلون بإضافة كلمات قليلة تمثِّل تفصيلاً لبعض قضايا الهوية بزعم أنه: "يكفيكم المادة الثانية"، في الوقت الذي طالب الجميع بإضافة مادة تنص على تحاكم أهل الكتاب لشرائعهم في أحوالهم الشخصية رغم اتفاق الجميع على أن المادة الثانية تغني عن هذه المادة! ومع هذا... أُضيفت من باب التطمين أو التأكيد؛ فلماذا يرفضون أن ينص في أبواب الحريات -مثلاً- على أن ضابط تفسيرها هو الشريعة الإسلامية في ظل وجود تفسيرات مصادمة للشريعة تتبناها مؤسسات دولية؟! ونحن إذ نعلن هذه الحقائق أمام الشعب... نريد أن نُبيِّن مدى المرونة التي تحلينا بها في محاولة لإنجاز الدستور، ولكن في ذات الوقت لا يمكننا أن نصل بهذه المرونة إلى درجة إهدار الأمانة والمسؤولية التي وعدنا الناس بها، وحمَّلونا إياها، بل وحمَّلوا التأسيسية كلها بها. ويكفي أن تعلم أن 99% من المقترحات التي قُدمت عبر المواطنين إلى التأسيسية تُطالِب بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية. ونُحذِّر الجميع مِن أننا لا يمكن أن ندعو الجماهير إلى التصويت بـ"نعم" على دستور "لا يحقق الحد الأدنى مِن التعبير عن هوية الأمة ومرجعية شريعتها"، وأن هذا الموقف موقف ثابت؛ سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو تم حلها. ولنذكر الجميع أننا نحتاج لنصرة دين الله الذي نصرنا على الطغاة (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحج:40). ونهنئ أمتنا الإسلامية، وشعب مصر العظيم بـ"عيد الأضحى المبارك" أعاده الله علينا ونحن نَنعم بظلال شريعته، مستقيمين على طريقه، ساعين لرفعة أمتنا واستقرار معيشتنا. اللهم آمين. موقع أنا السلفي الموقع الرسمي للدعوة السلفية

قيادات النور والدعوة السلفية تبحث مع "الإخوان" القضايا المطروحة علي الساحة زار وفد من قيادات حزب النور والدعوة السلفية مقر جماعة الإخوان المسلمين اليوم من أجل التشاور حول القضايا المطروحة علي الساحة وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر. وأكد المهندس جلال مرة أن اللقاء كان ايجابيا ومثمرا وتم التأكيد علي ضرورة التواصل المستمر بين الجانبين (الإخوان والسلفيين) في المرحلة المقبلة. ولفت المهندس جلال مرة إلي أن قيادات حزب النور والدعوة السلفية طالبت بضرورة توحيد كل القوي السياسية وعدم إقصاء أي فصيل من العملية السياسية مشيرا إلي أن الجميع أبناء وطن واحد. وأشار الدكتور يونس مخيون إلي أن الهدف من اللقاء التشاور في الموضوعات المطروحة علي الساحة والرؤية المستقبيلة للأحداث وبحث كيفية التعامل بين الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة المقبلة. ضم الوفد السلفي الشيخ محمد عبد الفتاح (أبو إدريس) رئيس الدعوة السلفية، والدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ مصطفي دياب والشيخ علي حاتم، والمهندس جلال مرة أمين عام حزب النور وأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب النور والنائب الدكتور يونس مخيون. وحضر اللقاء من جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب العام للجماعة، والقياديان البارزان بالجماعة محمود غزلان ومحمود عزت.

أعلنت الدعوة السلفية مشاركتها في مليونية الغد بميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات، وصرح الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن الدعوة ستشارك في المليوينة استنكارا للإعلان الدستوري المكمل. وأشار برهامي إلي أن الإعلان الدستوري تضمن نقاطا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها من بينها إعطاء المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، وهو مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبي والتفاف على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ، وليست معينة من قبل المجلس العسكري ، مشيرا إلي أنه لا يمكن قبول هذا الأمر بحال من الأحوال ، فليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تستند شرعية المجلس العسكري إليه. وطالب برهامي المتظاهرين الالتزام بسلمية الثورة وعدم السماح بحدوث أي فوضي أو الاعتداء علي المؤسسات الخاصة والعامة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

بيان من الدعوة السلفية بشأن الحكم في قضية قتل المتظاهرين الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد صُدِم الشعب المصري كله "وأهالي الشهداء والمصابين خاصة" في الحكم القضائي الصادر اليوم 2-6-2012، والذي أدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته مع تبرئة ابنيه وجميع مساعدي وزير الداخلية؛ مما يمثـِّل "حالة تناقض صارخة" قد يستغلها المخلوع ووزير داخليته في الحصول على البراءة لاحقًا! وقد عبَّر المصريون عن سخطهم البالغ من هذا الحكم... ونزل آلاف الشباب في ميادين مصر المختلفة؛ للتعبير عن رفضهم له، والذي يعد توطئة لعودة "النظام السابق" واستبداده وطغيانه، وقهر الشعب دون محاسبة، ودون أخذ حق الشهداء والمصابين الذين دفعوا دماءهم ثمنًا لنجاح الثورة. وليس هذا اعتراضًا على أحكام القضاء، بل هو اعتراض على تسييسه، واعتراض على كل مَن قام بحجب الأدلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها، والذي أعطى الفرصة لمقار "أمن الدولة" لحرق المستندات وإتلاف الأدلة. وعلى رأس هؤلاء: رئيس وزراء مصر وقت موقعة الجمل "أحمد شفيق". كما أننا نحمِّل "النائب العام" المسؤولية كاملة في جمع الأدلة التي كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف. و"الدعوة السلفية" إذ تدعو إلى سرعة تقديم هذه الأدلة ونقض هذا الحكم، وإعادة المحاكمة العادلة التي تدين هؤلاء الذين "فعلوا جرائمهم في وضح النهار"، وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم، في ذات الوقت لتدعو الجميع إلى الحفاظ على "سلمية الثورة" المصرية، وعدم إتلاف المال العام والخاص رغم التعثرات التي منها هذا الحكم الصادم للمشاعر الذي نستطيع بتماسكنا وحرصنا على سلمية ثورتنا أن نسقطه -بإذن الله تعالى-. ونحذِّر من التعامل بعنف مع المظاهرات السلمية التي تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه واتجاهاته. حفظ الله مصر مِن شرور الفتن، ورحم الله شهداءنا، وأثلج صدور ذويهم بالثأر العادل مِن قاتليهم. الدعوة السلفية 12 رجب 1433 2 يونيو 2012 موقع أنا السلفى

حوار جريدة الوطن مع الشيخ/ محمد عبد الفتاح - أبو إدريس - رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بقلم : نزيه السبيعى الأحد 27-05-2012 23:16 عندما تجرى حوارا صحفيا مع قامة كبيرة وشخصية غامضة مثل الرئيس العام للدعوة السلفية الشيخ محمد أبوإدريس تحتشد رأسك بالأسئلة، خاصة أنه الحوار الصحفى الأول له، وهو الرجل الأول فى «الدعوة» -التى يعد ذراعها السياسية حزب النور ثانى أكبر قوة فى البرلمان- وأحد مؤسسى العمل الإسلامى فى الجامعات منذ سبعينات القرن الماضى متزاملا مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور عصام العريان وغيرهم من قيادات «الجماعة الإسلامية الطلابية». يمتلئ الرجل هدوءا فيصمت أكثر مما يتكلم ويجيب اجابات مقتضبة، ويصر على أهمية العمل المؤسسى والرجوع لمجلس شورى الدعوة فى كل القرارات، مقدما ممارسة ديمقراطية أكثر تقدما بكثير من عديد من المؤسسات والأحزاب العريقة فى مصر. هذا وقد كشف فى حوار شامل مع «الوطن» أن تسرع الإخوان المسلمين فى ترشيح خيرت الشاطر لمنصب الرئاسة أحد الأسباب التى عرقلت التوافق حول مرشح إسلامى واحد، واعتبر الثورة المصرية زلزالا هائلا، ولكنه قيّم أثرها على الدعوة إيجابيا، وأوضح موقف الدعوة من البيعة، وإلى نص الحوار.. مع أن الدعوة السلفية تمثل تيارا كبيرا فى الشارع المصرى فإن الكثير لا يعرف مَن رئيسها.. لماذا؟ - الدعوة السلفية كانت ممنوعة من الظهور تماما فى الإعلام طوال عهد النظام السابق، ورئيس الدعوة السلفية لايفضل الظهور الإعلامى بصفة شخصية. إذن من هو الشيخ محمد عبدالفتاح أبوإدريس؟ - محمد عبدالفتاح (58 سنة)، أعمل مديرا لمركز الهدى للدراسات. لماذا تفضل الابتعاد عن المشهد وأن تظل خلف الستار دائما؟ - أنا لست بعيدا عن المشهد بل فى قلبه دائما، لكن لا أحب الظهور الإعلامى، أما كونى دائما خلف الستار فهذه طبيعة خاصة بى. كم عدد زوجات الشيخ وكم عدد أولاده؟ - زوجة واحدة ولى ولدان وبنت واحدة. كيف تم اختياركم الرئيس العام للدعوة السلفية؟ - تم اختيارى رئيسا للدعوة السلفية بالتصويت الحر المباشر من مجلس الإدارة الأول عند تأسيس الدعوة ككيان مستقل سنة 79 ومن مجلس الشورى العام فى العام الماضى بعد الثورة. كان الشيخ أبوإدريس «قيّم الدعوة السلفية»، وفى ظل اقتراع علنى انتخب رئيسا عاما لها.. هل يعنى هذا أنها خطت خطوات جيدة فى ظل الحريات الحالية؟ - لا شك أن الدعوة قد خطت خطوات كبيرة أهمها أنها أصبحت جماعة رسمية مشهرة باسم «جمعية الدعاة الخيرية» حيث رفضت وزارة الشؤن إشهارها باسم «الدعوة السلفية» لوجود «فلول النظام السابق» فى الوزارة إلى هذا التاريخ، وبعد الإشهار ووضع اللائحة الداخلية وخطة عمل لمدة عام وهيكل إدارى شامل تم عقد مجلس الشورى العام وانتخاب مجلس الإدارة وانتخاب الرئيس العام ونائبيه. لكن هل خطت «الدعوة» خطوات جيدة فى المجال السياسى؟ - الدعوة فى المجال السياسى خطت خطوات كبيرة جدا بأن أسس أبناؤها «حزب النور» الذى خاض الانتخابات التشريعية وحصل على نحو 25% من مقاعد البرلمان. وما تقييمك لأداء حزب النور فى البرلمان؟ - أنا راض عن أداء حزب النور فى البرلمان فقد نجح الحزب فى الحصول على ثقة الكثير من التيارات داخل المجلس. وما تقييمك لأداء برلمان الثورة بشكل عام؟ - أداء المجلس بشكل عام لا يمكن أن يقارن بأداء مجالس الشعب السابقة، وقد أنجز المجلس كثيرا من القوانين المهمة، وهو مستمر فى ممارسة دوره الرقابى على أداء الحكومة. هل أثر العمل السياسى على «الدعوى» لأبناء «السلفية» بشكل عام وعلى فضيلتكم بشكل خاص؟ - العمل السياسى جزء من العمل الدعوى لكن فى مجاله الخاص، وبالتالى فالعمل السياسى أثر إيجابيا على العمل الدعوى عندى وعند جميع الإخوة فى «الدعوة». وما مدى إمكانية فصل النشاط الحزبى لـ«النور» عن النشاط الدعوى لـ«السلفية»؟ - لا يخفى على أحد أن حزب النور هو الذراع السياسية للدعوة السلفية وهو المعبر عن رؤيتها السياسية، وقيادات الدعوة السلفية مرجعيات شرعية لحزب النور، خاصة أن الحزب يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية ويحافظ على الضوابط القانونية التى تنظم العمل السياسى والحزبى. كيف تفسر لنا تمسك حزب النور باستمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى وعدم سحب الثقة منها رغم فشلها؟ - رغم فشل حكومة الجنزورى فإننا لم نسعَ لإسقاطها نظرا لأوضاع البلاد الحالية التى لا تتحمل إسقاط الحكومة، خاصة بعد توالى سقوط الحكومات بداية من حكومة أحمد شفيق مرورا بحكومة عصام شرف، ونحن نرى أننا فى نهاية المرحلة الانتقالية التى يحتاج البلد فيها إلى الاستقرار، وبقاء حكومة الجنزورى لعدة أسابيع يحقق شيئا من ذلك. كيف بدأت «السلفية» فى الإسكندرية.. صف لنا كيف تم أول لقاء بينك وبين الرعيل المؤسس للدعوة؟ - البداية حينما تعرفت على الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، كنا زملاء فى الثانوية العامة ثم دخل هو كلية الطب، وأنا التحقت بكلية الهندسة، وبدأنا العمل فى الدعوة فى حدود عام 1972، ثم عملنا تحت مسمى «جماعة الدراسات الإسلامية فى الجامعة» فى صيف دراسة عام 1973-1974، وبعد ذلك تحت مسمى «الجماعة الدينية»، ولما تعرفنا على بعض الإخوة فى القاهرة مثل الدكتورعصام العريان عملنا تحت مسمى «الجماعة الإسلامية»، وتحت هذا المسمى دخلنا انتخابات الاتحادات الطلابية واكتسحنا، وظهر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح كرئيس لاتحاد كلية الطب بجامعة القاهرة. والتقيت بالدكتور سعيد عبدالعظيم مع أحداث «الفنية العسكرية» حيث حدث تضييق أمنى شديد عام 1974 ثم توالى التعارف مع الدكتور أحمد فريد وكذلك الدكتور ياسر برهامى. كنت فى فترة من الفترات «قيّما للدعوة السلفية».. فما المقصود بكلمه «قيّم» هنا؟ - استمر البعض فى العمل تحت مسمى «الجماعة الإسلامية»، ولما اختلفنا أنشأنا «المدرسة السلفية» وعملنا تحت هذاالمسمى واستمر الباقون تحت المسمى الآخر حتى 1981، ثم بدأ الإخوان يعملون تحت مسمى التيار الإسلامى، حتى غيرنا المسمى إلى الدعوة السلفية 1982، واتفق الأخوة على أن يكون المسمى لرئيس المدرسة السلفية «قيم المدرسة السلفية»؛ أى ناظرها، وفى تلك الفترة كان مركز الدعوة فى الإسكندرية. بعد ثورة 25 يناير لاحظنا انتشارا غير مسبوق للدعوة السلفية وانخراطا كبيرا فى العمل السياسى؟ - بعد ثورة 25 يناير بدأنا ننطلق رسميا وتمت إعادة هيكلة الدعوة خصوصا أننا انتشرنا فى المحافظات وعملنا الهيكلة فى فترة 3 شهور (من مارس إلى مايو 2011)، ووضعنا لائحة منظمة للدعوة السلفية وعملنا مجلس شورى تم فيه انتخاب الرئيس العام والنائبين وأيضا مجلس الإدارة. اشرح لنا طبيعة التنسيق والتواصل بين إدارات الدعوة السلفية؟ - توجد هيكلة كاملة داخل جميع إدارات الدعوة السلفية سياسيا ودعويا، كلها هياكل منظمة فى صورة مؤسسة كبرى، هناك تواصل كامل مع جميع الإدارات، وتوجد مقرات للدعوة السلفية وللحزب فى كل مكان فى أنحاء الجمهورية، من أول أصغر وحدة -وهى المسجد- حتى مجلس الإدارة ومجلس الشورى ومجلس الأمناء. كيف تولدت فكرة التنظيم والعمل الجماعى لدى المدرسة السلفية فى الإسكندرية؟ - منذ اللحظة الأولى اعتقدنا فى ضرورة العمل الجماعى، ولكننا اختلفنا مع الإخوان فى مسألة البيعة، وقد ناقشنا ذلك مؤخرا مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد الحالى والدكتور محمد مرسى واختلفنا حول هذا الأمر. وماذا عن البيعة داخل الدعوة السلفية؟ - لا توجد بيعة إطلاقا داخل الدعوة السلفية. أول مرة نشاهد مشايخ الدعوة السلفية فى مظاهرة مليونية بميدان التحرير كان يوم 19 يوليو 2011، المعروفة بـ«جمعة الإرادة الشعبية والاستقرار»، وشوهد الشيخ أبوإدريس بنفسه فى هذه المليونية.. كيف تفسر لنا ذلك؟ - كان هذا وضعا طبيعيا حيث تم الاتفاق مع كل القوى الإسلامية على الاشتراك فى هذه المليونية لرفض وثيقة السلمى أو أى محاولة للقفز على إرادة الشعب وتأكيدا للهوية الإسلامية للمجتمع المصرى والدولة المصرية. هل تزعمون أن الشعب المصرى مع التيار الإسلامى؟ - هذا مما لا شك فيه بالنسبة لغالبية الشعب المصرى. نشاهد الكثير من أبناء الدعوة السلفية يظهرون مع المذيعات على الفضائيات فى الوقت الذى كان فيه مشايخ التيار السلفى يحرمون ذلك فى الماضى.. ألا يعتبر ذلك تناقضا؟ - نحن نصحنا وننصح الإخوة الذين يظهرون مع المذيعات المتبرجات بتوجيه النصيحة لهن حرصا على الخير لهن، ونفضل أن يكون النصح علنيا، وبعض الشيوخ فضل أن يكون قبل الحلقة أو بعدها، ولا أظن أن ظهورهم هذا له تأثير كبير على مصداقيتهم. ما تقييمك لأداء المجلس العسكرى حتى الآن، لاسيما فى ظل أحداث كثيرة ومتعددة أودت بأرواح الكثير من المصريين؟ للمجلس العسكرى بعض النجاحات وبعض الإخفاقات، فكل منصف يشهد ضبطه لنفسه فى كثير من مواطن الالتهاب وحرصه على أرواح المصريين ونجاحه فى إتمام انتخابات مجلس الشعب والشورى، وما شهدناه إلى الآن من أداء ممتاز فى انتخابات الرئاسة، وله إخفاقات مثل فشله فى تحديد الطرف الثالث الذى يقف وراء الكثير من حوادث الانفلات الأمنى ومحاسبته، وكذلك لم يحدد الطرف الذى يقف وراء الأزمات المصطنعة التى يراد بها إحراج البرلمان. كيف تشرح لنا المشهد المصرى حتى الآن وكيف ترى مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة؟ - الثورة المصرية كانت زلزالا هائلا، ونحن ما زلنا فى توابع الزلزال، والحمد لله أن الزلزال تم بأقل قدر من الخسائر، ولا شك أن الاستقرار سيأتى، إن شاء الله، وحالة الاستقطاب الحالية سوف تخف تدريجيا لأن جزءا كبيرا منها كان بسبب «النظام السابق» الذى أدى إلى ظهور «الإسلاموفوبيا» لدى المصريين والأجانب، والجزء الآخر كان بسبب الإعلام غير النزيه الذى قاد حملات متتابعة خاصة ضد السلفيين «حتى بعد الثورة»، ولكن ما إن يقع الحوار ويدرك الناس حقيقة «الدعوة السلفية» وسلوكها المتميز وصدق أبنائها وحرصهم على مصلحة البلاد تزول الحواجز المصطنعة وبالتواصل ستخف حدة الاستقطاب. وماذا تتوقع للدعوة السلفية والذراع السياسية لها «حزب النور» فى المستقبل؟ - أتوقع أن تتبوأ «الدعوة السلفية» و«حزب النور» مكانة متميزة جدا لدى الجميع، إسلاميين وغير إسلاميين بل وغير مسلمين أيضاً. على ضوء اختياركم دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى الانتخابات الرئاسية.. هل تتوقع أن يؤثر ذلك على العلاقات السلفية الإخوانية فى المستقبل؟ - غالب الظن لا، كنا نختلف كثيرا، ونأمل أن تكون العلاقات أحسن. إذن، كيف تقرأ مستقبل العلاقات السلفية الإخوانية فى المرحلة المقبلة؟ - الإخوان المسلمون فصيل إسلامى ضارب بجذوره فى التاريخ؛ فى عمق المجتمع المصرى، وكذا الدعوة السلفية، ومهما اختلفنا فالقدر المشترك لا يزال أكبر بكثير من المختلف فيه، ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، وهما بمنزلة الجناحين للطائر؛ لا يستطيع الطيران بدونهما، فكذلك العمل الإسلامى لا يمكن أن يتقدم إلا بتعاون السلفيين والإخوان. كيف تقيم جماعة الإخوان المسلمين إيجابا وسلبا فى ضوء وصف البعض لمواقفها بـ«الملتوى»؟ - جماعة الإخوان ككل البشر لهم سلبيات وإيجابيات، حسنات وسيئات، نجاحات وإخفاقات.. ولا أحب التقييم الإجمالى دون تفصيل. ما المهمة الأولى التى تنتوى الدعوة السلفية أن تتبناها فى المرحلة المقبلة بعد اختيار الرئيس؟ - الدعوة السلفية هدفها الأول العمل الدعوى التربوى البنائى، والمستقبل يحتاج إلى إعداد جيد للمجتمع لتطبيق الشريعة، والدعوة السلفية عليها المهمة الأولى فى هذا الجانب. - كيف تفسر لنا الانقسام الكبير الذى حدث حول الهيئة التأسيسية لوضع الدستور؟ - حقيقة هذا الانقسام رفض الأقلية الانصياع لرأى الأغلبية ومحاولة فرض «ديكتاتورية الأقلية»، وطمس هوية المجتمع الإسلامية واستعمال حيل قانونية وضغوط إعلامية أثرت على قرار المحكمة الإدارية الذى يؤكد كبار القانونيين أنه توجه سياسى أكثر منه حكما قضائيا. إذن ما المعايير التى تراها الدعوة السلفية لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور؟ - المعايير التى نراها: أن تشمل الهيئة التأسيسية كل الطوائف، لكن كل على حسب وجوده الحقيقى، ولا يصح أن نجعل الكل على درجة واحدة. بنظركم ما الذى عرقل التوافق حول إعلان دستورى مكمل؟ - بالنسبة لنا اشترطنا التوافق ولم نشترط الاتفاق. بمعنى؟ - أى أننا لم نشترط الانفراد، أى أننا نرفض أن يكون للدعوة السلفية رأى مستقل. هل اختياركم لأبوالفتوح كان لأنه المتطابق مع الدعوة السلفية أم لأنه الأنسب؟ - اخترنا الأنسب لهذه المرحلة وليس المتطابق مع الدعوة السلفية، فليس هناك تطابق ولكن هناك اختيار الأنسب، ولم نقل الأحسن ولم نقل الأصلح. إذن، ما المعايير التى تم على أساسها هذا الاختيار؟ - المعايير كثيرة جدا، وهى نتيجة جلسات كثيرة على مدار الأشهر الأخيرة حتى وصلنا إلى هذا الأمر. كانت للدعوة السلفية مبادرة للتوافق حول مرشح إسلامى واحد.. ما الذى عرقل إتمام هذه المبادرة؟ - تعجل إعلان آراء الشخصيات والهيئات التى كانت فى المبادرة، فقرار ترشيح الشاطر ومحمد مرسى كانا من الأسباب التى عرقلت إتمام هذه المبادرة، كذلك الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أعلنت أيضاً بما يتنافى مع الشرط الذى وضعناه، وهو أن كل هيئة وكل حزب يمثل صوتا فى هذه المبادرة. هل تابعت المناظرة التى كانت بين أبوالفتوح وعمرو موسى؟ وما تقييمك لها؟ نعم، تابعتها، وأرى أن الدكتورعبدالمنعم أبوالفتوح كان موفقا، وهذا رأيى الشخصى. لكن هل أعجبك حديثه حول قضية الردة؟ - أرى أنه أفضل من ذى قبل. وما تقييمك لعمرو موسى فى هذه المناظرة؟ - الموقف الذى قام به عمرو موسى من تحميل الجماعة الإسلامية التى عملت فى السبعينات دماء ألف واحد قتلوا نتيجة الإرهاب وكذا وكذا.. مجافٍ تماما للحقيقة، لأننا من الذين شاركوا فى بناء الجماعة الإسلامية فى الجامعة، وبداية الجماعة الإسلامية لم تكن بهذه الطريقة إطلاقا. ما موقف الدعوة السلفية من انتخابات الإعادة؟ - اتخذنا قرارا فى مجلس الإدارة إذا لم يكن أبوالفتوح فى الإعادة سوف يجتمع مجلس شورى الدعوة لاتخاذ القرار المناسب. هل تقبل الدعوة لزيارة إيران؟ - نرفض قطعا. ولماذا؟ - الآلية الخاصة بهذه الدعوى سوف تعرض على مجلس إدارة الدعوة وهم الذين يتخذون القرار المناسب ساعتها. ما تقييمكم لثورة 25 يناير؟ - هى ثورة لم تكتمل بعد ولم تقطف ثمارها كلها، ولكنها حققت بعض النجاحات ونحن أكثر من شعر بهذا. كيف ذلك؟ - جو الحرية وأمن الدعوة دون قيود لحركة الدعاة على مستوى مصر. ما الشىء الذى كان يتمنى الرئيس العام للدعوة السلفية أن تحققه ثورة 25 يناير ولكنها لم تحققه بعد؟ - هدفنا كان الانتشار لذواتنا ومنهجنا، لكن حتى الآن لم يحدث الانتشار الكامل وسط المجتمع. لكن ما الشىء الذى كنت ترجو أن تحققه الثورة للمجتمع المصرى ولم يتحقق بعد؟ - على صعيد الهوية لم نطفُ على السطح بشكل أوضح من ذلك. ما الكلمة التى تود أن توجهها للشعب المصرى فى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ مصر فى العصر الحديث؟ - أود أن أقول إن عهد الرموز والنجومية والنجم الأوحد قد ولى، والعمل المؤسسى هو المعتمد لدى أى جماعة تحترم نفسها. ______________________ نقلاً عن موقع الوطن

الشيخ ياسر برهامى على قناة الخليجية 25-5-2012 - فى برنامج "منهج حياة" وتأملات فى نتيجة الجولة الأولى من إنتخابات الرئاسة بمصر لتحميل الحلقة كاملة : http://www.anasalafy.com/materials/Video/collections/fada2yat/alkhaijiah/manhag-hayat/2012-5-25-dr-yaser.wmv وجزاكم الله خيراً

فيديو هام جداً : لماذا اختارت الدعوة السلفية د عبد المنعم ابو الفتوح || الشيخ الفاضل أحمد فريد الفيديو يجيب عن كثير من الإستفسارات والشبهات شاهد الفيديو على يوتوب www.youtube.com/watch?v=eoEVhNHNoHI والله نسأل أن يولى علينا من يصلح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء ، كيانات ، حركات سياسية ، أحزاب ، شخصيات عامه جميعهم يدعم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح - المرشح الأكثر قبولاً لدى الشعب المصرى تفضلوا الصورة والله نسأل أن يولى علينا من يصلح وهو أعلم به

من هو أبو الفتوح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - المرشح الاسلامى المدعوم من غالبية القوى السياسية والتيارات الفكرية بمصر أقوى فيديو تعريفى بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح - المرشح الحائز على أعلى نسبة تصويت فى جميع الاستفتاءات على الانترنت http://www.youtube.com/watch?v=izWnMXu9ZtQ http://k004.kiwi6.com/hotlink/5y60xzjcd1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89.mp3 تكتلات وأحزاب وعلماء وتيارات تدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تحيتى لكم ، والله نسأل أن يولى علينا من يصلح

قبل أن تموت الثورة الشيخ الدكتور حازم شومان قبل أن تموت الثورة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أكتب هذه الكلمات وأنا أرى الثورة المصرية فى أنفاسها الأخيرة ... أكتب فى تلك اللحظات التى ينفطر بها قلب كل إنسان سمح لنفسه أن يحلم يوماً بالكرامة والعزة وسط كل هذا الظلم الذى نعيش فيه . تعالوا لننظر للقصة من أولها ... بدأت المأساة بعد الثورة بقليل بهدم شباب الثورة إعلامياً وسياسياً فى حرب متعمدة . . . ثورة جعلهم الله فتيلاً لها ... وجعل ضربة البدء على أيديهم ...ووضعوا رقابهم تحت مقصلة مبارك و رووها بدمائهم فإذا بهم لا يأخذون شيئاً بعدها !!! بل تكال لهم الإتهامات التى تبهت من يسمعها !!! سكتنا على هذا الظلم فى حقهم وكنا أولى الناس ألا نتركهم يهدموا أبداً وكنا أولى الناس أن نذكر فضلهم ونعطيهم حقهم لقول مولانا جل و علا (ولا تنسوا الفضل بينكم) أخطأ أحد شباب الثورة حين تكلم عن فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان كلاماً رفضناه جميعا فنصبت له المشانق وعومل بسياسة الذبح ثم تكلم أحد الفضلاء فى حق أخى الدكتور محمد على يوسف فلم ينطق أحد !!! هل نحن قوم إذا ظلم فيهم القوى نصروه وإذا ظلم فيهم الضعيف تركوه يذبح ؟؟ !!! ماالفارق عند الله أن يكون المظلوم الشيخ الدكتور محمد حسان أو أن يكون المظلوم الدكتور محمد على يوسف ؟؟!! -هذا الكلام لا يعد على الإطلاق مدحاً أو ذماً للأشخاص الذين ذكرت و هم جميعا على الرأس و العين و فضلهم لا ينكر لكنه يعد علامة تعصب من رد فعل الآخرين تجاه ما حدث هل المبادئ تتجزأ ؟؟!! -ثم تطورت المأساة ... المأساة التى قرأناها جميعاً فى كتب السيرة فى غزوة أحد لكن عند التجربة العملية فشل فيها معظمنا بإمتياز مأساة الغنيمة الغنيمة حينما نزل الكل من على جبل الثورة لا يلوى أحد على أحد سارع الكثيرون إلى المجلس العسكرى وهم يظنون أنهم بذلك يؤمنون سبيلاً لنصرة مبادئهم و دعواتهم ذهبوا زرافات و وحدانا ولم يكن من الحكمة أن يذهبوا للتعامل معه إن فعلوا إلا جماعة فإستطاع المجلس العسكرى استثمار كل طرف فى ضرب الأطراف الأخرى مطبقاً سياسة مبارك (سيبوهم وهم هيدمروا نفسهم بنفسهم) ثم تسارعت الطعنات للثورة فرشح كل إتجاه فى الفصائل الإسلامية والثورية مرشحاً للرئاسة وكأن شأن الرئاسة مثل أى شعبة داخلية فى جماعة الإخوان أو شأن أى مجموعة علمية فى الدعوة السلفية بالإسكندرية أو شأن أى فرع لأنصار السنة فى تيار السلفية العامة وليس أمراً جامعاً يجب على الجميع ألا يصدر فيه قرارا إلا بعد إجتماع من الكل (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) أيها التيار الإسلامى لقد جاءتكم الفرصة على طبق من ذهب لترفعوا راية الشريعة الغراء فى مصر فأضعتموها بين التعصب والتخلى !!! للأسف هذه هى الحقيقة مهما كانت قاسية فما بين شيوخ و دعاة لهم شعبية جارفة لم ينلها حتى الملوك والأمراء عبر التاريخ لو أشاروا على الناس لاتبعهم الملايين لكنهم رأوا الأصوب شرعاً عدم الإنشغال بالعمل السياسى وكأن دعواتنا الخاصة هى المفتاح الأوحد لإنقاذ الأمة. و جماعات لم تتدبر حديث الثلاثة والصخرة و كيف أن الله فتح الصخرة على يد الثلاثة ولن تفتح أى صخرة فى الواقع إلا على يد الجميع حاول كل طرف منهم إنقاذ الوضع بمفرده ورفض التعاون مع الجميع لأتفه الخلافات بينهم. رأينا ناشطة سياسة نشطت فى متابعة المحاكمات العسكرية حتى أحصت آلاف المحاكمات العسكرية فهل شكرتها أحد رغم أن غالب المحاكمات العسكرية تمس من قاموا بالثورة. ورأينا رموزا قيل عنها علمانية فإذا بها تناصر حازم صلاح أبو إسماعيل فى حملته الإنتخابية لماذا من رفضكم فقد رفض الإسلام ؟؟!! ولماذا تحكمون على الأشخاص قبل الجلوس معهم والنصح لهم ؟!!! إننى على يقين أن جزءاً كبيراً جداً من يسمون علمانيين ليسوا علمانيين وليسوا أقل حباً للإسلام منا لكن صورتنا عندهم مشوهة تماماً...ونحن لم نحسن هذه الصورة بمد جسور حوار معهم فمتى سنفتح الشبابيك المغلقة فى البيت الإسلامى ونمد جسوراً مع الجميع و ندعو الكل ليرانا من الداخل فيرى الخير الذى عندنا ؟ و من باب أولى نمد جسورا مع بعضنا البعض كفصائل تيار إسلامى واحد ؟؟!! الثورة لم تنهزم بسبب قوة المجلس العسكرى ولا بسبب إعادة الفلول تنظيم صفوفهم والتحول لتنظيم محكم مترابط ظهرت بشاعته فى مذبحة بورسعيد ولا بسبب اللوبى الإعلامى الرهيب الذى تدار خطته من أروقة الأجهزة الأمنية فى مصر وأمريكا ...كل هؤلاء أضعف من الضعف نفسه ...لكنها هزمت بسبب تمزق أبنائها وإعتقاد كل طرف أنه قادر على حل الأزمة وحده ...إننى أرى أمن الدولة تعود أو أشم رائحتها ...وسائر المؤسسات الفاسدة فى مصر مرة أخرى ...والمشهد القاتم الذى رأيناه جميعاً بعد مذبحة العباسية الأخيرة من رقص جنود الجيش الذين لا حيلة لهم إلا أنهم أمروا بذلك مع بعض البلطجية هو مشهد إعلان أن الثورة تحتضر وأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وأننا إن لم نتحرك فوراً سنضيع فرصة تاريخية لعودة مصر إلى شعبها لن ينسى التاريخ لبعض فصائل التيار الإسلامى ولا لبعض فصائل الثورة تعصبهم وإلغاءهم لكل من سواهم وهدمهم للمبادئ فى سبيل المصالح وسكوتهم على الظلم والقهر إذا مس إخوانهم وكأنهم لا شئ يعينهم ومد جسور مع المجلس العسكرى بصفة فردية فى وقت يعد من الجرائم فيه التواصل مع أى جهد خارج الثورة إلا بصورة جماعية. لن ينسى التاريخ لكل شيخ أوتى شعبية كبرى فلم ينصر بها المبادئ والحق ولم يدعم بها إخوانه فرضاً لا فضلاً . لن ينسى لكم التاريخ يا فصائل العمل الإسلامى ويا فصائل الثورة أنكم كنتم قادرين على نقل مصر والعالم الإسلامى كله نقلة تاريخية لو كنتم وضعتم أيديكم بأيدى بعضكم البعض ولو كنتم لم تتفاوضوا مع المجلس العسكرى إلا بصفة جماعية على قلب رجل واحد ولو كنتم لم تتنازعوا قيادة مصر بل آمنتم ببعضكم وقسمتم الأمر بينكم فكلكم صاحب حق وله دور وله أهمية خطيرة . لا أتخيل أبداً الذى حدث من خذلان للشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل فى المؤامرة المدبرة ضده والتى هى كالشمس فى وضح النهار ليس بإعتباره مرشحاً للرئاسة أبداً ولكن بإعتباره أخاً فى طريق الكفاح ومظلوماً يطلب النصرة . كيف طابت قلوبنا أن نرى أخانا يظلم ونتعامى؟ أين مبادئ الدين ؟ أين أبسط قواعد الإخلاق ؟ لن ينسى لأحد منا التاريخ أننا رأينا فى مصر حكماً قضائياً يصدر ببراءة الرجل يوم الأربعاء ثم يسحق يوم الخميس ..وسكت الجميع !!! وما سحل الفتاة والسكوت عن سحلها منا ببعيد !! كيف نسكت على كل هذا الظلم لنا أو لإخواننا فكلانا سواء ثم نأمل أن ينصرنا الله وأن يستخلفنا فى الأرض ؟؟!! أين نصرة بعضنا لبعض ؟؟؟ ذلك الخلق النبوى العظيم الذى كان سبباً فى فتح مكة لما ذبح أناس من قبيلة خزاعة المشركة فى مكة فهتف رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المدينة لا نصرت إن لم أنصر بنى كعب (أى قبيلة خزاعة ) فهمتم ما السبب فيما نحن فيه ؟ لم ننصر لأننا خذلنا بعضنا البعض !! الأمر كالشمس فى رابعة النهار لكن الأطماع أعمت أبصار الكثير منا ؟!!! إستقرأت العام الماضى فرأيت رأى اليقين أنه لا يشل أهل الباطل فى مصر إلا أمرين لا ثالث لهما بإذن الله وهما الثورة السلمية فى ميدان التحرير والوحدة والترابط تحت شعار إيد واحدة و أنه لا يسعدهم إلا التمزق الذى صرنا إليه للأسف لم يقتل هذه الثورة إلا تمزق أبنائها وكل ما فعله أهل الباطل أنهم قاموا بدور المتفرج علينا وقد فعلنا مثل إحدى الرياضات الأمريكية حينما يدخلون حلبة المصارعة عشرين متصارعاً فيضربوا بعضهم البعض حتى لا يتبقى منهم إلا واحد فقط فيكون من السهل على أىأحد أن يضرب هذا الواحد المتبقى ضربة قاضية. -لا يزال المشهد فى مصر مضحكا مبكياً وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء ولا يزال كل فصيل يصر على ترشيح مرشح له بدون حتى نائب يعبر عن باقى الثورة حتى بعد أن صارت المؤامرة فى غاية الوضوح والكل سيخرج منها خالى الوفاض؟؟!! ولا يزال الكثيرون قبلتهم المجلس العسكرى ليؤمنوا سبيلاً لنصرة مبادئهم (على إفتراض حسن الظن طبعاً بالجميع) ولا يزال بعضنا يتعالى على الآخرين ولا يتجهون للم الشمل حتى والثورة تلفظ أنفاسها الأخيرة !!! -ولا تزال فصائل التيار الإسلامى يصرون على خوض المعركة بسلاح السياسة وحده ذلك السلاح الذى لم ينجحوا على مدار تاريخهم فى معركة واحدة حاربوا فيها بهذا السلاح وحده ولو حاربوا بسلاح الوحدة و الإيمان بدور الجميع والنزول للشعب والجهاد الدعوى ونصرة المبادئ ونصرة المظلوم ومن قبل هذا التوكل الصادق على الله ثم بقليل أو كثير من السياسة بعد هذا لسحقوا الباطل سحقاً لقد حاربوا عبد الناصر بالسياسة و ذبحهم و حاربوا السادات بالسياسة وذبحهم وحاربوا مبارك بالسياسة وذبحهم و اليوم تشوهت صورتهم أمام الشعب كله تشوها بالغاً لا ينكره إلا مكابر كبراً شديداً تكاد تصاب بذبحة صدرية وأنت تقرأ فى كتب التاريخ المعاصر عن حل عبد الناصر للأحزاب و ترك الاخوان دون أن يحلهم...ليس حباً فى الإخوان ولكن ليكره الناس فى الإخوان لأنهم سيعتقدون كذباً انهم متواطئون مع الرئاسة وإلا لماذا تركهم هم بالذات؟ ولما يذبحهم بعد ذلك لا يقف أحد معهم ولا يتعاطف أحد معهم !!!!! (وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) سيناريو متكرر لم يتعلم منه الكثيرون منا أننا بالنسبة لبعضنا البعض (أمن قومى) إن فرطنا فى أى فصيل منا فقد أضعنا أنفسنا جميعاً وإنطبق علينا قول الله(يخربون بيوتهم بأيديهم) علمت كل اخ إسترعانى الله على توجيهه أن نؤمن بالجميع ونأخذ من الجميع ونعطى الجميع ونتعاون مع الجميع وإعتبرت هذا المبدأ من اعمدة حياتى أما( العقول الحجرية) التى عندما نجلس معاً تجده يصر إما أن يسير الباقى على فكره وإلا فلا مجال للتعاون وهذه العقول لا تصلح حتى للعصر الذى يشبهها ( الحجرى ) لقد قال المنافقون لليهود (وإن قوتلتم لننصرنكم) فهل عجزنا أن نكون مع بعضنا مثل المنافقين مع اليهود ؟؟111 -لقد قال هارون لموسى لما عبد اليهود العجل وغضب سيدنا موسى منه مبرراً ما فعله(إنى خشيت أن تقول فرقت ) نبى الله هارون يتحدث عن قوم عبدوا العجل ولكن لم يزل هناك سبيل لإصلاحهم فلم يرض أن يفرط فيهم فمن منا عبد العجل حتى نفعل فيه ما فعلناه مع بعضنا البعض ؟؟!!؟؟ مزقنا الصف بالتصنيفات ونحن لم نجلس معاً ولم نتفاهم أصلا فى مشاهد هى أقرب للفضائح منها لخلافات بين رفقاء الهدف الواحد حتى جعلنا أنفسنا مثارا لسخرية الفلول !!! رأينا الفلول وأهل الباطل فى مصر على المستوى السياسى والإعلامى يتعاونون مع بعضهم البعض بصورة ترفع لها القبعات ... تعاون أهل الباطل ولم يستطع أهل الدين و الشرع أن يتعاونوا و يسعوا الجميع بأخلاق دينهم دعونا نقترب من بعضنا البعض مهما حدث حتى وإن ماتت الثورة ففى أعماقنا لنصرة الحق ألف ثورة وثورة لماذا أقول هذه الكلمات هل أقول طعناً فى أكثر من أحبهم على وجه الأرض أو طعناً فى أكثر من احترمهم على وجه الأرض لقد إلتزمت على يد شباب من الجماعة الإسلامية ونشأت على يد الإخوان المسلمين وتربيت على يد شيوخ السلفية العامة وتعلمت دعوة فى أحضان جماعة التبليغ والدعوة وقامت ثورة 25بناير وأنا فى الإسكندرية وسط شيوخ الإسكندرية الذين لم أجد دفئاً مثلما وجدته عندهم ... قدر الله لى أن أرى جل الفصائل الإسلامية من الداخل فرأيت خيراً هائلاً ...هائلا حقا لكننى دائما ما كنت أرى أزمة خطيرة فى السلفية العامة ... ملايين الملتزمين يحترقون فى كل نازلة ماذا أفعل غزة تحترق ... الرسول صلى الله عليه وسلم يشتم ... العراق تحتل...سوريا تذبح...ماذا نفعل؟؟؟؟؟ فلا يجدون رداً ولا يجدون من يعطيهم خط سير ؟ ولو وجدوا من يوجههم فيها لكن لهم شأن أخر ورأيت ازمة خطيرة فى الجماعات وهى عدم الإيمان بالآخر؟ فبينما لا يوجد جماعة إلا وتدرس لأتباعها مادة فقة الخلاف فإنه تقريباً لا تجد جماعة عندها فقه الخلاف ساعة الأزمات لماذا لا نؤمن ببعض وقد قال زكريا وهى يذكر برنامجه لتربية يحيى عليه السلام (يرثنى ويرث من آل يعقوب) أى يأخذ منى ومن آل يعقوب العلم والأخلاق إنه نبى ومع هذا لم يغلق الأمر على نفسه ولم يقل انه المصدر الوحيد وهو نبى عنده من العلم ما يكفى إن أخذه منه يحيى أن يصبح نبى مثله هل نحن أعلم أم الأنبياء؟؟ داخل الغلاف غير الجذاب الذى يظهر من فصائل العمل الإسلامى وفصائل الثورة خير يحول الصحارى إلى جنات وكذلك داخل السلفية العامة التى ظاهرها أنها فوضى خلاقة وتيار غير مترابط لا يسأل فيه أحد عن أحد ولا يناصر فيه أحد احدا...ذلك التيار الذى لو وجد فيه من يقوم بمهمة النبى عليه الصلاة والسلام (تبوء المؤمنين مقاعد) لصار أقوى تيار له تأثير على وجه الأرض سمعت شباب الثورة فرأيت فيهم خيراً عظيما يكفى ان وائل غنيم أحد أهم شباب الثورة هو مؤسس أكبر موقع نت إسلامى على مستوى العالم موقع (طريق الإسلام ) فكيف نقصى هؤلاء من المشهد ! كيف حين نختلف معه فى رأى نراه جانب الصواب فيه أن نتهمه بأقذع التهم من عمالة و ماسونية و باقى قائمة الاتهامات المشينة و نمحو تاريخه كله لأجل خطأ أزمتنا الكبرى فى رأيى أزمة إيمان ببعضنا البعض لقد سبقتنا تونس سبقاً كبيراً لأنهم تقبلوا بعضهم البعض ولو فعلت تونس كمصر لكانت مشتعلة الآن لكنهم تعاملوا مع الواقع وقبلوا بعضهم البعض هذه مصارحة لأكثر من أحبهم على وجه الأرض أرجوكم آمنوا ببعضكم ولا أحد يملك الحل وحده فى مصر إن مثل فصائل العمل الإسلامى والثورى فى مصر تماما كمثل الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة فى الحديث النبوى الصحيح ففتحت الصخرة بدعاء الثلاثة معاً أقولها و أصدع بها و أؤكدها الحل مع الجميع بلا شك هناك حلول و خطط لإنقاذ الثورة ولكنها حلول جراحية تحتاج إلى قرارات جريئة ما المانع من ان نعمل مجلسا تشاوريا يضم عدة ممثلين من مكتب الإرشاد بالإخوان ومثلهم من مجلس أمناء الدعوة السلفية بالإسكندرية ومثلهم من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومثلهم من مجلس شورى العلماء الممثل للسلفية العامة ومثلهم من الإتجاهات الثورية الإسلامية ولن اجبن أو أستحى أن أقول ومثلهم من رموز الثورة والفصائل الثورية كلها (فالبديل أبشع مما يتصور أى احد منا وسيبكى من تقاعس دماً وليس دموعاً) ولا يحق لأى طرف من هذه الفصائل أن يتعامل مع المجلس العسكرى إلا من خلال هذا المجلس...ولا تتخذ أى قرارات تتعلق بالأمور العامة-وليس بالأمور الخاصة بكل فصيل- دون الرجوع لهذا المجلس و التشاور حولها . وتوضع له آلية لإتخاذ القرارات ويتفق عليها الجميع وتصبح ملزمة للجميع ما المانع أن تتوافق كل فصائل التيار الإسلامى وفصائل الثورة الشرفاء فى صورة رئيس يمثل التيار الأكبر على الساحة السياسية و الشعبية ثم نائب يمثل باقى الفصائل الإسلامية ونائب ثانى يمثل باقى الفصائل الثورية أو قريبا من هذا ...وتعلن هذه الحملة من الآن عن مرشحين للحكومة التى ستعينها فور فوزها لا تنسى فيهم أمثال دكتور محمد غنيم و دكتور زويل إلزاماً وتكليفا بحق دينهم و بلدهم عليهم ولا ينسى فيه جيراننا فى الوطن من النصارى ولا ينسى فيه شباب الثورة فكفى ظلماً لهم ... ما المانع من ذلك ؟؟ هل أنا حالم أكثر من اللازم ؟؟ أقول كلا و الله ظنى بربى أننا إن جلسنا بحسن نية وإيمان وتقدير لبعضنا البعض سنصل لألف حل وحل (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) إما هذا و إما لن يفوز أى ممثل لأى إتجاه سواء د.محمد مرسى أو د.عبد المنعم أبو الفتوح أو أى أحد غيرهم لن يكون الفائز فى النهاية سوى أحد المنتمين لتيار الفلول الكئيب حتى لو ماتت الثورة لن يفشل المشروع الإسلامى فى مصر لأن الإسلام لم يوكل إلى الإسلاميين ولكن له رب يغرس له بيديه -أنا على يقين أن الأيام القادمة تحمل مفاجآت لأهل الباطل من عند الله ستذهلهم...الخائن إن سقط لا يرفعه الله مرة أخرى وهؤلاء الخونة لن يخرجوا عن سنة الله فيهم أبداً لن نقول عن الثورة (أنى يحى هذه الله بعد موتها) ولكن (ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) ألا هل بلغت اللهم فإشهد و كتبه د.حازم شومان

عبد المنعم الشحات يكتب : عتاب على عتاب الدكتور "غزلان" كتبه/ عبد المنعم الشحات الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد نشرت "جريدة الحرية والعدالة"، وموقع "إخوان أون لاين" مقالاً للدكتور "محمود غزلان" بعنوان: "رسالة إلى إخواننا في الدعوة السلفية". يعاتبنا فيه على أمور احتفت بطريقة الإعلان عن دعمنا للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" في انتخابات الرئاسة. وكانت "الدعوة السلفية" قد اختارت الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" مرشحًا للرئاسة في اجتماع "مجلس شورى الدعوة السلفية"، والذي انعقد يوم السبت: 28-4 (وكان مجلس الإدارة قد اختار الدكتور "أبو الفتوح" قبل ذلك بأيام إلا أن القرار لم يُعلن حتى لا يؤثر على اختيارات أعضاء مجلس الشورى). وتوليتُ بصفتي متحدثًا رسميًّا باسمها الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي، ثم كنت ضيفًا على عدد مِن البرامج الفضائية، والتي شرحتُ فيها آلية اتخاذ القرار وحيثياته. وخرجتْ جميع وسائل الإعلام -والتي رصدت هذه الفعاليات-؛ لتبرز: لماذا اختارت الدعوة السلفية د. "أبو الفتوح"؟ دون أن يشير أي منها -فيما أعلم- إلى أنهم وجدوا في كلامي طعنًا صريحًا أو ضمنيًّا في الدكتور "محمد مرسي"، ولو وجدوه لطاروا به كما حدث مع مقال الدكتور "غزلان" الذي انتقد فيه "الدعوة السلفية" بصفة عامة "وانتقدني أنا بصفة خاصة"؛ لما ظنه مِن أن كلامي يتضمن طعنًا خفيًا في الدكتور "محمد مرسي"، وعلى خلاف تصريحاتي المتعددة؛ فقد أحدث هذا المقال دويًا هائلاً، وتصدر نشرات الأخبار، ومواقع الإنترنت، وغيرها... ! وهذه المقدمة أسوقها بيْن يدي ردي على عتاب الدكتور "غزلان"، وقد تكون كافية في حد ذاتها لبيان: هل عتابه في محله أم أن عتابه قد استجلب عليه العتاب؟! وعلى أي فعتابه مقبول مِن حيث المبدأ إلا أن لي عليه عدة ملاحظات أوجزها في النقاط الآتية: 1- بدأت المقالة بعبارة: "إذا كنا قد أقررنا بحقوقهم في اختيار مرشحهم والدعاية له... ". وهو إقرار محمود؛ إلا أنه كان مِن الأجود أن يبيِّن أن هذا حق أصيل لكل فصيل موجود في الساحة، لا سيما وأن الجزء الأخير مِن مقاله تضمن نقولاً كنا قد نقدنا فيها آراء الدكتور "أبو الفتوح" في مناسبات متعددة مشفوعة باستفهام استنكاري عن دعمنا له رغم ذلك! 2- تضمنت مقالة الدكتور "غزلان" بعد المقدمة عتابًا وتذكيرًا ونصيحة، وكان العتاب معظمه من نصيبي؛ لأنني وفق تصوُّر الدكتور "غزلان" قد لمزت الدكتور "مرسي" في مواقف، وهي: ‌أ- الإلماح إلى ضعفه عندما وصفت المهندس "خيرت الشاطر" بأنه مرشح قوي. ‌ب- التعريض بأنه المرشح الاحتياطي. ‌ج- ذكر ما تعرض له مِن طعن من الإعلام العالماني. وإني أكاد أجزم أن الدكتور "غزلان" لم يستمع إلى كلامي كاملاً، وإنما نُقِل له ملخصه؛ لأنني أكدتُ في كل مرة على كامل احترامي للدكتور "مرسي"، وذكرتُ أنني أتحدث عن تقييم رجل الشارع له، وليس عن تقييمي الشخصي، كما تحدثت عن الحرب الإعلامية عليه مستنكرًا لها؛ إلا أنني تساءلت عن مدى قدرة الإعلام الإخواني على التصدي لهذه الحرب الشرسة، وبيَّنتُ خطورة أن يجتمع الإسلاميون على مرشح يتعرض لكل هذه الحرب مع قصر الفترة الزمنية المتاحة، بخلاف المهندس "خيرت الشاطر" عندما كان مطروحًا. ومِن هنا فرضت المقارنة نفسها، بل إنني ذكرت أن قبول الدكتور "مرسي" لكونه المرشح الاحتياطي مما يحسب له بمعايير الإسلاميين مِن حيثية التجرد، ولكنه وُظف ضده انتخابيًّا كما أنني لم أقل: إن المهندس "خيرت الشاطر" هو الذي يدير الجماعة كما نسب إليَّ الدكتور "غزلان"! وليأذن لي الدكتور "غزلان" في أن ما ذكره مِن تعرض الأنبياء للاستهزاء مِن المشركين غير وارد في سباق انتخابي، فإن الدعاة الذين ما زالوا في مهد دعوتهم بحيث يكون الرافضون لهم أكثر مِن المؤيدين يجب عليهم أن يصبروا على دعوتهم، ولكن ليس من الحكمة حينئذٍ أن يسعوا إلى الحكم أصلاً، فضلاً أن يكون سعيهم له عن طريق آلية الانتخاب، وهذا أيضًا مما يرد على الدكتور "محمد عبد المقصود" الذي ذكر في أحد مؤتمرات تأييد الدكتور "مرسي" أنه لا يعلم مِن هدي السلف تقديم الأكثر قابلية عند الناس في أمر الولاية. وفي كلامه -حفظه الله- ذهول عن أننا لا نولي أحدًا، ولا نملك ذلك، وإنما نقدِّم مرشحًا ولا ينجح إلا بقبول عام مِن معظم الناخبين، وتقديم الأقل قبولاً يتيح لخصوم المشروع الإسلامي أن يقتنصوا المنصب، ومِن هنا نعلم أن القبول الشعبي عامل في غاية الأهمية في العملية الانتخابية لا سيما إذا كانت الخيارات بيْن أفراد متقاربين -إن لم يكن متطابقين- كحال الدكتور "أبو الفتوح" والدكتور "مرسي"، فهي ضمن قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد طالما قبلنا مبدأ الانتخاب من العامة؛ لأنه أفضل الخيارات المتاحة، وأكثرها مصلحة. وأعود فأكرر: لو كان في كلامي ما يُفهم منه اللمز؛ لما فات "الإعلام المضاد" أن يوظفه، كما لم يفته أن يُوظـِّف مقال الدكتور "غزلان". وبعد هذا العتاب... انتقل الدكتور "غزلان" إلى تذكير "الدعوة السلفية" بانتقادات وجهتها إلى "جماعة الإخوان" حول تصريحات كان كثير منها منسوبًا للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" متعجبًا مِن دعمنا له رغم كل هذه المآخذ! ونوجز الإجابة عن هذا التساؤل في النقاط الآتية: 1- استفهم الدكتور "غزلان" استفهامًا استنكاريًّا تعجبيًّا كأن أحدًا لم يُجب على هذه التساؤلات مِن قبْل، على الرغم مِن أن المشاركات المكتوبة والمسموعة التي نَقل منها اعتراضاته تضمنت الإجابة الواضحة على هذه التساؤلات! والتي يمكن تلخيصها في العناصر الآتية: ‌أ- جميع المرشحين الإسلاميين ينتمون إلى مدرسة واحدة، ومآخذنا عليهم متقاربة -إن لم تكن متطابقة-، وهي جزئية سوف أعود إليها بمزيد مِن الشرح لاحقًا. ‌ب- أننا أكدنا أن نقاط الخلاف بيننا وبيْن هذه المدرسة "ومنها مدرسة الإخوان" هي: في كيفية تنظير إدارة الفجوة بيْن الممكن والمطلوب، مع الاتفاق على البدء بالممكن، مما يجعل الفرق العملي يقل، مع أهمية ضبط المسألة مِن الناحية التنظيرية، وهو ما أكدنا أننا لن نتخلى عنه وإن أيدنا أي مرشح مِن المرشحين الإسلاميين الثلاثة: د. "أبو الفتوح"، د. "العوا"، د. "مرسي". ‌ج- أننا أشرنا أن الدكتور "أبو الفتوح" قد بيَّن مراده في بعض هذه التصريحات، وأن العبارة قد خانته، تمامًا كما حدث مع الدكتور "مرسي" في تصريحه الشهير بأنه لا خلاف بين المسلمين والنصارى في العقيدة، والذي أوَّله هو لاحقًا بأنه يعني أنه لا خلاف بسبب العقيدة! وإن كان هذا التأويل يستعصي على تصريح آخر أكد فيه: "أن نصارى مصر لا يقولون: إن الله ثالث ثلاثة!". 2- هذه التصريحات المنسوبة للدكتور "أبو الفتوح" شاركه فيها عدد مِن رموز الجماعة الحاليين، منهم: "الدكتور مرسي" نفسه، وبعضهم جاوزه فيها، مثل: "الدكتور عصام العريان". وكل هؤلاء كانوا وما زالوا يصرِّحون بمثل هذه التصريحات، وكم كنتُ أتمنى أن أجد صدى جيدًا لمقالي في نقد زيارة الدكتور "أبو الفتوح" لـ"نجيب محفوظ"، والذي مضى على كتابته أكثر من خمس سنوات غير أني ما وجدتُ وقتها إلا هجوم شباب الإخوان في الإنترنت على المقال! نعم صدر مِن الجماعة وقتها استنكار لما نُسِب مِن طعن الدكتور "أبو الفتوح" في الأستاذ "سيد قطب" -رحمه الله، وأنزله منازل الشهداء-، ولكن لم يستنكروا إفراطه في حرية الإبداع، وإن صادم العقيدة، ولا طعنه في الفكر الوهابي! (بالمناسبة فالدكتور أبو الفتوح قد فسَّر هجومه على الفكر الوهابي بحاله ذهنية معينة عن هذا الفكر، وأنه لا يعني شيخ الإسلام "محمد بن عبد الوهاب"، وبالطبع لا يعني "الدعوة السلفية" التي عايش كثيرًا مِن رموزها في فترة تأسيس الجماعة الإسلامية). ومِن ثَمَّ فكل هذه التصريحات لا تصلح أن تكون معيارًا للتفضيل بين مرشحٍ وآخر ذي خلفية إخوانية؛ اللهم إلا إذا تبرأت "جماعة الإخوان" صراحة مِن كل هذه الأقوال، وبيَّنت وبيَّن مرشحها للرئاسة موقفه مِن ترشح النصراني للرئاسة، وكذا المرأة، وموقفه مِن ضوابط الحرية وغيرها... 3- مسألة أنه مِن بيْن كل هذه التصريحات التي نسبت لمن يسمون بالتيار الإصلاحي داخل جماعة الإخوان لم تستنكر الجماعة منها بشكل رسمي إلا التصريحات الخاصة بالأستاذ "سيد قطب" هو ما عزز القول بأن في الجماعة تيارًا قد يكون عنده شيء من الغلو في أ. "سيد قطب" -وإن لم يعترض على تجاوزات التيار الإصلاحي المنهجية- ومِن خصائصه: الاستغراق في حماية التنظيم بطريقة تجعل البيعة فيه أشبه بالبيعة على الإمامة منها بالبيعة على الطاعات، وهي مسألة ليست واضحة عند الكثيرين من أبناء الجماعة، ولربما احتاجت بحثًا من قيادتها أيضًا، وفي مقابل التيار الإصلاحي الأكثر انفتاحًا وإقبالاً على الدعوة، ووضع العلاقة بين الجماعة والأمة في وضعها الصحيح الذي وضعه فيها الأستاذ "حسن البنا" -رحمه الله، وأنزله الله منازل الشهداء-. وفي رأيي أن الفريق الإصلاحي وإن كان يسير على نهج الأستاذ "البنا" -رحمه الله- في الإصلاح، ووضع التنظيم في وضعه الصحيح؛ إلا أنه أصابه قدر مِن التساهل؛ لو تخلَّص منه فإنه سيكون ممثلاً حقيقيًّا لمدرسة الأستاذ "البنا"... نعم يوجد أفراد قلائل ينتمون إلى ذلك الاتجاه، مما يمكن اعتبارهم تيارًا ثالثًا إلا أنه للأسف أخفتهم صوتًا، وأقلهم تأثيرًا في قرارات الجماعة، مع أنه أقربهم إلى الفهم الصحيح للإسلام مِن جهة، ولتوجهات "مؤسس الجماعة" من جهة أخرى. ولإدراك الفرق بيْن طريقة تعامل كل فصيل مع فكرة العلاقة بين الجماعة والأمة، وهو ما يؤثر بلا شك بين العلاقة بين الجماعة وبين غيرها من الجماعات، يمكن أن تقارن بين موقف الجماعة من الدكتور "أبو الفتوح"، وموقف الأستاذ "حسن البنا" مع جماعة "شباب محمد" التي انتقدته هو شخصيًّا بعنف، واستقلت كجماعة وليس كفرد، فكان أول إيصال تبرع لها من نصيب الأستاذ "البنا" -رحمه الله-! 4- مسألة: هل كون المرشح ينتمي إلى الإخوان يُعَد ميزة انتخابية أم عيبًا؟! في الواقع: إن الراصد للواقع الانتخابي المصري يؤكد أن هذا "عيب انتخابي"، وهذا كان أحد عوامل قرار الجماعة بعدم تقديم مرشح، ثم كان وراء (52) عضوًا من إجمالي (108) من أعضاء مجلس شورى الإخوان صوتوا مع استمرار قرار عدم تقديم مرشح، وهذا العيب الانتخابي كان موجودًا في المهندس "خيرت"، وفي الدكتور "مرسي"، ولكن المهندس "خيرت" نتيجة ارتباط مشروع النهضة باسمه، كان يمكن لهذه الميزة أن تجبّ ذلك العيب، وهي موازنات بينتُها في غير هذا الموضع لا أريد أن أعيدها. ومِن باب المكاشفة فإن هذا التخوف يطول أبناء الحركة الإسلامية ذاتها استنادًا على تجارب، منها: الموقف العنيف من بعض مؤيدي الدكتور "مرسي" ضد كل مَن أيد الدكتور "أبو الفتوح". 5- هل الدكتور "مرسي" فقط هو مَن لم يطلب الرئاسة؟ في الواقع: إن كل مرشح مِن المرشحين الإسلاميين ذكر أنه لم يترشح إلا بعد أن ألح عليه بعض المخلصين والناصحين والمقربين بأنه الأنسب لهذه المرحلة، بل إن منهم مَن أبدى مرونة أعلى من ذلك، وهو الدكتور "العوا" الذي أحل "حزب الوسط" -الذي أقنعه أصلاً بالترشح- مِن قرار دعمه، كما أن الدكتور "العوا"، والدكتور "أبو الفتوح" قد أبديا استعدادهما للتنازل للمرشح الذي سوف تتفق عليه كل القوى الإسلامية، بخلاف الإخوان الذين قالوا: إن مرشحهم هو المرشح الإسلامي الوحيد أو أنهم يرحبون بالمرشح الإسلامي التوافقي شريطة أن يكون هو الدكتور "مرسي". وأخيرًا: فنحن لم يكن لنا مصلحة خاصة في دعم المهندس "خيرت الشاطر"، ولم نحوِّل انتماءنا التنظيمي إلى راية عصبية جاهلية، كما أننا لسنا في خصومة مع الدكتور "مرسي"، بل نقدره كما نقدِّر كل العاملين على الساحة الإسلامية. ولكن المصلحة العامة مِن وجهة نظرنا أن نؤيد الدكتور "أبو الفتوح"؛ لضمان وصول مرشح إسلامي على الأقل للإعادة، وفي حالة كون المرشح هو الدكتور "مرسي"، وتمت الإعادة بينه وبين مرشح غير إسلامي؛ فلا شك أننا سنقف خلفه بكل قوة. كما أننا نؤكد أننا أثناء دعمنا للدكتور "أبو الفتوح" لن نستهدف إطلاقًا جمهور الدكتور "مرسي"؛ لتغيير قناعتهم، فهذا ما لم نفعله يوم أن كانت المنافسة في البرلمان تعود علينا مباشرة، فكيف نفعله اليوم؟! وأحسب أننا في "الدعوة السلفية" تميزنا بموقف وسط في قضية العمل الجماعي يؤدي المصلحة الشرعية مِن الاجتماع على الطاعات، ويتجنب أمراض الغلو في مفهوم السمع والطاعة، ومِن ثَمَّ فمن المشكل أن يعتبر بعض رموز التيار السلفي أن قضية "العمل الجماعي" تمثِّل نقطة خلافٍ بينه وبين "الدعوة السلفية" في الوقت الذي يعتبر أن أحد مرجحات الدكتور "مرسي" أنه تقف وراءه جماعة منظمة. وكما أننا لم نُعر اهتمامًا الاتهامات التي وُجهت إلينا بالتبعية عندما هممنا بتأييد المهندس "الشاطر"، فكذلك لن نعير الاتهامات التي وجهت إلينا بالحزبية عندما لم نؤيد الدكتور "محمد مرسي" اهتمامًا؛ لا سيما وأننا أيدنا شخصًا ليس منا. كما نؤكِّد أن أي مقارنة انتخابية يقتضيها الحال أو إجابة سؤال بين الدكتور "مرسي" والمهندس "خيرت"، أو بينه وبين الدكتور "أبو الفتوح" لا تعني بأي حال من الأحوال أي طعن في الدكتور "مرسي". وإني أبرأ إلى الله مِن أي قول أو فعل يمكن أن يفهم منه ذلك. وإني أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته. نقلاً عن (صوت السلف)

لماذا لم تدعم الدعوة السلفية محمد مرسي واختارت عبد المنعم ابو الفتوح الفتوح كمرشح رئاسي ؟ مقال أنقله لكم قد قرأته لأحد المحللين بعنوان : لماذا أبو الفتوح وليس محمد مرسي ؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله, وبعد يتساءل الكثيرون ما السر وراء اختيار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كمرشح مدعوم من الدعوة السلفية وحزب النور بدلا من الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين بداية دعوني أستعرض أهم المميزات التي يذكرها البعض في اختيار الدكتور محمد مرسي كمرشح للرئاسة: 1- مشروع النهضة الذي يتبناه الاخوان المسلمون والذي شهد له الجميع (وعلى رأسهم الدعوة السلفية) بأنه مشروع متكامل ورائع وواقعي 2- توحيد الصف الاسلامي خلف مرشح واحد مما يمنع تفتيت الأصوات ويعطيه فرصة أكبر للفوز, خاصة بعد إعلان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعمها للدكتور محمد مرسي 3- وجود مؤسسة قوية تدعم الدكتور محمد مرسي تساعده في تطبيق برنامجه وتكون عونا له في القيام بمهامه الرئاسية 4- التزامه بالعمل الجماعي ورأي الشورى 5- التزامه بالمشروع الاسلامي والمرجعية الاسلامية أقول مستعينا بالله ردي على هذه النقاط : 1- مشروع النهضة هو في الحقيقة مشروع وزاري بالدرجة الأولى وامكانية تنفيذه لا تكون الا من خلال حكومة وليس من خلال الرئيس الذي ستنحصر صلاحياته بعد كتابة الدستور القادم ان شاء الله بجعل نظام البلد نظاما مختلطا أو برلمانيا, خاصة أنه من المتوقع أن الاخوان سيوكل لهم تشكيل حكومة عاجلا أو آجلا - بعد انتخاب الرئيس أو كتابة الدستور على أقصى حد 2- بالنسبة لمشكلة تفتيت الأصوات, دعونا نتفق على أن خريطة مرشحي الرئاسة الحالية لا تدعو للقلق, حيث أن القوة تنحصر بين ثلاثة أسماء أبو الفتوح ومحمد مرسي وعمرو موسى, وبما أن عمرو موسى لا يقف وراءه الا الفلول وبعض الشعب المغرر بهم والذين يرون أنه لا عودة لاستقرار البلد إلا بعودة مبارك أو أحد رجاله, وهؤلاء لا يمثلون قوة كبيرة من الشعب المصري فلا خوف أبدا من فوز عمرو موسى في الجولة الأولى بنسبة أكبر من 50%, ولكن دعونا نتكلم عن الإعادة والتي منها تخوف كبير أنه في حالة دخول دكتور محمد مرسي في الإعادة مع عمرو موسى (وهو ما سيحدث غالبا في حال وقوف التيار الاسلامي كاملا خلف محمد مرسي في الجولة الأولى) فإن أصوات العلمانيين والليبراليين التي كانت مؤيدة لأبو الفتوح سيذهب الجزء الأكبر منها (ان لم يكن كلها) لعمرو موسى, وذلك لعدة أسباب (التي لا ذتب فيها للدكتور محمد مرسي) منها الدخول المتأخر لمحمد مرسي ومنها الخوف من استيلاء الاخوان على السلطة ومنها أيضا اللقب الذي ألحق بمحمد مرسي (المرشح البديل), فالخلاصة أنه سيكون هناك مخاطرة قوية بعدم فوز محمد مرسي في الإعادة, أما أبو الفتوح ففرصته أكبر في الإعادة أمام عمرو موسى لأن أصوات محمد مرسي ستقف كلها وراءه ان شاء الله 3- وجود مؤسسة قوية هو ميزة حقيقية لمحمد مرسي ولكن في الوقت نفسه هو عيب شديد كفيل بهدم المشروع الاسلامي كاملا حيث سيشعر المواطن المصري أن فصيلا واحدا قد استولى على كل مقاليد الحكم في البلد, وهذا الأمر وان كان مقبولا في بعض البلاد كتركيا وفرنسا وأمريكا والتي يحكمها الحزب الحاكم ورئيس حكومتها أو رئيسها هو ابن ذلك الحزب ولكنه ليس مناسبا (من وجهة نظري) مع بلد قد خرجت لتوها من ثورة ولا زالت تحتوي على كثير من القلاقل الداخلية والاستقطابات, ويخشى عليها أن بعض التيارات الغير اسلامية من الممكن أن تتحد مع الفلول لإفشال الرئيس في حال إحساسهم أن فصيلا واحدا قد سيطر على مقاليد الحكم, أما في حالة تقلد الدكتور أبو الفتوح منصب الرئاسة فسيكون هناك توافقا بين القوى الإسلامية والقوى الثورية على دعمه والوقوف بجانبه, وستتحد تلك القوى معه في مواجهة الفلول وتطهير البلد منهم مما يسهل خروج البلد من مضيق ما بعد الثورة بأمان ان شاء الله, بالإضافة لذلك فإن تأييد الدكتور أبو الفتوح من قبل التيارات الإسلامية سيقلل إلى حد كبير من لهجة الاستقطاب التي يعاني منها الشارع السياسي المصري, ويعمل على التقريب بين التيارات الإسلامية والشباب الليبرالي الذي لم يبتعد عن التيارات الإسلامية لأسباب أيدولوجية وإنما هناك من شوه صورة الإسلاميين لديه 4- بالنسبة لمسألة الالتزام برأي الشورى والتي تذكر كعيب في دكتور أبو الفتوح بسبب عدم التزامه بالقرار السابق لشورى الاخوان بعدم ترشيح أحد منهم للرئاسة, فأقول أنه لا يمكن أن ننسى ان ابو الفتوح هو فرد في جماعة الاخوان لمدة طالت عن الثلاثين سنة وأنه كان رأسا في الاخوان منذ التسعينيات, ولا شك أنه طوال هذه المدة كان ملتزما بالعمل الجماعي وقرارات الشورى, حتى وصل إلى مرحلة معينة وجد فيها أن آراء الجماعة لا تناسبه وأنه يختلف معها كثيرا فقرر الاستقالة وقرر الترشح للرئاسة, وبغض النظر عن كون قراره صوابا أو خطئا وبغض النظر عن كون الاخوان قد عادوا إلى قراره في آخر الأمر, ولكني لا أرى فعل الدكتور أبو الفتوح نقضا للعمل الجماعي أو خيانة للشورى, وانما أصنف هذا الفعل على أنه اختلاف مع الجماعة أدى به الى الاستقالة, وأرى أن هذا من حقوقه ولا يقدح في تقديره لرأي الشورى ولا يجعل منه ديكتاتورا 5- أما عن نقطة التزامه بالمشروع الإسلامي, فلا نريد أن ننسى أن الدكتور محمد مرسي والدكتور أبو الفتوح كلاهما من أبناء نفس المدرسة ويحملان نفس الفكر ونفس التصور (تقريبا) عن الشريعة (وكلاهما لا يعبران عن المشروع الاسلامي كما تراه الدعوة السلفية), بل إن عمر الدكتور أبو الفتوح في خدمة المشروع الاسلامي أطول من غيره, فلا أرى في ذلك تفاوتا بينهما منقول

فيديو المؤتمر الصحفى لحزب النور والدعوة السلفية حول قرارهما بدعم مرشح الرئاسة د.عبد المنعم ابو الفتوح http://www.youtube.com/watch?v=qH5OFBf62bM جاء هذا بعد التصويت لدعم مرشح رئاسة اسلامى من خلال مجلس شورى الدعوة السلفية واستفتاء نواب حزب النور بمجلسى الشعب والشورى حيث خرج الاستفتاء بدعم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بثلثى الأصوات وعليه قررت الدعوة السلفية وحزب النور دعمه فى انتخابات الرئاسة القادمة يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد حظى بدعم الكثير من التيارات والاحزاب الاسلامية ،، فقد دعمته الدعوة السلفية وزراعها السياسى حزب النور ، وقد دعمته الجماعة الاسلامية وزراعها السياسى حزب البناء والتنمية كما دعمه حزب الوسط والعديد من الشخصيات العامه والاسلامية مثل الدكتور عمر عبد الكافى والدكتور يوسف القرضاوى والشيخ محمد اسماعيل المقدم وغيرهم الكثير ،، ومن الشخصيات العامة الثورية الشابة يدعمه وائل غنيم المعروف بكونه الشراره الأولى فى ثورة 25 يناير وغيره الكثير خالص التحية والتقدير

نادر بكار يكتب : كيف صنعنا القرار نادر بكار : ليس انحيازا لحزب النور - وإن كنت بالطبع مدرك أن التزام حياد كامل عند النقد أو الكتابة أمر مستحيل فما يبقي إلا تحري الموضوعية قدر المستطاع. لكن تجربة الحزب الفريدة في صناعة قرار بحجم اختيار رئيس مصر القادم أجدني مدفوعا إلي نقل محدداتها ونتائجها ليستفاد بها وطنيا.علي نطاق واسع; وأنا مسبوق في ذلك بما بات يعرف عالميا بالمشاركة في المعرفة. أثناء عملية صناعة القرار; حاولنا قدر استطاعتنا اتباع المنهج العلمي في التفكير والتقيد بالحسابات المنطقية البعيدة عن التأثر السلبي بالعواطف وحدها; لأن العاقل يدرك إلي أي حد يمكن أن تذهب به العاطفة إذا ما اعتمد عليها وحدها في صناعة قراره. فلم يتسرع حزب النور في إعلان دعمه لأي مرشح استجابة لضغط قواعده- مع احترامه طبعا لتلك القواعد التي لولاها لما شكل الحزب أصلا- والذي وصل إلي حد التلويح ثم الإقدام علي استقالات( إعلامية) لم يكذب الإعلام خبرها فطار بها في الآفاق ليمارس بدوره ضغطا آخر علي صناع القرار, فكان الذي عزمنا عليه منذ البداية والتزمناه حتي آخر رمق هو التمهل إلي حين إعلان الأسماء النهائية لمرشحي الرئاسة. الأمر الذي وقانا إلي حد كبير حرجا وقع فيه غيرنا من الأحزاب الضاربة في العراقة, تسرع في دعم مرشح ثم تراجع عنه إلي غيره دون مبرر واضح ثم عاد إلي دعم الأول مجددا بعد انسحاب مدعومه من السباق بشكل مفاجئ. ونسجا علي منوال حجب العاطفة وثبات الإنفعال وقت صناعة القرار فأزعم أن( النور) قد أظهر ثباتا حقيقيا أمام محاولات تثبيط عزم قياداته وإحراجهم بالترويج لفكرة أن( النور) يسير في ركاب( الإخوان المسلمين) علي غير بصيرة; ونشطت هذه المحاولات في الآونة الأخيرة تحديدا لزرع بذور الإحن في قلوبنا وقلوب إخواننا; فكان ردنا الواضح أن إخواننا إن وافق اجتهادهم رؤيتنا فلا جرم نتبعهم لأن الإصرار علي المخالفة فقط لإظهار التميز والحضور خصلة من خصال العصبية الجاهلية; أما إن اختلفت الرؤي فلا حرج علينا أن يختار كل منا ما اطمأن إليه ويعذر بعضنا بعضا. أما الحرص علي جمع الإسلاميين خلف مرشح واحد فلقد مثل عاملا محوريا في التأثير علي قرارنا لإدراكنا خطورة أن يتحمل أي فصيل إسلامي تبعات قرار اختيار رئيس لأكبر دولة إسلامية و أزعم أننا صبرنا علي ذلك حتي النهاية. ولعلها أن تكون تجربة مفيدة علي طريق وحدة حقيقية وقت اتخاذ القرارات المصيرية, أبي الله أن تتحقق في الظرف الراهن لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه لكنها تظل مرشحة بقوة للحدوث في المستقبل المنظور. كذلك الحرص علي استطلاع آراء أغلب التيارات الوطنية, التي وإن كنا نختلف معها في الطرح بحكم تباين مرجعياتنا إلا أن وطنا يستوعب الجميع وثورة ما فرقت بين تيار وآخر قد حتما علينا تغليب النظرة الوطنية الأممية علي النظرة الحزبية الضيقة فلم نعبأ كثيرا بأن هذا المرشح أو ذاك سيكون الأقرب إلينا فكريا في الوقت الذي قد يتفوق عليه غيره بالكفاءة ولو نسبيا; لاسيما و أننا نعي جيدا الفارق الشاسع بين اختيار رئيس هو أقرب ما يكون إلي مدير تنفيذي منه إلي خليفة للمسلمين; وهي تفصيلة جوهرية غابت عن الكثيرين. التقينا بمرشحي الرئاسة كل علي حدة أكثر من مرة للوصول إلي رأي متكامل عن كل مرشح بعيدا عن أي تصورات مسبقة. وكانت أهم محاور اللقاءات تركز علي رؤية المرشح الحقيقية للخروج بمصر من رحم الأزمة الحالية ولمدة أربع سنوات مقبلة فحسب بعيدا عن برامج التوك شو التي تحوي كثيرا من الإستعراض الإعلامي الذي لا يعبر بصدق عن رؤية متكاملة راشدة. فهم كل مرشح لصلاحيات الرئيس في دولة ما بعد الثورة كان أحد أهم العناصر التي بني عليها القرار. إضافة إلي طبيعة الفريق الرئاسي الذي يعتمد عليه المرشح.. وفريق رئاسي في حسنا لا يعني فريقا لإدارة حملة دعائية إنتخابية; وإنما فريق حقيقي يعتمد عليه الرئيس عند اتخاذ قراره بعد ممارسة شورية حقيقية. هذا بالإضافة إلي تقييم شخصية المرشح من الجانب النفسي; بقياس ثباته الإنفعالي وقدرته علي مواجهة الضغوط والحلم والصبر وقوة الاقناع والتاثير والكاريزما إلي آخر قائمة طويلة عكف خبراؤنا النفسيون علي قياسها. وأخيرا كان الإنتقال من صناعة القرار إلي اتخاذه أنموذجا يحتذي في الممارسة الشورية تمثل في عرض خلاصة ما تم التوصل إليه من دراسة مستفيضة علي طبقة أهل الحل والعقد الموسعة (الجمعية العمومية) المتمثلة في هيئة الحزب العليا وهيئته البرلمانية ومسئولي المحافظات للتصويت الحر المباشر علي شخص الرئيس الذي يدعمه الحزب.

استفسارات منهجية حول تأييد "الدعوة السلفية" للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" السؤال: لقد قرأنا على بعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت بأن حزب النور قد أيد وكذلك "الدعوة السلفية" قد أيدت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في حين أن الهيئة الشرعية مِن قبل أيدت الدكتور محمد مرسي، ومن بينهم: فضيلة الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور ياسر برهامي، والشيخ محمد إسماعيل المقدم، ولي بعض الاستفسارات حول ذلك: 1- ماذا نفعل؟ سننتخب مَن؟ نحن نريد أن نجتمع على مرشح واحد يقيم فينا شرع الله؟ 2- شبهة قوية مثارة، وهي: أن الشيخ ياسر تكلم كثيرًا عن الشروط التي لا بد أن تتواجد في المرشح للرئاسة، ومع ذلك لا نرى شيئًا منها في "أبو الفتوح"؛ فكيف يختاره الشيخ ياسر؟ وهل رجعتم عن كلامكم؟ فلماذا وقع الاختيار على "أبو الفتوح"؟ 3- أليس اختيار الدعوة له يفتت الصوت الإسلامي، ويعرض المشروع الإسلامي للخطر والدمار -والعياذ بالله- إذا لم يصل إسلامي لمنصب الرئيس؟ 4- الدكتور أبو الفتوح يتوسع جدًا في موضوع الحريات الشخصية، وينكر حد الردة أصلاً، بل ويجيز تحول المسلمة للمسيحية للزواج من نصراني -كما سمعت-، ولا يرى بأسًا في ذلك! فما حكم قائل هذا الكلام في الإسلام؟ وما موقف الدعوة من ذلك؟ 5- الدكتور أبو الفتوح -كما علمت- لا يرى أن الحاكم يتدخل في لإلزام الآخرين بالشرع والحكم به؟ فما الذي استفدناه إذن من مرشح إسلامي لا يرى أن بإمكانه إلزام الناس بالشرع، وربما لا يسعى لذلك؟ 6- هل يتعارض اختيار الدعوة للدكتور "أبو الفتوح" كمرشح للرئاسة مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّا وَاللَّهِ لا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) (متفق عليه)، حيث إنه انشق عن جماعته وخالف مشورتها، وقرر الترشح في حين أن د. محمد مرسي أظنه اختير لها من شورى جماعته؟ 7- وجدت ردًا للشيخ عبد المنعم الشحات على "أبو الفتوح" على موقع "صوت السلف"، وهو مقال بعنوان: "عندما ترتد قذيفة المحارب إلى صدره تعليق على تصريحات د. عبد المنعم أبو الفتوح" -أيام زيارته لنجيب محفوظ-، وبعض تصريحاته الخطيرة... فهل رجع أبو الفتوح عن تصريحاته التي أنكرتها الدعوة السلفية عليها؟ 8- هل نتوقع أن "أبو الفتوح" لن يصدر منه مثل التصريحات التي اعتاد إطلاقها؟ وهل نتوقع مسالمته للسلفيين، ومنحهم نفس القدر من الحريات التي ربما يعطيها لغيرهم؟ وهل نتوقع أن العلمانيين والليبراليين لن يؤثروا عليه، وندخل في دوامة الرد والشد والجذب مع رئيس البلاد، وربما مصادرة الآراء، وغير ذلك من كثير من الفتن؟ الرجاء إجابة تساؤلاتي؛ درءًا للشبهات، وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 1- فالمشايخ المذكورون هم فعلاً أعضاء في الهيئة الشرعية، ولكنهم لم يحضروا التصويت، ولم يوافقوا على القرار، وعند إنشاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان الاتفاق على أنها هيئة للتشاور وليس لأخذ قرارات بالأغلبية، ولم يقع قط الاتفاق على ذلك، فذكْر أسماء الشيوخ بهذه الطريقة نوع من التلبيس، وخاطبنا فيه أمانة الهيئة وذكروا أنهم ليسوا هم الذين فعلوا ذلك. أما "الدعوة السلفية" فمنذ نشأتها تتخذ قراراتها بالأغلبية، وأعضاؤها ملتزمون بالقرار "ولو خالف رأي أحد منهم الشخصي". وأما مسألة التوحد على مرشح واحد؛ فالإخوان المسلمون عندما رشحوا د. "محمد مرسي"، واتُهموا بأنهم فتتوا الصوت الإسلامي بالإصرار على استمرار الدكتور "محمد مرسي" في السباق رغم أنه بقي مرشحون إسلاميون لم يُستبعدوا، أجابوا: "بأن الصوت الإسلامي كان مفتتًا بالفعل، ومِن ثَمَّ طالما أنه ليس هناك اتفاق على مرشح فمن حقهم إضافة آخر". وإذا سلمنا بهذا الطرح؛ فمن غير المنطقي أن يعاد السؤال في حق الدكتور "محمد مرسي" والتوحد خلفه. 2- الاختيار للدكتور "أبو الفتوح" تم مِن خلال "مجلس الشورى العام"، وليس رأي الشيخ "ياسر" أو غيره وحده، وهذا الاختيار هو من الممكن المتاح، وليس من المطلوب المرجو. 3- المشروع الإسلامي لن يتعرض للدمار باختيار شخص رئيسًا لمدة أربع سنوات، ومن أهم منطلقاته حماية حرية الدعوة وهو الذي تم الاتفاق عليه معه "فهذا هدفنا الأول"، وسبق الكلام على تفتيت الصوت الإسلامي. 4- د. "أبو الفتوح" لا يرى ولا يعتقد جواز الردة، ولا جواز زواج المسلمة من نصراني، ولا تحولها للنصرانية لأجل الزواج، وقد روجع في هذه المسألة وذكر بعض آراء المعاصرين في ذلك، وهو د. "العوا" الذي راجعناه أيضًا في ذلك، وذكر أنه اعتمد على آثار عن بعض التابعين رأى بها أن الردة تعزير وليس بحد، ووعد بأنه إذا تبين له ضعف هذه الآثار وثبوت الإجماع على أنه حد واجب أنه يرجع عن قوله، وإن شاء الله سيتم ذلك، والدكتور "أبو الفتوح" صرَّح لنا بأن الحرية الشخصية عنده منضبطة بالشريعة. 5- هو قد قال: "إن الحاكم يُطبِّق القانون، والقانون يسنه البرلمان"، فإذا سن البرلمان قانونًا فهو سيلزم بتنفيذه؛ لأن التشريع مسئولية البرلمان، والتنفيذ مسئولية الرئيس. 6- ذكر د. "أبو الفتوح" أنه ترشح لما طلب منه غيره ذلك، تمامًا كالذي ذكره د. "محمد مرسي"، ود. "العوا"، وغيرهم مِن المرشحين الإسلاميين؛ فلماذا تخصونه بالذم دون غيره؟! 7- د. "عبد المنعم أبو الفتوح" ليس مرشحًا سلفيًا، ونحن لم نقدِّم مرشحًا سلفيًا، ولا اخترناه على ذلك، ونحن نختلف معه قبل وبعد ترشحه، وننكر عليه كل ما خالف الشرع، وما زال كلامنا في الإنكار كذلك، وعلينا له حق النصح، وهو أكثر مَن أبدى مرونة في تقبل النقاش والنصح، وكل المرشحين الإسلاميين المطروحين على الساحة لهم مسائل شاذة خطيرة ننكرها عليهم، وننصح لهم فيها، وكما ذكرنا الاختيار بين الممكن المتاح وليس المرجو المطلوب. 8- وما المانع أن يُنكر على رئيس البلاد مخالفته للشريعة؟! وهل تُتصور عصمته؟! وباقترابنا منه سيبتعد عنه متطرفو الليبرالية، ونظن أن المصلحة في ذلك، وأكرر أنه ليس مرشحًا سلفيًا، ومع ذلك... فسننصح له، ونذكِّره بالله من قبل ومن بعد؛ سواء حصل على منصب الرئيس أم لا؟ نقلاً عن موقع صوت السلف - أحد المواقع الرسمية للدعوة السلفية

تساؤلات حول قرار "الدعوة السلفية" بدعم الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" كتبه/ الشيخ عبد المنعم الشحات (المتحدث باسم الدعوة السلفية) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فبعد فترة طويلة مِن المناقشات والمداولات اختتمت "الدعوة السلفية" مشاوراتها لاختيار المرشح الذي سوف تدعمه في انتخابات الرئاسة، والتي انتهت بلقاءات بين المرشحين الإسلاميين الثلاثة: د. "عبد المنعم أبو الفتوح"، د. "محمد مرسي"، د. "محمد سليم العوا"، والذين استعرضوا أفكارهم وبرامجهم أمام مجلس الشورى العام للدعوة السلفية، ثم جرى اقتراع سري مباشر أسفر عن فوز الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" بنسبة 80% تقريبًا. وبالطبع ثارت العديد مِن التساؤلات -والتي سوف نستعرضها في هذا المقال-، ونقدم بين يدي هذه التساؤلات بعض التنبيهات: 1- مِن الناحية الإجرائية: اُتبع في اتخاذ هذا القرار أقصى ما يمكن تحقيقه من الشورى، وذلك من خلال مجلس الشورى الذي يتمتع بتوزيع جغرافي جيد، كما أن عدد أعضائه كبير نسبيًا "نحو مائتي عضو"، وقد تم اعتماد القرار عن طريق التصويت المباشر لأعضاء مجلس الشورى، وقد كوَّن أعضاء مجلس الشورى رأيهم مِن خلال روافد متعددة، هي: الأول: استطلاع آراء إخوانهم العاملين في الدعوة. الثاني: استطلاع آراء جمهور الناخبين. الثالث: الاستماع المباشر للمرشحين الإسلاميين الثلاثة. الرابع: ما عرض عليهم مِن نتائج جلسات مجلس الإدارة التفصيلية مع المرشحين، والتي امتدت لساعات طويلة. وهذه أكثر إجراءات شورى تمت في كل الحركات والأحزاب الإسلامية، وغير الإسلامية -فيما نعلم-. 2- غني عن الذكر أن القرارات السياسية قائمة على ميزان المصالح والمفاسد، وعلى توقع الاحتمالات التي سوف تنتج عن كل قرار، وهذه مِن الأمور التي لا يمكن أن نصل فيها إلى إجماع، وما حصل من أغلبية كبيرة في اتخاذ هذا القرار هو أقصى ما يمكن الوصول إليه، وعلى الفرد المنتمي إلى جماعة أو حزب أن يمتثل لقرار الأغلبية "وإن خالف رأيه"، وعلى الجماعة والحزب أن تتعامل مع رؤى الآخرين باحترام، وقبول للخلاف بصدر رحب. 3- أعلنت الدعوة السلفية موقفها بوضوح منذ فترة بأنها لن تدعم إلا مرشحًا يؤمن بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية؛ مما دفع الاتجاهات الإسلامية الأخرى التي أعلنت بوضوح أنها لن ترشح مرشحًا إسلاميًا أو ذا خلفية إسلامية إلى التراجع وإعلان أنه لا بد مِن دعم مرشح ذي خلفية إسلامية. 4- حاولت الدعوة السلفية توحيد الإسلاميين خلف مرشح واحد قوي له قبول في الشارع عبر مبادرتها، وكاد الأمر أن يتم بالتوحد خلف المهندس "خيرت الشاطر"، ولكن الله لم يُقدِّر تمام هذا الأمر، كما أنه عندما شاع أنه سيتم استبعاد جميع المرشحين الإسلاميين دفع "حزب الأصالة" بالدكتور "الأشعل"، ودفع "حزب الحرية والعدالة" بالدكتور "محمد مرسي"، إلا أن الاستبعاد اقتصر على الشيخ "حازم صلاح"، والمهندس "خيرت الشاطر"، وبقي مِن المرشحين الإسلاميين الذين قدَّموا أنفسهم للمجتمع كمرشحين رئاسيين: الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"، والدكتور "محمد سليم العوا". 5- بترشيح الحرية والعدالة للدكتور "محمد مرسي" أصبح للحزب مرشحان للرئاسة؛ مما جعل الإعلام يعطي الدكتور "محمد مرسي" لقب المرشح الاحتياطي، كما أنه لم يأخذ فرصته لتقديم نفسه للناس، وكما أن مشروع النهضة كان قد نُسب بصورة كبيرة للمهندس "خيرت الشاطر"، ومع كامل تقديرنا للدكتور "محمد مرسي"؛ فإن هذا يضع حملته في تحدٍ كبير لمواجهة هذه الحملة، وفى المقابل نجد أن الدكتور "أبو الفتوح" قد اكتسب قبولاً شعبيًا كبيرًا، ومِن المهم أن ينظر إليه في انتخابات الرئاسة مقدار القبول لشخص المرشح، والذي يَطغى على الانتماء الحزبي، بل ويطغى على البرنامج الانتخابي ذاته. ومِن الأمور المهمة التي دفعت الكثيرين من أعضاء الدعوة والحزب لاختيار "أبو الفتوح": الخوف الكبير لدي قطاعات عريضة من الشعب -ومنهم: "السلفيون"- مِن استئثار جماعة واحدة بكل مفاصل الحكم بالبلاد مما يفتح الباب أمام إنتاج نظام مستبد مِن جديد، حتى ولو لم يوجد الآن، لكن بريق الانفراد بالسلطة عند تبوؤ مقاعدها لم يصبر أمامه أكثر الملوك والرؤساء في العالم عبر التاريخ، فمنع ذلك من البداية بنوع من اقتسام السلطة وتكامل الكفاءات المتنوعة أولى من انفراد جماعة واحدة، لها نظامها القوي الذي يجعل الخروج عليها أو منها مِن أعظم السيئات، ووجود رأس للطائر وجناحين أولى مِن أن يكون الرأس والعنق والمفاصل وجناح واحد كبير وآخر ضامر، بل هذا الطائر بهذا الوصف لا يستطيع الطيران. ولعل هذه الأمور مجتمعة هي التي دفعت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس شورى الدعوة السلفية، وأعضاء الكتلة البرلمانية والهيئة العليا لـ"حزب النور" إلى اختيار الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح". وبعد هذه التنبيهات... نعرض لأهم الأسئلة التي تدور في الأذهان حول هذا الاختيار: س: أليس في هذا الاختيار تفتيت للأصوات والأولى هو أن يتحد التيار الإسلامي خلف الدكتور مرسي؟! ج: في بيان لحزب الحرية والعدالة حول ما وجِّه إليهم من اتهام بأنهم فتتوا الصوت الإسلامي بالإصرار على استمرار الدكتور "محمد مرسي" في السباق رغم أنه بقي مرشحون إسلاميون لم يستبعدوا، أجابوا بأن الصوت الإسلامي كان مفتتًا بالفعل، ومِن ثَمَّ طالما أنه ليس هناك اتفاق على مرشح فمن حقهم إضافة آخر، وإذا سلمنا بهذا الطرح؛ فمن غير المنطقي أن يعاد السؤال في حق الدكتور "محمد مرسي". ثم إن الناظر في الخريطة الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية يجد أنه يوجد مرشحان من غير الإسلاميين يمتلكان فرصة حقيقية لدخول انتخابات الإعادة، ولا يمتلكان فرصة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وأنه في حالة توحد الإسلاميين خلف الدكتور "مرسي" فإن أيًا لن يستطيع حسم الانتخابات من الجولة الأولى، بخلاف ما لو توحدوا خلف الدكتور "أبو الفتوح" الذي يمتلك حصة أصوات لا بأس بها مِن شباب الجامعات، ومعظم طبقات الشعب المصري. ومع وجود تخوف كبير من عدم قدرة الإعلام الإسلامي على تقديم الدكتور "محمد مرسي" بصورة تقاوم ما يلاقيه من هجوم الإعلام العالماني عليه، بل ومع وجود مخاوف بتكليفه بتشكيل الوزارة قبيل الانتخابات، وهي فرصة ربما يرحب حزب "الحرية والعدالة" على عدم تفويتها؛ فإن الدفع بالدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" ووقوف "الدعوة السلفية" و"حزب النور" خلفه يعطي الحركة الإسلامية والقوى الثورية فرصة جيدة؛ لتضمن مقعدًا على الأقل في الإعادة، وربما تمت الإعادة بينهما. كما أن هذا سوف يلغي الصورة الذهنية التي يحاول الإعلام المضاد ترويجها من أن حزب "الحرية والعدالة"، وحزب "النور" يطبخان كل الأمور في الغرف المغلقة، وما على الشعب إلا أن يتجرع ما ينتجانه، فإذا قدم التيار الإسلامي للمجتمع مرشحين قويين مع غلبة الظن بأن الإعادة لن تخلو من أحدهما -على الأقل-؛ فإن هذا يزيد مِن مصداقية التيار الإسلامي في الشارع. س: هل برنامج الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" يرقى إلى مستوى برنامج النهضة الخاص بجماعة الإخوان؟ ج: هذا السؤال مما قد يعزز اختيار الدعوة السلفية للدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"؛ لأنه ركز في برنامجه أكثر على الإصلاح السياسي، وتغيير صورة الرئيس الفرد إلى مؤسسة الرئاسة، وإفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها: الجماعات الإسلامية لممارسة دورها في المجتمع، بينما ركز مشروع النهضة على الجانب الاقتصادي، وحيث إن الاتجاه السائد هو أن يكون نظام الحكم في الدستور الجديد نظامًا مختلطًا؛ مما يعني أن حزب "الحرية والعدالة" سوف يشكل الحكومة "إن لم يكن الآن فبعد انتخابات الرئاسة"؛ فهذا يعني أن دعم مَن ركز في مشروعه على الإصلاح السياسي لمنصب الرئاسة يؤدي إلى تكامل البرنامجين. س: ماذا عن الخلاف المنهجي بينكم وبين الدكتور "أبو الفتوح"؟ ج: نريد أن نؤكد على أن المرشحين الإسلاميين الثلاثة ينتمون إلى مدرسة فكرية واحدة الدكتور "العوا" هو أحد منظريها، وساهم الدكتور "أبو الفتوح"، وغيره من قيادات الإخوان الحاليين، مثل: الدكتور "عصام العريان" في تبني الخطاب الإخواني لها عبر سنوات طويلة، لاسيما أن مِن منظريها الكبار: الدكتور "القرضاوى" الذي له قبول واسع جدًا لدى جماعة الإخوان. وهذه المدرسة لنا عليها تحفظات، لاسيما في معالجة الفجوة بين الممكن والمطلوب في شأن تطبيق الشريعة، وهو خلاف منهجي محله دروس العلم وكتبه، لا سيما وأنه لا خلاف في أن التطبيق يبدأ بالممكن، وسوف تبقى المراجعات والمناقشات الفكرية مطروحة وبقوة؛ لاسيما أن الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" وعد حينما يكون رئيسًا أن يترك كل هذه الأمور للبرلمان والمؤسسة الدينية كل بحسب اختصاصه، وأن يلتزم بما يصدر عنهما، وأنه سيعنى بتأسيس مصر القوية على أساس من القيم والمبادئ الإسلامية، بل كان مِن أكثر المرشحين مرونة في قبول مناقشة تطوير الخطاب الإعلامي. س: لماذا لم يقدم السلفيون مرشحًا لهم للرئاسة يكون معبِّرًا عنهم تعبيرًا تامًا؟ ج: بعد الثورة تم الاتفاق على أن تكون المرحلة الانتقالية ستة أشهر، وهي فترة لم تكن كافية لكي يقدم أي فصيل إسلامي مرشحًا للرئاسة، ومِن ثَمَّ أعلن الإخوان، وأعلنت الدعوة السلفية عدم التقدم بمرشح للرئاسة، ورغم طول الفترة الانتقالية واتساع المجال إلا أن الدعوة آثرت أن تلتزم بما وعدت به، لاسيما أن جماعة الإخوان حينما غيرت موقفها لتغير الظروف -والتي منها طول الفترة الانتقالية- تعرضت لهجوم عنيف. كما أن نسبة الإسلاميين في البرلمان تؤكد على أن الشعب يريد المرجعية الإسلامية، ومِن ثَمَّ فلا بد وأن يكون الرئيس كذلك، ولكن نسبتنا نحن في البرلمان تشير إلى أننا في حاجة إلى الكثير من الجهد الدعوي مِن أجل إقناع المزيد من الناخبين برؤيتنا في تطبيق الإسلام، وإقامة الدولة بالصورة التي تزيل كل ما علق في الأذهان مِن أكاذيب وافتراءات على الشريعة بصفة عامة "وعلى رؤية السلفيين لها بصفة خاصة". وبعد، فنسأل الله -تبارك وتعالى- أن نكون قد وفقنا لإجابة ما يدور في الأذهان مِن تساؤلات، ونسأله -عز وجل- أن ييسر لنا أمورنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا. نقلاً عن موقع صوت السلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً أحبتنا الكرام لقد تم إعلان دعم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح للدكتور محمد مرسى رئيساً لمصر وجاء البيان على صفحة حزب الحرية والعدالة الرسمية على الفيس بوك ليحمل أسماء العلماء بشكل غير صحيح وكان فى ذلك لبث كبير لابد لنا من توضيحه بدايةً .. هناك علماء كرام يدعمون الدكتور محمد مرسى ويجب أن نحترم جميعاً رأيهم وهناك علماء كرام يدعمون الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ويجب أن نحترم جميعاً رأيهم بل وهناك علماء توقفوا عن دعم أى مرشح بعد خروج الشيخ حازم ابو اسماعيل من سباق الرئاسه ونحترم جميعاً رأيهم أيضاً ما نود توضيحه من اللبث الذى حدث أنه قد أعلن أن كلاً من : (فضيلة الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور ياسر برهامي، والشيخ محمد إسماعيل المقدم) قد حضر الإجتماع وصوت بدعم الدكتور محمد مرسى ،، وهذا كذب ولم يحدث وربما أذيع بالخطأ فقد أكد هؤلاء العلماء أنهم لم يحضروا التصويت ولم يوافقوا على القرار .. كما جاء ذلك بنصه : ولما طار انتشار هذا الأمر هنا وهناك كان لابد من هذا التوضيح أن قرار الهيئة قد جاء من مجموعه معينه بالهيئه هى من اتخذت القرار من دون وجود هؤلاء العلماء الأفاضل ،، ومع ذلك فنحن نحترم قرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولكن نوضح أن هؤلاء العلماء المذكورين لم يشاركوا بالتصويت ولم يوافقوا على القرار . أخيراً : الله نسأل أن يولى علينا من يصلح وهو أعلم به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت هذا الموضوع لأجمع فيه رأى علماء الدين فيما يحدث الآن - للتخبط الشديد الان فى الساحه وفى البيوت المصرية علينا الرجوع لأهل الدين وأهل العلم .. نظرا لما تمر به مصر الان من أحداث وأنا كغيري كنت لا أعلم ماذا أفعل و ما هو الصواب في هذه الفتنة لذلك بحثت على الانترنت لأعلم ماذا قال علماؤنا لينيروا لنا الطريق في هذه الفتنة المظلمة فقمت باحضار لكم بعض ما وجدته من آراء العلماء لأني أعلم أن هناك الكثير من الأخوة مثلي لا يعلم ماذا يفعل. وتفضلوا روابط الموضوعات والمواد الصوتية والمرئية التى تجمع آراؤهم وتعليقاتهم .. الشيخ العريفي من مصر يتكلم عن ثورة أهلها عالم بقناة الناس - أقول لمبارك إرحل الان ،، ويقف فى صف من بالتحرير ! كلمة الشيخ صفوت حجازى وسط شباب ميدان التحرير صرخة الشيخ محمد حسان فى ميدان التحرير لقاء الشيخ " محمد حسان " في برنامج 48 ساعة تعليقاً على مواجهات ميدان التحرير وأحاديث الفتن – الشيخ ياسر برهامي جاء فى خطبة الجمعه للشيخ ياسر برهامى موقف المسلم في الفتن – الشيخ أحمد النقيب بيان الدعوة السلفية بالإسكندرية حول التطور الحالي للأحداث في مصر كلمة الشيخ أحمد النقيب للشباب في ثورة المصريين ضد مبارك ندوة حول معالجة الموقف الراهن – الشيخ ياسر برهامي كلمة حول الأحداث الراهنة في مصر وثورة الشعب المصري ضد مبارك - الشيخ خالد المصلح وهذا بيان موحد عن مشايخ الدعوة بالمنصورة وهذه رسائل حول أحداث مصر – للشيخ هاني حلمي كلمة حول احداث مصر - الشيخ محمد حسان بيان الدعوة السلفية 2و3 حول حول معالجة الموقف الراهن - هاااااااام جدا فتاوى الشيخ ياسر حول الاحداث فى مصر وأسأل الله تعالى أن يخرجنا منها على خير وأن يجعلها منحة لا محنة وأخيراً أقول - حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته