البحث في الموقع

تقرير هام - صراع السلطات بين مرسي والعسكري يؤدي محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة اليمين القانونية السبت لكن قدرة هذا الرئيس الإسلامي على إعادة تشكيل أكبر الدول العربية سكانا قيدها إعلان دستوري مكمل وقرارات أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي. وفيما يلي ما يعنيه الإعلان الدستوري المكمل بشأن سلطات الرئيس: سلطة التشريع: أصدر المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس. وبنص الإعلان الدستوري المكمل أعيدت سلطة التشريع إلى المجلس العسكري. وبإمكان رئيس الدولة رفض أي مشروع قانون يعده المجلس العسكري مستندا إلى سلطاته التشريعية لأن من سلطة الرئيس التصديق على القوانين قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة المفعول. ولكن المجلس العسكري يستطيع أيضا رفض أي مشروع قانون يقترحه الرئيس مرسي. تعيين الحكومة: مثلما كان الحال في الدستور القديم، الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد إسقاط مبارك- لرئيس الدولة أن يعين الحكومة. لكن الحكومة -مثلما الحال بالنسبة للرئيس- مقيدة في مجال إصدارالقوانين. وللرئيس، نظريا، سلطة تعيين الموظفين الحكوميين مثل المسؤولين في الشرطة والمحافظين والنائب العام. كتابة الدستور الجديد: أثارت كتابة دستور جديد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك حكما استبداديا استمر 30 عاما الكثير من الجدل والشقاق بين الإسلاميين الذين هيمنوا على البرلمان الذي انتخب بعد مبارك والمجلس العسكري والليبرالين واليساريين والمسيحيين وجماعات أخرى. وسبب الجدل والشقاق هو أن الدستور الجديد سيحدد كيفية توازن القوى بين البرلمان ورئيس الدولة كما سيحدد دور الجيش وإلى أي مدى ستطبق الشريعة الإسلامية. وشكل البرلمان الذي تهيمن عليه أغلبية اسلامية جمعيتين تأسيسيتين لكتابة الدستور لكن ليبراليين ويساريين تحدو أولاهما قائلين إن الإسلاميين غلبوا عليها وأقاموا دعاوى قضائية صدر حكم بشأنها من القضاء الإداري قضى بوقف قرار تشكيلها. وتواجه الثانية طعنا قضائيا يستند إلى ذات الأسباب التي أبطلت سابقتها. وبحسب الإعلان الدستوري المكمل، يحق لرئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري ورئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين الاعتراض على أي مادة في مشروع الدستور الجديد الأمر الذي يعني إمكانية تقويض عملها وقيام المجلس العسكري بتشكيل جمعية ثالثة. وجاء في الإعلان الدستوري المكمل: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها." إعلان الحرب: قيد الإعلان الدستوري المكمل سلطة رئيس الدولة في إعلان الحرب بأن نص على ضرورة أن يوافق المجلس العسكري على ذلك. وبخلاف الرؤساءالسابقين لن يشغل مرسي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن يكتب الدستور. ويقوم بدورالقائد الأعلى للقوات المسلحة قائدها العام الحالي الذي يرأس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي. ويحصل الجيش المصري على مساعدات سنوية 1.3 مليار دولار دعما لمعاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979. ولا يريد الجيش أي تهديد لتلك المساعدات كما لا يريد أن تنجر مصر إلى حرب جديدة مع إسرائيل بعد 33 عاما من التعايش السلمي. الإشراف على شؤون الجيش: خص المجلس العسكري نفسه بكل شؤون القوات المسلحة بعيدا عن الرئيس ومن ذلك ميزانيته وهي مسألة يمكن أن تكون نقطة توتر في أي صراع يستهدف إخضاع الجيش للسلطة المدنية. مواجهة الاضطراب الداخلي: بإمكان رئيس الدولة استدعاء القوات المسلحة لمكافحة اضطرابات في الداخل لكن بعد موافقة المجلس العسكري. وفي حالة نشوب اضطرابات يكلف الرئيس الجيش بحماية المنشآت الحيوية ومساعدة الشرطة المدنية في حفظ الأمن العام. أداء اليمين القانونية: حال كون مجلس الشعب محلولا، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بحسب الإعلان الدستوري المكمل. ودون جدوى حاولت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وقوى سياسية أخرى إبعاده عن أداء اليمين أمام قضاة المحكمة التي أصدرت حكما كان من شأنه حل مجلس الشعب الذي يحلف الرئيس اليمين أمامه في العادة. تقرير من خدمة سكاي نيوز الإخبارية

أصدرت نقابة الدعاة المصرية اليوم الخميس الموافق 21يونيو 2012م بيانًا بشأن الأحداث الجارية على الساحة المصرية، وهذا نص البيان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} [الأحزاب:39] انطلاقًا من أمانة التبليغ وبيان الحق التي أوجبها الله تعالى على العلماء فقال سبحانه: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}[آل عمران: 187]. وانطلاقًا كذلك من حفاظنا على ثورة مصر المباركة ووفاءً لشهدائها الأبرار وجراحات مصبيها. بعد أن ظهرت وكشفت تلك المؤامرة الخبيثة التي تتم من خلال المجلس العسكري ورؤوس النظام السابق من إجهاض ثورة 25 يناير المباركة، من خلال قرار حل مجلس الشعب، والضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات، والإعلان الدستوري المكمل، والتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتأجيل ظهور نتيجة انتخابات الرئاسة لأجل غير مسمى، خاصة بعد ظهور نجاح وتفوق مرشح الثورة الأستاذ الدكتور/ محمد مرسى في انتخابات الرئاسة على مرشح النظام السابق الفريق/ أحمد شفيق، مما يعني عدم وفاء المجلس العسكري بتسليم السلطة وانقلاب عسكري ممنهج على الثورة. فإن نقابة الدعاة تؤكد على ما يلي: 1- رفضنا الكامل لكل القرارات من "حل البرلمان، الضبطية القضائية، والإعلان الدستوري المكمل، والتدخل في شئون الجمعية التأسيسية للدستور، وتأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتنصيب د محمد مرسى رئيسا للجمهورية" 2- تحذير المجلس العسكري من مغبة الاستمرار في سياسة إجهاض الثورة، مما يؤدي لنتائج لا يحمد عقباها، وسوف يكون هو المسئول عن ذلك أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ. 3- على جميع العلماء والأئمة والدعاة القيام بواجبهم وتوضيح الصورة لجموع الشعب المصري من خلال المساجد والمنابر والدروس واللقاءات. 4- الدخول في اعتصام مفتوح لجميع العلماء والأئمة والدعاة حتى استرداد حقوق الثورة وتحقيق أهدافها النبيلة. 5- على جميع وسائل الإعلام توضيح الحقيقة للناس وعدم ترويج الإشاعات والأكاذيب المضللة والقيام بمسئولياتهم المهنية أمام الله وأمام الشعب. نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبنا من كل سوء ،والله أكبر وتحيى مصر الخميس الموافق 21 - يونيو- 2012م = 1- شعبان – 1432هـ نقابة الدعاة نقلاً عن : قصة الاسلام

بيان من حزب النور حول موقفه من الإعلان الدستوري والأحداث الجارية في وقت تكتم فيه مصر أنفاسها؛ انتظارًا للإعلان الرسمي لنتائج انتخاب رئيسها، تسارعت وتيرة الأحداث بشكل مريب يستوجب على كل وطني صادق في وطنيته أن يتمهل في إصدار مواقفه تجاه هذه الأحداث. ولذلك فقد تمهل حزب النور كثيرا قبل إصدار هذا البيان، وقد تشاور مع القوى السياسية والثورية الوطنية، ووجد لزاما عليه انطلاقا من المسئولية التي يتحملها أن يوضح موقفه في النقاط التالية: - أولاً: نرفض ونستنكراستباق المجلس العسكري تفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية - وهو الملزم قضاء وليس الحيثيات- على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصداره قرارًا بالحل - مع أنه لا يملك هذا الحق-، لا سيما وقد تحفظ الكثيرون من الفقهاء الدستوريين على حيثيات الحكم الذي يتضمن تجاوزًا لصلاحيات المحكمة، ولاسيما - أيضًا- أن الشعب المصري يرى أن مجلس الشعب هو أعظم الإنجازات السياسية التي حققتها الثورة، وأنه أصدق الكيانات السياسية تعبيراً عن إرادته؛ حيث شارك في انتخابه أكثر من ثمانية وعشرين مليوناً من أبناء مصر المخلصين. وبناء على ما تقدم وحرصا منا على إعلاء الحق والشرعية، ووفاءً منا للشعب وقيامًا بواجبنا الذي كلفنا إياه الناخبون؛ فإننا نؤكد أننا لن نترك بابًا من الأبواب القانونية إلا وسنطرقه، ليس حبًا منا في السلطة أو تشبثًا منا بالمناصب، ولكن لن نخذل آمال شعبٍ منحنا ثقته وعلق علينا أحلامه. وإننا نؤكد على أن الإصرار على حل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال شعبنا، ونحذر من ان هذا الاصرار سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه أحد إلا بخسارة فادحة . - ثانيًا: بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور، فيؤكد الحزب ضرورة الحفاظ عليها كمكتسب جاء نتاجًا لتوافق كبير بين التيارات السياسية المختلفة، كما أنها جاءت بطريقة دستورية صحيحة عبر انتخابٍ من البرلمان الذي انتخبه الشعب وفقًا للاعلان الدستوري المستفتى عليه سلفًا، ولم تأت بتعيين من أحد، وقد صاحب تشكيلها فرحة واستبشارًا بالداخل والخارج، وإعمالاً لحكم المحكمة بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية، وحفاظاً على المكتسبات فإنه يلزم الحفاظ على بقاء الجمعية التأسيسية للدستور وفقا لما تم التوافق عليه من آليات عملها لا أن تفرض عليها جهات أو نسب جديدة. - ثالثًا: في ظل تسارع الأحداث تفاجأ الشعب المصري بإقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوى السياسية، وقد تضمن هذا الإعلان نقاطًا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها، نجملها في الآتي: - أعطى المجلس العسكري لنفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، وهذا يمثل مناقضة واضحة للاستفتاء الشعبي، والتفافًا على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان. - جعل المجلس العسكري لنفسه ولرئيسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، متناسيًا ما أعلنه ووعد به مرارًا من تسليمه للسلطة كاملة وعودته إلى ثكانته في 30/6/2012. ج- أعطى المجلس العسكري لنفسه صلاحيات التشريع في تجاوز سافر للاستفتاء الشعبي. - رابعًا: طالما حلم المصريون بانتخاب رئيس لهم، وها هو حلمهم قد شارف على التحقق بانتخابات على قدر من الالتزام والشفافية حتى الآن، فإننا في حزب النور ملتزمون بنتائج الانتخابات طالما كانت نزيهة وشفافة، ونرى أنه لابد من الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية والعمل على تحقيق كامل أهدافها، وأنه لا عودة إلى الاستبداد والطغيان ولا مكان لإعادة إنتاج النظام البائد، وإنه لابد من الحفاظ على إطلاق الحريات المنضبطة بالشريعة الإسلامية، ولابد من القضاء على الديكتاتورية سواء لفرد أو لتيار أو لمجلس. ونحذر من أي تلاعب بأرداة الشعب ويؤكد الحزب أننا أبناء الشعب المصري أحوج ما نكون في المرحلة الراهنة إلى المصالحة الوطنية الشاملة، والتي نعيد فيها التلاحم الشعبي والنسيج الوطني الواحد، تمهيداً لاستكمال مؤسساتنا السياسية الحرة وأوضاعنا الأمنية المستقرة والتخلص من حالة الفوضى والتشرذم، انطلاقاً إلى نهضة اقتصادية عملاقة ووثبة تنموية متميزة تليق بنا كأمة متحضرة عظيمة وتضعنا في مصاف الدول المتقدمة. إنها دعوة لجميع أطياف الشعب وتياراته الاجتماعية والسياسية والفكرية للتكاتف صفاً واحداً والتعاون على البر والتقوى، والعمل الجاد لبناء مصر القوية الحديثة، وإننا أبناء حزب النور في مقدمة صفوف العاملين لهذا الهدف والساعين لتلك الغاية، والله من وراء القصد وهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. حزب النور

بسم الله الرحمن الرحيم نادر بكار : الإعتصام في دول العالم التي تحترم شعبها لابد أن يكون محمياً من قبل الدولة ؛ أما في حالة العباسية فالدماء أهريقت أنهاراً وكأنها لا حرمة لها ..... لذا رفضنا اجتماع العسكري ونطالب بتحقيق فوري لكشف المتسبب عن وقوع هذه المذبحة المروعة .... متواجدون في ميدان العباسية منذ الصباح للعمل على حقن الدماء .... أهيب بإخواني تغليب صوت العقل وحقن الدماء لتفويت الفرصة على من آراد إشاعة الفوضى .... وأهيب بمن يجلس في بيته من وراء الكيبورد أن يتق الله في إخوانه فلا يتسبب من حيث لا يشعر في المزيد من تآزيم الموقف ؛ وليعلم أن كلمته أمانة وأن تأخرنا أحياناً في إصدار بيان عن موقفنا لا يعني انفصالنا عن الواقع بقدر ما هو تغليب للعمل على القول ( السهل في كثير من الأحيان ) ==== هذا على خلفية مقاطعة الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إجتماع المجلس العسكرى ونزوله مع المعتصمين بالعباسية مع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب عن حزب النور

بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن أعلنت رويترز إلغاء مصر لإتفاقية الغاز مع إسرائيل .. ترحيب سياسي واسع .. وتخوف من ألاعيب العسكري محمد خيري | رصد وصفت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب والقيادية بحزب الوفد، قرار إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل بالعظيم حيث إن الأصوات الشعبية والسياسية سبق وأن بح صوتها لمطالبة بمثل هذا القرار الذي لم تكن مصر قادرة على اتخاذه قبل الثورة وبالتالي فهو أحد أهم إنجازات مصر الثورة، مشيرًة إلى أن قلوب المصريين جميعًا مليئة بالفرح والسعادة الغامرة عقب سماعها هذا الخبر. وأرجعت عازر أيضًا اتخاذ هذا القرار إلى أنه رد فعل طبيعي بعد أن نقضت إسرائيل التزامها بشأن اتفاقية تصدير الغاز رغم أنها أثمان زهيدة وبخسة بحجة تكرار تفجيرات خط الغاز. وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي: "هذا قرار صائب رغم أنه جاء متأخرًا، إلا أن الثورة والمطالب الشعبية انتصرت في النهاية واستطاعت أن تفرض إرادتها، لتصبح مصر سيدة قرارها وحرة فيما تفعل انطلاقًا من رغبة الشعب وتطلعاته". وأعرب رامي لكح، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن سعادته الغامرة بقرار إلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، قائلاً إن هذا القرار هو من أسعد الأخبار التي سمعها منذ بداية الثورة؛ حيث إنه يعلي من السيادة الوطنية، خاصة أنه جعل إسرائيل تشعر بالقلق والصدمة والدهشة من إقدام مصر على هذا القرار لأنها لم تعتد من النظام السابق مثل تلك القرارات الجريئة والشجاعة، وقال:"يجب أن نرفع للمجلس العسكري القبعة علي مثل هذا القرار". ومن جانبه، ذكر الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن هذا القرار قد يكون افتعالاً لأزمة خارجية قد ينشغل بها الشعب المصري عن انتخابات الرئاسة وما قد يحدث فيها، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر مما قد يحدث خلال الأيام القادمة. وأكد أن المجلس العسكري يقف وراء هذا القرار كي يضرب عصفورين بحجر؛ حيث إنه شعر باهتزاز وتراجع كبير في شعبيته ولذلك اتخذ مثل القرار في هذا التوقيت الحساس والذي يقترب من إجراء انتخابات الرئاسة، حتى يأخذ شعبية زائفة في الشارع وفي نفس الوقت يستطيع التلاعب أو التزوير في الانتخابات بعد أن يكون الشعب منشغلاً بهذه الأزمة التي قد تتفجر مع دولة الكيان الصهيوني لأنه دائمًا ما يفتعل الأزمات في كل فترة تقترب من تسليم السلطة. واستطرد الأشعل: "بعيدًا عن التحليل السياسي، فالقرار في حد ذاته عظيم ويحترم، وكنت أحد المنادين به انطلاقًا من الثوابت الوطنية الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع، حتى إنه من الناحية التجارية كان خسارة فادحة للوطن، وبالتالي فما كان يجب له أن يستمر مطلقًا".

رصد : ذكر عبد الرحمن مقداد عضو ائتلاف الثورة ومؤسس حزب التيار المصرى ، على حسابه على الفيس بوك وصول قيادات الاخوان وائتلاف الثورة إلى اتفاق حول عدة نقاط لتصدر فى بيان منها تشكيل جبهة ثورية موحدة والعمل على وضع معايير جدية وحقيقية للجنة التأسيسية ومراقبة الانتاخابات الرئاسية والضغط من أجل محاكمة جدية وحقيقية لرموز النظام والتوحد فى المليونية القادمة . وعلى الجانب الآخر فقد اشار عبد الرحمن مقداد ، لمعارضة الاخوان على وضع جملة (لا دستور تحت حكم العسكر) في البيان وذلك لتخوفهم من اي مرشح يصل الى كرسي الرئيس بعيد عن مرشحهم في ظل عدم وجود دستور وينقلب على كل ما تم اكتسابه في مرحلة ما قبل الرئاسة، وان الضغط لايزال مستمر عليهم للموافقة على وضع (لا دستور تحت حكم العسكر) .

أسرار خطة القوات المسلحة للإنقلاب علي توريث جمال مبارك بعد مرور مائة يوم علي اندلاع ثورة‏25‏ يناير، بدأت أسرارها تتكشف شيئا فشيئا‏ وأنه مازال الكثير من أسرارها خافيا حتي الآن‏ و قد كشفت صحيفة الأهرام من مصادر وثيقة الاطلاع أن القوات المسلحة كانت تتبني خطة تحرك تتوقع فيها النزول إلي الشارع,لمواجهة تداعيات إعلان التوريث وكانت المؤشرات تفيد بأن شهر مايو الحالي أو يونيو علي أكثر تقدير هو الموعد المحدد لإعلان التوريث ونزول القوات المسلحة, دون تفكير في أي انقلاب علي غرار ما حدث في عام1952, لأن عقيدة القوات المسلحة تقوم علي عدم تكرار هذه التجربة, وكان التفكير أن كل ما سوف يحدث لابد أن يجري في إطار من الانضباط, والكتمان, وسلامة التقدير الذي يميز القوات المسلحة, مع الوضع في الاعتبار أن مثل خطط النزول إلي الشارع لا يمكن أصلا التدريب عليها, لأن القوات المسلحة في أي دولة لا تمارس هذا النوع من التدريب مطلقا. وقد جاء نزول القوات المسلحة إلي شوارع المدن المصرية عصر يوم28 يناير مثيرا لدهشة العديد من الدول, وتفيد تقارير سرية بأن إسرائيل أبدت دهشتها من سرعة وكفاءة تحرك وانتشار القوات المسلحة, خاصة في القاهرة بانضباط وحرفية وأداء راق والتزام لا لبس فيه بعدم استخدام العنف ضد أبناء الشعب. وقد أصدرت القوات المسلحة البيان رقم(1) في أول فبراير باسم القيادة العامة وليس باسم المجلس العسكري, ليحسم الموقف السياسي لمصلحة الثورة بعد3 أيام فقط من جمعة الغضب, وتبني البيان حق المواطنين في التظاهر, وهذا معناه استمرار الثورة, كما تبني المطالب المشروعة للمتظاهرين, التي تركزت حول الرحيل الذي ينهي التوريث. سؤال أخير وضعه المصدر المطلع أمام الرأي العام من خلال الأهرام: تري هل فكر أحد ما الذي كان سيئول إليه مصير أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة لو أن النظام السابق كان قد نجح في البقاء بعد بيان أول فبراير؟! من ناحية أخري أبلغ عضو بارز سابق في الحزب الوطني البائد الأهرام أننا جميعا كنا نعلم أن جمال مبارك مؤسس هذه الأمانة وأمينها العام يريد وراثة أبيه في منصب رئيس الجمهورية, وإن لم يصرح بذلك علنا حتي داخل هذه الأمانة, ولكننا كنا جميعا متأكدين من أنه لن ينال ما يريد, وأن فرصته لا تجاوز نسبة صفر في المائة, عدا الدائرة الضيقة جدا المحيطة به من أمثال أحمد عز وأنس الفقي.. والكلام لعضو أمانة السياسات الذي تحدث إلي الأهرام. وحسب تفسير هذا العضو بأن العقبة التي كان هو وزملاؤه في أمانة السياسات متأكدين من أنها آمال وخطط( مبارك الابن) سوف تتحطم عليها, هي رفض الشعب وقواته المسلحة تمرير مخطط التوريث, وهو ما كشفت عنه وثائق ويكيليكس, نقلا عن السفارة الأمريكية في القاهرة من أن وزارة الداخلية المصرية تري أن المؤسسة العسكرية هي أخطر عقبة أمام مشروع التوريث.

مبارك والجيش.. توافق أم تنافر؟ بعدما عين حسني مبارك مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له والفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء واحتفظ المشير طنطاوي بموقعه وزيرا للدفاع، بات واضحا لقطاع عريض من المراقبين أن المؤسسة العسكرية المصرية ما تزال الممسكة بزمام الأمور سلطة وشارعا. وظلت التصريحات التي تطلق من جانب المؤسسة العسكرية مطمئنة كأنها ترد الجميل للسياسيين والمواطنين الذين يحيّون الجيش ويعتبرونه المؤسسة الوطنية الحامية للوطن والمواطن، لا المعبرة بالضرورة عن توجه جديد. وطوال أيام الاحتجاجات, وقبل خطاب مبارك الليلة الماضية، بدا الجيش -على الأقل- محايدا رغم صمته عن بعض الأمور المستغربة، كمجازر السجون التي كان يقف قريبا منها دون تدخل. واتجهت الاتهامات من أول يوم إلى قوات الشرطة وأمن الدولة بإشاعة النهب والسلب والفوضى، واستبعد الناس أي دور للجيش في ذلك. طنطاوي يتفقد القوات المصرية المرابطة داخل القاهرة (رويترز)التحول الظاهرلكن خطاب مبارك والثقة التي أشيعت في الناس بعيد إلقائه، وتدخل الجيش عبر الناطق الرسمي باسمه لاحقا ليطلب من الناس العودة إلى منازلهم وإنهاء الاحتجاجات، أظهر أن الجيش ربما ينتقل من حال المحايد الحريص على حريات المواطنين ظاهرا إلى المنحاز إلى خيارات مبارك. وما زاد المخاوف في السياق انطلاقُ مارد قوات الأمن المدمرة التي دخلت ميدان التحرير بملابس مدنية مرتدية الدروع وممتطية الخيول والبغال والجمال ومتسلحة بالأسلحة البيضاء ضربا في المحتجين وترويعا للمتظاهرين. وكان دخولهم -حسب شهود العيان والصور المنقولة مباشرة- من جهة المتحف الوطني حيث يوجد الجيش، ولم يستطيعوا الدخول من الجهات الأخرى، مما يشير إلى إمكانية تسهيل القوات الموجودة هناك لذلك وتغاضيها عنه. الأغرب أن الجيش الذي تعهد بحماية المحتجين وطلب منهم الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة فالتزموا، وقف موقف الحياد من الاعتداءات، بل إنه انسحب لاحقا من نقاط التماس وكأنه يتفرج على المعركة. كما أشاع روحا من التفاؤل بإعلانه تخفيض ساعات حظر التجول، وكأن دواعي ذلك خفت في حين ما زال آلاف المتظاهرين يملؤون ميدان التحرير والميادين المشابهة في الإسكندرية وغيرها من كبريات المدن المصرية. فهل لدى الجيش أو بعض قياداته الميدانية توجه لفتح معركة بين الأمن -تحت مسمى مؤيدي مبارك- وبين المحتجين، ليضطر الناس للانسحاب إلى بيوتهم، ويتحقق لمبارك ما طالب به في خطاب البارحة؟ " لا يستبعد أن يقوم الجيش بدور في السيطرة على الأمور بواسطة انقلاب تقليدي، سواء كان انقلاب قصر أو انقلابا من مجموعة متنفذين عسكريين تخرج على سلطة قادتها الممسكين بزمام المؤسسة "مكاسب السلطة بالعودة إلى الوراء ندرك أن الاحتجاجات الحالية تهز موقع الجيش المصري، فالجيش يحكم مصر منذ ثورة يوليو/تموز 1952، ومن حينها توالى العسكر على حكم الدولة التي يمسكون فيها -فضلا عن الأجهزة الأمنية والعسكرية- مناصب المحافظين ومؤسسات عامة كبيرة ومناصب سياسية متعددة. وكان العارفون ببواطن الأمور يستبعدون أن ينجح مبارك في توريث ولده لا لأنه غير أهل لذلك ولا يستحقه قانونا حسب المعارضة، بل لأن الجيش لا يقبل أن تنتقل السلطة منه إلى مدني وإن كان عسكري ورّثها إياه. وبعيد انطلاق الاحتجاجات نشر موقع مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أن المشير طنطاوي موجود في واشنطن للتباحث معها حول الحل الممكن ولطلب عونها في دعم نظام مبارك. وحينها أعلن أيضا عن قطع قائد الجيش المصري الفريق سامي عنان زيارته لواشنطن، وتحدث المراقبون عن حل عسكري بالتوافق بين الجيش والأميركيين. ظلت تصريحات الأميركيين تدور حول حل يهدف إلى انتقال السلطة تجلى في تعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء ومدير الاستخبارات، ولم تتضح بقية الخطوات إلا مع خطاب مبارك البارحة، وهي الخطوات التي رفضتها المعارضة وكان موقف الجيش الظاهر منها ما تبدى اليوم. وقبيل الخطاب قالت وكالة الاستخبارات الأميركية إن مبارك قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة، وفقاً لما ذكره مصدر أميركي رفيع المستوى مطلع على مباحثات إدارة الرئيس باراك أوباما حول مصر. وقال المصدر إن البيت الأبيض أوضح "وعلى أعلى المستويات" أنه يريد من مبارك أن يعلن أنه "لا هو ولا ابنه جمال سيكونان مرشحين رئاسيين في الانتخابات المقبلة" التي ستجرى في سبتمبر/أيلول المقبل, وأن ذلك سيكون بمثابة "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وكان ذلك ما أعلن في الخطاب صريحا في ما يخص مبارك على الأقل، وهو ما يشير إلى احتمالات التوافق بين الجيش والأميركيين ومبارك كما تردد. ويحيل كل ذلك إلى سؤالين رئيسيين: - هل ما جرى اليوم سيكون بداية تخلي الجيش عن حماية حق المواطنين في التظاهر، وبالتالي انحيازه الصريح إلى مبارك؟ - وهل ستتخلى المعارضة عن الرهان على حيادية الجيش وتدخل في صدام معه لا تدرى نتائجه؟ لا يستبعد مع ذلك أن يقوم الجيش بدور في السيطرة على الأمور بواسطة انقلاب تقليدي، سواء كان انقلاب قصر كما كانت تتجه إليه الأنظار في الأيام الأولى، أو كان انقلابا من مجموعة متنفذين عسكريين تخرج على سلطة قادتها الممسكين بزمام المؤسسة.. كل ذلك ستكشف عن احتمالاته الأيام المقبلة.