البحث في الموقع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التصويت على مشروع الدستور المصري و ظهور النتيجة الرسمية بموافقة الشعب عليه في 25 ديسمبر 2012 إليكم تحميل الدستور المصري بشكله النهائي رابط مباشر : تحميل الان Download Now يمكنكم أيضاً قراءة مواد الدستور ويمكنكم الإستماع إلي الدستور مادة مادة من خلال الموقع الرائع : دستور مصر 2012 ولكم خالص التحية والتقدير ، وجزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النتيجة النهائية لاستفتاء الدستور 2012 المرحلتين الأولى والثانية حسب ما أعلنته اللجنه العليا للإنتخابات يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 موافق 10,693,911 بنسبة 63.8% غير موافق 6,061,101 بنسبة 36.2% تحميل الدستور المصري الجديد بنسخته النهائية النتيجة الرسمية النهائية بالنسبة المئوية والرسم البياني التوضيحي .. النتيجة الرسمية النهائية بالتفصيل حسب المحافظات والتي أعلنتها اللجنة العليا للإنتخابات .. مرتبه حسب نسبة التصويت بنعم النتيجة الرسمية النهائية بالتفصيل حسب المحافظات كما أعلنتها اللجنة العليا للإنتخابات .. نتيجة المرحلة الأولى حسب المحافظات .. القاهرة : موافق 43% ، غير موافق 57% الإسكندرية : موافق 56% ، غير موافق 44% الشرقية : موافق 66% ، غير موافق 34% الغربية : موافق 48% ، غير موافق 52% الدقهلية : موافق 55% ، غير موافق 45% شمال سيناء : موافق 78% ، غير موافق 22% جنوب سيناء : موافق 64% ، غير موافق 36% أسيوط : موافق 76% ، غير موافق 24% سوهاج : موافق 79% ، غير موافق 21% أسوان : موافق 77% ، غير موافق 23% نتيجة المرحلة الثانية حسب المحافظات .. الاسماعيلية موافق 70% ، غير موافق 30% الاقصر موافق 77% ، غير موافق 23% البحر الاحمر موافق 63% ، غير موافق 37% البحيرة موافق 75.5% ، غير موافق 24.5% الجيزه موافق 67% ، غير موافق 33% السويس موافق 70% ، غير موافق 30% الفيوم موافق 89.5% ، غير موافق 10.5% القليوبية موافق 60% ، غير موافق 40% المنوفية موافق 49% ، غير موافق 51% المنيا موافق 83% ، غير موافق 17% الوادى الجديد موافق 87% ، غير موافق 13% بنى سويف موافق 85% ، غير موافق 15% بورسعيد موافق 51% ، غير موافق 49% دمياط موافق 64% ، غير موافق 36% قنا موافق 84.5% ، غير موافق 15.5% كفر الشيخ موافق 66% ، غير موافق 34% مرسى مطروح موافق 92% ، غير موافق 8% وأخيراً .. للمخططين الإستراتيجين : إحصائيات اللجان ونسب الناخبين بالمرحلتين الأولى والثانية في استفتاء الدستور ... والله نسأل أن يقدر لمصر دائماً ما فيه الخير وهو أعلم به جزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدعوك فقالوا .. عن الدستور رد الشبهات والكذب المثار حول دستور مصر فى صور مبسطة من تصميم Mohamed Ashraf.Designer تفضلوا الصور تباعاً : جزاكم الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام حزب النور بإعداد هذا الفيلم الوثائقي للرد على الشبهات المثارة حول الدستور فى ثلاث فيديوهات متتالية رائعه نرجو الإطلاع عليها لتتعرف على دستورك خالص التحية والتقدير

وجهة نظر مؤيدة للدستور الجديد مع الأسباب لو صوتنا بنعم علي الدستور يعني : 1/ منع كبار الفلول لمدة عشر سنوات من الانتخابات بنص الدستور الجديد 2/ فتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام الجديد 3/ خروج تهانى الجبالي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية 4/ محاكمة قتلة الثوار وإعادة فتح ملف موقعة الجمل 5/ انتهاء المستقبل السياسي لكل من البرادعى وصباحى وموسي ، بل وقد يلتحقون بسجن طرة لأن هناك أدلة على تورطهم فى تعريض مصر لخطر الحرب الأهلية 5/ انتهاء عصر الزند وعاشور وساويرس وأحمد بهجت ومرتضي منصور وشوبير وخالد يوسف وحسن راتب ومحمد الأمين وابراهيم عيسي والابراشي وعمرو أديب وخيري رمضان وخالد صلاح ومجدي الجلاد وخالد منتصر وسليمان جودة ومحمد سلماوي وعبد المعطى حجازى وحمدي رزق ولميس الحديدي وهالة سرحان وسيد على ومعتز الدمرداش والقس فلوباتير وأعوانه !! 6/ عودة بعض الأموال المنهوبة من مصر قبل الثورة وبعضها من قِبل سارقيها ومنتهبيها ! 7/ انتهاء عصر التوريث فى القضاء والجامعات والشرطة وكثير من الجهات الحكومية ! 8/ تقهقر الاتجاه العلمانى والليبرالي وذلك لأنهم أكثر الاتجاهات خيانة لمبادئهم التى ينطقون بها مثل الديمقراطية والمظاهرات السلمية - الخرطوشية المولوتوفية - والتبادل السلمى للسلطة ، والتعددية السياسية الخ الخ !! 9/ صعوبة المعادلة السياسية الجديدة على أمريكا واسرائيل ، حيث يضعف التعاون الأمنى ، ويحدث بعض التوازن بين الكيان الصهيونى وقطاع غزة ، وينتهى عصر التبعية بين ماما أمريكا والنظام فى مصر 10/ استقرار مصر ووجود التيار الاسلامى على قمتها معناه أن دول الاستبداد العربية معرضة للتغيير ، وهذا ما يجعلهم جميعاً يقفون صفاً واحداً أمام التغيير 11/ فتح ملفات التمويل الضخمة سواء الخاصة بالخرطوش والمولوتوف وغيره أو الخاصة بالصحف والفضائيات خصوصاً أموال الإمارات والفلول والسفارة الامريكية والمال الطائفى والشيعى منقول

أشهر 44 كذبة عن الدستور ______________________________ (ما تجده فى الإعلام الفاسد ولن تجده فى الدستور الجديد) _____________________________________________ 1- الدستور إخوانى ويثبت أقدام الإخوان فى السلطة.. - الصحيح: لا توجد مادة واحدة فى الدستور لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد.. 2- الدستور تم سلقه.. - الصحيح أن الدستور يتم وضعه بعلانية تامة منذ 6 شهور..ومواده كلها طرحت للحوار المجتمعى..وشاركت مئات الهيئات والفئات فى الحوار حوله من خلال جلسات استماع موثقة..وتوجه أعضاء التأسيسية لمناقشته فى المحافظات حتى انهم سافروا خارج القطر للقاء بعض جاليات المصريين فى الخارج..كما تلقوا مقترحات عديدة تصل للآلاف وعدلوا الدستور بناءا على كثير منها.. التصويت بين أعضاء اللجنة فقط هو الذى تم على عجل بموافقتهم جميعا نتيجة الظروف السياسية.. 3- الدستور يؤسس لدولة دينية.. - الصحيح...أن الدستور توجد فيه مواد تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى اطار الدولة المدنية..ولكن البعض يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية فى حد ذاته يعنى قيام دولة دينية.. 4- بعض فئات الشعب لم تشارك فى كتابة الدستور.. - الصحيح: أن نواب الشعب المنتخبين من كل فئات الشعب هم الذين اختاروا أعضاء تأسيسية الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية لم يخل من أى فئة من فئات الشعب (حسب المتعارف عليه فى كتابة الدساتير)..ولكن بعض أعضاء اللجنة آثروا أن ينسحبوا منها (بعد أن شاركوا فى كتابة كل المواد وأقروها بشكلها الحالى) سعيا لافشال مشروع الدستور.. 5- التأسيسية لم يكن فيها فقهاء دستوريين.. الصحيح أن التأسيسية كان فيها أكثر من فقيه دستورى على رأسهم الدكاترة ثروت بدوى وعاطف البنا ومحمد سليم العوا اضافة إلى العديد من المتخصصين فى العلوم السياسية..وكلهم أقروا الدستور فى شكله النهائى 6- يدعى العلمانيون أن التأسيسية افتقدت شخصيات وطنية كبيرة..وسيطر عليها الإسلاميون الصحيح أن التأسيسية قسمت إلى نصفين شبه متساويين بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية (بناءا على طلب القوى العلمانية) وكان بوسع المطالبين بهذه المطالبات أن يختاروا من يشاءون فى النسبة المقررة لهم ولكنهم لم يفعلوا..وتم استبعاد أحد المنتمين للقوى العلمانية من اللجنة لأن لديه (زبيبة صلاة).. 7- الدستور يظلم المسيحيين.. الصحيح أن هذا الدستور يعطى المسيحيين لأول مرة فى تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط وأنه يعطى لهم الحق فى الاحتكام لشريعتهم فى الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.. 8- الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضى الدولة لغير المصريين.. الصحيح: لا توجد مثل هذه المادة فى الدستور.. 9- الدستور يعطى للأزهر حق منازعة الدستورية فى الحكم على دستورية القوانين.. الصحيح أن كل ما ينص عليه الدستور فى هذا الشأن هو: "أخذ رأى الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.." 10- الدستور يمنع انتخاب شيخ الأزهر.. الصحيح: ينص الدستور على أن القانون يحدد "طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" ولم يزد على ذلك.. 11- الدستور لا يمنع العنف ضد الأطفال.. الصحيح: الدستور يمنع العنف ضد كل فئات المجتمع..بل ويجرم القهر وكل ما يهين أو يحط من كرامة أى انسان على أرض مصر..وتوجد بالفعل قوانين فى مصر لمنع العنف ضد الأطفال والدستور لم يعارض هذه القوانين بأى شكل من الأشكال.. 12- الدستور لا يساوى بين المصريين.. الصحيح أنه لا توجد مادة واحدة تميز بين المصريين..وتوجد العديد من المواد التى تؤكد على المساواة والتكافوء وتجريم التمييز بين أبناء الوطن..منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 6 و 9 و 13 و31 و 33 و63 و72 13- الدستور يسمح بزواج القاصرات.. الصحيح: الدستور لم يتعرض لهذه المسألة من قريب أو بعيد مثله مثل كل دساتير العالم..وتوجد قوانين فى مصر بالفعل لمنع زواج الأطفال.. 14- الدستور يسمح بتجارة ال***.. الصحيح: الدستور يحظر هذا صراحة فى المادة 73.. 15- الدستور ليس به ما يلزم بالمواثيق والاتفاقات الدولية.. الصحيح: كذلك كل دساتير العالم..لماذا تلزم دولة ما نفسها بمواثيق قد لا تناسبها ؟! 16- الدستور ظلم المرأة.. الصحيح: لا توجد مادة واحدة فيها ظلم للمرأة..على العكس لأول مرة فى دساتير مصر ينص على حماية الدولة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.. 17- الدستور لا يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية.. الصحيح: نص الدستور على ما يحقق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية من خلال عدة مواد منها على سبيل المثال لا الحصر..المواد 14 و16 و25 و26 و27 و63 و65 و66 و67 و70 و72.. 18- لا يحفظ الدستور حقوق العمال.. الصحيح أن الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع..على سبيل المثال لا الحصر فى المواد 14 و15 و17 و27 و52 و63 و66 19- الدستور يقوض الحريات.. الصحيح أن الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد فى العديد من مواده ومنها على سبيل المثال: المواد 8 و34 و38 و39 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و59 و73 و81... ولا يقيد الدستور أية حريات الا بما يتعارض مع حقوق الآخرين.. 20- الدستور ضد حرية الاعتقاد.. الصحيح أن "حرية الاعتقاد مصونة" بشكل عام طبقا للمادة 43.. حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقا لنفس المادة.. 21- الدستور يقيد حرية الرأى والفكر الصحيح هو العكس طبقا للمادة 45.. 22- الدستور لا يشجع حرية الإبداع.. الصحيح هو العكس طبقا للمادة 46.. 23- الدستور يحد من حرية الصحافة والإعلام.. الصحيح هو العكس طبقا للمادة 48.. 24- الدستور يسمح بالسخرة.. الصحيح أن الدستور ينص فى المادة 63 على أنه "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون" وهو ما لا يعنى اطلاقا العمل بالسخرة..فلا توجد سخرة بقانون..ولكنه يعنى مراعاة حالات مثل : التجنيد والخدمة العامة والتكليف وأوقات الحرب.. 25- الدستور لا يرعى المعاقين.. الصحيح أن الدستور نص فى المادة 72 على ما يلى: "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم." 26- الدستور لا يحفظ استقلال القضاء.. الصحيح أننى لم أر من قبل أى دستور فى العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور.. كما يتضح جليا فى المواد 74 و168 و169 و170 و174 و175 و179 و180 و182.. 27- الدستور يسمح بحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية.. الصحيح أن المادة 81 تقيد الحريات بمبادىء الشريعة الإسلامية كما ورد فى المادة 81 28- رئيس الجمهورية عضو فى مجلس الشورى مدى الحياة..مما يعطيه حصانة خاصة.. الصحيح أنه لا يوجد مثل هذا النص فى الدستور.. 29- رئيس الجمهورية محصن من المحاكمة.. الصحيح أن المادة 152 نصت بالتفصيل على آليات محاكمة رئيس الجمهورية.. 30- صلاحيات الرئيس فرعونية ولم تتقلص عن دستور 71.. الصحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرا عن دستور 71 وهى الآن أكثر قليلا من صلاحيات الرئيس الفرنسى وأقل من صلاحيات الرئيس الأمريكى.. 31- الدستور يسمح بترشح مزدوجى ال***ية لمنصب الرئاسة.. الصحيح أن الدستور فى مادته رقم 134 يشترط : " فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى." 32- الدستور أطلق يد رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الوزراء.. الصحيح أن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب على اختيار الرئيس وهو ما يعنى ضمنا أن رئيس الوزراء ينتمى للأغلبية البرلمانية الا اذا تنازلت الأغلبية عن هذا الحق..وهو نفس النظام المعمول به فى فرنسا.. 33- رئيس الوزراء بلا صلاحيات فى الدستور.. الصحيح أن المادة 159 نصت على 8 صلاحيات مفصلة لرئيس الوزراء.. 34- وضع الجيش فى الدستور هو الأسوأ ومماثل لوثيقة السلمى.. الصحيح أن وضع الجيش فى الدستور تحسن كثيرا عن وثيقة السلمى ولكنه الحقيقة مازال أسوأ من الموجود فى الدول الديموقراطية.. 35- الدستور حذف مادة تحظر تشكيل ميليشيات ليمكن الإخوان من تكوين ميليشيات.. الصحيح أن الدستور عدل فقط مكان هذه المادة عن الموجود فى دستور 71 وضم نصها لمجموعة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ويحظر صراحة فى مادته رقم 194 : "على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية." 36- الدستور أقر محاكمة المدنيين عسكريا لأول مرة.. الصحيح أن محاكمة المدنيين عسكريا موجودة فى دستور 71..وكنا نتمنى أن يحظرها هذا الدستور تماما بدلا من أن يقصرها على"الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة." 37- الدستور أطلق يد الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبته ومراقبة رئاسة الجمهورية مما يخل باستقلالها.. الصحيح أن الدستور قيد هذه التعيينات بموافقة مجلس الشورى مما يضع ضابطا برلمانيا على تعيينات الرئيس..علما بأنه أيا كان من يختارون هؤلاء..فهذه الأجهزة منوط بها مراقبتهم أيضا.. 38- الدستور لا يسمح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة أية أموال الا أموال الدولة.. الصحيح أن الدستور فى المادة 205 نص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب بالإضافة لأموال الدولة "الجهات الأخرى التى يحددها القانون." 39- الدستور ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات.. الصحيح أن الدستور أبقى على الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات ثم جعله (مثل كل الدول الديموقراطية) تحت اشراف موظفين مستقلين فى مفوضية يديرها كبار رجال القضاء.. 40- ممنوع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات.. الصحيح أن هذا المضمون لا وجود له فى الدستور.. 41- لا توجد آليات لتعديل الدستور.. الصحيح أن المادتين 217 و 218 نصا على آليات واضحة لتعديل الدستور.. 42- تم فرض المادة 219 التى تسمح بتطبيق متطرف للشريعة بواسطة السلفيين على المسيحيين والليبراليين فى التأسيسية.. الصحيح أن الجميع ارتضوا هذه المادة والتى صاغها الأزهر بطلب منهم..وهى لا يمكن أن تفرض تطبيقا متطرفا للشريعة..لأن هذا التطبيق بداهة سيتعارض مع باقى مواد هذا الدستور.. 43- الدستور فرض تقسيما دائما لنسب الانتخاب بين القوائم والفردى مما يحول دون تغيير هذا النظام مستقبلا.. الصحيح أن الدستور ترك هذا التقسيم مفتوحا وقيده بالثلث للفردى والثلثين للقائمة فقط فى الانتخابات القادمة ليغلق الباب أمام أية أحكام بعدم الدستورية.. 44- الدستور لم يلغ نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان.. الصحيح أن الدستور ألغاها باستثناء الانتخابات القادمة كما حدد تعريفين واضحين لصفة العامل وصفة الفلاح..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطوية «نعم لدستور 2012» فهو دستور لكل المصريين قامت الدعوة السلفية وحزب النور بإنتاج مطوية تدعو للتصويت بنعم لدستور مصر فى الاستفتاء الذى دعى له رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وإليكم صور المطوية جاهزة للتحميل والطباعة والنشر على الإنترنت أيضاً إليكم الوجهين للمطوية : خالص التحية والتقدير

المسودة النهائية لدستور مصر 29-11-2012 pdf للتحميل اضغط قم بزيارة الموقع الرسمي للدستور وقم بتحميل الملف منه : دستور مصر رابط مباشر خالص التحية والتقدير

محمد سعد الأزهري عضو التأسيسية يكتب : لماذا يشعرون بالرعب من الاستفتاء ؟ الاستفتاء على الدستور بنعم معناه : 1- منع كبار الفلول لمدة عشر سنوات من الانتخابات بنص الدستور الجديد 2- فتح ملفات الفساد عن طريق النائب العام الجديد 3- خروج تهانى الجبالي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية 4- محاكمة قتلة الثوار وإعادة فتح ملف موقعة الجمل 5- انتهاء المستقبل السياسي لكل من البرادعى وصباحى وموسي ، بل وقد يلتحقون بسجن طرة لأن هناك أدلة على تورطهم فى تعريض مصر لخطر الحرب الأهلية 6- انتهاء عصر الزند وعاشور وساويرس وأحمد بهجت ومرتضي منصور وشوبير وخالد يوسف وحسن راتب ومحمد الأمين وابراهيم عيسي والابراشي وعمرو أديب وخيري رمضان وخالد صلاح ومجدي الجلاد وخالد منتصر وسليمان جودة ومحمد سلماوي وعبد المعطى حجازى وحمدي رزق ولميس الحديدي وهالة سرحان وسيد على ومعتز الدمرداش والقس فلوباتير وأعوانه !! 7- عودة بعض الأموال المنهوبة من مصر قبل الثورة وبعضها من قِبل سارقيها ومنتهبيها ! 8- انتهاء عصر التوريث فى القضاء والجامعات والشرطة وكثير من الجهات الحكومية ! 9- تقهقر الاتجاه العلمانى والليبرالي وذلك لأنهم أكثر الاتجاهات خيانة لمبادئهم التى ينطقون بها مثل الديمقراطية والمظاهرات السلمية - الخرطوشية المولوتوفية - والتبادل السلمى للسلطة ، والتعددية السياسية الخ الخ !! 10- صعوبة المعادلة السياسية الجديدة على أمريكا واسرائيل ، حيث يضعف التعاون الأمنى ، ويحدث بعض التوازن بين الكيان الصهيونى وقطاع غزة ، وينتهى عصر التبعية بين ماما أمريكا والنظام فى مصر 11- استقرار مصر ووجود التيار الاسلامى على قمتها معناه أن دول الاستبداد العربية معرضة للتغيير ، وهذا ما يجعلهم جميعاً يقفون صفاً واحداً أمام التغيير 12- ظهور وجه الكنيسة الأرثوذكسية على حقيقته بالنسبة للشعب المصرى ، وهذا يضعها فى موقف ضعيف لسنوات قادمة 13- فتح ملفات التمويل الضخمة سواء الخاصة بالخرطوش والمولوتوف وغيره أو الخاصة بالصحف والفضائيات خصوصاً أموال الإمارات والفلول والسفارة الامريكية والمال الطائفى الكنسي والشيعى والله لا يحب الفساد

الدعوة السلفية وحزب النور ... والدستور والشريعة بيان هام جداً للأمة من الدعوة السلفية 8-ذو الحجة-1433هـ 23-أكتوبر-2012 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فبعد أن مَنَّ الله على شعب مصر بزوال الطغيان والاستبداد... خرج علينا مستبدون من نوع آخر يريدون أن يطمسوا هوية الأمة، وأن يقرروا باسمها ورغمًا عن إرادتها مبادئ تتصادم مع شريعتها تحت شعارات براقة مِن: "الحرية - والمساواة - والكرامة الإنسانية". وهي شعارات معسولة فضفاضة، لم تعرف البشرية منهجًا متوازنًا محققًا لها على الوجه الصحيح إلا في ظل الشريعة الغراء. ونحن نرى كيف يُروَّج للفواحش تحت مسمى: "حرية الإبداع"؟! وكيف يُطعن في الثوابت تحت مسمى: "حرية الفكر"؟! وكيف يُهدم نظام الأسرة تحت مسمى: "المساواة"؟! ونسي هؤلاء أن مقتضى شهادة "أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" أن تشهد أن الله هو العليم الحكيم الخبير، وأنه أعلم بنفسه وبغيره (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك:14). وأن شريعته هي المتضمنة لما يقوم بحاجات العباد كما أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام:161). وأن موقف المسلم تجاه الشريعة ينبغي أن يكون الاستسلام والخضوع مصداقًا لقول الله -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65)، وقوله -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا) (الأحزاب:36). وأن حالنا يختلف عن حال الأمم الأخرى والشعوب التي لا تهتدي بنور الوحي (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)(النور:40)، هذه الشعوب أدركت بعد طول عناء أهميه الحرية، والمساواة، والتكافل الاجتماعي، وغيرها من المعاني... وما زالت تبحث عن الطريقة المُثلى التي تطبق بها هذه المعاني، فهم على وجوههم يهيمون، وفي كل واد يبحثون! ولو أننا اتبعناهم في ذلك رغم ما عندنا من النور المبين؛ فسيكون مثلنا "كمثل الحمار يحمل أسفارًا"، ويصدق علينا قول القائل: كالعير في البيداء يقتلها الظما والماءُ فوق ظهورها محمول ومِن ثَمَّ أنشأت الدعوة السلفية "حزب النور" ليكون ذراعًا سياسيًّا لها، وخاضت الانتخابات البرلمانية، وجعلت حراسة الهوية على رأس خطابها السياسي، مع عدم إغفال الاهتمام بمصالح الناس، وفاز التيار الإسلامي مجتمِعًا بأغلبية في البرلمان؛ إلا أن العالمانيين ضغطوا من أجل أن يحصلوا في تشكيل التأسيسية على نسبة لا تناسب نسبتهم في البرلمان! وبدأ ممثلو الدعوة السلفية وحزب النور في التأسيسية في الدفاع عن الهوية، ومما يحزننا أن معظم الإسلاميين في التأسيسية خفَّض من سقف مطالبه مراعاة للصوت العالي للعالمانيين؛ مما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو أنه "سلفي - عالماني". ومع هذا... استمرت المناقشات داخل التأسيسية، واللقاءات خارجها في عدة محاور: الأول: تجويد المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وكلمة مبادئ إحدى الكلمات التي يستعملها خصوم الشريعة في تفريغ المادة من محتواها، فاقترحنا حذف كلمة "مبادئ" ووضع كلمة "أحكام" مكانها؛ فرفضوا! فاقترحنا حذفها دون بدل لتبقى: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"؛ فرفضوا! واستعانوا بالأزهر الذي شفع لهم، وقدَّم لنا تفسيرًا لكلمة مبادئ يُبقي على المادة ملزمة للبرلمان بعدم الخروج عن الشريعة، فاقترحنا "بقاء المادة على ما هي عليه، على أن يُنص على مرجعية الأزهر في تفسير المبادئ"، فوافقوا في أول الأمر، ثم عادوا فرفضوا، بل طالبوا الأزهر نفسه أن يرفض أن يُنص على مرجعيته في الدستور! وفي نهاية المطاف... تم الاتفاق على بقاء المادة كما هي مع وضع مادة أخرى مفسرة للمبادئ، وتم الموافقة على هذا الاقتراح؛ إلا أننا فوجئنا بحذف هذه المادة من المسودة التي أعلنت على الرأي العام! وهو ما لا يمكننا تمريره، ولا السكوت عليه... ولم يقتصر عملنا على المادة الثانية، بل تم الإصرار على أن يتم وضع مادة ضابطة في أول باب الحريات تنص على: "تُمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع ونظامه العام": وهي مادة ضرورية لا تغني المادة الثانية عنها؛ حيث تضبط المادة الثانية التشريع بينما تضبط هذه الممارسات. ورغم إدراك العالمانيين لهذا الأمر؛ إلا أنهم يحاولون -قدر الإمكان- ترك مواد كثيرة في الدستور مطلقة لتُفَسَّر وفق المعايير الغربية، والمواثيق الدولية للحرية والمساواة. ورغم الاتفاق على هذه المادة؛ إلا أننا فوجئنا أن المسودة التي أُعلنت... خلت أيضًا من هذه المادة، وهو ما يجب الانتباه التام له. وعلى محور ثالث: تصدت الدعوة بكل قوة لمحاولة العالمانيين حذف قيد: "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي هدد أحد الليبراليين بالاستعانة بالمنظمات والبرلمانات الغربية لحذف ذلك القيد "مما يؤكد أن القضية ليست لفظية كما يحاولون أن يصوروا في كل قضية يريدون أن يلبسوا على الرأي العام فيها". فهل يدعو مَن دعا إلى تدويل القضية من أجل خلاف لفظي أم أنهم يريدون أن يضعوا في الدستور ألفاظًا تَسحب مرجعية الشريعة الإسلامية؛ لتحل محلها مرجعية مؤتمرات السكان، وغيرها من المؤتمرات الدولية المحارِبة للأخلاق، والساعية لتدمير الأسرة؟! وليس أدل على ذلك من الخطاب الذي أرسلته منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى التأسيسية تطالبها بوضع مادة صريحة تدعو إلى تقديم المواثيق الدولية على القوانين المحلية عند التعارض، ومرَّ هذا التدخل السافر في أخص شؤوننا على العالمانيين مرور الكرام، ورحبوا به غاية الترحيب! ولمَ لا يرحبون وهم الداعون إليه في بادئ الأمر؟! وعلى محور آخر: تم إضافة "الشورى" كمقوم مِن مقومات نظام الدولة، وهو ليس أمرًا لفظيًّا هو الآخر، وإنما تتضمن معنى جوهريًّا؛ حيث إن الشورى لفظ إسلامي أصيل، وهو بأصل وضعه يعني ألا يُستشار في الأمور التي للشرع فيها حكم. وكانت هناك محاولات أخرى بإضافة مادة تتحدث عن السيادة لله، وأنه هو الذي أمر الشعب بمراقبة الحاكم، وهو معنى عقدي يختلف فيه الشعب المسلم -الذي يتأدب مع الله فلا ينسب السيادة إلا له- عن غيره من الشعوب التي لا تتأدب مع الله بمثل هذا الأدب. كما كانت هناك محاولات لإضافة مواد أخرى تتحدث عن تحريم سب الصحابة، وأمهات المؤمنين، وغيرها من المحاولات... التي شن العالمانيون هجومًا حادًا عليها، ورأينا أن غيرها قد يغني عنها بطريق التبع واللزوم، فتراجعنا عنها في محاولة لعبور مرحلة وضع الدستور؛ رغم أن وجودها صريحًا في الدستور كان مطلوبًا من الناحية الدينية والناحية السياسية على حد سواء؛ لوقف المطامع الإيرانية باختراق العمق المصري. ومِن عجيب أمر العالمانيين أنهم يبخلون بإضافة كلمات قليلة تمثِّل تفصيلاً لبعض قضايا الهوية بزعم أنه: "يكفيكم المادة الثانية"، في الوقت الذي طالب الجميع بإضافة مادة تنص على تحاكم أهل الكتاب لشرائعهم في أحوالهم الشخصية رغم اتفاق الجميع على أن المادة الثانية تغني عن هذه المادة! ومع هذا... أُضيفت من باب التطمين أو التأكيد؛ فلماذا يرفضون أن ينص في أبواب الحريات -مثلاً- على أن ضابط تفسيرها هو الشريعة الإسلامية في ظل وجود تفسيرات مصادمة للشريعة تتبناها مؤسسات دولية؟! ونحن إذ نعلن هذه الحقائق أمام الشعب... نريد أن نُبيِّن مدى المرونة التي تحلينا بها في محاولة لإنجاز الدستور، ولكن في ذات الوقت لا يمكننا أن نصل بهذه المرونة إلى درجة إهدار الأمانة والمسؤولية التي وعدنا الناس بها، وحمَّلونا إياها، بل وحمَّلوا التأسيسية كلها بها. ويكفي أن تعلم أن 99% من المقترحات التي قُدمت عبر المواطنين إلى التأسيسية تُطالِب بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية. ونُحذِّر الجميع مِن أننا لا يمكن أن ندعو الجماهير إلى التصويت بـ"نعم" على دستور "لا يحقق الحد الأدنى مِن التعبير عن هوية الأمة ومرجعية شريعتها"، وأن هذا الموقف موقف ثابت؛ سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو تم حلها. ولنذكر الجميع أننا نحتاج لنصرة دين الله الذي نصرنا على الطغاة (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحج:40). ونهنئ أمتنا الإسلامية، وشعب مصر العظيم بـ"عيد الأضحى المبارك" أعاده الله علينا ونحن نَنعم بظلال شريعته، مستقيمين على طريقه، ساعين لرفعة أمتنا واستقرار معيشتنا. اللهم آمين. موقع أنا السلفي الموقع الرسمي للدعوة السلفية

تحديث هام للموضوع : الموضوع هنا يحتوى (المسودة الأولى للدستور) ، لكن لتصفح وتحمل المسودة النهائية للدستور والتي بتم الاستفتاء عليها يمكنكم زيارة الموضوع : المسودة النهائية لدستور مصر 2012 أما الموضوع بالأسفل ونكرر .. للمسودة الأولية وفقط .. وننوه عن هذا للمصداقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعل الحدث الأكبر والأهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بمصر والذى بسببه تدور المعارك السياسية ومحاولة جميع التيارات التجمع والظهور بقوة فى الساحة السياسية وفى مؤسسات الدولة .. هو دستور مصر ! دستور مصر هو الذى سيحكمها طوال السنوات القادمة .. ربما إلى قيام ثورة جديدة تطيح به .. وهنا تتصارح الأفكار والوجهات .. فمن التيارات من يريد دستوراً إسلامياً ومنها من يريده علمانياً ومنها من يريده ليبرالياً وهكذا .. والمعركة الحقيقية بين كل التيارات بمصر لمن يعلم هى معركة كتابة الدستور الذى سيحكم الجميع رغماً عن الجميع .. وتتقد الآن المعركة مع الأيام الأخيرة فى صياغة دستور مصر ، وهذه اللحظات الفارقة فى تاريخها بالطبع نحن نؤيد وبدون تردد تطبيق الشريعة الإسلامية .. فهكذا أمرنا الله عز وجل فى قرآنه (لمن قرأه) .. والله غالب على أمره الان قد وضعت المسودة الأولية لدستور مصر ، والذى ترسم ملامح الدستور الجديد ومواده كلها .. مع عدم الإقرار بها لأن هناك نقاش سيجري على هذه المواد داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، كما سيجري حوار مجتمعي لها .. لذا من واجبنا جميعاً الإطلاع على مسودة الدستور وإبداء رأينا فيها .. فهذا ما سيحكمنا طوال الأعوام القادمة ربما لجيلنا بأكمله وجيل بعدنا على الأقل أضع بين أيديكم تحميل ملف المسودة الأولية للدستور كما أعلنتها اللجنة التأسيسية ، والتى ترسم ملامح الدستور وشكل الدولة فى جميع النواحي .. تفضلوا بالتحميل والإطلاع ، وجزاكم الله خيراً للتحميل : http://bit.ly/ROvV0z رابط تصفح مسودة الدستور على الإنترنت http://bit.ly/SY7w7e