منع تعيين المصريين في وظائف حكومية !!!

[وليد المصري 3]

بيداية من يوليو القدم منع تعيين المصريين في الوظائف الحكومية

 

 

فى اجواء هادئة ، وبعيدا عن الضجيج الاعلامى ، حيث لم يلتفت اى حزب او جماعة سياسية الى ان حكومة الدكتور نظيف انتهت مؤخرا من اعداد قانون جديد للعمل تحت اسم قانون الوظيفة الجديد ، ففى الوقت الذى انشغل فيه الرأى العام فى مصر لعدة شهور متتالية بقانون السلطة القضائية وقانون النشر وقانون الجامعات ، لم نسمع حتى الان اى اصوات تكشف عن خطورة قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة التنمية الادارية ، على الرغم من ان هذا القانون يمس ملايين من شباب مصر ويؤثر تأثيرا مباشرة على مستقبلهم ، لانه بمقتضى هذا القانون سيتحدد التعيين فى وظائف الدولة طوال السنوات القادمة ، واذا تم تمريره فى الدورة البرلمانية الجارية كما يقول وزير التنمية الادارية ، فعلينا ان ننسى فكرة التعيين فى الدولة ، حيث لن يكون هناك " ميرى " ولن يتبقى لنا الا " المرمغة فى ترابه " كما يقول المثل المصرى الشهير !!

و نلقى الضوء على قانون العمل الجديد او قانون الوظائف العامة مع الاشارة الى ان العاصمة الفرنسية باريس شهدت اكبر موجة احتجاجات وتظاهرات عقب اعلان الحكومة الفرنسية قانون الوظيفة ،

واستمرت الاحتجاجات شهور متتالية حتى اعلن الرئيس الفرنسى جاك شيراك فى نداءللحكومة تغيير بنود قانون الوظيفة الجديد طبقا لما استقرت اليه النقابات والجمعيات الاهلية وممثلى الطلبة فى الجامعات !

ومن ملامح القانون الجديد الذى لم يظهر للرأى العام بشكل كامل ، ان قانون الوظيفة المدنية الجديد من المفترض ان يلغي فور صدوره القانون الحالي 47 لسنة ..1978 مع احتفاظ الموظف بالأجر الذي يتقاضاه عند تطبيق القانون ولو تجاوز نهاية المقرر للوظيفة.

وكرر الوزير تراجع الحكومة عن وعودها السابقة بتعيين الخريجين والموظفين بعقود مؤقتة،وقال ان هناك 375 ألف موظف معينين بعقود مؤقتة في الحكومة وفقا للباب السادس ولا يجوز تثبيتهم وفقا للقانون، كما ان هناك 75 ألف موظف معينين بعقود مؤقتة وفقا للباب الاول لم يلزم القانون تثبيتهم وان كان يجيز ذلك. وأكد الدكتور درويش انه ضد التثبيت لانه الباب الخلفي للتوظيف بالحكومة وان هناك 6 ملايين موظف في الحكومة لا نحتاج اليهم !!

وفى خطوة واثقة اعلن وزير التنمية الادارية الى أنه فى حالة اقرار البرلمان لمشروع قانون الوظيفة العامة سوف يبدأ تنفيذه فى أول يوليو .

 

 

وتستغرق جهداً كبيرا يقوم به الخبراء والمتخصصون لتفسير بنود القانون الجديد ، خاصة بعد ان عرضت ملامح المشروع الرئيسية على التجمعات العمالية وممثلى الموظفين وتمت الموافقة عليه من كل هذه المؤسسات !

كما يضم القانون الجديد بنود اخرى مثل ضرورة ان تشغل جميع الوظائف غير القيادية بالإعلان واختبار تحدد نتيجته الأسبقية للترتيب ، على ان تكون الترقية بالأقدمية في الوظائف القيادية بالاختيار والكفاءة .

الكنانة تحاول دق ناقوس الخطر بعد ان اكد عدد من خبراء الاقتصاد خطورة الخطوة التى تقدم عليها الحكومة .

وعن جوانب الكسور العديدة فى قانون الوظيفة الجديد تحدث الدكتور صلاح الدين فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وقال ان هذا القانون يأتى فى اطار السياسة التى تتبعها الدولة فى رفع يدها عن كل شيئ وبما فى ذلك التعيين ،وتأكد ذلك بقوة عندما اعلن الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى ان الدولة لن تعين فى وظائف الدولة سوى 170 الف موظف ، لكن الدولة عاجزة عن تعيين هذا الرقم حتى الان ، وحتى هذا العدد لا يمثل سوى 11% من نسبة الخريجيين سنويا ، لان مصر لديها اكثر من مليون خريج سنويا !!

 

 

واعلنت الدولة بكل صراحة تخليها عن هذا العدد الهائل من شباب مصر .

واضاف د. صلاح ان الدولة معتمدة بشكل اساسى على القطاع الحاص فى تشغيل هذا العدد الكبير من الشباب ، لكن فى واقع الامر نجد القطاع الخاص عاجز تماما عن تشغيل هذا العدد لانه يعتمد على الميكنة فى معظم وظائفه ، كما ان القطاع الخاص يختار موظفين لديهم خصائص محددة لا تتوفر فى خريجى الجامعات المصرية !!

ويكشف د. صلاح فهمى عن ان الموازنة العامة للدولة لهذا العام اعتمدت 22 مليار جنيه فقط للاستثمار بينما اعتمدت 99 مليار جنيه للدعم ، مما يعنى ان فرص الاستثمار ضعيفة الى حد كبير .

وعن المعاشات والتأمينات الاجتماعية والصحية قال : ان القانون الجديد يعصف بكل هذه الاشياء بشكل واضح لان نظام التعاقد يعفى الدولة من اى التزامات او تعهدات ، لانهم سيكتفون باعطاء الموظف مبلغ قليل من المال كمكفاءة نهاية خدمة مثلما تفعل الدول العربية الان .

الدكتور صلاح الجندى استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة قال : لقد لاحظنا الطريقة التى تسعى بها الحكومة لتمرير قانون الوظيفة الجديد ،

 

 

وهى طريقة متعجلة جدا لا تتساوى مع اهمية هذا القانون الذى يمس حياة ومستقبل عدد كبير من المصريين ، ولا اعرف السبب وراء ذلك الا ان الحكومة تنوى " سلق القانون" ، فهناك عدد كبير من القوانين التى ظلت معلقة لسنوات فى ادراج مجلس الشعب ، وعن رؤية الدكتور الجندى فى قانون الوظيفة الجديد قال : القانون لا يحدد نقاط اساسية منها الحد الادنى والاقصى للاجور وكذلك الفصل من العمل والمكافأة ، بالاضافة الى نقطة هامة جدا تتعلق بالعقود المؤقتة ، فهذه الفكرة مخيفة الى حد كبير للمصريين ، وسوف تؤرق حياة الملايين.

د. حمدي عبدالعظيم - استاذ الاقتصاد وادارة الاعمال باكاديمية السادات - قال: تجاهل تحديد المرتبات والاجور وتركها لصاحب العمل دون ضوابط محددة يفتح الباب للمحسوبية في التعاقد والترقي والعلاوات وغيرها.. مما يخلق تفاوتاً بين اجر وآخر في نفس الفئة الواحدة وبين جهات العمل.. فينتشر الفساد.

ورفض الدكتور حمدى فكرة التعاقد المؤقت لانها تزيد المشاكل الاجتماعية وهذا النظام يصلح للتطبيق في الدول المتقدمة لوجود بدل البطالة والضمان الاجتماعي وطابع .

 

 

 

قانون الوظيف الجديد - تعين حكومى - منع التوظيف الحكومى - قانون التوظيف