مصر - وزيرا النقل المصري والسوداني يبحثان مستجدات تطوير ميناءي وادي حلفا والسد العالي

[الأخبار 4]

ترأس وزير النقل كامل الوزير، ونظيره السوداني هشام أبو زيد، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد الياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.

ولفت الوزير إلى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد، وأنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافة التراخيص لكافة العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

وأوضح وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان وأن على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد البضائع بين الجانبين بشكل متميز.

واستعرض رئيس الهيئة الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يساهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير.

كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم إقرارها لجذب المستثمرين، والعروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.

وشدد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.

كما تم التأكيد على قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 إلى 70 فردا بين الجانبين بما يحقق نقل الأفراد بالسرعه المطلوبة على أن تشمل هذه الدراسة كافة الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.

اقرأ الخبر من المصدر