مصر - إعداد قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية للصناعات أبرز تصريحات وزيرة الصناعة أمام البرلمان

[الأخبار 4]

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، الموجهة لوزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع، حول سُبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، وكذلك سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

- إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات.

- الوزارة تعمل بكافة هيئاتها على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والاهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري.

- قام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 187 برنامجا تدريبيا لعدد 1850 متدربا خلال 2021.

- الوزارة أعدت خطة عاجلة لإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي.

- الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية.

- خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعي في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

- تم إقرار عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.

- إتاحة الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار في القطاع الصناعي سواء استثمارات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة.

- رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.

- تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.

- الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية.

اقرأ الخبر من المصدر