مصر - تعليم الشيوخ توصي الحكومة بدراسة مقترح حول الاستغلال الإعلاني لأسوار المدارس

[الأخبار 4]

أكد النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، سعيا لتطوير جميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في عدد المدارس والفصول وسد الفجوة بين الفصول التي تبنيها الدولة والطلبة الملتحقون بالتعليم لحل أزمة كثافة الفصول والتحدي الأكبر التي تواجهه الوزارة هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول البالغ عددها ٢٥٠ ألف فصل.

جاء ذلك خلال عرض "نائب التنسيقية" المقترح برغبة الموجة لوزيرى التربية التعليم، والتنمية المحلية بشأن "الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية"، والذى ناقشته لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، وحضور ممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية.

وأضاف "عزمى" أن وزارة التربية والتعليم تواجه أزمة في توفير التمويل اللازم لمواجهـة كثافة الفصـول بالمدارس والتي تزيد سنويا لزيادة الطلبـة الملتحقين بالتعليم الأساسي، إلى ما يقارب 800 ألف طالب وبـرغـم بـنـاء مـا يقارب 15 ألـف فـصـل سنويا خلال الخمسة أعـوام السابقين، مازلنا بحاجة إلى أكثر من ٢٥٠ ألف فصل لمواجهة ذلك والتحدي الأكبر هو إيجاد مصادر تمويل لبناء هذه الفصول.

وقال: إن الاستغلال الأمثل لمحيط وأسوار المدارس والأبنية التعليمية كمساحات إعلانية، سيساعد في تسريع وتيرة بنـاء الفصول لمواجهة الكثافة؛ حيث يبلغ عددها ما يقارب 50 ألف مدرسة ومبني منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية مدنا وقرى وشوارع أساسية مهمة وفرعية، وبالدراسة المبدائية الميدانية وفقا لعدد المدارس الموجودة في أنحاء الجمهورية وموقعها ومساحة الأسوار الخاصة بها سنجد أننا نمتلك أكثر من 500 ألف مساحة إعلانية، يتراوح سعر الواحدة منهـا مـن ٢٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه شهريا وفقا للموقع الجغرافي لكل مدرسة منها ووفقا لذلك فأننا نستطيع بناء ۱۰۰۰ فصل شهريا بمجموع ١٢ ألف فصل سنويا.

وطالب النائب، بدراسة قياس الأثـر التشريعي للقانون ٢٢٧ لسنة 1989 والمواد المتعلقة بمـوارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والتي من شأنها الاستفادة من العائد الاستثماري من الدعاية والإعلان بالمحيط الخارجي للمدارس والأبنية التعليمية وتوجيه ذلك العائد لبناء الفصول واستكمال خطة التطوير مع وضع دراسة كاملة لتقسيم وتسعير أسوار المدارس طبقا للمدن والقرى والشوارع الرئيسية والفرعية ومساحة الإعلانات حيـث ستختلف قيمة الإيجار الشهري حيث المكان وموقعه ومساحة الإعلانات.

وأكدت النائبة راجية الفقى، نائبة التنسيقية، أن "الفكرة جيدة وأننا نعلم معاناة وزارة التربية والتعليم من عجز الميزانية ولابد من الخروج بأفكار جديدة تعتمد الوزارة على موارد جديدة تحقق الهدف المنشود من خلاله".

اقرأ الخبر من المصدر