مصر - الرقابة الإدارية ضبط عدد من مسئولي التضامن لارتكابهم جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام

[الأخبار 4]

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عددا من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، حيث تم ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون.

وكذا تم ضبط بطاقات رقم قومي، ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس المتهمين احتياطياً، وجار استكمال التحقيقات.

اقرأ الخبر من المصدر