بوش مهدد بالوقوف خلف القضبان‏!‏

[نودي 41]

الجمهوريون في الولايات المتحدة استطاعوا بعد ضغط عارم في إجبار فان هانز مستشار البيت الأبيض بالاستقالة من منصبه‏,‏ والسبب تصريحاته التي أشار فيها إلي تورط إدارة الرئيس السابق جورج بوش في هجمات الحادي عشر من سبتمبر‏,‏ لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد‏,‏ فشبكة سي‏.‏إن‏.‏إن طرحت سؤالا مثيرا‏:‏ هل يمكن أن ينتهي مصير بوش الابن إلي السجن؟ الشبكة نفسها قالت‏:‏ مستحيل حدوث ذلك‏,‏ لكن إدارة أوباما بدأت تقطع الخطوات الأولي في درب طويل يمكن أن يؤدي إلي الزج ببوش في السجن‏,‏

وتتمثل هذه الخطوات الأولي في إصدار أوباما أوامره بالتحقيق في وسائل استجواب المخابرات الأمريكية للمعتقلين المشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية‏.‏إلا أن فكرة محاكمة بوش تواجه الكثير من العقبات حتي من جانب الرئيس الديمقراطي نفسه الذي أعلن عدة مرات أنه يريد أن يتطلع قدما لا أن ينظر إلي الوراء‏,

‏

 

بالإضافة إلي ذلك هناك موقف الجمهوريين الذين انتقدوا التحقيق الجاد الذي أمر به أوباما‏,‏ وقد انضم بعض الديمقراطيين إلي صفوف الجمهوريين في هذا الشأن‏,‏ حيث انتقدوا هذا التحقيق قائلين‏:‏

إنه قد لا يحظي بالشعبية‏.‏ وتعقيبا علي ذلك‏,‏ أوضح جاك جولد سميث المستشار القانوني في إدارة بوش أن زملاءه مدركون أن الرئيس أو مستشاريه يمكنهم أن يخضعوا للتحقيق يوما ما بسبب الخطوات التي اتخذوها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية‏.‏

تم تعديل September 7, 2009 بواسطه نودي

[نودي 41]

تراجع شعبية أوباما وتقدم خصومه

مستشار البيت الأبيض يدفع ثمن تصريح

قديم ويستقيل من منصبه إرضاء للجمهوريين

اضطر فان جونز مستشار البيت الأبيض للشئون البيئية إلي الاستقالة من منصبه امس بعد حملة ضغط من الجمهوريين بسبب تصريحات كان قد ادلي بها قبل وصوله إلي منصبه في إدارة الرئيس الديمقراطي باراك اوباما‏,‏ وقد اشار جونز في تصريحاته المثيرة للجدل إلي تورط إدارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش في هجمات‏11‏ سبتمبر‏.‏

 

وفي محاولة لتفادي احراج إدارة أوباما‏,‏ قدم جونز المستشار الخاص بشأن الوظائف الخضراء في مجلس الجودة البيئية بالبيت الأبيض اعتذارا الخميس الماضي بعد ظهور شريط مصور له وهو يستخدم تعبيرا فجا لوصف الجمهوريين‏,‏ وسط تقارير تؤكد انه وقع عريضة يشير فيها إلي تورط الإدارة الأمريكية في هجمات‏2001.‏

 

ولكن هذا الاعتذار لم يفعل شيئا يذكر لوقف انتقادات الجمهوريين‏,‏ فاضطر جونز ـ الذي كان احد الناشطين في العمل المدني الهادف إلي حماية البيئة ـ في نهاية الأمر إلي الاستسلام امام ضغوط الجمهوريين‏,‏ فقدم استقالته من منصبه أمس‏,‏ وقال جونز انه اقدم علي هذه الخطوة من أجل تفادي تشتيت جهود إدارة أوباما الهادفة إلي تمرير مشروع اصلاح نظام الرعاية الصحية وقانون التغيير المناخي في الكونجرس الأمريكي وسط حملة اعتراضات حادة من الجمهوريين‏.‏

 

ولم تكن استقالة جونز الخبر السيئ الوحيد الذي طالع إدارة أوباما صباح أمس‏,‏ فقد كشف استطلاع اجرته شبكة سي‏.‏ان‏.‏ان الاخبارية الأمريكية النقاب عن تراجع معدل دعم الأمريكيين لسياسات أوباما بواقع‏11‏ نقطة‏,‏ كما فقد الديمقراطيون‏5‏ نقاط‏,‏ بينما تقدم الجمهوريون بمعدل‏4‏ نقاط منذ مايو الماضي‏.‏

 

في هذه الاثناء طرحت سي‏.‏ان‏.‏ان سؤالا حول القرارات التي تبناها أوباما أخيرا‏,‏ وهو هل يمكن ان ينتهي الرئيس الأمريكي السابق بوش‏,‏ أو اي من مساعديه أو اركان ادارته في السجن؟ وقالت الشبكة الأمريكية ان هذا الأمر قد يبدو مستحيلا‏,‏ وعلي الأقل غير مرجح الحدوث‏,‏ لكن إدارة أوباما‏,‏ بدأت تقطع الخطوات الأولي في درب طويل يمكن ان يؤدي إلي التساؤل المطروح‏,‏ إلي الزج ببوش في السجن‏.‏

 

وتتمثل الخطوات الأولي التي بدأتها الإدارة الديمقراطية باصدار أوباما أوامره بفتح تحقيق حول وسائل التحقيق التي استخدمتها المخابرات الأمريكية السي‏.‏اي‏.‏ايه في استجواب المعتقلين للاشتباه في تورطهم في عمليات إرهابية‏,‏ ونقل السي‏.‏ان‏.‏ان عن بيتر بروك العميل السابق في المخابرات قوله‏:‏ لايعرف المرء إلي اين يمكن ان تؤدي هذه الأمور وهل تطول مسئولين كبارا في الحكومة‏.‏

 

وسيركز التحقيق الذي طالب به أوباما حول ما اذا تجاوز المحققون التعليمات المعطاة إليهم منهكين بذلك القانون‏,‏ واشارت السي‏.‏ان‏.‏ان إلي ان ما قد يعزز فكرة محاكمة بوش ان مسئولين بارزين في إدارة أوباما ـ علي رأسهم وزير العدل اريك هولدر ـ لايبدون حماسة تجاه الأخذ بالتبرير الذي قدمته إدارة بوش الخاص بان كل ما تم فعله كان في إطار جهود السي‏.‏اي‏.‏ايه من أجل حماية الأمريكيين عقب هجمات‏11‏ سبتمبر‏.‏

 

إلا ان فكرة محاكمة بوش تواجه الكثير من العقبات حتي من جانب الرئيس الديمقراطي نفسه الذي أعلن عدة مرات انه يريد ان يتطلع قدما لا ان ينظر إلي الوراء‏,‏ اضافة إلي ذلك هناك موقف الجمهوريين الذين انتقدوا التحقيق الجاد الذي امر به أوباما‏,‏ وقد انضم بعض الديمقراطيين إلي صفوف الجمهوريين في هذا الشأن حيث انتقدوا هذا التحقيق قائلين انه قد لايحظي بالشعبية‏.‏

 

وفي هذا السياق نقلت السي‏.‏ان‏.‏ان عن جيمس كارفيل الخبير الاستراتيجي الديمقراطي قوله‏:‏ هذا الأمر ليس جيدا علي الإدارة الأمريكية من الناحية السياسية فمن الواضح ان الشعب لايبدي اي تعاطف حيال هذا الأمر‏.‏

 

إلا ان وزير العدل اريك هولدر أكد ان هناك دلائل علي وجود انتهاكات‏,‏ وهي كثيرة إلي حد انها تستدعي التحقيق فيها‏.‏

تم تعديل September 7, 2009 بواسطه نودي