القوى الشعبية تبدأ حملة "رأى عام" لمقاطعة "موبينيل" إذا تم بيعها

[نودي 41]

 

 

أثار إعلان هيئة لرقابة المالية موافقتها على تنفيذ حكم دولى ببيع شركة "موبينيل" إلى شركة "فرانس تيلكوم" غضب الكثير من القوى الشعبية التى بادرت بمطالبة القوى الشعبية المختلفة بمقاطعة "موبينيل"، إذا تم بيعها، ودعت المشتركين بها إلى سحب اشتراكاتهم منها حتى لا تذهب أموالهم إلى الأجانب.

 

أول مظهر عملى من مظاهر هذه المقاطعة الشعبية إعلان مدفوع نشر اليوم، الجمعة، فى إحدى الصحف اليومية منسوب إلى من سمى نفسه أحد المواطنين الرافضين لبيع شركة "موبينيل" "لفرانس تيلكوم" الفرنسية يدعو فيه المشتركين فى "موبينيل" إلى مقاطعة الشركة فى حالة بيعها "لفرانس" وسحب اشتراكاتهم منها.

 

وهو ما أثار تساؤلات الكثيرين عن هل فعلا بيع "موبينيل" هو بمثابة تصديق حكومى على احتكار قطاع الاتصالات من قبل الشركات الأجنبية؟، وهل سيكون لذلك أضرار مباشرة على المساهمين أو المشتركين فى خدمات المحمول بها؟، وهل هناك حل جذرى لهذه القضية؟، وكيف ستتعامل معها أوراسكوم؟.

 

نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تيلكوم"، لم يدخر جهدا لحماية موبينيل من هذا المصير واتخذ عدة إجراءات لمواجهة هذه المشكلة، أولها أنه أعلن عن زيادة رأس مال "أوراسكوم" بحوالى 5 مليارات جنيه، ثانيا رفض بشدة قرار سوق المال، وأعلن أنه فوجئ بقرار هيئة سوق المال، وببيع أسهم "موبينيل" "لفرانس تليكوم" بدون إخطاره بهذا القرار، مؤكدا أنه لن يفرط فى سهم واحد من هذه الأسهم، قائلا "لن أترك موبينيل لفرانس تليكوم إلا على جثتى".

 

إلا أن القوى الشعبية الرافضة للبيع لم تتوقف عند ذلك، بل بدأت نداءات كثيرة ملأت المواقع الإلكترونية والصحف تنادى بمقاطعة شركة "موبينيل" إذا تم بيعها بالكامل "لفرانس تيلكوم" وتطلب من مشتركيها الذين يقدرون بـ20 مليون مشترك لسحب اشتراكاتهم بها وعدم التعامل مع "فرانس".

 

أحد مسئولى أوراسكوم أكد أن الشركة تدرس الآن تقديم عرض شراء مقابل "فرانس" التى يؤكد المصدر أنها لن تستطيع تنفيذه بسبب انقضاء المهللة التى كانت حددت لتنفيذه، وتأجيل "فرانس" لتنفيذ الصفقة أكثر من ثلاث مرات، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الآن طالما أن "فرانس" لم تلتزم بالمدة المحددة ولم تقدم السعر المطلوب لجميع الأسهم متساوية.

 

الصراع بين الشركتين مازال قائما رغم الاجتماعات المتتالية لمسئولى الشركتين فى الأيام الماضية، ويستمر ساويرس فى التأكيد أن هيئة سوق المال لم تخطره بقبولها عرض الشركة الفرنسية، وأنه علم ببيع موبينيل من الصحف، مستنكرا تلك الخطوة التى يكتنفها "الغموض" من جانب الهيئة، مؤكدا أنه لن يتخلى عن موبينيل تحت أى ظرف، وأنه يحترم القانون، رغم أن قرار الهيئة يتناقض مع قوانين سوق المال، وأن الهيئة سمحت للشركة الفرنسية بالشراء بسعرين، وأشار إلى أن الشركة الفرنسية عند دخولها مزايدة التحكيم الدولى أمام ساويرس والمساهمين فى موبينيل أعطت سعرا غير واقعى وأعلى من أسعار "موبينيل"، وأجلت الدفع ثلاث مرات، مما يتنافى مع قوانين سوق المال، وفجأة توافق سوق المال على بيع الأسهم فى مخالفة واضحة للقوانين.

 

وفى محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبى المتنامى ضد عملية البيع أكدت وزارة الاتصالات أن بيع "موبينيل" لـ"فرانس" – لو تم- لا يعنى أبدا أن تكون الشركات الأجنبية احتكرت القطاع، مشيرة إلى أن شركة "فودافون" ليست مملوكة للأجانب، بل إن 45% من أسهمها مملوكة لشركة "المصرية للاتصالات"، كما اشترطت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور طارق كامل على "فرانس تيلكوم" أن تجد شريكا مصريا بديلا لأوراسكوم فى حالة موافقتها على بيع أسهمها، وأكد أن من مصلحة وزارة الاتصالات أن يكون جو المنافسة فى هذا القطاع صحيا ويحمى حقوق المساهمين فى هذه الشركات، وأيضا المشتركين بها.

[Dr.A7MD 130]

حسبى الله ونعم الوكيل

 

احنا اللى بنسلم نفسنا بأيدنا لغيرنا

 

لازم نحط رقبتنا فى أيد الأجانب

 

من غير كدا منعرفش نعيش ...... ده كلام برضه

 

والله اللى بيحصل ده مهزلة

 

الحمد لله أنا فودافون من الأول

 

تحياتى ليكى نودي على نقل الخبر

 

ونتطلع لمتابعة تفاصيل هذا الأمر فيما بعد من ياللا يا شباب

[نودي 41]

منور يادكتور واليكم متابعة للخبر

 

رسائل قصيرة وإعلانات تتوعد فرانس تليكوم

 

 

«لازم ندين ونرفض بيع محمولنا لغيرنا، وعلشان يبقى مفهوم من دلوقتى إذا كنتوا طمعتم فينا كعشرين مليون مشترك، فتلقائيا سنبدأ فى حملة قومية لتحويل اشتراكاتنا إلى الشركتين المنافستين».

 

مقطع من إعلان نشر أمس على الصفحة الأولى لجريدة الدستور تحت عنوان «إعلان تحذيرى لشركة فرانس تليكوم»، بتوقيع مواطن مصرى، نائبا عن «مواطنون ضد بيع موبينيل للأجانب».

 

وتوصلت «الشروق» إلى أن صاحب الإعلان هو رجل الأعمال محمد مجدى، الذى قال فى اتصال هاتفى إن المبادرة مجرد فكرة بسيطة. «لما شفت ساويرس فى التليفزيون صعب عليا. دى قصة نجاح أكثر منها قصة فلوس. لذا قررت ألا نكرر تجربة صفر المونديال ونكتفى بالحديث إلى أنفسنا».

 

ربما كانت تلك هى أسباب اللغة التحذيرية القوية التى انتهى بها إعلان الأمس، الذى بدأ بعنوان «مينفعش»، واختتم بعبارة تصعيدية، «هذا ليس دفاعا عن مصلحة رجل أعمال مصرى، بل سعيا للدفاع عن حقوق وأملاك المصريين، ولقد أعذر من أنذر».

 

ورسم إعلان الدستور ابتسامة كبيرة على وجه خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لأوراسكوم. «كانت مفاجأة كبيرة، نحن نعلم أن شرائح عريضة تدعمنا وتقف إلى جانبنا، والدليل على ذلك أن هناك «جروب» على الفيس بوك مخصصا لدعم موقفنا، بالإضافة إلى الرسائل النصية التى يرسلها المواطنون لهذا الغرض، ولكن هذه أول مبادرة تقوم بها جريدة».

 

وقال بشارة: «أنا حقا سعيد جدا بهذا الإعلان، وأشكر جميع المشاركين فيه على هذه الأحاسيس وأعد المواطنين بأننا سنعمل كل ما بوسعنا وكل ما هو قانونى للحفاظ على موبينيل. هناك أبواب أخرى كثيرة لم نطرقها بعد»، بحسب تعبيره، معتبرا أن «أوراسكوم هى التى بنت موبينيل».

 

الإعلان، المنشور أمس، جزء من حملة بدأت برسائل قصيرة على الموبايل وامتدت على الفيس بوك لمساندة نجيب ساويرس فى صراعه القانونى مع الشركة الفرنسية.

 

وتقول إحدى الرسائل التى تداولها المصريون على الموبايل فى اليومين الأخيرين: «انت لا تعرف نجيب ساويرس شخصيا ولكنك ربما تفخر به كمصرى ورائد فى صناعة الاتصالات، وأنا لن اكتفى بالشعور بالحزن». وتدعو الرسالة المشتركين فى شركة موبينيل للتحول إلى شركة أخرى إذا تمت عملية البيع لفرانس تليكوم.

 

 

 

 

[نودي 41]

 

صفقة موبينيل تقود انتعاش السوق

قادت تطورات صفقة موبينيل السوق للانتعاش خلال الأسبوع ليرتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 4.6%، بعد تراجعه بنحو 3% فى الأسبوع السابق، ليغلق عند 6477.86 نقطة، كما دفعت حركة الشراء مؤشر الأسهم المتوسطة أيضا للصعود بنسبة 2.9%، ليغلق عند 666.92 نقطة.

 

وكانت السوق بدأت تعاملات الأسبوع بعد أن وافقت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية على العرض الرابع الذى تقدمت به شركة فرانس تيليكوم لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول (موبينيل)، عند سعر 245 جنيها للسهم، وهو ما أسفر عن زيادة الإقبال على شراء أسهم الاتصالات (موبينيل وأوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات)، مما دفع مؤشر EGX 30 للارتفاع بنسبة 6.26%، فى أول أيام التداول.

 

ويقول وليد أسامة، سمسار فى فاروس، إن الأداء الإيجابى للسوق جاء متأثرا باستمرار حركة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جهة، وبحالة التفاؤل التى أضفتها أخبار الموافقة على عرض فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل من جهة أخرى.

 

وقد أحيت الأخبار الأخيرة الأمل فى حسم صفقة موبينيل التى صار مصيرها معلقا منذ صدور قرار التحكيم الدولى، فى النصف الأول من العام الحالى، لصالح فرانس تليكوم بشراء حصة اوراسكوم تليكوم فى شركة موبينيل القابضة، المالكة لموبينيل، والخلاف بين الشركتين حول تنفيذ هذا الحكم.

 

وقد تقدمت الشركة الفرنسية منذ ذلك الحين بثلاث عروض لشراء كامل أسهم المصرية لخدمات المحمول، متضمنة الأسهم المطروحة للتداول الحر فى البورصة المصرية، إلا أنه تم رفضها لأن أسعارها لم تكن تحقق تكافؤ فرص بالنسبة لأصحاب هذه الأسهم.

 

وقد تقدمت أوراسكوم تليكوم بتظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فى منتصف الأسبوع، للاعتراض على قرار الأخيرة بقبول عرض الشركة الفرنسية، مستندة إلى أن قرار محكمة التحكيم الدولية، الخاص بحق فرانس تليكوم فى شراء 100% من أسهم موبينيل.

 

كان مشروطا بمدة زمنية، تتمثل فى 30 يوما من صدور الحكم، لإتمام عملية البيع، وأن هذه المدة انقضت، بينما ترى الشركة الفرنسية أن حكم المحكمة ولم ينص صراحة على أن فرانس تليكوم لا يمكنها إتمام عملية البيع بعد فترة الـ30 يوما.

 

وجرت مفاوضات بين أوراسكوم وفرانس تليكوم خلال الأسبوع، ومن المتوقع أن تتواصل حتى يتم التوصل لتسوية بحسب ما ذكرته الشركتان.

 

وقد أدت هذه التطورات على غموض فى موقف أوراسكوم تليكوم من تنفيذ صفقة بيع حصتها فى موبينيل، إلى شركة فرانس تليكوم الفرنسية، بالنسبة للمستثمرين فى السوق إلى الحد من مكاسب مؤشر EGX30 خلال الجلسات التالية، حيث ارتفع بنسبة 0.43%، فى ثانى أيام التداول، بعد صعوده 6% فى أولها، ثم اتجه للانخفاض بنسبة 1.9%، مع تزايد عمليات جنى الأرباح للاستفادة من زيادة أسعار الأسهم فى بداية الأسبوع. واستمر تذبذب السوق بين الصعود والهبوط حتى نهاية الجلسات، حيث حقق ارتفاعا طفيفا يوم الأربعاء 0.03% ليعاود الهبوط بنسبة 0.11% فى نهاية الأسبوع.

 

ويوضح أسامة أن عروض البيع التى قدمها حملة أسهم التداول الحر وصلت إلى 480 ألف سهم من إجمالى 48 مليون سهم خلال ثلاثة أيام، موضحا أن بعضهم قد يفضل الاحتفاظ بالسهم، فضلا عن احتمال توقف الصفقة فى حالة قبول تظلم أوراسكوم.

 

ورغم التذبذب فقد أنهت السوق الأسبوع بزيادة 4.6 % فى قيمة أسهمه، مدفوعا بقطاع الاتصالات، حيث سجل سهم موبينيل زيادة بنسبة 15.5% خلال الأسبوع، كما ارتفع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 9%. ويوضح أسامة أن صناديق الاستثمار تملك نسبة من أسهم موبينيل، وإذا قامت ببيعها لفرانس تليكوم، فإن ستحتاج لأسهم بديلة تحفظ لمحافظها وجودها فى قطاع الاتصالات.

 

أما أسهم أوراسكوم تليكوم فقد ارتفعت بشكل محدود مقارنة بشركات الاتصالات، حيث حققت 2.7% خلال الأسبوع، وهو ما فسره أسامة باستثمار تأثير المشاكل التى تعانيها الشركة، خاصة فى الجزائر، على الإقبال على سهمها.

 

وقد أثر اتجاه الأجانب للشراء إلى ارتفاع الأسهم المفضلة لديهم، تبعا لأسامة، مثل أوراسكوم للإنشاء، الذى صعد بنسبة 2.5%، والبنك التجارى الدولى الذى ارتفع 3.46%. بينما سجل سهم بايونيرز صعودا وصل إلى 11.9% خلال الأسبوع، وهو ما يفسره أسامة بأن السعر الذى قدرته بلتون للسهم بايونيرز وصل إلى 11 جنيها، مقابل سعرها المتداول الذى يدور حول 6 جنيهات، وهو ما يعنى أن صفقة الاندماج وتبادل الأسهم المرتقبة بين الشركتين، بلتون وبايونيرز، سترفع من سهم الأخيرة فى السوق.

 

ومن جهة أخرى استمر سهم شركة القلعة للاستشارات المالية فى الانخفاض حيث أغلق متراجعا 9% فى نهاية الأسبوع، حيث استمرت موجة جنى الأرباح عليه بعد طرحه فى الأسبوع قبل الماضى، للاستفادة من الفرق بين الأسعار المنخفضة التى اشتراه بها المستثمرون خارج المقصورة، 7 إلى 8 جنيهات، وبين السعر الذى بدأت به التداول، 13.8 جنيه، إلا أن أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، قد فسر استمرار تراجع السهم بأن المستثمرين «اشتروا السهم بأسعار تزيد بدرجة كبيرة على القيمة الإسمية للسهم، وان بعضهم يتجه لبيعه خوفا من انخفاض أسعاره بشكل أكبر».

 

ومن الجدير بالذكر أن شركة طاقة عربية، ذراع مجموعة القلعة فى مجال توزيع الغاز ومشتقات البترول والكهرباء، قد تقدمت بطلب لإدراج أسهمها فى البورصة المصرية فى منتصف الأسبوع، وذلك لتمويل مشروعات توليد الطاقة عن طريق زيادة رأس مالها، ومن المنتظر أن توافق إدارة البورصة المصرية على طلب الإدراج خلال ثلاثة أسابيع.

 

ومن جهة أخرى أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، زيادة رأس المال المرخص للشركة من 500 مليون جنيه إلى 2.800 مليار جنيه، على أن يظل رأس مال الشركة المصدر عند نفس المستوى البالغ 284.133 مليون جنيه، وفقا لبيان أرسلته الشركة لموقع البورصة المصرية.

 

كما بدأت فى مطلع الأسبوع الماضى شركة أوراسكوم القابضة للتنمية التداول على أول شهادات إيداع مصرية فى البورصة المحلية، بعد أن حولت شهادات الإيداع المقومة بالفرنك السويسرى إلى شهادات مصرية مقومة بالجنيه المصرى.