قضايا اليوم

[نودي 41]

تأجيل قضية خالد سعيد إلى 23 أكتوبر المقبل

 

 

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار "موسى النحراوي" نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.

 

وكانت وقائع الجلسة الثانية مِن قضية مقتل الشاب خالد سعيد والتي تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار "موسى النحراوي" وعضويه المستشارين "عبد العظيم البيه" و"عمرو عباس"، قد شهدت تشديداً مِن هيئة المحكمة على تسجيل الجلسة سواء بالصور أو بالتسجيل الصوتي أو بكاميرا التليفون المحمول.

 

وقدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين مجموعة من الطلبات على رأسها الإفراج عنهما مقابل ضمان مادي أو مقابل الوظيفة، بالإضافة إلى تعديل قيد وصف التهم الموجّهة لهما، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبات الخاصة بوقائع الحادثة.

 

وفي المقابل قدّم المحامين عدداً من الطلبات لهيئة المحكمة حول مكان الوفاة ومكتب الصحة الذي استخرج شهادة الوفاة.

 

وشهدت المحكمة في الصباح الباكر تواجداً أمنياً مكثّفاً أشرف عليه مدير الأمن اللواء "محمد إبراهيم"، واتخذت المحكمة إجراءات مشددة منعت من خلالها دخول كاميرات التصوير وكاميرات القنوات الفضائية، فضلاً عن التحقق من تصاريح الإعلاميين والصحفيين لدخول قاعة المحكمة، واستخدام حرم المحكمة لأجهزة كاشف المعادن لمنع أي خلل أمني داخل حرم المحكمة.

 

وكانت النيابة قد أحالت المتهمَين؛ وهما: أمين شرطة "محمود صلاح محمود"، ورقيب الشرطة "عوض إسماعيل سليمان" إلى المحاكمة بعد أن وجّهت لهم ثلاث تهم؛ وهي: القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني.

 

وأكّدت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية- لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، وتبيّن حيازته أثناء إلقاء القبض عليه للفافة لمخدر البانجو، فقام بابتلاعها ليتعرّض لـ"اسفكسيا" الاختناق ويلفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبيّن من التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء عليه بالضرب، واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده للقسم، واتهمت أسرته رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته.

 

جدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، ووُجّه لهما التهم الثلاث بعد أن لفظ خالد سعيد (28 عاماً) أنفاسه الأخيرة في 7 يونيو الماضي.

 

عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)

[نودي 41]

للمرة الثانية: النيابة تطالب بإعدام «هشام طلعت» و«السكرى»

 

 

 

طالبت النيابة العامة، للمرة الثانية، بتوقيع أقصى عقوبة، وهى الإعدام شنقاً، لضابط أمن الدولة السابق «محسن السكري» ورجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى»، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

 

ووصفت النيابة المتهمين فى مرافعتها، اليوم، بأنهما تحالفا مع الشيطان، وأن «طلعت» حلّق بجناحى السلطة والمال وظن أنهما سيحميانه من العقاب، فيما استخدم «السكرى» خبرته فى مجال الشرطة فى ارتكاب جريمة بشعة.

 

قال المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، فى مرافعته التى استمرت أكثر من ساعتين إن القضية مكتملة الأركان، فهناك 39 شاهداً أكدوا ارتكاب محسن الجريمة، فضلاً عن الدلائل المادية، فضلاً عن المحادثات والرسائل المسجلة بين المتهمين والأموال التى حولها طلعت إلى السكرى.

 

وقال إنه لو اجتمعت كل الظروف لتلفيق القضية للمتهمين فلن تفلح، ووصف التلفيق بأنه «مستحيل»، فضلاً عن اعتراف المتهم الأول بكل تفاصيل رحلة الجريمة عدا ارتكابه الحادث.

 

وردت النيابة على ما قاله الدفاع من أن «السكرى» توجه بالفعل إلى شقة الضحية لإعطائها هدية عبارة عن برواز، بأنه كان يكفى هشام طلعت أن يتصل بمكتب هناك لإرسال الهدية ولا يتكلف تسفير شخص من القاهرة إلى دبى لإرسال الهدية.

 

وأضاف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام، فى مرافعته، التى استمرت أيضاً أكثر من ساعتين، إن ما قاله الدفاع بشأن بطلان التحقيقات والتحريات وعدم اختصاص المحكمة، ردت عليه محكمة النقض، التى أكدت صحة تلك الإجراءات طبقاً للاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم، للاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى والدفاع.

[نودي 41]

تأجيل محاكمة «نائب القمار» إلى 30 أكتوبر لاستكمال سماع شهود الاثبات

 

قررت محكمة جنح قصر النيل، تأجيل نظر قضيةالتزوير، المتهم فيها ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، المعروف إعلاميا بـ«نائب القمار»، وصديقه خالد عبد الحميد، صاحب شركة اتصالات، إلى جلسة 30 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.

 

صدر القرار برئاسةالمستشار خالد الشناوى رئيس المحكمة وحضور أحمد الشريف، وكيل أول نيابة حوادث وسطالقاهرة، وأمانة سر شريف صلاح.

 

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاًوتغيب المتهم ياسر صلاح للمرة الرابعة عن الحضور من محبسه فى سجن طرة بعدالحكم بحبسه عامين فى قضية تهريب هواتف محمولة، واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي إثبات.

 

وقال مايكل مشيل مسؤول وحدة البنك بالفندق إنه كان متواجدا فى مكتب زميله محمد حسنى (موظف) وشاهده يتحدث مع أحد الأشخاص وتبين له أنه عضو مجلس الشعب عن دائرتى الزاوية الحمراء والشرابية، وتلاحظ له عقب ذلك وجود هذا الشخص جالسا داخل صالة القمار على إحدى "الترابيزات"، فاتصل بزميله وأخبره بتواجده داخل صالة القمار فقام الآخر بدوره بعد استئذان مدير فرع البنك بتحرير محضر بالواقعة.

 

وقال العميد خالد المليجى رئيس مباحث الفنادق بشرطة السياحة، إنه علم من مباحث الفندق واقعة دخول المتهم الفندق من المحضرالمحرر بمعرفة النقيب تامر الجيار وكان المحضر محرر بتفاصيل أكدت أن المتهم دخل الفندق، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقالللصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعددقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب.

 

ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكمالقانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالةالقمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا،وأثبت الضابط فى المحضر أن جواز سفر النائب باسم «مصطفى صلاح»،وسأله الدفاع عن موعد دخول الفندق والاجراءات التى تمت معه فأجاب بالنفي، فهاجمه الدفاع بأنه يسأله من خلال أقواله المدونة فى تحقيقات النيابة، فعقب أحمد الشريف ممثل النيابة وقال إن النيابة عندما استمعت إلى أقواله كان يسرد محضر الشرطة المحرر بمعرفه محرره.

 

وأضاف أن تحرياته اثبت صحة الواقعة واستند إلى شريط الفيديو الذي سجلته إدارة الفندق، وأجاب الشاهد بالنفي فى الأسئلة التى وجهه له دفاع المتهم وكان رده أنه لا يتذكر ولم يجزم فى إجابته على أي سؤال وقال إن تحرياته كانت من مصادره واسطوانة الفندق الذي تم إرسالها إلى النيابة العامة.

[نودي 41]

جولة جديدة من قضية سوزان تميم ..

النيابة تصف هشام والسكرى بـ"المفسدين فى الأرض" وتؤكد: الضابط السابق ارتدى ثوب ملك الموت وانتزع روح المطربة وأعطاها قربانا لرجل الأعمال

 

 

 

 

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، محاكمة كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى الغد، للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الأول محسن السكرى.

 

شهدت الجلسة على مدار ساعتين ونصف مرافعة النيابة العامة، التى وصفت هشام والسكرى بـ"الشياطين" اللذين تآمرا على قتل نفس بريئة مستغلين المال والسلطة من أجل إشباع رغباتهما وشهواتهما فى حب المال والنساء، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة عليهما وهى الإعدام شنقا.

 

بدأ المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول لنيابات استئناف القاهرة مرافعته بالآيه الكريمة "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها"، مشيرا إلى أن القضية حظيت ومازالت وستظل باهتمام بالغ من الرأى العام العالمى والمصرى، مرجعا ذلك لأسباب تتعلق بالمتهمين ومكانتهما فى المجتمع المصرى ومكانة المجنى عليها كفنانة مشهورة لها صيت ذائع فى الوسط الفنى.

 

ووصف سليمان القضية بعدة أوصاف مختلفة قائلا: قضية اليوم هى قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد.. قضية إفساد نفس بشرية.. قضية تجسيد حى للثراء الفاحش والنفوذ والتهديد والوعيد والغد والخيانة والذل والمهانة الذى أصاب المتهمين بعد العز والكرامة الذين كانا ينعمان به.

 

وأضاف "قضية اليوم هى قضية رجلين منحتهما الحياة المال والجاه والسلطان غير أنهما اتبعا شهوتهما من حب المال والنساء حتى وقعا فى الجريمة، فالمتهم الأول محسن السكرى رجل من أصحاب الشركات الخاصة حاليا رزقه الله بالمال الكاف والحياة الكريمة والذكاء والآخر فضلا عن كونه ضابطا سابقا بجهاز مباحث أمن الدولة العليا وتحديدا بوحدة مكافحة التطرف والإرهاب حاملا رسالة شريفة من خلال عمله غير أنه كان يحمل نفسا شريرة غير قنوعة أرغبته فى حب المال فترك عمله بجهاز مباحث أمن الدولة وأخذ يبحث عن المال، متحولا من رجل شرطة مهمته الأولى توفير الأمن والأمان للمواطنين إلى قاتل مأجور بل سفاح محترف يحصد أرواح الآمنيين وهذا ما يعد أسوأ أنواع المجرمين بل أسوأ أنواع البشر ".

 

وتابع "أما هشام طلعت مصطفى فهو من كبار رجال الأعمال الذى ذاع صيته فى الفترة الأخيرة بالمجال الاقتصادى حتى أصبح بالفعل من أهم رجال العقارات والمقاولات ثم اتجه بعد ذلك إلى العمل العام، وصار عضوا بالحزب الوطنى الديمقراطى، وحاز ثقة المواطنين الذين منحوه أصواتهم والتفوا حوله ليكون عضوا بمجلس الشورى، غير أنه فعل كل ذلك بالخداع متخفيا وراء البر والتقوى وهو طريقه الأساسى الذى يتشابه مع نهج كبار العصابات بالعالم، فهشام حجز لنفسه مكانا بين جناحى المال والسلطة وظن نفسه يستطيع أن يفعل كل شىء".

 

وأضاف سليمان أن محسن السكرى ارتدى ثوب ملك الموت حيث انتزع روح سوزان تميم واعطاها قربانا إلى هشام طلعت مصطفى، غير أن موت سوزان على يد السكرى لم يكن موتا سهلا، إنما كان مصحوبا بالألم والمقاومة والذبح بلا أى رحمة.

[نودي 41]

مرافعة النيابة في قضية العشق والدم:

نطالب بإعدام هشام طلعت والسكري

39 شاهدا والادلة الفنية والمادية تثبت ارتكاب الجريمة

"الضابط السابق" فشل في اختطاف سوزان تميم في لندن

المتهم يحمل نفسا شريرة.. واستباح الحرمات من أجل المال

هشام تخفي وراء قناع البر والتقوي.. وأخفي حقيقته

المال والسلطة.. لا يعصمان صاحبهما من العقاب

والد سوزان مهدد بتهمة الشهادة الزور

 

 

 

 

طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام علي كل من ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. وذلك للمرة الثانية خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة أمس في إعادة محاكمة المتهمين..أكدت النيابة في مرافعتها ثبوت أدلة الاتهام في القضية تجاه المتهمين وان هناك ادلة قولية وفنية واعترافات وشهادات من 39 شاهدا في القاهرة ودبي كلها اثبتت ارتكابهما جريمة قتل المجني عليها.

تناولت النيابة في مرافعتها كيفية وقوع الجريمة وملابساتها.. كما تناولت أقوال الشهود.. والادلة الفنية كما تطرقت إلي وثيقة تنازل أسرة المجني عليها عن الدعوي المدنية تجاه هشام طلعت مصطفي.

قالت النيابة في مرافعتها التي استمرت ساعتين وعشرين دقيقة تقريبا إن هشام طلعت مصطفي حرض السكري علي قتل المجني عليها بعدما تركته وانه سبق وان قدم اليها "أموالا ومجوهرات" ثمينة.

وأشارت النيابة إلي أن سوزان تميم قدمت شكوي إلي الشرطة البريطانية ¢سكوتلانديارد¢ حول تلقيها تهديدات.. وأن هشام طلعت حاول اعادة المجني عليها إليه مرة أخري لكنه لم يستطع فاستعان بالسكري.

وقالت النيابة إن هشام طلعت يعلم أن السكري كان يعمل في مجال مكافحة الإرهاب وهو مدرب كما انه يعمل لديه.. وان هشام طلعت كلف السكري بالسفر إلي لندن وسهل له الحصول علي تأشيرة السفر من السفارة البريطانية بالقاهرة.. وأن السكري سافر ثلاث مرات من سبتمبر عام 2007 وحتي مايو 2008 وان هشام طلعت قام بتحويل 150 ألف دولار و20 ألف جنيه استرليني للسكري الذي حاول اختطافها واعادتها إلي مصر لكنه فشل. ثم عاد وتتبعها في دبي بعدما استأجرت شقة في برج الرمال دفعت ثمنها من الأموال التي حصلت عليها من هشام طلعت. واتفق هشام والسكري علي خطة القتل.

وأشارت النيابة إلي أن خطة القتل تمثلت في الحصول علي صورة من عقد الشقة وارسال رسالة شكر من الشركة ويتوجه بها السكري إلي المجني عليها لتقديمها إليها.. وانه وصل دبي وقام برصد المكان ودخل شقة المجني عليها ونفذ جريمته وقتل المجني عليها.

وقالت النيابة إن السكري وضع ملابسه التي نفذ بها الجريمة والتي اشتراها من دبي في "طفاية الحريق" في المبني للتخلص منها وانه توجه عقب ذلك إلي شاطيء البحر وتخلص من السكين الذي نفذ به الجريمة ثم عاد عقب ذلك إلي مصر وأجري اتصالا بهشام طلعت وذهب إليه وتسلم منه مليوني دولار "كاش".

وقالت النيابة إن السكري اعترف للمقدم سمير سعد الضابط بالانتربول المصري والذي القي القبض عليه.. بارتكاب الجريمة تفصيلا إلا أن المتهم لم يعترف أمام النيابة أو المحكمة..وتطرقت النيابة إلي تنازل أسرة المجني عليها عن الدعوي المدنية ضد هشام طلعت مصطفي حيث قال ممثل النيابة في مرافعته إن والد المجني عليها "حظه حلو" انه لم يمثل أمام المحكمة وحلف اليمين للشهادة.. لانه لو كان فعل ذلك لقامت النيابة بتحريك دعوي ضده لشهادته الزور.. وقالت النيابة إن والد المجني عليها سبق وان قرر في مذكرة ارسلها ان ابنته اخبرته بأن هشام طلعت كان يريد خطبتها وانه التقي معه بفندق الفورسيزونز إلا أنها رفضت لوجود خلافات لديها مع "عادل معتوق" وانها طلبت منه تطليق زوجته الأولي إذا أراد ان يتزوجها ونشبت بينهما خلافات كثيرة حول هذا الأمر ثم غادرت إلي لندن.

قالت النيابة في مرافعتها انه خلال التحقيقات مع السكري حول الملابس التي كان يرتديها. لم يستطع السكري ان يقدم دليلا جادا عن "البنطال" الذي اشتراه ونفذ به الجريمة.. وأشارت النيابة إلي أن السكري لو كان قدم هذا البنطال للنيابة لكان قدم دليلا قويا ولكانت النيابة طالبت ببراءته.. لكن هذا البنطال وضعه المتهم في طفاية الحريق عقب تنفيذ الجريمة في برج الرمال.

وتطرقت النيابة أيضا إلي الرسائل والمكالمات المتبادلة بين هشام طلعت والسكري وقالت إنها كانت للتمهيد لتنفيذ الجريمة.. وقالت النيابة إن السكري كان يسجل المكالمات التي يجريها مع هشام في ذلك.. وان هشام كان يعلم ان السكري يسجل له.

واشارت النيابة إلي أنه من هذه المكالمات والرسائل رسالة من السكري إلي هشام يخبره عن رقم هاتفه في لندن.. وان من بين العبارات التي وردت في ذلك ¢الاتفاق هيتأخر يومين.. "وأنا آمل أن يتم بطريقة مثالية".. ومن بين المكالمات التي ركزت عليها النيابة في مرافعتها مكالمة قالت النيابة إنها هي التي كان فيها حسم قدر المجني عليها.. تمت في صباح 28 يوليو عام 2008 واستغرقت نصف وقته تقريبا. قال فيها السكري "يعني خلاص تمام".. ورد هشام: "طيب أوكي".

وكانت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام بامانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد قد بدأت جلستها في الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقه سبقها ادخال السكري وهشام طلعت قفص الاتهام ثم اعلن رئيس المحكمة ورود كتاب من قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل مرفق به صورة مذكرة من السفارة اللبنانية بالقاهرة وبه تبليغ أن "عادل معتوق" لم يتراجع عن القضية.. وهو مدع بالحق المدني ويقول إنه الزوج الذي توفيت المجني عليها وهي علي عصمته.

وعقب ذلك اعلن المستشار مصطفي سليمان عن وجود كتاب من وزارة الخارجية مرفق به أوراق قضائية صادرة من "محكمة جنييف" تتعلق بقضايا مقامة من هشام طلعت ضد المجني عليها لاعادة الأموال التي استولت عليها منه.

وبدأت النيابة في مرافعتها التي استلهمتها:

بسم الله الرحمن الرحيم

"ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها"

صدق الله العظيم

جئنا اليوم نحمل كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا ننشد فيها الحق الذي يعيش في ضمائركم والعدل الذي اشربت نفوسكم حبه واقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم أو خطت أقلامكم.

قضية حظيت ومازالت تحظي باهتمام كبير غير مسبوق ومتابعة دءوبة من الرأي العام المصري والعربي اهتمام ومتابعة يقف وراءهما تعدد جنسيات اطرافها ومسرح احداثها صفة ومكانة المجني عليها والمتهمين فيها حجم عدد المتعاملين مع الكيان الذي كان يراسه احد المتهمين فيها رغبة عارمة وشغف كبير لدي رأي عام يريد الاطمئنان إلي أن المال والسلطة لا يعصمان صاحبهما من العقاب إذا أجرم وان الشريف يستوي مع الضعيف في تطبيق القانون.

لقد خلق الله سبحانه وتعالي الإنسان وفضله عن سائر المخلوقات. خلقه عز وجل في احسن صورة ونفخ فيه من روحه وجعلها سرا لا يعلمه إلا هو.. فإذا حان أجل الإنسان أمر سبحانه وتعالي ملك الموت بقبض الروح من الجسد واعادها إلي بارئها ليقضي فيها امرا كان مفعولا فهو سبحانه وتعالي دون سواه من يملك ذلك وإليه يرجع الأمر كله..لذلك حرم الله عز وجل ونهي عن قتل النفس إلا بالحق وجعله من اشد الاعمال جرما وأكبرها اثما قال تعالي: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما" صدق الله العظيم. فجزاء القاتل في الآخرة الخلود في نار جنهم فضلاً عن غضب الله ولعنته. أما في الدنيا فقد وعد سبحانه وتعالي بالقصاص من القاتل بنصرو ولي المقتول قال تعالي: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".

لافرق في هذا الشأن بين كون المقتول رجلا أو امرأة إلا انه في حالة وقوع الجريمة علي امرأة من رجل فإنها تدل علي خسة في طبع الجاني. وانعدام وازع المروءة والشهامة في نفسه لاستغلال قوته الجسمانية في افتراس المجني عليها التي لا تقدر بطبيعة خلقها وتكوينها علي مقاومة الاعتداء الواقع عليها.

قضية اليوم هي قضية قتل عمد مع سبق الاصرار قضية ازهاق نفس بشرية بدون وجه حق. قضية فساد وافساد في الارض. سمات الواقع فيها ثراء ونفوذ طمع وشره غرام وهيام هجر ونفور جحود حماقة وتهور تهديد ووعيد غدر وخيانة وحشية وانتقام قتل وتنكيل بهتان وتضليل ذل ومهانة بعد عز وكرامة.

قضية رجلين غرتهما الحياة الدنيا بما لهما فيها من مال وسلطان واتبعا شهوتيهما في حب النساء والمال فسقطا في مستنقع الجريمة ولا ريب في انه عرضت امام عدالتكم الكثير من قضايا القتل وفصلتم فيها بميزان العدل ولكننا اليوم امام قضية تختلف عن مثيلاتها لا من حيث الاركان القانونية المعروفة لقضية القتل ولكن من حيث صنف المتهمين فيها والظروف والملابسات فالمتهمان فيها صنف آخر من الجناة الذين اعتدنا علي رؤيتهم ومثولهم في مثل تلك القضايا.

ان المتهم الأول محسن السكري رجل من اصحاب الشركات الخاصة رزقه الله بالمال الكافي ليحيا وذووه حياة كريمة وحباه بقوة البنية وفتولة العضلات كان يعمل ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف الجهاز الذي يحمي امن الوطن وامانة الجهاز الاهم في وزارة الداخلية ولكنه يحمل في ذات الوقت بين جنبيه نفسا شريرة نفسا غير قنوعة أغرته بقوته وجعلت حبه للمال اكبر من تقديره للرسالة الجلية التي كان يتطلع بها فاستقال من عمله واخذ يبحث عن المال الذي اصبح هدفه ومبتغاه يسعي لجمعه بشتي الوسائل ومن اجله يستبيح كل الحرمات ويضحي بكل غال ونفيس.

فتحول من رجل شرطة مهمته الاولي توفير الامن وحماية ارواح المواطنين إلي قاتل اجير سفاح مأجور اسوأ أنواع المجرمين قاطبة بل اسوأ صنوف البشر تجرد من القيم وصار ممن يكدرون الأمن ويروعون الآمنين ويزهقون الأرواح مقابل حفنة من المال ووراء شهواته فاشبعها بالدماء والمال الحرام بل والمتعة الجنسية الحرام وها هو اليوم يجني ثمرة ذلك الفساد وتلك الاستهانة بالحرمات.

قاتل محترف

والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي رجل من كبار رجال الأعمال في مصر سطع نجمه وذاع صيته في مجال العمل في ميدان المقاولات وارسي فيه كيانا اقتصاديا كبيرا فعلا شأنه وازدادت ثروته حتي اصبح يشار إليه بالبنان ثم اتجه إلي العمل العام وصار عضوا بالحزب الحاكم فنائبا بمجلس الشوري ووكيلا لاحدي لجانه بعد ان حاز ثقة الناس فمنحوه اصواتهم والتفوا حوله. بالخداع استطاع ان يتخفي وراء قناع من البر والتقوي ويخفي حقيقته كقاتل محترف يسير علي نهج كبري العصابات ولو لم يقتل بيده فاكتسب جانبا من السلطة وصارت له مكانة رفيعة مرموقة في المجتمع واصبح يحلق في سمائه بجناحي المال والنفوذ ولما اجتمع له المال والسلطان ظن ان الدنيا قد حيزت له وخضعت وان ما يشتهيه يجب ان يحصل عليه وانه متي امر وجبت طاعته.

منح المال والبنون والصحة والسلطة والنفوذ ولكنه لم يقابل ذلك بالشكر لله والعرفان بل بالجحود والنكران ففعل ما فعل واقترف ما اقترف وسقط في هاوية الإجرام وارتكب من الاثام اشدها وساهم في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وصار من المفسدين في الارض فاضاع نفسه وحق عليه الهوان.

فالمتهم الأول لم تكن له ثمة صلة تربطة بالمجني عليها. كانت معرفته بها من خلال وسائل الاعلام المرئية والمقروءة وبالتالي لم يكن بينهما ضغائن شخصية أو خصومة ثأرية تبرر القتل. الباعث الوحيد هو المال تنفيذا للاتفاق الذي ابرمه مع المتهم الثاني وكان ثالثهما الشيطان.

أما المتهم الثاني فمهما اخذت من ماله برغبته وارادته ومهما استباحت مشاعره واستهانت بحبه ولم تقدر عواطفه فليس ذلك مبررا لقتلها ومن ثم فهي لا تستحق القتل.

أما المجني عليها سوزان عبد الستار تميم فنانة لبنانية شابة شاء حظها العثر أن تتعرف علي المتهم هشام طلعت مصطفي لمساعدتها في حل بعض أزماتها لم تكن تدري ان شرا مستطيرا ينتظرها من جهته وان نهايتها ستكون علي يد قاتل استأجره لذلك فشغفته حبا إلا انها لم تبادله حبا بحب فأعرضت عنه وهجرته إلي آخر فعز عليه ذلك بعد كل ما قدمه إليها من حب وأموال ومساعدات وهو الآمر الناهي ومن يعتقد ان الدنيا قد باتت تحت قدميه فحاول ان يعيدها إليه بالوعد تارة وبالوعيد تارة أخري فلما استعظمت عليه واستعصت شق ذلك علي نفسه واتخذ قراره بقبض روحها وكأنه وحاشا لله من يقرر المصير ويحدد الاجل وعهد بتنفيذ ذلك الامر إلي "المتهم محسن السكري الذي ارتدي ثوب ملك الموت وتوجه لمسكنها وانتزع روحها من جسدها انتزاعا وقدمها قربانا للمتهم الثاني" في عدة دقائق تحقق في نهايتها الموت ولكن ليس ككل موت موت مصحوب بالألم والطعنات والذبح والدماء موت بلا رحمة ولا شفقة ولا مروءة ولا نخوة ولا رجولة وماتت المجني عليها التي كانت تعيش كالمطارد تهرب من مكان لأخر خائفة مذعورة شريدة وحيدة بعيدة عن أهلها وذويها..وتناولت النيابة في مرافعتها الأدلة في القضية وقسمتها إلي ثلاثة أنواع قولية وهي الشهود واقرارات السكري بالتحقيقات.. ومادية وهي مستندات ومعاينات ومضبوطات. وصور وتسجيلات صوتية ومرئية.. وادلة فنية عبارة عن تقارير تشريح.. وبصمات.. ومعمل جنائي.. وطب شرعي.. وفحص أجهزة تليفونات وكمبيوتر..

المقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بانتربول القاهرة شهد بالتحقيقات انه بتاريخ 5 8 2008 ورد كتاب انتربول ابو ظبي لضبط المتهم محسن السكري لاتهامه في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم بدبي وبتتبع تحركات المتهم تبين انه غادر البلاد إلي دبي بتاريخ 23 7 2008 وعاد منها بتاريخ 2872008 وباجراء التحريات توصلت إلي محال اقامته وتمكن من ضبطه صباح يوم 682008 حال تواجده بعائمة "بلونايل" بشارع النيل وعرضه علي النيابة ثم اصطحب المتهم إلي مسكنه بمدينة الشيخ زايد حيث قام بفتح باب الشقة واستخرج من فرن البوتاجاز الموجود بالمطبخ حقيبة جلدية بداخلها 1,540,000 دولار وقرر المتهم انه اعطي شقيقه اشرف 110 ألاف دولار واعطي شريكه في العمل محمد سمير 40 ألف دولار وانفق خمسة آلاف دولار لشراء تذاكر سفر للبرازيل واستخراج تأشيرة في 3 8 2008 وكان محددا لسفره يوم 19 8 2008 كما قدم المتهم خمسة ألاف دولار كانت بحوزته من أصل المبلغ وثلاثة هواتف محمولة, ثم اصطحب المتهم لبنك HSBC فرع العروبة وقام بسحب 300 الف دولار السابق ايداعهما بمعرفته, وبتاريخ 8 8 2008 قام بتفتيش الشاليه الذي كان يقيم فيه المتهم بمنتجع سقارة فعثر علي بعض ملابس للمتهم منها شورت ابيض طويل قرر المتهم انه كان من بين ملابسه التي كانت معه بدبي حقيبة كمبيوتر محمول تبين ان بداخلها كمبيوتر ماركة ¢دل¢ وبعض المستندات منها تذاكر سفر باسم المتهم من القاهرة إلي فرانكفورت ثم البرازيل بتاريخ 1982008 والعودة إلي فرانكفورت بتاريخ 292008 وقد تمت اجراءات الحجز بتاريخ 382008 وطلب الحصول علي تأشيرة سفر للبرازيل, صورة ايصال ايداع مبلغ 300 الف دولار ببنك HSBC فرع شرم الشيخ بتاريخ 282008 صورة تحويل مبلغ 215 الف جنيه من حساب المتهم إلي حساب شركة رد سي في 382008, كما عثر بداخل الحقيبة علي مسدس وخزينة بها 6 طلقات وخزينة احتياطية و23 طلقة اقر بملكيته وحيازته للمضبوطات

واضاف الشاهد امام المحكمة بهيئة سابقة بأن السكري اقر له عقب ضبطه بقتل المحني عليها وان المتهم الثاني كان يريد الانتقام منها فحرضه علي قتلها وامده بالأموال اللازمة وسهل له الحصول علي تأشيرة السفر وسلمه صورة من عقد الشقة التي تقيم فيها, وانه بتاريخ 2472008 سافر إلي دبي وتوجه إلي المنطقة التي تقيم فيها وقام باستطلاعها ودراسة مداخلها ومخارجها ثم اشتري سكينا وتوجه إليها صباح يوم 2872008 منتويا بتنفيذ جريمته وطرق بابها وبيده خطاب ومظروف نسبهما زورا إلي شركة ¢بوند¢ العقارية حتي يستطيع لقاء المجني عليها, وطرق بابها وما إن فتحت له حتي عاجلها بالضرب والطعنات ثم اجهز عليها بذبحها, ولما وجد ملابسه تلوثت بالدماء استبدل ¢التيشرت¢ الذي كان يرتديه باخر من ملابسها ثم خلع بنطاله الذي كان يرتديه اسفله شورتا ابيض طويلا وتخلص من الملابس الملوثه بالدماء بصندوق مهمات الحريق بالطابق 21 ثم هبط إلي الدور الأرضي وخرج مسرعا من المبني وتخلص من السكين علي شاطيء البحر وتوجه إلي فندق الواحة الذي كان يقيم فيه فحزم حقائبه وعاد إلي القاهرة وتقابل مع المتهم الثاني وحصل منه علي مليوني دولار ثمنا لتنفيذ جريمته.

النقيب عيسي سعيد محمد سعيد بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي شهد بتحقيقات نيابة دبي انه بتاريخ 2872008 الساعة 8,45 مساء ورد بلاغ من وقوع جريمة قتل بالشقة رقم 2204 بالطابق 22 ببرج الرمال ¢أ¢ فانتقل وابصر جثة المجني عليها مسجاه علي ظهرها ومصابة برقبتها وسط بركة من الدماء بصالة شقتها وبجوارها مظروف منسوب لشركة بوند للعقارات وبتفقد مكان الحادث عثر بصندوق مهمات الحريق بالطابق 21 علي بنطال رياضي اسود ماركة NIKE وتي شيرت داكن اللون مخطط باللون الوردي ماركة بروتيست ملوثين بالدماء وقد عهد اليه بفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالبرج فتبين ان هناك شخص قوي البنية دخل إلي موقف سيارات البرج في حوالي 8,48 صباح ذلك اليوم مرتديا ذات الملابس المعثور عليها وينتعل حذاء رياضا اسود وقبعة بلون اسود ويحمل في يده كيس بلاستيك اسود عليه علامة NIKE وبيده اليسري ورقة بيضاء وتقابل مع حارس الامن رام ناريان ودار بينهما حديث يبدو منه انه كان يسأله عن مكان معين فارشده الحارس للتوجه إلي مكتب الامن إلا أن المتهم انحرف يمينا في اتجاه مصاعد المبني واستقل المصعد رقم 2 التابع للبرج رقم 1 في الساعة 8,52 صباحا وبعد 12 دقيقة وفي تمام الساعة 9,04 شوهد المتهم وهو يخرج مسرعا من المصعد رقم 2 بالطابق ¢P" الخاص بالمحلات التجارية ويرتدي ذات الحذاء والقبعة ولكن كان يرتدي ¢تي شيرت¢ اسود اللون وشورتا طويل ابيض اللون, وبتتبع حركاته عبر كاميرات المراقبة الموجودة بالعقارات المحيطة, تبين انه توجه إلي فندق الواحة ودخله من الباب الخلفي في الساعة 9,12 صباحا وبفحص كاميرات المراقبة بالفندق تبين ان ذلك الشخص غادر الفندق في الساعة 8,29 صباحا ومن ثم أمكن تحديد شخصيته وتبين انه المتهم محسن منير السكري وانه كان يقيم بالفندق بالغرفة رقم 817 وكان حجزه ينتهي في 3072008 إلا انه غادر بصورة مفاجئة في الساعة 9,30 صباح يوم 287208 متوجها إلي مطار دبي وقام بختم جواز سفره في الساعة 11,02 صباحا في حين ان رحلته لمغادرة البلاد كانت الساعة 3,10 عصرا كما تبين من خلال الفحص والتحري قيام المتهم باستخدام بطاقته الائتمانية ماستر كارد الصادرة له من البنك البريطاني بمصر في شراء بنطال رياضي وهو ذاته المعثور عليه بمكان الحادث وحذاء رياضي والذي تطابقت اثاره مع طبعات الحذاء المدممة المرفوعة من شقة المجني عليها, ثم اشتري سكينا وبسؤال الشاهد امام المحكمة بهيئة سابقة شهد بذات مضمون ما تقدم وتعرف علي المتهم محسن السكري مقررا انه ذات الشخص الذي رصته كاميرات المراقبة. كما عرضت عليه الملابس المضبوطة فقرر انها ذات الملابس التي كان يرتديها المتهم المذكور والتي عثر عليها بمكان الحادث.

العقيد خليل ابراهيم مدير إدارة البحث الجنائي والتحريات بشرطة دبي قال إن الكشف عن الجريمة والتوصل إلي تحديد شخصية السكري جاء بناء علي جهود عدة فرق بحث كما عرضت عليه ايضا الملابس المضبوطة فقرر انها ذات الملابس التي كان يرتديها المتهم والتي عثر عليها بمكان الحادث ومؤدي اقوال هؤلاء الشهود ان البحث عن الجاني اعتمد علي خطة منهجية منظمة ويلاحظ ان اختيار توقيت وقوع الجريمة يدل علي معرفة المتهم السكري بتحركات المجني عليها اذ ارتكب جريمته في الوقت بين استيقاظ المجني عليها واستعدادها للخروج.

طلال محمد عبدالله الحادي عريف أول بشرطة دبي شهد انه تم تكليفه بتمشيط البرج الذي وقعت به الجريمة فعثر بداخل صندوق مهمات الحريق بالطابق 21 وهو عبارة عن صندوق معدني لا يكشف عما بداخله علي بنطال رياضي اسود اللون ماركة NIKE وتي شيرت مخطط باللون الوردي والبني والاسود وورقة بيضا مدون عليها عبارات باللغة الانجليزية يتذكر منها عبارة ¢دير سوزان عزيزتي سوزان¢ وعليها شعار شركة بوند العقارية.

ويلاحظ هنا ايضا ان وضع الملابس في الصندوق المشار إليه يدل علي قصد المتهم في اخفائها.

الملازم ثان حسن عبدالله حيدر بشرطة دبي شهد بأنه قد عهد إليه بالاشراف علي الفريق المكلف بالبحث عن مصدر شراء البنطال المعثور عليه بمكان الحادث وتم التوصل من خلال الرقم المسلسل إلي قيام المتهم بشرائه من احدي المحال بمركز ميركاتوا كما اشتري حذاء من ذات الماركة بواسطة البطاقة الائتمانية.

شهدت مارسيل جير المان سيبالوس بائعة بمحل NIKE التابع لشركة ¢سن اند ساند¢ الرياضية بمركز ميركاتوا جميرا بدبي بان المتهم محسن السكري والذي تعرفت علي صورته من واقع صورة جواز سفرة والصور التي التقطت له بفندق الهليتون التي عرضت عليها, حضر للمحل في التاسعة من مساء يوم 2772008 واشتري حذاء اسود اللون عليه علامة NIKE باللون الازرق في مقدمة كل فردو وكعب الحذاء بذات اللون الازرق وهو حذاء مخصص للعدو, كما اشتري بنطالا اسود عليه علامة NIKE باللون الاحمر علي الفخذ من الناحية اليسري, بثمن اجمالي 460 درهما وقد سدد الفاتورة ببطاقته الائتمانية وتعرفت علي صورة البنطال المعثور عليه بمكان الحادث كما عرضت عليها فاتورة الشراء وايصال السداد فاقرت بصحتهما.

النقيب احمد عبد الله احمد بإدارة البصمات شهد انه بفحص مكان الحادث تبين وجود اثار طبعات حذاء مدممة حول جثة المجني عليها وتم رفعها لاجراء المقارنة وقد تبين من الفحص لاحقا ان تلك الاثار تتفق مع اثار طبعات الحذاء الذي اشتراه المتهم.

وقررعبد الستار تميم - والد المجني عليها بمحضر الشرطة في 2/8/2008 بان ابنته اخبرته بان المتهم هشام طلعت كان يريد خطبتها وانه التقي معه بفندق الفور سيزوز الا انها رفضت لوجود خلافات لديها مع من يدعي عادل معتوق ولان المتهم متزوج ولديه ابناء وانها طلبت من تطليق زوجته الاولي اذا ما اراد ان يتزوجها ونشبت بينهما خلافات كثيرة حول ذلك الامر ثم غادرت إلي لندن وان المتهم المذكور قد طلب منه التوسط لاعادتها الاانها قطعت علاقتها به واضاف كان قد توجه صحبة شقيق المتهم هشام طلعت المدعو طارق الي لندن لتسوية خلافاتهما الا انها رفضت مقابلتهما ثم عاد المتهم وارسل اليها وإلي ومحاميتها كلارا لذات الغرض وان المتهم كان يخبره اولا باول عن تحركات المجني عليها بلندن وعلاقتها بالمدعو رياض العزاوي وقيامها بشراء شقة في دبي وعرض عليه موافاته بنسخة من عقد تلك الشقة .

وأشارت النيابة ان والد المجني عليها أضاف في افادتيه المرسلتين الي هيئة المحكمة بالطريق القانوني واللتين ايدت اقواله فيهما كلا من والدة المجني عليها وشقيقها ان المتهم هشام اخبره انه اشتري منزلا باسمه واسم المجني عليها في لندن بمبلغ 4 ملايين دولار وانه في غضون عام 2007 ارسل اليها طائرته الخاصة وشقيقه طارق لاصطحابه الي لندن لمقابلة المجني عليها وقد علم من المرافقين له ان المتهم يحاول البحث عنها والحاق الاذي بها استشعر ان الغرض من الرحلة هو استدراجه للعثور علي المجني عليها وان ابنته اتصلت به واخبرته بما تتعرض له من تهديدات من قبل هشام طلعت وارسلت اليه تسجيلات لمحادثات هاتفية بينها وبين عبد الخالق خوجه مدير اعمال المتهم تتناول تلك التهديدات وان المتهم اخبره ايضا انه سوف يقوم بخطف ابنته من لندن ويعيدها الي مصر بداخل كيس .

وقالت النيابة أنه لا ينال مما تقدم الاوراق التي وردت إلي المحكمة متضمنة تنازل المذكور وزوجته ونجله عن الادعاء المدني في مواجهة المتهم الثاني والذي زعم فيه ان هذا الادعاء نتج عن اعتقاد خاطيء تولد لديه مما تناقلته وسائل الاعلام والمكالمات التي كانت ترد إليه إذ ان ذلك يخالف ما تساند إليه سالف الذكر عند الادلاء بأقواله امام شرطة دبي وما اثبته في الافادة المرسلة منه إلي المحكمة بهيئة سابقة كما لم يبين لنا في التنازل المشاراليه متي تولد لديه ذلك الاعتقاد الخاطيء ؟وكيف حدث ذلك ؟ ولماذا انتظر طوال تلك الفترة حتي يدلي بهذا الاقرار الذي حجبه عن اوراق القضية؟

وشهد اللواء احمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بالتحقيقات وامام المحكمة ان التحريات اسفرت عن ان المجني عليها سبق لها التردد علي مصر اعتبارا من عام 2003 وتعرفت علي المتهم هشام طلعت وتزوجا عرفيا ثم حدثت خلافات بينهما سافرت علي إثرها الي لندن واقامت بهاوتعرفت هناك علي رجل انجليزي من أصل عراقي يدعي رياض العزاوي وحاول هشام اعادتها إلي مصر ولكنها رفضت فاتفق مع المتهم السكري علي السفر إلي لندن لمراقبة المجني عليها لاتخاذ عمل انتقامي ضدها بدأ بالخطف ثم تطور إلي الرغبة في قتلها ثم انتقلت المجني عليها إلي دبي فاتفق هشام مع السكري علي السفر إلي دبي لقتلها .

كلارا الياس الرميلي - محامية المجني عليها شهدت بان الخلافات كانت قد نشبت بين المجني عليها والمدعو عادل معتوق وأن المتهم الثاني قد تدخل لحلها وسدد للاخير شيك بمبلغ 1,25 مليون دولار وان المتهم ارتبط عاطفيا بالمجني عليها وانها كانت تقيم بفندق الفور سيزونز بالقاهرة حتي التقت بالمدعو رياض العزاوي في لندن وان المتهم اقام دعوي ضد ها لتجميد أرصدة أموالها في بنوك سويسرا والتي كان اعطاها اياها سلفا .

العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بادارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية شهد امام المحكمة انه قام بفحص جهاز تخزين اللقطات المصورة الوارد من دبي وتبين له ان كاميرات المراقبة رصت المتهم الاول السكري وقد توجه صباح يوم 24/7/2008 الي برج الرمال الذي تقيم فيه المجني عليها وتجول في ارجاء المكان قدوماً وذهابا صعودا وهبوطا بيده ورقة وجهاز هاتف محمول ومكث بالمكان قرابة الساعة كما رصدت الكاميرات المتهم يوم وقوع الجريمة في 28/7/2008 وهو يخرخ من فندق الواحه في الساعه 8:29 صباحا ودخوله الي جراج برج الرمال "1" في الساعة 8:48 صباحا مرتديا بنطال داكن وتيشرت داكن وحذاء داكن وقبعة واستقلاله احدي المصاعد الي اعلي المبني ثم تم رصده عقب نزوله عقب ذلك الساعة 9:04 صباحا الي خارج المبني بعد ان استبدل ملابسه ..بيرزادا وجيه الدين مهندس الالكترونيات ومدير مشروع بشركة ¢هاني ويل¢ شهد امام المحكمة بعدم حدوث عبث او تعديل في بيان الساعه والتاريخ بالمشاهد التي رصدتها كاميرات المراقبة لتحركات المتهم الاول من فندق الواحه يوم28/7/2008 الساعة 6:42 صباحا مرورا بخروجه من الفندق وذهابه لبرج الرمال رقم 1 ودخوله اليه من باب الجراج ثم ركوبه للمصعد وخروجه من طابق المحلات وعودته الي فندق الواحه الساعة 9:09 صباحا المقدم أيمن محمود شوكت بالادارة العامة للمساعدات الفنية شهد بقيامه بفحص الهواتف المحمولة الثلاثة الخاصة بالمتهم محسن السكري وكذا شريحة منفصلة فتبين ان الشريحة المنفصلة خاصة بشركة اورانج وتبين وجود تسجيل لخمس مكالمات صوتية تدور بين شخصين احدهما يدعي محسن السكري حول مراقبة احي السيدات وشخص يدعي رياض في لندن والتخلص منها بدفعها من اعلي .

احمد ماجد علي مراجع بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني احدي شركات المتهم هشام طلعت شهد بقيامه بتاريخ 29/5/2008 بايداع مبلغ عشرة الاف جينه استرليني في حساب المتهم محسن السكري لدي بنك HSBC بناء علي تعليمات من رئيسه في العمل .

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعه وعضوية المستشارين محمد حماد ود0اسامه جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وامانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد التاجيل لجلسة اليوم للاستماع المرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

اشرف علي تامين الجلسة اللواءات حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان وعابدين يوسف نائب مدير الامن والعقيد عادل الشامي رئيس مباحث الوحدات والمقدمون أمجد عثمان وطارق مهران ومحمد زرد وياسر الشناوي وشريف زهران واشرف العربي.

[نودي 41]

تأجيل قضية سفاح السخنة إلى 24 أكتوبر.. والمتهم يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في نفسه

قررت محكمة جنايات السويس في جلسة السبت برئاسه المستشار يوسف عثمان واعضاء مستشارين المستشار سيد رفاعى وهلال حلاوة تأجيل قضية طفل السخنة المشهورة اعلاميا بقضية سفاح السخنة الي 24 من الشهرالقادم لسماع شهود الاثبات والطب الشرعي بناء علي طلب ياسر شرف محامى المتهم بعد ان أكد تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية سلامة المتهم من أي مرض عقلي ونفسي يؤثر علي تصرفاتة ولم تضطر المستشفى الي اعطاء المتهم أي أدوية مهدئة وأقرت بسلامة المتهم سواء قبل الجريمة او بعد الجريمة. وطلب محامي المتهم سماع اقوال اطباء المستشفى والطبيب النفسي المعالج للشاب حيث قال محامي المتهم ان كان يعاني من مرض مزمن وهو صغير، رغم أن المتهم طلب من القاضي تنفيذ حكم الاعدام به مؤكدا أنه اعترف علي نفسه بإرتكاب الجريمة .

 

تعود احداث القضية الي نهاية مارس الماضي عندما قام المتهم بالتسلل الي احدي فيلات السخنة بداعي السرقة ظنا منه انه خاليه من السكان وعندما وجد الطفل أمامه قام بطعنه 26 طعنه أودت بحياته وعندما حاولت الخادمة التدخل أصابها بعدة طعنات ونجت الأم من الموت بعد أن قامت بالقفز من الدور الثاني

[نودي 41]

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ''زهرة الخشخاش'' إلي جلسة 12 أكتوبر

 

 

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد عصر، في ثالث جلساتها الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" إلي جلسة الـ12 من الشهر الجاري، والمتهم فيها بالإهمال وإهدار المال العام محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ومعه عشرة آخرين .واستمعت هيئة المحكمة، الثلاثاء، لشهادة كل من راوية الحلواني، مدير عام المتاحف الفنية، والتي أكدت سفرها وعدم تواجدها وقت حدوث الواقعة، والعقيد بشرطة السياحة أحمد عبد الظاهر، والذي قال أن المسؤولية لا يجب أن تقع عليه بمفرده بل يجب أن تقع علي جميع المتهمين بما فيهم محسن شعلان، وكل من أثر في أمن المتحف .

 

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها، والذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة "زهرة الخشخاش" والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، حيث تصل عقوبة تلك الجرائم إلى الحبس لمدة 3 سنوات والغرامة

 

والمتهمون إلى جانب محسن شعلان، هم : محمود بسيوني المشرف على الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية، وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم كل من صبحي إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبد القادر وعلاء منصور ومحمد عبد الصبور، ومدير المتحف ريم أحمد بهير، ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي، وهويدا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف، وأمين المتحف علي أحمد ناصر

[نودي 41]

اليوم محاكمة "النشرتى" بتهمة الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس

 

 

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم، الخميس، قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس المتهم فيها كل من رجل الأعمال "عمرو النشرتى" ومدير البنك "فرع سفنكس" وبعض رجال الأعمال والموظفين.

 

تعود أحداث القضية إلى 2004، عندما أحالت النيابة المتهمين "حسن.م.م" مدير بنك قناة السويس فرع سفنكس و"وحيد.م.ع" مساعد مدير البنك و"على.ع.م" مصرفى و"منى.م.ع" نائب مدير البنك و"أيمن.ز.ح" رجل أعمال و"أنور.س.ا" موظف و"هالة.س.ع" موظفة، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال البنك، وبلغت قيمة أموال الرشاوى للمتهمين والأموال المستولى عليها قرابة مليار جنيه مصرى، ووصلت مبالغ الرشوة التى تحصل عليها مدير البنك من النشرتى وشقيقه وبقية رجال الأعمال 40 مليون جنيه بخلاف ملايين تم تقسيمها على بقية الموظفين.

 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 سبتمبر 2009 حكماً بسجن "النشرتى" 15سنة غيابياً، نظراً لهروبه للخارج، وعلى شقيقه بالسجن 7 سنوات وعلى مدير البنك بالمشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وعلى بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين 10سنوات وسنة واحدة وإلزامهم برد 756 مليون جنيه. .

 

طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة تجاه المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى وهى جنايات الجيزة.

كما تنظر محكمة جنح السلام اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عمرو كساب، تأجيل نظر القضية المتهم فيها مندوب بشركة لازوردى بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات قدرت بثلاثة ملايين ونصف.

 

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضى، عندما كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن لغز اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من داخل شركة لازوردى لصناعة الذهب، حيث اكتشف محامى الشركة وجود عجز فى عهدة اثنين من العاملين بالشركة إلا أنه لم يشك فى أمرهما لأنهما يعملان بها منذ فترة طويلة. كشفت التحريات عدم صلتهم بالواقعة وأن أحد زملائهم كان يغافلهم لسرقة عهدتهما وبيعها لحسابه.

 

 

وبتكثيف التحريات حول المتهم الذى يدعى "مصطفى.م.ح" (27 سنة)، تم التأكد على أنه وراء ارتكاب الواقعة بعد ظهور علامات الثراء عليه وشرائه سيارة حديثة وشقة تمليك، وأمكن ضبطه أثناء خروجه من الشركة وعثر بحوزته على 3 غويشات ذهب كان يخفيهم داخل حذائه الجلدى.

 

وبمواجهته اعترف أمام اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بصحة التحريات وأنه وراء سرقة عهدة زملائه على فترات متعددة، وذلك عقب مغافلتهم أثناء عملهم وسرقة عدد من المشغولات الذين يقومون بتصنيعها، مؤكدا أنه كان يقوم ببيع المسروقات لأحد عملائه ممن يتعاملون مع الشركة ولكن لحسابه الخاص، حيث بلغت قيمة المسروقات 3 ملايين جنيه ونصف، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أحالته للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

[نودي 41]

الاثنين.. استئناف محاكمة المتهم باغتصاب طفلة فرشوط

 

 

تستأنف محكمة جنايات قنا الاثنين المقبل برئاسة المستشار أحمد عمران النظر فى قضية "جرجس بارومى جرجس" المتهم باغتصاب "طفلة فرشوط".

 

وكانت المحكمة قررت بجلستها الماضية فى سبتمبر الماضى تأجيل نظر القضية لجلسة 11 أكتوبر الجارى لتقديم صورة رسمية من نموذج (6 جند الخاص) بالمتهم، لبيان سبب إعفائه من الخدمة العسكرية مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.

 

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم، فى ذات الجلسة، بإعادة مناقشة كبير الأطباء الشرعيين وانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة على أرض الواقع فرفضت هيئة المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع

[نودي 41]

تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب طفلة فرشوط إلى 8 نوفمبر

 

 

أجلت محكمة جنايات قنا اليوم برئاسة المستشار أحمد عمران محاكمة جرجس بارومى "بائع الطيور" المتهم باغتصاب طفلة فرشوط إلى 8 نوفمبر القادم لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين واستخراج شهادة الخدمة العسكرية لبيان سبب الإعفاء من التجنيد مع استمرار حبس المتهم وعلى النيابة العامة إحضاره من محبسه.

 

طالبت هيئة الدفاع عن المتهم أثناء المرافعة بإحضار كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى التقرير الخاص بالمذكور والتصريح باستخراج منطوق القرار الصادر من منطقة التجنيد بشأن عدم لياقته البدنية.

 

من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع بالحق المدنى عن المجنى عليها مطالبة محامى المتهم بالاستماع إلى كبير الأطباء الشرعيين واستخراج الشهادة الخاصة بإعفاء المتهم من التجنيد مماطلة وليس لها دور فى سير القضية.

 

نقلا عن :-

اليوم السابع

[نونا19 28]

السلام عليكم

 

موضوع رائع اختي نودى

 

وليس رائعا فقط ؟؟؟؟؟

 

وانما موضوع متكامل

 

جزاكي الله خيرا كثيرا

 

تقبلي مروري

[عاشق الصداقه 525]

جزاكِ الله كل الخير أختى / نودى

على إطلاعنا على آخر الاخبار الهامه فى مختلف المجالات

موضوع متكامل بحق

[نودي 41]

اخي العزيز عاشق الصداقة - اختي الجميلة نونا 19

سعدت جدا بمروركم وردكم واتمني ان اكون عند حسن ظنكم

 

 

 

الأحد.. استئناف محاكمة المتهمين فى أحداث نجع حمادى

 

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا الأحد المقبل، نظر قضية المتهمين فى أحداث نجع حمادى الأخيرة التى راح ضحيتها 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون ليلة عيد الميلاد المجيد.

 

كانت المحكمة قررت فى جلستها الماضية تأجيل القضية لجلسة 17 أكتوبر الجارى، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين لسماع أقوال الأنبا كيرلس، ومأمور مركز نجع حمادى العقيد عبد الحكيم العلكى، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين، وضم دفتر أحوال ضبط المتهمين والمدون به أسماء المتهمين والأحرار بمركز نجع حمادى مع استمرار حبسهم على ذمة القضية

 

نقلا عن :- اليوم السابع

[نودي 41]

تأجيل محاكمة المتهم بمحاولة نسف المعبد اليهودي بالقاهرة لـ 22 ديسمبر

 

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، تأجيل محاكمة جمال حسين أحمد (49 عامًا - ترزي)، والمتهم بارتكاب حادث إلقاء مواد مشتعلة ومتفجرة (مولوتوف) من شرفة فندق مواجه للمعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة في شهر فبراير الماضي، وذلك لجلسة 22 ديسمبر القادم.

 

جاء قرار المحكمة بالتأجيل لاستمرار إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير من 3 أطباء متخصصين وتسليمه للمحكمة في الجلسة القادمة.

 

أثبت رئيس المحكمة في بداية الجلسة - التي استغرقت نحو 10 دقائق - تلقيه مذكرة من النيابة العامة تفيد أنها تسلمت خطابًا من مستشفى الأمراض العقلية تطلب فيه مدَّ مهلة فحص المتهم لمدة 45 يومًا أخرى، حيث كان قد سبق للمحكمة في جلستها الأولى أن قررت إيداعه المستشفى لمدة 45 يومًا بناء على طلب محاميه منتصر الزيات.

 

وشهدت الجلسة مفاجأة كبرى حين عقب المتهم من داخل قفص الاتهام على حديث رئيس المحكمة بإعلانه رفضه استمرار بقائه داخل مستشفى الأمراض العقلية.. مؤكدًا سلامة قواه العقلية أثناء ارتكابه لجريمته، ومشيرًا إلى أنه سبق وأن اعترف أمام النيابة العامة بارتكابه لجريمته ومسؤوليته عنها.

 

ورد رئيس المحكمة على ذلك، موجهًا حديثه للمتهم، بأن طلبَ إيداعه مستشفى الأمراض العقلية جاء بناء على طلب الدفاع عنه وهو طلب جوهري لا يمكن للمحكمة أن تغفله في ضوء تحقيق دفاعه وأنه يمكن أن يقول ما يشاء للأطباء المنوط بهم وضع التقرير الخاص حول حالته وصحته النفسية والعقلية.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليه حيازة مفرقعات بدون ترخيص واستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على نحو يمثل إرهابًا وترويعًا للآمنين، وذلك من خلال الشروع في وضع نيران عمدًا في أحد المباني بأن ألقى 4 عبوات حارقة تجاه مبنى المعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيدته عن هدفه لعدم دقة تصويبه.

 

يُشار إلى أن المتهم بارتكاب حادث إلقاء مواد مشتعلة ومتفجرة (مولوتوف) من شرفة فندق مواجه للمعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة في شهر فبراير الماضي، قد اعترف تفصيليا أمام فريق محققي نيابة أمن الدولة العليا بكيفية تخطيطه وارتكابه لجريمته، حيث أشار إلى أنه دخل فندق (بانوراما) المواجه للمعبد اليهودي وتوجه إلى الدور الرابع مدعيًا أنه حضر لاستئجار غرفة بالفندق، وعندما تمكن من مغافلة عامل نظافة الفندق هرع إلى الشرفة وألقى بحقيبة متوسطة الحجم كانت في يده وبها أربع عبوات من وقود البنزين يوجد بكل منها زجاجة من حمض الكبريتيك، مستهدفًا المعبد اليهودي المقابل للفندق.

 

كما اعترف بأنه تمكن من الهرب من الفندق عقب إلقائه الحقيبة من أحد الممرات الجانبية بعدما تأكد أن عددًا من الضباط وأفراد الأمن، الموجودين أمام المعبد اليهودي لتأمينه، قد شاهدوه وهو يلقي بالحقيبة.

 

وبرر المتهم ارتكابه لجريمته لشعوره بالغضب نتيجة الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية.

 

كانت معلومات أجهزة الأمن قد توصلت إلى أن المتهم من العناصر الجنائية السابق ارتباطها بخلايا متطرفة كانت تقوم بإشعال النيران في أندية الفيديو في عام 1984، حيث ألقي القبض عليه ضمن تلك المجموعات، إلا أنه لم يشمله قرار الاتهام للمحاكمة، إلى جانب أنه سبق وأن أدين بالحبس في قضايا التعاطي والإتجار في المواد المخدرة، كما سبق اعتقاله لنشاطه الإجرامي، وأودع مصحة نفسية حكومية عام 1991 للعلاج من الإدمان

[نودي 41]

إحالة استئناف مراكبى المعادى إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص

 

 

قررت محكمة جنح مستأنف المعادى اليوم السبت إحالة الاستئناف المقدم من المراكبى المتهم بالتسبب فى حادث غرق 9 فتيات تم انتشال 7 منهن، وفقدت جثتان وتم إصابة 4 آخرين، بعد أن أصدرت محكمة جنح المعادى حكمها بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عقب اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ واستقلال مركب دون ترخيص إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمى للمحكمة، وحددت جلسة 24 أكتوبر الجارى لنظر القضية.

 

بدأت الجلسة فى الثانية بحضور أقارب المتهم وتم إدخال المتهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية، بينما حضر عدد من أهالى الفتيات المجنى عليهن، وجلسوا داخل قاعة المحاكمة، فى حين منع أقارب المتهم من الدخول ذلك لمنع إثارة الفوضى ولعدم حدوث اشتباك بينهم وبين أهالى الفتيات المجنى عليهم.

 

وطلب محامى المتهم من المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسه باكر وذلك لعدم اختصاص هيئة المحكمة المنعقدة رقميا بنظرتلك الدعوى.

 

كانت محكمة المعادى أصدرت حكما بحبس المتهم 10 سنوات، مع الشغل والنفاذ بتهمة التسبب عن طريق الخطأ فى غرق 9 فتيات، وإصابة 3 أخريات إثر غرق مركبة فى النيل، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها لم تجد فى ضميرها مسوغا يحول بينها وبين إنزال أقصى عقوبة بالمتهم، لتكون تلك العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاستهانة بأرواح البشر طمعاً فى كسب سريع أو لإهمال وتقصير

[نودي 41]

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث نجع حمادي إلى الثلاثاء المقبل

 

 

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا، برئاسة المستشار محمد فهمي عبد الموجود، وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسيني ومعوض محمد محمود، تأجيل نظر قضية المتهمين في أحداث نجع حمادي الأخيرة، والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين ليلة عيد الميلاد لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

 

يأتي قرار التأجيل لعدم حضور شاهد الإثبات الأنبا كيرلس، والتي على إثرها غرمته 200 جنيه، بعد تغيبه بدون إبداء أي أعذار، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وبدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء عادل مهنا، مدير أمن قنا، تمثلت في إغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة، ونشر العديد من قوات الأمن المركزي والبوابات الإلكترونية للتفتيش، وقامت هيئة المحكمة بإثبات إحضار المتهمين من محبسهم وحضور هيئة الدفاع عنهم.

 

وتلا رئيس المحكمة قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وفضت إحراز القضية كافة، واستمعت -على مدار أكثر من ساعة- لشهادة كبير الأطباء الشرعيين، وبعدها استمعت لأقوال العقيد عبد الحكيم العلكي، مأمور مركز نجع حمادي، التي استغرقت ما يقرب من 10 دقائق.

 

وتقدم محاميا المتهم الأول والثاني بتنازل عن سماع أقوال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، واكتفيا بما ورد في تحقيقات النيابة، فيما أصر دفاع المتهم الثالث على حضوره لسماع أقواله ومناقشته.

[نودي 41]

تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث نجع حمادى لجلسة 18 ديسمبر القادم

 

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمد فهمى عبد الموجود وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسينى ومعوض محمد محمود تأجيل نظر قضية المتهمين فى أحداث نجع حمادى الأخيرة ، والتى راح ضحيتها سبعة أشخاص، إضافة إلى إصابة 9 آخرين ليلة عيد الميلاد، إلى جلسة 18 ديسمبر القادم لمرافعة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم على ذمة القضية .

 

وبدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء عادل مهنا مدير أمن قنا تمثلت فى إغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة ونشر العديد من قوات الأمن المركزى والبوابات الإلكترونية للتفتيش، وقامت هيئة المحكمة بإثبات إحضار المتهمين من محبسهم وحضور هيئة الدفاع عنهم وحضور الأنبا "كيرلس"أسقف نجع حمادي وتوابعها .

 

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال الأنبا "كيرلس" الذى قال "إن القداس انتهى يوم الحادث فى العاشرة مساء وإنه بعدها توجه إلى المطرانية، وفى الساعة الحادية عشرة مساء سمع دوى إطلاق نيران، فخرج مع مجموعة من الشمامسة والشباب حيث رأى أشخاصا ملقون على الأرض وسيارة الكمونى تسير فى الشارع "إلا أن رئيس المحكمة وجه سؤالا عما كان قد رأى المتهم الأول "الكمونى" فأجاب بالنفى، مؤكدا رؤيته للسيارة وبعدها دخل المطرانية وجاءه الشباب يقولون "حمام الكمونى "بيقتل الناس فى الشارع.

 

ووجهت لهم النيابة فى قرار إحالتها تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام وترويع الأشخاص والقتل العمد لسبعة أشخاص مع سبق الإصرار والترصد ، والشروع في قتل تسعة آخرين ، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة .

[نودي 41]

‮»‬السبت‮«.. ‬محاكمة طالب الجامعة الأمريكية المتهم‮ ‬يقتل‮ ‬12‮ ‬شخصاً‮ ‬ببشتيل

 

أحال المستشار محمد ذكري‮ ‬المحامي‮ ‬العام الاول لنيابات شمال الجيزة علي‮ ‬عبدالحميد علي‮ »‬18‮ ‬سنة‮« (‬طالب بالجامعة الأمريكية‮) ‬الي‮ ‬المحاكمة لاتهامه بقتل‮ ‬12‮ ‬شخصاً‮ ‬بينهم أسرة كاملة واصابة‮ ‬8‮ ‬آخرين في‮ ‬حادث مروع علي‮ ‬الدائري‮ ‬بالوراق‮. ‬

وحددت جلسة السبت المقبل لمحاكمته أمام محكمة جنح الوراق‮. ‬

 

اعترف المتهم أمام محمود حلمي‮ ‬مدير نيابة حوادث شمال الجيزة وعبدالحميد الجرف وكيل أول النيابة بارتكاب الجريمة وأكد مسئوليته عن الحادث لقيادته السيارة بسرعة جنونية وأن سائق السيارة النقل‮ ‬غير مخطئ

 

وقع الحادث‮ ‬يوم السبت الماضي‮ ‬في‮ ‬ساعة متأخرة من الليل وراح ضحيته‮ ‬12‮ ‬قتيلاً‮ ‬وأصيب‮ ‬18‮ ‬آخرون باصابات بالغة وجدد قاضي‮ ‬المعارضات أمس الاول حبس المتهم‮ ‬15‮ ‬يوماً‮ ‬علي‮ ‬ذمة التحقيقات‮.‬

[نودي 41]

غداً نظر أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بحادث "الدائرى"

 

 

تنظر غداً السبت، محكمة جنح الوراق أولى جلسات محاكمة الطالب الجامعى المتهم بقتل ١٢ وإصابة ٨ آخرين بسيارته أعلى الطريق الدائرى بطريق الوراق.

 

كان النائب العام المستشارعبد المجيد محمود قد أحال المتهم إلى محاكمة عاجلة بعد انتهاء نيابة حوادث شمال الجيزة من التحقيقات التى استمرت 48 ساعة متواصلة استمعت فيها إلى أقوال المصابين، وأجرت المعاينة التصويرية، ووجهت للمتهم تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقيادة سيارة دون رخصة قيادة.

 

قال المتهم "على.ع" (18 سنة) طالب بالجامعة الأمريكية، إن السيارة مملوكة لشقيقه الأكبر، وإنه وعائلته يعملون فى تجارة الخردة وإن ٣ من أصدقائه كانوا معه فى السيارة فى طريقهم من الوراق إلى الهرم، حيث كان يقود بسرعة تجاوزت ١٥٠ كيلومتراً فى الساعة، وفى أثناء ذلك ضايقته سيارة نقل مجهولة الأرقام وكادت مقطورتها تصدمه، فحاول تفاديها ليصطدم بسيارة أجرة كانت متوقفة على جانب الطريق بعد أن اختلت عجلة القيادة فى يده، وفوجئ بتجمع كبير من الناس ينتظرون ركوب السيارات عند قرية بشتيل، فلم يستطع التحكم فى السيارة وصدمهم

 

 

نقلا عن : -

اليوم السابع

[نودي 41]

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خالد سعيد لـ 27 نوفمبر مع استمرار حبسهما

 

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى تأجيل محاكمة اثنين من عناصر الشرطة التابعين لقسم سيدي جابر، المتهمين بقتل خالد سعيد، والمعروف إعلاميا بشهيد التعذيب إلى جلسة 27 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين.بدأت المحاكمة صباح السبت وهي الجلسة الثالثة في المحاكمة، حيث شهدت المناطق المحيطة بالمحكمة كوردوناً أمنيا غير مسبوق حيث تم غلق الطريق إلى المحكمة عن طريق سيارة الشرطة المدرعة التي اصطفت على جانبي الطريق، مما أعاق العديد من النشاط المؤيدين لخالد سعيد من حضور المحاكمة، في حين حضر العشرات من أقارب المتهمين الذين يحملون لافتات مؤيدة للشرطة، وعليها صورة خالد سعيد يرتدي ملابس السجن وكتب عليها: "خالد سعيد في سجن برج العرب .. السجل خطر مخدرات الذي حوله المضللون والأفاقون إلى بطل قومي"، "ماذا جنى أبنائنا .. هل محاربة المخدرات تهمة"، "أفراد الشرطة هم أبناء مصر وشعبها"، و"لا للعملاء أفيقوا يا شباب مصر".

 

كما ردد أقارب المتهمين عبارات مناهضة لأسرة خالد سعيد فور وصولها قالوا فيها: "يا ربنا يا معبود انصرنا على اليهود"، "اليهود أهم"، موجهين الإشارات إلى أسرة خالد سعيد، "ياني ياني ياني مش حعمل كدا تاني"، كما غنوا "حرّمت أحبك ما تحبنيش".

 

ودخلت أسرة خالد سعيد في وقت مبكر إلى قاعة المحكمة التي أمتلأت بالحضور وأحاطوا بقفص المتهمين، حتى دخول المستشار موسى النحراوي إلى قاعة المحكمة حيث بدأ الاستماع لشهادة شهود النفي بعيداً عن قاعة حتى لا تتعرض شهادتهم للتشويه، ثم أعاد القاضي ترديد إفادة الشاهد الأول وهو طبيب بمعمل الطب الشرعي؛ حتى يسمعها الحضور.

 

وتحدث الشاهد الأول عن الحرز "كيس البانجو" الذي وجد في حلق خالد سعيد وعن إجراء اختبار المخدرات في جثته نكما وصف لفافة المخدر التي طُلب منه فحصها، وقال إنه وجد مادة لزجة ومتعفنة عليها، مشيرا إلى أنه لم يقم باختبارها داخل المعمل الجنائي.

 

واستمع القاضي إلى شهادة ضباط الشرطة الذين تولوا التحقيق وهم الرائد محمد ثابت معاون مباحث قسم سيدي جابر، والمقدم عماد عبدالظاهر ، والذي أفادوا بأن خالد سعيد كان لديه 6 قضايا سابقة ضده.

 

وقال الشاهد الثاني أحمد رضوان صديق خالد سعيد منذ الطفولة، أنه كان يتعاطى الحشيش مع القتيل، وأشار إلى أن الأمن يوم الحادث حاولوا فتخ فم خالد سعيد بالقوة، واستمروا في الضرب على فكه ليفتحه، في حين ابتلع خالد لفافة البنجز عندما كان يقاوم عناصر الأمن الذين كانوا يريدون تفتيشه.

 

ولفت رضوان إلى أن المخبرين قاموا بصب الماء المملح في فم خالد سعيد حتى امتلأ كمحاولة لأنقاذه، وأنهم اختبروا نبضه وكان حيا وقتها.

 

كما استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات ومنهم هيثم مصباح؛ هو نجل صاحب مقهى الإنترنت الذي ضرب فيه خالد سعيد، والذي اكد في شهادته أن المتهمين كانوا يرتدون ملابس مدنية وقاموا بضرب خالد سعيد واقتياده إلى خارج المقهى.

 

واستمعت المحكمة كذلك إل شهادة بواب العمارة التي قيل أن خالد سعيد ضرب بداخلها بعد اقياده خارج المقهى، كذلك زوجته آمال كامل عبدالحميد التي رأت واقعة الاعتداء، والتي أكدت أقوالها السابقة في تحقيقات النيابة التي قالت فيها: "فوجئت في حوالي الساعة 12.30 مساء يوم الواقعة، بصوت مشاجرة في الشارع، ولما خرجت لتتبين الأمر، شاهدت شخصين ممسكين بشاب علي الرصيف أمام محل الحلاقة المجاور لباب العمارة "وبيخبطوا فيه فى عربية كانت راكنة في الشارع، وهو كان يحاول مقاومتهم ويستغيث، وكان بيقول حد يتصل بأحمد".

 

وأضافت آمال: "شفتهم أخذوه متكتف، ودخلوا بيه العمارة، وقعدوا يضربوه في حديد الباب، حتى أن السيخ الحديد اللي كان ماسك فيه اتخلع في يده، وبعد كده وقعوه علي الأرض ونزلوا فيه ضرب جامد بإيديهم ورجليهم، ولما قال لهم حرام عليكم أنا باموت قالوا له أنت كدا كدا ميت، وبعدين مسكوه من شعره، وخبطوا راسه في السلم بتاع العمارة، وقالوا له طلع اللي في بقك ووقتها وجهه أزرق وكان نفسه بيطلع بالعافية".

 

وأشارت زوجة الحارس إلي أن "أحد المخبرين اتصل في هاتفه، وسمعته يقول إحنا معانا حالة وبعدها بحوالي 5 دقائق البوكس جه، ونزل منه ناس كثير، وراحوا شايلينه ورموه فى البوكس زى ما يكون شوال زبالة، وبعد حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة تقريباً البوكس رجع تانى، ورموه فى مدخل العمارة، وفضلوا واقفين وبعد كدا دخل دكتور اسمه حكيم وقعد جنبه ما كشفش عليه وكان بيقول اطلبوا الإسعاف".

 

وأضافت أن "أحد المخبرين طلب منى كوباية مياه بملح وكوباية مياه باردة، لكن المجني عليه خالد ماكنش بيشرب، وكانت المياه تنزل منه على هدومه، فواحد من الناس اللى واقفة وكانت متجمعة قال هاتوا ملاية، ده اتوفى".

 

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 27 نوفمبر، مع استمرار حبس المتهمين في القضية.

 

وعلى صعيد أخر نظم العشرات من النشاط المؤيدين لخالد شعيد وقفة احتجاجية بميدان سيدى جابر ، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة، حيث قاموا بتوزيع أكثر من ألف بيان جاء فيه "إننا لا ننتظر حكم القضاء في قضية خالد سعيد سواء كان بالسلب أو الايجاب، فالقضية أكبر من تعذيب شاب، ولكنها تتعلق بوطن بأكمله يعاني من نظام مستبد وفاسد باع مصر وباع أبناء مصر.. نحن لا نعاني فقط من قبضة أمنية مشددة يحميها قانون الطوارىء منذ 30 عاما، ولكننا نعاني أيضا من ارتفاع جنوني في الأسعار وبطالة وعنوسة وسوء تعليم وإهمال الصحة والخدمات " .

 

وتردد أنباء عن قيام قوات الشرطة باعتقال 20 شابا في ميدان كليوباترا، كانوا يتضامنون مع خالد سعيد، ويقومون بتوزيع بيانات تدين اعتداءات الشرطة والاعتداءات الأمنية على المصريين

[نودي 41]

النيابة تطالب بأقصي عقوبة للجامعي المتهم بقتل وإصابة 18 بالدائري

 

 

 

لم اكن اقصد قتل واصابة المجني عليهم ولكني فوجئت بالسيارة التريللا تصطدم بي من الخلف ووقع الحادث الذي راح ضحيتة 12 شخصا واصيب 6 آخرون .. بهذة الكلمات برر المتهم علي عبدالحميد علي الطالب بالجامعة الامريكية وقوع الحادث وذلك في اولي جلسات محاكمته امام محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد منسي ..وبعد سماع طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني ..قررت المحكمة التأجيل الي السبت المقبل للاطلاع علي اوراق القضية.

 

احضر المتهم واودع قفص الاتهام وسط حراسة امنية بقيادة الرائدين محمد وجيه قائد حرس المحكمة ومحد سعودي رئيس المباحث وفي بداية الجلسة واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المسندة اليه فاعترف وحاول تبريرها بقيام سيارة تريللا بالاصطدام به من الخلف. وقدم ممثل النيابة مذكرة للمحكمة بها سرد لوقائع القضية وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم جزاء ما ارتكبت يداه من آثام.

 

طلب دفاع المدعين بالحق المدني اجلا لتقديم اعلان وراثة للمحكمة وادعوا مدنيا في مواجهة المتهم بمبلغ 10 الاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المؤقت بينما طلب دفاع المتهم أجلا للاطلاع علي اوراق القضية.

 

كانت النيابة قد احالت المتهم الي المحاكمة لقيامة بقتل واصابة 18 شخصا عن طريق الخطأ بالطريق الدائري ولقيادته سيارته برعونة وبحالة تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب محاولة المتهم تجاوز سيارة نقل اثناء سيره بالطريق الدائري تجاة ميدان لبنان.. واختلت عجلة القيادة بيده وفوجيء بتوقف العديد من المارة علي جانب الطريق واصطدم بهم واصطدمت سيارته بالسور الخرساني وسقطت من اعلي الكوبري.

رفضت المحكمة اثناء نظر القضية قيام رسامين صحفيين بتناول وقائع الجلسة بالرسم بعد قرار منع التصوير.. وتم سحب اوراق الرسم.

[نودي 41]

الجنايات: هشام والسكرى يستحقان الرأفة فى قتل سوزان

 

 

 

أودعت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة، حيثيات حكمها الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت بالسجن 15 عاما، ومحسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق، لإدانتهما بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى عام 2008.

 

بدأت الحيثيات بتأكيد المحكمة أنه اطمأن فى ضمير المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة قتل المجنى عليها سوزان تميم التى ساقها حظها العاثر بالتعرف على المتهم هشام طلعت حال تواجدها فى مصر فى غضون عام 2004 عن طريق صديق مشترك لهما طلب مساعدتها فى حل مشاكلها المالية والأسرية مع زوجها آنذاك عادل معتوق.

 

وقالت الحيثيات: «وتشير المحكمة بادئ ذى بدء أن الدفاع الحاضر مع المتهمين ومنذ الجلسة الأولى للمحاكمة قد جاهد فى الدفاع عن متهمه وطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود الإثبات وشهود النفى، واستدعاء خبراء وتمكينه من إجراء تجربة عملية بمعرفة الفنيين المختصين بالحاسب الآلى ليثبت إمكانية العبث بالمشاهد المسجلة على جهاز «بى بى آر» التى تم التقاطها بكاميرات المراقبة إظهارا للحقيقة، وقام الدفاع بمناقشة شهود الإثبات مناقشة مستفيضة كما ناقش خبراء الدعوى فيما أثبتوه فى تقريرهم أمام المحكمة، كما شاهدوا الصور والمشاهد المسجلة على جهاز الصور الوارد من دبى، كما ناقشوا الخبير الفنى فى المشاهد الواردة فيها، وعلقوا على كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك فى صحتها، ومدى حجيتها للإثبات معلقين على وجه كل حافظة بدفاعهم، بشأن ما حوته من مستندات، وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين، بدفاعه ودفوعه السابق إبدائها أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى.

 

وأضافت المحكمة أنه قرر محامو المتهمين فى جلسة 26 يونيو الماضى، أنهم جاهزون للمرافعة، وطلبوا تأجيل الدور لسماع مرافعة النيابة، واستجابت المحكمة لطلباتهم وتم سماع مرافعة النيابة، كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى، وبالجلسة المحددة لسماع الدفاع، فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بـ14 طلبا، منها طلب سماع خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة، وسبق إبداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاؤه بما سبق أن أبداه الشهود، ولم يجد جديدا.

 

وأوردت الحيثيات دليل إدانة محسن السكرى وهشام طلعت حيث قالت المحكمة أنها تأخذ باعتراف المتهم الأول محسن السكرى بحق المتهم هشام طلعت مصطفى، أنه اتفق معه على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى محاولة تنفيذ الجريمة فى لندن، وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة شركاته وأمده بالمبالغ المالية 150 ألف يورو، تلاه مبلغ 20 ألف جنيه استرينى، أودعهم له هشام طلعت فى حسابه فى بنك HSBC عن طريق بعض الموظفين.

 

كما أمده بعنوانين للمجنى عليها فى لندن ورقم سيارة كانت تستخدمها فى تحركاتها، وفى مرحلة تنفيذ الجريمة فى دبى طلب هشام من السكرى تنفيذ قتل المجنى عليها مقابل مليونى دولار أمريكى واستخرج له تأشيرة السفر، وحجز له فندقا للإقامة، وأمده بصورة من عقد شراء الشقة التى تقطن بها المجنى عليها ببرج الرمال 1، والذى استعان به فى صناعة خطاب وظرف نسبه لشركة جولد فى دبى وهى الشركة الوسيطة فى بيع الشقة للمجنى عليها، ليكون حيلته فى دخول المبنى ومقابلة المجنى عليها، وقال السكرى أمام المحكمة فى جلسة نظر أمر الحبس الاحتياطى فى 16 سبتمبر الماضى «روحت حطيت للبنت مقلب علشان هشام يشوف شغله وحطيت البرواز بس، وروحت يوم 24 الأسانسير اللى طلعنى للبنت دى، وأعطيتها البرواز وفهمت هشام إنى حطيت ليها مخدرات فى البرواز وهو مقلب علشان بتحبس الراجل العراقى اللى مرافقها، واتصلت بهشام ولعبت عليه».

 

 

كما لا تعتد المحكمة بإنكاره قتلها، بأن توجه إليها يوم 28 يوليو وقام بقتلها نحرا، وذلك لما ثبت من تحريات الشرطة بدبى بالإضافة إلى شهادة الشهود.

 

كما كشفت البصمة المختلطة التى عثرت على الملابس المحرزة أنها خليط من البصمة الوراثية للمتهم محسن السكرى، والبصمة الوراثية للمجنى عليها، وأن البصمة الوراثية لعينات الدماء التى تم أخذها من البنطلون والتى شيرت مطابقة لعينة المجنى عليها الثابتة فى تقرير المختبر الجنائى فى دبى، التى تم أخذها من الفتحة الأمامية للتى شيرت المعثور عليه، كما أكد خبراء البصمة الوراثية فى مصر ودبى أن قيام الكلب البوليسى بدبى باشتمام الملابس المعثور عليها لاجراء عملية الاستعراف لا تفسد آثار العينات العالقة بالملابس والتى يتم تحليلها لاستخلاص البصمة الوراثية، وان المحكمة تطمئن لشهادتيهما وتقريرهما الأمر الذى يجزم بأن المتهم الأول محسن السكرى هو الذى قتل المجنى عليها.

 

وفيم يتعلق بأدلة إدانة هشام طلعت مصطفى قالت المحكمة إن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم القتل العمد والاشتراك فيها طريقا خاصا، وانه قد توافرت جريمة الشريك بحق هشام طلعت من حيث ان الفعل معاقب عليه قانونا وانه قصد الاشتراك واتحاد النية مع الفاعل الأصلى واخيرا المساعدة، واعتدت المحكمة بالمكالمات الهاتفية المسجلة بين المتهمين، والتى لم تعتد بها المحكمة السابقة التى قضت باعدام المتهمين.

 

كما كشفت الحيثيات عدم الاعتداد بالتنازل الذى قدمته أسرة سوزان تميم عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت وقالت المحكمة «نظرا لظروف الواقعة وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام المسند لكل منهما، القتل العمد بالنسبة للسكرى، والاشتراك فيه بالنسبة لهشام طلعت فى نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من عبدالستار تميم والد المجنى عليه، وخليل عبدالستار تميم شقيقها، وثريا إبراهيم الظريف، والدتها، ضد المتهمين لما أصابهم من أضرار نتيجة فقدهم المجنى عليها، ولما كانت هذه الدعوى بما تضمنته من تنازل مرسل للمحكمة بشخصهم أو دفاعهم، والذى لم يحضر الجلسات بعد تقديمه، يحتاج إلى تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية، كما يتعين القضاء هذه الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، بلا مصاريف».

 

وفيما يتعلق بمشاهدة الاسطوانات قالت المحكمة إنه تلاحظ لها من العرض أن كاميرات المراقبة رصدت شخصا صباح يوم 24 يوليو 2008 يدخل إلى برج الرمال 1 التى تقيم فيه المجنى عليها، كما رصدت ذات الشخص يغادر مبنى الرمال 1 من باب الجراج فى العاشرة و22 دقيقة بذات الهيئة، ثم رصدت ذات الشخص أمام فندق هيلتون يوم 25 يوليو فى الساعة 7 و44 دقيقة، وفى يوم وقوع الجريمة يوم 28 يوليو بفندق الواحة يحمل «شنطة» بلاستيك سوداء عليها علامة شركة « نايك» ثم شوهد وهو يخرج من الفندق، ودخوله إلى الرمال بنفس الهيئة، وأقر المتهم محسن السكرى أن الصورة التى يظهر فيها شخص أمام الباب الخلفى لفندق شاطئ الواحة له شخصيا.

وأكدت المحكمة أن المتهم محسن السكرى ودفاعه حاولا جاهدين نفى واقعة القتل عن المتهم للتنصل من جريمته النكراء، لكن ليس من المتصور عقلا كما ذكر بأقواله أن يقوم بالإعداد للسفر وتحضير الخطة التى نوى لتنفيذها وتكبد نفقات السفر إلى دبى فى ذلك التوقيت والمخاطرة بنفسه بالتوجه للمجنى عليها يوم الحادث على أنه مندوب من شركة بوند العقارية أو عامل دليفرى، خاصة وأنه قد ثبت خلو البرواز من المخدر، كما كان يمكن خداع هشام طلعت دون أن يتوجه إلى المجنى عليها مخاطرا بنفسه أو يسلمها شيئا أصلا، كما أن قيام المتهم بشراء البنطال المعثور عليه بمسرح الحادث فى اليوم السابق على ارتكاب الجريمة وكذا السكين المماثل فى نوعه للسكين المستخدم فى ارتكابها، وكل ذلك يؤكد على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين لجريمة قتل المجنى عليها سوزان تميم.

[نودي 41]

تأجيل محاكمة مرتكب حادث الطريق الدائرى إلى السبت

 

أجلت محكمة جنح الوراق فى جلستها اليوم، السبت، محاكمة الطالب الجامعى المتهم بقتل وإصابة 20 شخصا بطرق الخطأ بعد أن صدمهم بسيارته أعلى كوبرى الطريق الدائرى بالوراق إلى السبت القادم، للاستماع إلى المرافعات.

 

أبدى دفاع المتهم عددا من الطلبات الجديدة بجلسة اليوم، وهو الأمر الذى اعتبره محامو أهالى المجنى عليهم الضحايا محاولة منه لإطالة أمد الدعوى وتسويف الفصل فيها.. فيما أكد عدد من أسر وذوى الضحايا أنهم يتطلعون من المحكمة تحقيق القصاص العادل من المتهم المتسبب فى مقتل وإصابة أبنائهم وأقربائهم.

 

وطلب دفاع المتهم إلى المحكمة استدعاء 5 شهود لمناقشتهم أمام المحكمة وهم مهندس الطرق الذى أجرى المعاينة لموقع الحادث، والمهندس الفنى المنتدب من الإدارة العامة لمرور الجيزة، و3 من أصدقاء المتهم الذين كانوا بصحبته وقت وقوع الحادث.

 

ومن جانبه، اتهم دفاع المدعين بالحق المدنى من أهالى المجنى عليهم - المتهم ودفاعه بتسويف القضية وعرقلة الفصل فيها بتلك الطلبات، مشيرين إلى أن تحقيقات النيابة جاءت وافية متضمنة كافة الأدلة، وأقوال جميع الشهود على الواقعة.

 

كانت النيابة سبق لها وأن طالبت بتطبيق مواد الاتهام الواردة فى قرار إحالة المتهم "على عبدالحميد" (18 عاما) طالب بالجامعة الأمريكية وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحقه فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه جزاء لما ارتكبه من جرم فى حق الأبرياء.

 

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود المتهم للمحاكمة العاجلة بعد 48 ساعة من التحقيقات التى انتهت بتوجيه تهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بدون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر بعد قيامه يوم 15 أكتوبر الجارى بصدم 20 شخصا على الطريق الدائرى بالوراق بسيارته الملاكى أثناء محاولة تخطى سيارة نقل مقطورة كانت تسير أمامه على الطريق، حيث كان المتهم يقود سيارته بسرعة تجاوزت 150 كم/ساعة، غير أنه اصطدم بالضحايا مما أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 8 آخرين كانوا ينتظرون ركوب سيارات الأجرة (ميكروباص).

[نودي 41]

الاثنين المقبل.. استئناف محاكمة المتهم باغتصاب طفلة فرشوط

 

 

 

تستأنف محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد عمران، بعد غد الاثنين، نظر قضية "جرجس بارومي جرجس" المتهم باغتصاب "طفلة فرشوط".

 

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية تأجيل نظر القضية لجلسة 8 نوفمبر الجاري، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين والطبيبين المشاركين في وضع التقرير المرفق بأوراق الدعوى، والمؤرخ في 7 مارس الماضي، وطلب دفاع المتهم الحاضر معه، حتى يتسنى له استخراج استمارة 6 جند والمبينة لأسباب إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية والمصرح عنها بمحضر الجلسة، وذلك مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.

[نودي 41]

الأحد.. محاكمة نجل كريازى المتهم بالشروع فى قتل ضابط أمن دولة سابق

 

تبدأ محكمة الجنايات فى القاهرة غدا الأحد محاكمة استيفو ريمون كريازى نجل رجل الأعمال ريمون كريازى "صاحب شركات كريازى لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية" لاتهامه مع آخرين بالشروع فى قتل ضابط أمن دولة سابق مع سبق الإصرار والترصد، ولم يقتل المجنى عليه لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو تجمع المارة .وبحسب صحيفة "الشروق" كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية تفاصيل الحادث، حيث بدأت فى يوم 31 أغسطس بشارع الثورة بمصر الجديدة، حيث كان ولى الدين شفيق صبرى ضابط أمن الدولة المجنى عليه يسير بسيارته ماركة تويوتا كورولا، وفوجئ بسيارة بورش لها بابان فقط، تحمل لوحات معدنية رقم 1 جمرك القاهرة، تسير خلفه، واتجه قائدها ناحيته، لتحدث بينهما مشادة كلامية، انصرف بعدها المتهم بسيارته قبل أن يسب له الدين .

 

وبعد سيرهما توقف المتهم مرة أخرى، بسيارته أمام سيارة الضابط المجنى عليه، وركل السيارة بقدمه عدة مرات، فى الجانب الأيسر، قبل أن يتدخل المارة لفض المشادة بعد نزول الضابط المجنى عليه من سيارته، ليحرر الضابط محضرا بالواقعة فى قسم شرطة مصر الجديدة .

 

وفى اليوم التالى، خرج الضابط المجنى عليه من منزله حيث لاحظ أن سيارة نيسان دفع رباعى اكس تريد، لونها نبيتى، تتعقبه ثم أعاقت طريقه، وبها 3 أشخاص أحدهم سائق السيارة البورش الذى تشاجر معه بالأمس، وأجبروه على التوقف، ونزل منها ثلاثة أشخاص فحاول الضابط المجنى عليه غلق نوافذ سيارته، إلا أن أحدهم وضع يده فوق زجاج سيارته، حتى لا يتمكن من غلقه، فيما قفز آخر بسرعة داخل السيارة وضربه على مؤخرة رأسه، ثم صدها بتابلوه السيارة، وجذب فرامل اليد، فدارت السيارة حول نفسها وتوقفت بمنتصف الطريق، وسبه، ثم نزل من السيارة، ونزل بعده الضابط المجنى عليه .

 

وبحسب الصحيفة ذاتها أضاف ضابط أمن الدولة السابق أن أحد المتهمين الذى تشاجر معه بالأمس قفز داخل سيارة نيسان، وتوجه نحوه بها قاصدا صدمه إلا أنه احتمى خلف سيارته، ليصدم سائق النيسان سيارته عمدا عدة مرات من جهة اليمين قاصدا قتله، لتصطدم به ويسقط أرضا، وتنحشر قدمه بين سيارته وبين الرصيف، ليقوم المتهم بالمرور على قدمه عدة مرات، مع سبه بالدين قائلا له "علشان تتربى يا ابن..."، ثم هرب أمام المارة الذين تجمعوا. وأثبت تقرير الفحص الفنى لسيارة المجنى حدوث تلفيات شديدة بسيارته بالجانب الأيمن من السيارة، تشمل البابين الخلفى والأمامى، والرفرف الخلفى من جهة اليمين .

 

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عند توجهت قوة من مباحث قسم مصر الجديدة للقبض على المتهم استيفو ريمون كريازى، فى منزله بشارع العروبة، أخبرهم زوج شقيقته أنه غادر البلاد للخارج، وأكدت مصلحة الجوازات والهجرة، أن المتهم مواليد 7 نوفمبر 1976، ويحمل جواز سفر رقم 1145863، صادر عن مصلحة الجوازات عام 2009، وأفادت المصلحة أن المتهم غادر مصر يوم 1 سبتمبر 2010، إلى إسبانيا، عبر ميناء القاهرة الجوى، فى اليوم التالى لجريمته .

 

وقال نصرالدين سليمان نورالدين محامى المتهم فى تحقيقات النيابة إن موكله سافر خارج البلاد، لإجراء عملية جراحية، لكنه لا يدرى جهة سفره على وجه التحديد، وطلب إجراء معاينة للسيارة رقم 1 جمرك القاهرة الخاصة بالمتهم .

 

واستمعت النيابة إلى أقوال شاهدى الواقعة، وهما، حربى محمد سليمان "42 سنة- مبلط" وقال إنه فى يوم الواقعة وأثناء عمله فى وضع بلاط الرصيف المقابل لدار المدفعية بشارع الثورة، شاهد الضابط المجنى عليه فى سيارته، فيما يجلس فى المقعد الخلفى للسيارة شخص آخر، وفجأة دارت السيارة حول نفسها، وتوقفت فى نهر الطريق، ونزل منها الضابط المجنى عليه، واحتمى خلفها، وجاءت سيارة المتهم نيسان نبيتى اللون، وصدمت سيارة المجنى عليه فى منتصفها، ليسقط المجنى عليه على الأرض وكرر المتهم صدم سيارة المجنى عليه عدة مرات، فسقط الضابط أرضا وزحف على الأسفلت، لتفادى وجوده تحت السيارة، حتى انحشرت قدمه بين سيارته وبين الرصيف .

 

وأكد الشاهد الثانى محمود قرنى "18 سنة" عامل، تعمد المتهم صدم سيارة المجنى عليه، عدة مرات، بسبب السرعة العالية جدا التى كان يسير بها، ولم يحاول أن يتفاداها خاصة أنها كانت متوقفة فى نهر الطريق، وبعد وقوع المجنى عليه على الأرض لم يحاول التوقف، بل استمر فى صدم سيارة المجنى عليه خلال سقوطه خلفها .

 

وطلبت النيابة من مباحث شرطة مصر الجديدة التحرى عن صاحب السيارة النيسان، لكن الضباط أكدوا أن تحرياتهم لم تتوصل لشىء، فقام عصام سلطان محامى المجنى عليه بالتحرى عن محامى السيارات الـ "نيسان" ذات الدفع الرباعى من ماركة سيارة المتهم، فاتضح أنه دخل مصر 250 سيارة من ذات الماركة، وبمزيد من التحرى عن لون كل سيارة، اتضح أن السيارة تخص والد المتهم، فقدم طلبا للقاضى مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية بضبط السيارة، ولكن ضباط المباحث تقاعسوا عن تنفيذ ضبط السيارة بسبب تدخل برلمانى شهير، فقدم محامى الضابط المجنى عليه بلاغا للنائب العام عن تورط الشخصية البرلمانية، فبادر محامى المتهم بتسليم السيارة للنيابة .

 

وبحسب الصحيفة ذاتها أثبت تقرير الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على الضابط المجنى عليه ولى الدين شفيق، أنه دخل مستشفى كليوباترا وهو مصاب بكسر خلفى مفتوح بمفصل الكاحل الأيسر أسفل عظمة الساق، وقطع بوتر عضلة الساق الخلفية، وظهور شرايين الساق، مع ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع نسبة السكر فى الدم.

 

وقام الطاقم الطبى بعمل استكشاف للجرح، وتثبيت للكسر بمسمارين «كانسيلاس»، وإصلاح الوتر المقطوع، فى وجود استشارى للأوعية الدموية للاطمئنان على الشرايين والأوردة بالقدم، وتركيب جبيرة تحت الركبة، وأجرى الطاقم الطبى هذه الإسعافات تحت المخدر العام للمجنى عليه.

 

وقدم الطبيب الشرعى تقريره بعد الإطلاع على صور الأشعة، التى صورها المجنى عليه بمستشفى كليوباترا، وأثبتت وجود كسر بمفصل الكاحل الأيسر، وأضاف التقرير أن الإصابة ذات "طبيعة رضية" حدثت من المصادمة، وجائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بمذكرة النيابة، وتاريخ الواقعة.