دعوى قضائية لمنع الرقابة على رسائل المحمول الإخبارية

[نودي 41]

أقامت اليوم مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، في دائرة منازعات الاستثمار، ضدّ كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التي تقدّم خدمات رسائل المحمول المجمّعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه ذلك القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها، عن طريق عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.

 

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر هذا القرار يوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التي تقوم بتقديم هذه الخدمة للجمهور؛ وذلك لما يشكّله من تهديد لحرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير. وكانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" قد أجرت اتصالاً هاتفياً أمس بإحدى الشركات الوسيطة التي تقوم بتقديم هذه الخدمة وهي شركة MNS للمؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها؛ للاستعلام عن شروط الاستفادة من هذه الخدمة، وقد أوضح ممثل هذه الشركة أنه يمكن للمؤسسة استخدام هذه الخدمة، بشرط عدم إرسال أية رسائل تتناول موضوعات سياسية، وأن هناك عقدا يتم إبرامه بين الشركة الوسيطة وبين الجهة طالبة الخدمة، تتعهّد فيه الأخيرة بذلك، وفي حالة مخالفة هذا البند التعاقدي يتم إيقاف الخدمة مباشرة بعد فحص الرسائل.

 

واستندت عريضة الدعوى إلى افتقار القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى السبب الصحيح، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة التي يخوّلها له القانون رقم 10 لسنة 2003، ذلك أنه على الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية، فإنه لم يخوّل الجهاز القومي سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التي يتم تداولها عبر هذه الخدمة.

 

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم أن الاتجاه نحو فرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات ومصادر استقائها، والوصول إليها قد أصبح سياسة منهجية، خاصة مع اقتراب موعد العديد من العمليات السياسية المهمة، كالانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية، وهو ما ينبغي معه أن تفتح أبواب الحرية على مصارعها، لا أن تقام السدود والعوائق أمامها مثلما هو الحال الآن.

 

عن اليوم السابع

[beonlinenet 5]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

 

 

لا تعليق

 

ولكن شكرا بودى على نقل المعلومات