تعديلات حكومية قريبا بوجوه جديدة..وأنباء سارة عن مصير مباحث أمن الدولة

[نودي]

رئيس الوزراء أحمد شفيق خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين:

 

تعديلات حكومية قريبا بوجوه جديدة..

 

إحياء مشروع ممر التنمية ..

 

وأنباء سارة عن مصير مباحث أمن الدولة

 

وصف الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء فى حكومة تسيير لقاء الأعمال، لقاء رؤساء التحرير الصحف القومية والخاصة بـ"الطيبة"، وقال إن مصر تمر بظروف غير مسبوقة وربنا يقدرنا أن تمر مصر من هذه المحنة والحقيقة أن الحروب التى خاضتها مصر لم تكن مثل هذه المحنة الحالية.

 

أكد رئيس الوزراء، خلال لقائه أمس، السبت، برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين، أن الحكومة ستقوم بكل شئ لصالح المصريين ألا أن تستسلم الحكومة للأوضاع الحالية، مشيراً أن الحكومة فى ظل الظروف الحالية تتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يقوم بأعمال رئيس الجمهورية، مضيفاً: "عملنا المستحيل لتعود الحياة اليومية إلى شكلها الطبيعى ليجد المصريون رغيف العيش".

 

وفيما يتعلق بلجنة التعديلات الدستورية المكلفة بتعديلات عدد من المواد بالدستور المصرى، قال رئيس الوزراء فى حكومة تسيير الأعمال، إن ما يحدث هو تعديل لدستور قائم، وإن شاء الله بعد انتخاب رئيس للجمهورية سيتم تشكيل لجنة موسعة لبناء دستور مصرى دائم جديد لمصر، مضيفاً: "أن الحديث كثر عن تشكيل الحكومة، أنا لن انطق سوى الحق"، مشيرا إلى أنه عندما توليت الحكومة وجد نفسه أمام عقبتين الأولى تتعلق بالصعوبة فى تغيير بعض الوزارات خاصة فى الوقت الحالى، الثانية أنه كان يخشى أن يتناقص رغيف الخبز للمصريين وحدوث تناقص لاسطوانات الغاز، مشيراً إلى أنه قام بتغيير بعض الوزراء والحقيقة لم أكن أعرف أنه يجب تغيير الوزارة بأكملها، موضحاً أن يتلقى تعليمات ويلتزم الأصول الخاصة بهذه الأمور وهناك رئاسة تحكم الحكومة.

 

وأكد أنه لا توجد وزارة فى الحكومة الحالية بهدف معارض الرأى العام ولكن الوزراء الموجدين فى الحكومة الحالية وكانوا فضمن الحكومة السابقة لكونهم أقدر على غيرهم ممن قد يأتوا، مضيفاً: هدفنا أن نصل إلى حكومة متوازنة تمثل كل طوائف الشعب المصرى، والحقيقة لا أريد أن أقول وزارة ائتلافية مكونة من عدد من الأحزاب وإن كان هذا ما نحلم به بعد أن يأتى رئيس جمهورية جديد، وأقسم بالله أنا قابلت شخصيات أجلاء من خارج الحزب الوطنى كلهم طلبوا أن يتم تأجيل الدفع بهم فى الحكومة الحالية، وجلست 5 ساعات السبت الماضى للخروج بوزارة تقنع المصريين.

 

وأضاف شفيق، جلست مع الدكتور فاروق الباز السبت لإحياء "مشروع ممر التنمية"، لأننا فى أشد الحاجة لمشروعات قومية يلتف حولها المصريين، ضارباً المثل بالتفاف المصريين على مشروع السد العالى حيث كان المصريون يذهبون لمشاهدة المشروع الضخم وكان رمزاً التف حوله الشعب المصرى.

 

 

وقال شفيق، عندما نزل أولادنا وأحفادنا إلى الشوارع لوقف هجوم البلطجية بعد هروب اللصوص من السجون، كانت مصر تمر بمرحلة حساسة جداً، وربط شفيق استتاب الأمن الداخلى لمصر بنزول رجال الشرطة إلى الشوارع، مشدداً على ضمان استقرار الحياة اليومية هو العمل الشاغل للحكومة فى الفترة الحالية.

 

وأكد أن تأخر العمل فى المنشآت الصناعية سيضر بمصر كثيراً حتى لا يهتز المخزون المصرى للمواد الغذائية، قائلاً: "حياتنا اليومية هتتأثر ما لم ننتظم فى العمل".

 

وأوضح أن المواطنين العاملين فى أحد الأجهزة الحكومية رفضوا العمل و طالبوا فجأة مجموعة من الطلبات وتم دراستها مع وزارة المالية وتأكدنا أن مجموع المطالب ستكلف مصر 100 مليون جنيه وبعده بـ 24 ساعة تصاعدت مجموع مطالبهم لتصل إلى 500 مليون جنيه، واصفاً هذه المطالب بـ"الخارجة عن المنطق" وهو ما يثبت أن المطالب التى يتقدموا بها غير مدروسة من جانب أصحابها.

 

وقال شفيق، هناك أنواع أخرى من المطالب حيث تقدمت شركات مملوكة للحكومة ويتم إداراتها بـ"مبدأ الإدارة الحرة" وتحولت لشركات قابضة ولها موازنتها الخاصة وهى شركات ناجحة وتعتبر من المؤسسات الناجحة فى الدولة، متسائلاً: "هل يعقل بعد سنوات من الاستقرار والمكاسب وزيادات كبيرة فى المرتبات ليطالبوا بالعودة للقطاع الحكومى بعد أكثر من 13 سنة، مع أن الدولة هى التى تقوم بشراء المعدات وتقوم بدفع مرتبات ثم قامت الدولة بإعطاء الشركة كل شىء ومنحتهم الأرض والمعدات الخاصة بالمصنع نظير مقابل هو نسبة من الإنتاج، لتصبح الشركة تدار بمبدأ الاقتصاد الحر وليأتوا ليطالبوا بأن يرجعوا للحكومة وأن يحصلوا على مرتباتهم من الحكومة.

 

حمل شفيق مسئولية ما وصلت له هذه المؤسسات الحكومية من سوء الأوضاع، موضحاً أن بعض العاملين فى بعض المنشآت قاموا بضرب المسئول فى الشركة بـ"الحزام"، منتقداً ما حدث قائلاً: "ليست هذه الطريقة التى يتم بها المطالبة بالحقوق"، مؤكداً أنه منذ كلف بتولى رئاسة الحكومة وجد عدد كبير من ممثلى الدول الخارجية أخبروه أنه منذ أن تستقر الأمور فى مصر سيقدموا لمصر دعماً كبيراً من "الألف إلى الياء" فى الفترة القادمة، موضحاً أنهم احتاجوا أن يطمئنوا على الأوضاع الداخلية المصرية، قائلا: "الناس اللى هيدعمونا مستنين مش هو دا الوضع الحالى اللى مستنينه علشان يدخلوا بقلبهم ولأن الاستقرار لم يتحقق بعد، مشدداً على أن دول العالم تتحدث عن الثورة الكبيرة وغير المسبوقة التى قامت فى مصر التى أصبحت حديث العالم.

 

 

وأكد أن مصر بمجرد أن تتخطى هذه الأوضاع الحالية ستتحول مصر إلى أفضل 100 مرة أفضل مما كانت عليه فى الفترة السابقة من منطلق منظور جديد ينظر لنا العالم من خلاله وأن مصر أصبح لها شكل جديد، موضحاً أن علينا أن نشعر العالم بأن مصر مكان أمان، والحقيقة أن الديمقراطية ما لم تكن مواكبة للرقى والاستقرار ستتغير ملامحها ويضيع علينا رصيد كبيراً حققنها.

 

وفيما يتعلق بظروف العمل فى الحكومة، قال شفيق فى ظل هذه الظروف الحالية تقوم الحكومة قدر الإمكان قمنا بعمل علاوة 15 %، والبعض قلل منها بعد أن كان مقرراً أن تكون 7% وسيتم صرفها فى شهر يوليو، وقمنا بتوفير 15% وقررنا أن يتم صرفها فى شهر أبريل، وأوضح أن الوزارة قررت توفير معاش لأهالى الشهداء لأن هذه أعراف وتقاليد و الحقيقة أن الشهيد لا يمكن أن يعوض بالمال.

 

وكشف شفيق عن تكوين لجان مبكرة لتكوين مشروعات هدفها توظيف المصريين، موضحاً إن الحكومة تم توفير 15 مليار جنيه فى الحكومات السابقة لتشغيل الشباب وأتذكر أنهم أخبرونا أن الـ 15 مليار جنية سيتم تخصيصها للصرف الصحى، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مع بعض المسئلين وطالب منهم أن يدفعوا المبالغ فى مشروعات لصالح المواطنين منها شقق سكنية فى جميع المحافظات ويتم تشغيل فيها عدد كبير من المواطنين على مستوى جميع المحافظات ليكون له مردود قوى لدى المواطنين، موضحاً أن اللجان تضم مسئولين من كل الأجهزة المعنية و وزارة التعاون الدولى ومن وزارة المالية لبحث ما سنقوم به هل سنأخذ قروض من بعض الدول ونستخدمه فى المشاريع القوية لتشغيل عمالة جديدة.

 

 

ولفت شفيق، إلى أنه تم إلغاء تخصيص الأرض التى كانت مقررة لجامعة النيل وتم إعادة الأرض إلى ملكية صندوق تطوير التعليم ليتم إحيائها لصالح مشروع زويل لإصلاح وتطوير التعليم فى مصر وليكون مشروع رائد فى منهج تطوير التعليم فى مصر، وقال شفيق فوجئت وأنا فى الوزارة السابقة ووجدت فى الصحف أن حدود المحافظات تم تغييرها رغم أن مثل هذه الأمور تأخذ سنوات فى الدول، مشيراً إلى أن موضوع حدود المحافظات يتم دراستها داخل الحكومة الحالية.

 

وفيما يتعلق بموضع وزارة الداخلية وعودة الأمن، قال شفيق هناك فارق لا زالنا بعيدين عن الاطمئنان الكامل لكن مؤكداً هناك فارق كبير جداً بين الوضع الأمنى فى الأيام الماضية والوقت الحالى، موضحاً أن الصورة الآن أصبحت وأنه ليس من أنصار القرارات الفورية التى هدفها تغيير الأشخاص فقط، مضيفاً: "أريد أن أقول لكم وهو أمر يحزنى أن دول خارجية قالت إذا لم تكونوا قادرين على حماية أثار مصر قولوا لنا ممكن نعمل أيه، واصفاً السرقات التى حدثت للآثار المصرية بـ"الحنفية اللى أتفتحت"، مشدداً أن كل من قام بالاستيلاء منتهزاً الظروف الحالية التى تمر بها مصر وأخذ سم واحد، سيتم نزعها منه وسيتعرض للعقاب. وفى رده حول إلغاء جهاز أمن الدولة، قال شفيق، اطمئنوا ستسمعون أخبارا طيبة قريبا.

 

 

وأكد شفيق، على عدم وجود صكوك منه تقضى بقرارات فورية، قائلا:" لن يكون هناك حاجة تقضى بأن هناك أمر واقع وما لم يرضى به المجتمع المصرى لن ننفذه لأن الأجهزة تنصب فى أماكنها لتحقيق رغبات المجتمع، وما يراه أفراد المجتمع هو ما سينفذ، وفيما يتعلق بأعداد المعتقلين، قال رئيس الوزراء فى حكومة تسيير الأعمال، ما يتبقى من معتقلى الرأى هم 487 وهم أصحاب خطورة معينة، ويوجد 122 معتقل يطلقون عليهم خطورة "ب" وهم بصدد الإفراج عنهم قريباً، كاشفاً عن وجود عدد كبير ممن يطلقون عليهم معتادى الإجرام، ولفت إلى أنه بحث كثيراً عن وائل غنيم أثناء حبسه فى عدد كبير من السجون حتى وصل إليه بصعوبة وتم الإفراج عنه، مشدداً على أن يبحث كثيراً عن أسماء المعتقلين.

 

 

منقول