التعديلات الدستورية: الرئاسة 4 سنوات تجدد مرة واحدة

[نودي 41]

اجتمعت أمس (الثلاثاء) لجنة تعديل الدستور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسلّمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية المرحلة الأولى من عملها.

 

وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة الثانية من عملها ستتمثل في تعديل القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها "مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس الشورى، اللجنة العليا للانتخابات"، مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكري. وكشفت المصادر لجريدة الشروق تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة، خاصة على صعيد الشروط المقترحة لترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية، والتجديد للرئيس بحد أقصى ولاية واحدة، وإلغاء مبدأ "سيد قراره" لمجلس الشعب، وتعميم الإشراف القضائي على الانتخابات حتى اللجان الفرعية.

 

كما تم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية في حالة الخطر، وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ.

 

وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس في المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور؛ لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا، وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.

 

وفيما يلي نستعرض المواد المعدّلة وتفاصيل التعديلات:

 

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلي:

 

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيّد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي، متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدّم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحلّ محلّ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه... إلخ.

 

التعديلات:

 

يُفتح باب الترشيح في انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة. أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى على الترشيح، مع إلغاء أي دور للمجالس الشعبية المحلية.

يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل برلماني (حتى لو بمقعد) في أحد مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغضّ النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط، يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته، وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.

 

المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

 

النص الأصلي:

 

يختصّ المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختصّ محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس، بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

 

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس؛ للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 

التعديل:

 

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

 

المادة 189: سلطة تعديل الدستور

 

النص الأصلي:

 

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

 

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقّعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

 

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضيّ سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل تناقش -بعد شهرين من تاريخ الموافقة- الموادّ المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب؛ لاستفتائه في شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

التعديلات:

 

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

 

المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

 

النص الأصلي:

 

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبيّن في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية؛ ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلّا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

 

التعديلات:

 

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

 

المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

 

النص الأصلي:

 

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

 

التعديلات:

 

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

 

المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

 

النص الأصلي:

 

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبيّن أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها، على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكّل اللجنة اللجان العامة، التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكّل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديلات:

 

تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو الذي ينظّمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.

 

تتشكّل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

 

يمكن الاستعانة في الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، وهي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

 

المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

 

النص الأصلي:

 

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

 

التعديل:

 

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

 

المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

 

النص الأصلي:

 

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

 

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

 

عن الشروق

تم تعديل February 23, 2011 بواسطه نودي

[عاشق الصداقه 525]

النص الأصلي:

 

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

 

التعديل:

 

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

هو ده الكلام

قعدوا يخوفونا (أو يخوفوا اللى بيخافوا مننا) وحسسونا إن الدستور لا يمكن تعديله الا بوجود الرجل الأوحد فى العالم (مبارك) فى كرسى الرئاسه ،، ويا جماعه مينفعش يمشى علشان الدستور يتغير ،، ولو مشى هنضطر مش عارف ايه ،، وكأن الدنيا هتوقف لو مبارك غار فى داهيه ،، وياما صرخنا وقلنا إن كل دى إشتغالات ،،

 

أهو بمجرد ما غار - بطلت صلاحيات الدستور بأكمله ،، وبدأوا فوراً تعديلات الدستور القديم لإعلان الدستور النهائى بإذن الله بالشكل الصحيح اللى يحافظ على البلد وأهلها ويمشيها صح ،، فى نفس الوقت اللى بتحلف فيه حكومة انتقاليه جديده اليمين - فى نفس الوقت اللى الجيش ولأول مره فى تاريخ مصر بيسلم السلطه لحكم مدنى مش عسكرى .. والدنيا ماشيه زى الفل الحمد لله ..

 

علشان نقول بيشتغلونا - الناس تقول وتقول - والحمد لله على كل حال ..

 

بجد بارك الله فيكِ أختى نودى - ومبسوط جداً بالتغطيه الرائعه اللى مغطياها لأحداث مصر والدول العربيه .. ومتابع بإستمرار

وموضوعك ده فى منتهى الأهمية والروعه ، وتم تقييمه - وبارك الله فيكِ يا رب

[نودي 41]

جزاك الله خيرا يااحمد وبيسعدني مرورك طبعا