الصومال.. الدعم المادي وحده لا يكفي

[دعوه للجنه 457]

 

 

 

الصومال.. الدعم المادي وحده لا يكفي

 

 

- د. حمدي عبد الرحمن: هناك تواطؤ دولي ضد الصومال ولا بدَّ من تدخل إسلامي

 

- اللواء فريد حجاج: يجب التنسيق والاتفاق بين الدول العربية لتأمين الإغاثة

 

- د. خيري عمر: الدَّوْران العربي والإفريقي في الأزمة لم يتضحا حتى الآن

 

- د. إجلال رأفت: المؤسسات الإفريقية لها حدود في التعامل مع الوضع هناك

 

 

 

 

تحقيق: الزهراء عامر ويارا نجاتي

 

يعيش الشعب الصومالي المسلم مأساة إنسانية تتمثل في مجاعات وجفاف وجدب ومرض وموت لا يشعر بها ولا يتفاعل معها إلا القلة القليلة من المسلمين، ويخطئ البعض ظنًّا أنه بالتبرع بجنيهات قليلة قد أدى ما عليه تجاه هؤلاء المنكوبين؛ لكن الواقع يؤكد أن إغاثتهم تتطلب التضحية وتقديم الدعم بالجهد والوقت؛ لتأمين المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الصومالي حتى تصل إلى مستحقيها، خاصة أن المنطقة غير آمنة؛ ما يعرض بعض القوافل لعدم وصولها إلى المحتاجين إليها.

 

 

فالحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات مزقت البلاد؛ بسبب ضعف الحكومة التي لم تعد تسيطر إلا على مساحة ضئيلة لا تتعدى العاصمة مقديشيو، ومؤخرًا طالبت الحكومة الصومالية بقوة حماية لتأمين قوافل الغذاء، والمخيمات من الاعتداءات والسرقة، وكأنها لا يكفيها قوات حفظ السلام التي زادت أوضاع البلاد سوءًا وأتلفت المساعدات أو تريد أن يصبح الحال في الصومال مثل العراق وليبيا أو غيرها من الدول التي دمرتها القوى الإنسانية الأجنبية.

 

 

 

ويبقى السؤال حول الدور الإفريقي والعربي في كيفية تقديم العون إلى دول القرن الإفريقي؟ وكيفية تأمين الغوث الإنساني ليصل إلى مستحقيه؟

 

 

 

بدايةً يوضح الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير في الشئون الإفريقية، أن المجاعة الصومالية غربية مكتملة الأركان، حتى أصبحت المجاعة والمساعدات الغذائية نمطًا مسيطرًا على المشهد الصومالي، في حين يتدافع المانحون ومنظمات الإغاثة الدولية للتعامل مع الأزمة التي صنعوها بأيديهم.

 

 

ويؤكد أن المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى الشعب الصومالي تضيع في طريقها بين ثلاث مراحل أولها: التنافس الشديد بين منظمات الإغاثة فيما بينها للسيطرة على مناطق الكوارث بغاية الحصول على نصيب الأسد من أموال المساعدات، وعلى رأسهم منظمة "كير" و"أطباء بلا حدود" و"أكسفام" و"صندوق إنقاذ الأطفال"، موضحًا أن قسطًا كبيرًا من أموال المساعدات ينفق؛ لتغطية التكاليف الإدارية واللوجستية لوكالات الإغاثة، بما في ذلك رواتب العاملين بها الذين يتنقلون في سيارات فارهة ويعيشون في نُزُل توفر لهم مظاهر الرفاهية التي اعتادوا عليها في بلادهم.

 

 

ويضيف: الأمر الثاني هو انتشار الجماعات المسلحة في كل مكان وفرضها إتاوات على السكان؛ بل الاستيلاء عنوة على المساعدات الموجهة إليهم، وهو ما أحبط فعالية عمليات الغوث الإنساني، مبينًا أن هناك جزءًا من هذه المساعدات استخدم لتمويل الحروب الأهلية وخلق حالة من الأزمة الغذائية الدائمة، ثم يأتي بعد ذلك استخدام الدول الأجنبية المساعدات الإنسانية للصوماليين كأداة ضغط سياسية، مرتبطة بأجندات سياسية تخدم رؤى دول معينة.

 

 

ويرجع عدم فاعلية الغوث الإنساني وعدم وصوله لمستحقيه إلى الوضع غير المستقر للصومال الآن، الأمر الذى ترتب عليه عدم القدرة على تأمين عمال الإغاثة، وكذلك المعدات المستخدمة، مبينًا أنه نظرًا لغياب الحكومة والسلطة المركزية الفعالة منذ عام 1991م، أضحت وكالات الإغاثة الدولية تتصرف كأنها الحاكم الفعلي في البلاد، دون وجود أي رقيب أو حسيب عليها، وربما دفع ذلك إلى القول بأن الصومال تديره وكالات الإغاثة الدولية، أما الحكومة الانتقالية فهي ظاهرة افتراضية فقط.

 

 

تواطؤ دولي

ويرى أن هناك تواطؤًا دوليًّا ضد الشعب الصومالي، فضلاً عن وجود وجه لا إنساني للتدخل الإغاثي في هذه الكوارث، وهذا يبرره عدم تحرك العالم بعد تحذير جهاز الإنذار المبكر للمجاعات التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، من حدوث مجاعة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار في عام 2010م، وما تم جمعه حتى الآن أقل بكثير من المطلوب لمواجهة الكارثة، فضلاً عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيودًا على المنظمات الإغاثة؛ لمحاربة شباب المجاهدين في جنوب ووسط الصومال.

 

 

ويشير إلى أنه حدث تحول في المقاربة الدولية لأزمة الصومال مع الدعوة للاجتماع التشاوري في سبتمبر المقبل؛ لوضع خريطة الطريق التي ستنتهي، وهذا يعني أن التحالف الدولي يريد أن يضع حدًّا لمشكلة الصومال، حتى إن كان التقسيم هو الخيار الأمثل من وجهة نظرهم، خاصة أن هناك 10 كيانات مستقلة في الصومال.

 

 

الموقف العربي

وحول موقف الدول العربية من أزمة الصومال يوضح د. عبد الرحمن أن رد الفعل العربي نحو الأزمة الصومالية عمومًا لم يتعد مرتبة الأقوال والأمنيات، ولذلك ترك الصومال حقلاً لتجارب ومبادرات دولية وإفريقية، وكأن العنوان الأبرز دائمًا هو الغياب العربي عن تفاعلات العملية السياسية في الصومال.

 

 

ويرى أن هناك مسارين أساسيين لتفعيل الدور العربي تجاه الشعب الصومالي المنكوب، أولهما: إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الإغاثة العربية للصومال، عن طريق إنشاء لجنة عربية عليا تتولى تنسيق أعمال الإغاثة العربية للصومال، وذلك وفقًا لخطة ورؤية واحدة تأخذ في الحسبان المصالح القومية العربية العليا؛ باعتبار أن الصومال جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، أما المسار الثاني فهو سياسي؛ بحيث يشارك العرب في صياغة خريطة طريق عربية تضمن وحدة أراضي الصومال وسلامتها، لأن ثمة اتجاهًا دوليًّا تتبلور معالمه اليوم، يمكنه أن يقبل بالتعامل مع كيانات سياسية صومالية مستقلة على أسس قانونية أو واقعية، وعليه فإن على العرب ألا يسمحوا بتكرار السيناريو السوداني على أراضي الصومال الكبير، وبدلاً من الحاجة إلى قوة إفريقية لحماية الصومال تكون هناك قوة إسلامية، ويوحد الموقف العربي الإسلامي تجاه الإغاثة الإنسانية في الصومال.

 

 

ويتابع: الاتحاد الإفريقي لا يستطيع أن يقدم شيئًا للشعب الصومالي؛ لأنه يعاني من أزمة مالية، بالإضافة إلى تباين المواقف السياسية داخل الاتحاد والتدخل الغربي في أعماله.

 

 

ويتساءل: هل يعقل بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية للشعب الصومالي وتكرار المجاعات وجمع مساعدات للشعب الصومالي، ألا يحدث شيء وتزداد الفجوة والمجاعة؟!.

 

 

ويقترح استغلال عهد الثورات واستخدامها في العمل التطوعي؛ لأن جوهر العمل التطوعي هو التحرر من الفقر والمجاعات، وألا يطلق الأيدي للمنظمات الإغاثية، ويتحرر المجتمع الصومالي من القيود والقوانين التي تقيد أداء عمل المنظمات الأهلية.

 

 

 

كنز مهمَل

ويؤكد اللواء فريد حجاج، الملحق العسكري في الصومال سابقًا، أن الدول العربية تركت الصومال بالفعل بعد عام 1991م، بسبب الانقلاب الذي تم هناك على حكومة (زياد بري)، واصفًا هذا الإهمال بأنه جريمة في حق الشعب الصومالي.

 

 

ويشير إلى أن الصومال تعتبر كنزًا كبيرًا؛ لما بها من خيرات وأنهار تجري على أراضيها، إلا أن إهمال الدول العربية لها والتنازع الداخلي حولها أدى إلى لعبة بين القوى الإقليمية المتمثلة في إثيوبيا التي تسيطر على أجزاء من أرض الصومال وإريتريا، والقوى العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية كإيطاليا؛ لما تتمتع به من موقع متميز يسيطر على مدخل البحر الأحمر.

 

 

ويشدد على أن تجربة إرسال قوات متعددة الجنسيات من الأمم المتحدة أثبتت فشلها؛ حيث قُتل عدد كبير من القوات التي أرسلتها الأمم المتحدة مما اضطر الأمريكان للانسحاب، وتبعتها بقية القوات بعد ذلك، وهذه التجربة قد تمثل عائقًا أمام العديد من الدول؛ خشية فقد عناصرها من خلال مهاجمتها من القوى الخارجية التي تريد السيطرة على الصومال.

 

 

ويرى إمكانية إيجاد حل عن طريق الدول العربية ومساهمتها في تأمين وصول المساعدات وحماية النازحين وإيصالهم إلى المعسكرات بأمان، لكن الأمر يحتاج إلى بذل مجهود ضخم من الدول العربية، يبدأ بإقناعهم بأهمية التدخل لحماية المواطنين الذين يعانون من التمزق الموجود داخل البلاد والقرصنة، وبناءً عليه يتم التنسيق بينهم على آلية التنظيم، مؤكدًا أن تدخل القوات العربية لحفظ السلام سيحتاج إلى أعداد ضخمة جدًّا لتشعب الصومال وتفرقها إلى مناطق على مساحات شاسعة.

 

 

ويوضح أن الدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي هناك المتمثلة في (إريتريا وأوغندا)، لا تحمي سوى الحكومة المسيطرة على العاصمة مقديشو فقط، ولا تنتقل إلى أي مكان آخر، مضيفًا أن قوات حفظ السلام تكون لها مهام تأمينية فقط ولا تتعداها، ولا تكون مسلحة أو مدربة أو تتلقى أي أوامر بالقتال.

 

 

 

مساران

 

د. خيري عمر

 

ويوضح الدكتور خيري عمر، الباحث في الشأن الإفريقي، أن الدورين العربي والإفريقي لم يتضحا في أزمة الصومال حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى سببين؛ أولهما: المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد العربية في ثوراتها، والتي تتطلب إعادة بناء للدول والانشغال في هذا الأمر، وثانيتهما الإهمال الكبير الذي لطالما طال الدول الإفريقية من الأنظمة المستبدة في الدول العربية، وعدم وجود خطط مسبقة لدعمها ومساعدتها.

 

 

 

ويشير إلى أن التركيز الحالي على تقديم العون والمساعدة في تأمين المساعدات ووصولها إلى المحتاجين لها في الصومال، على الدور الشعبي في الدول العربية، مبينًا الخريطة الشعبية التي تنقسم إلى مسارين: الأول هو (اتحاد الأطباء العرب، والصندوقان الكويتي والسعودي للمساعدات)، وهو نفس المسار الذي تعمل من خلاله منظمة المؤتمر الإسلامي هناك.

 

 

ويتابع: أما المسار الثاني للعمل العربي هناك فهو الجمعيات الأهلية، ومن أوسع الجمعيات انتشارًا في دول شرق إفريقيا (الختمية)، وتعتبر وسيلة جيدة لضمان توصيل المساعدات لما لها من شبكة علاقات واسعة تربطها مع القوى الإسلامية في المنطقة، فتتمكن من القيام بتقديم المساعدات اعتمادًا على أنشطتها، وكذلك تعزيز أدوار المنظمات الأخرى في توفير المساعدات.

 

 

ويشير إلى أن الصومال بها مشكلة مزدوجة، فإلى جانب الأزمة الغذائية والمجاعة، فهناك مشاكل سياسية طاحنة، بسبب التشتت وعدم وجود جهة واحدة تسيطر على كامل شئون البلاد، كما تنعدم تقريبًا البنية الأساسية والطرق والمواصلات هناك، وكذلك المياه لا تتوفر بشكل ثابت حتى في الآبار، واصفًا ذلك بأنها فرصة وعيب في الوقت نفسه؛ حيث تعتبر عيبًا؛ لعدم تحكم جهة بعينها في المساعدات، لكنها فرصة لتعمل المنظمات فيها بحرية كبيرة وتضع الخطط التي تيسر لها عملها.

 

 

ويحدد المعوقات التي تواجه عمل المنظمات في دعم الصومال بقوة إنسانية أو بحماية المساعدات، وهي عدم وجود خريطة واضحة للمجاعة كعدد الأفراد أو أماكن تنقلهم، فمرة ينتقلون إلى (هرسيكا في الصومال)، ومرة أخرى إلى كينيا، فتتشتت اتجاهات المساعدات.

ويؤكد د. عمر أن حل أزمة الصومال يحتاج إلى تدخل دولة بكامل طاقتها؛ لإعادة بنائها وحل أزماتها السياسية، أو بذل مجهودات ضخمة من المنظمات العربية والتنسيق فيما بينها في هذا الأمر، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية في العلاقات بين البلاد العربية والصومال؛ حيث تعتبر مقطوعة منذ مدة طويلة، ومتروكة لإثيوبيا والولايات المتحدة للعمل فيها.

 

 

ويوضح أن علاقة مصر بالصومال شبه مقطوعة منذ التسعينيات، وكذلك السودان رغم المشاكل والانقسامات الداخلية، إلا أنها لا تستطيع القيام بدور حقيقي هناك؛ كي لا تتعدى على إثيوبيا، والدولة الإفريقية الوحيدة التي ما زالت لها علاقات بالسودان هي جيبوتي، مضيفًا أن تنظيم المساعدات العربية في هذه المرحلة بقوة إنسانية لحماية المساعدات واللاجئين غير مطروح حاليًًّا لهذا السبب، لكن يتم توجهيها إلى قوات حفظ السلام الإفريقية.

 

رفض الدعم

وتؤكد الدكتورة إجلال رأفت، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن كل المؤسسات الإفريقية بما فيها الاتحاد الإفريقي لها حدود في التصرف مع وضع الشعب الصومالي من النواحي المادية والعسكرية والفنية والمعونات الغذائية.

 

 

وتشير إلى أن الوضع في الصومال أصبح معقدًا للغاية؛ بسبب رفض الشعب الصومالي التدخل الإفريقي في شئونهم، وعلى سبيل المثال قام الصوماليون بقتل القوات الأوغندية التي حاولت مواجهة الفوضى والوضع في الصومال، ولم يستطع الاتحاد أن يقدم الدعم لهم وحمايتهم، فضلاً عن التدخلات الخارجية من الاتجاهات المختلفة، بالإضافة إلى مشكلة القراصنة.

 

 

وتضيف أن الصوماليين الآن في حالة سيئة، والحكومة لا تستطيع أن تؤمِّن المساعدات؛ لأنها حكومة صورية ليس لها قيمة، وليست لها سلطة حقيقية على الأرض، مؤكدة أن الدولة هي المنوطة بتأمين المساعدات، وعليها أن تثبت للعالم أنها قادرة على هذا.

 

 

 

وترى أن الفوضى التي تعاني منها الصومال تهدد دول الجوار والتجارة العابرة من حدودها بسبب القرصنة، موضحة أن لغة الحوار جربت لسنوات في الحالة الصومالية وكلها فشلت، ولا يوجد طريقة جديدة في الوقت الحالي، متسائلة كيف يمكن إجراء حوار وهناك حالة من الفوضى وجماعات متنازعة على السلطة؟!.