رفع الحظر عن الأمريكان.. الإساءة إلى مصر

[دعوه للجنه 457]

رفع الحظر عن الأمريكان.. الإساءة إلى مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- المستشار جنينة: تدخل سافر في أعمال القضاء تتحمله السلطة

- المستشار جاد الله: "قرارات السيادة" نظرية فاسدة يجب ألا تُطبَّق

- ناصر الحافي: برلمان الثورة سيحاسب المتورطين في هذا القرار

- وحيد عبد المجيد: الحكومة جعلت وضع مصر بين الدول "مسخرة"

تحقيق- أحمد هزاع وأحمد جمال:

معركة "عض الإصبع " بين العسكر والأمريكان في قضية التمويل الأجنبي التي تورط فيها 19 أمريكيًّا بينهم نجل وزير النقل الأمريكي "سام لحود" انتهت سريعًا، بعد تهديدات الأمريكان للمجلس العسكري المتولي إدارة شئون البلاد من قبل المخلوع، الذي اقتفى أثر أبيه في إذلال مصر ووضع هيبتها في التراب بعد أن مارس ضغوطًا على قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي.

تأكيدات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مؤخرًا أن الولايات المتحدة ومصر تعملان من خلال "مناقشات مكثفة للغاية" على إنهاء أزمة الجمعيات الأهلية التي تتلقى تمويلاً أمريكيًّا، والتي أدَّت إلى توتر العلاقات بين الجانبين والزيارات المكثفة للمسئولين الأمريكان لمقابلة مسئولين بالحكومة المصرية والمجلس العسكري لتسوية القضية في الخفاء أتت بثمارها سريعًا.

(إخوان أون لاين) يناقش الخبراء حول تداعيات إنهاء القضية بصورةٍ مفاجئةٍ وتسويتها في الخفاء في سياق التحقيق التالي:

يؤكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار استقلال القضاء أن رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين بقضية التمويل الأجنبي، كما نشرت وسائل الإعلام، وكما أعلن رئيس المحكمة التي كانت تنظر القضية نفسه تعد تدخل سافر في أعمال القضاء.

المستشار هشام جنينة

ويوضح أن المحكمة إذا تنحت عن نظر قضية فإن القضية تحال بكاملها إلى دائرة جديدة تحددها محكمة الاستئناف، أما أن تشكل دائرة خاصة لنظر تظلم تقدم به محامي المتهمين الأمريكيين أمر غير مقبول، فالولاية الكاملة على القضية للمحكمة التي تنظرها.

ويضيف أن هذه القضية تعيد فتح ملف استقلال القضاء الذي طالما طالب به القضاة، معتبرًا أن القضية تعتبر ردًّا على من كان يستنكر المطالبة باستقلال السلطة القضائية ويتحدث عن كونه مستقل بالفعل.

ويعرب عن شعوره بالحزن والألم من تورط بعض رجال القضاء في مثل هذه القضية، وأن تتلوث الصورة على يد بعض رجال القضاء بالتعاون مع رجال السلطة التنفيذية، موضحًا أن تشكيل الدائرة الاستثنائية تم بناءً على طلبٍ من جهة تنفيذية ونفذته جهات قضائية لها علاقة بالسلطة التنفيذية ويجب التحقيق مع كل القيادات التي تورَّطت في هذا القرار الذي جاء ليضرب استقلال القضاء في مقتل.

ويضيف "إغلاق القضية بهذه الطريقة يكرس غياب العدالة، فالقضية بها مجموعة من المتهمين، فهل من المعقول أن يفلت بعضهم من المحاكمة لمجرد أنهم يحملون الجنسية الأمريكية ويُعاقَب الآخرون بذنب بقية أنهم مصريون".

قضية حساسة

ويرى المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن النيابة العامة انتفت صلتها بالقضية منذ لحظة إحالتها للنظر أمام المحكمة، وأصبحت الولاية الكاملة على القضية لهذه المحكمة، وبالتالي فإن النيابةَ لا يمكنها التدخل لرفع الحظر عن السجناء.

ويشير إلى أن الإجراء الطبيعي في رفع الحظر عن سفر المتهمين يرجع قراره للمحكمة التي يمكنها أن تتخذه بناءً على طلبات يقدمها محامو المتهمين وتكون السلطة التقديرية في النهاية للمحكمة.

ويضيف أن هذه القضية حساسة ولها ارتباطات كثيرة ومتشعبة، فالمتهمون يقف وراءهم دفع سياسي ودبلوماسي ومالي وضغوط غير عادية، وكان على المحكمة ألا ترضخ لمثل هذا الضغط؛ لأن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلةً عن كل أنواع التدخل.

ويضيف: "يجب على المحكمة أن تنشر أسباب القرار وحينها يمكننا أن نُعلِّق على حيثيات القرار، ولا يعتبر ذلك تعليقًا على أحكام القضاء فهناك فرق بين أحكام القضاء وقرارات المحكمة".

ويستنكر بشدة ما قاله البعض في بداية انعقاد هذه المحكمة أن هذه المحاكمة سياسية، وأن السلطة التنفيذية لها أن تتدخل بها؛ لأنها تعتبر من قرارات السيادة، نافيًا صحة هذا الكلام، قائلاً "فمثل هذه القضية تكون قضائية صرفة لا علاقة لها بأعمال السيادة".

ويوضح أن نظرية قرارات السيادة من ابتداع القضاء الفرنسي، وهي نظرية فاسدة أفسدت الحياة في العديد من الدول، مشيرًا إلى أنه في أعقاب الثورات وسقوط الأنظمة الاستبدادية يجب أن تضيق مساحة قرارات السيادة إلى أضيق الحدود ويتمتع القضاء باستقلاله الكامل.

 

محاسبة الحكومة

د. وحيد عبد المجيد

وينتقد الدكتور وحيد عبد المجيد وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب الإفراج عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي قائلاً: "القضية تحوَّلت فجأةً من قمة التصعيد لقمة الاستهتار من قِبل الحكومة التي لا تعرف كيف تدير البلاد".

ويضيف أن الحكومة المصرية، وفي مقدمتها وزيرة التعاون الدولي، أرادت ممارسة دور البطولة السينمائية التي تعطيها الثقة من الشعب المصري بعد أن سقطت مع النظام السابق، مؤكدًا أنهم من رجال المخلوع ولا يعرفون شيئًا عن الوطنية ولا يُقدِّرون معنى المسئولية التي أولاهم الشعب إياهم سواء قبل الثورة أو بعدها.

ويؤكد أن القضية لن تمر مرور الكرام، وأنه وزملاءه بمجلس الشعب سيقدمون استجوابًا للحكومة المصرية، متمثلةً في وزير العدل ووزيرة التعاون الدولي لمحاسبتهما بل ومحاسبة الوزارة كاملةً؛ لأنهم وضعوا مصر في موقفٍ لا تُحسَد عليه، خاصةً بعد الثورة المصرية التي من المفترض أن تعيد الهيبة والكرامة لمصر.

ويشدد علي أن الوزراة كاملةً لا تعرف مهمتها ولا تعلم كيف تسير الأمور ولا تدير البلاد على وجهٍ يليق بمصر الثورة، مبديًا دهشته من اختيار الحكومة لبعض المنظمات بعينها في هذا الوقت بالتحديد وارتفاع أصواتها بسرعةٍ محاسبتهم لمحاولتهم المساس بأمن وسلامة الوطن ثم بعد ذلك تطير القضية في الهواء وكأن شيئًا لم يكن.

ويستطرد أن الحكومة المصرية جعلت وضع مصر بين الدول "مسخرة"، مضيفًا أن رئيس الوزراء قال بأعلى صوته أمام وسائل الإعلام حينما سُئل عن الضغوط الأمريكية للإفراج عن مواطنيها المتهمين بالقضية "مصر لن تركع"، والآن يفرج عن المتهمين دون محاسبة.

ويوضح أن الحكومة المصرية في بادئ الأمور أكدت أن هذه المنظمات المتهمة عثر على معلوماتٍ تهدف إلى تقسيم مصر وإسقاط الدولة وتفيك المؤسسة العسكرية، ولديهم صلة استخباراتية، ويجب معاقبتهم بأقصى العقوبات للمساس بأمن وسلامة الوطن العليا، وفجأةً ودون سابق إنذار نجدهم خارج البلاد ويتنحى رئيس المحكمة قائلاً: "واعمل نفسك ماشفتش ولا سمعت حاجة".

كرامة القضاء

ناصر الحافي

ويؤكد ناصر الحافي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الشعب المصري انتظر ما سيفعل في هؤلاء المتهمين بزعزعة استقرار الوطن، خاصةً بعد عرضها على القضاء المصري، مشيرًا إلى أن القضاء كان أمل الشعب الوحيد والمؤسسة التي تنتصر لإرادته وتحافظ على سيادة الوطن والمواطن.

ويضيف الحافي أن القضاء المصري يعد أفضل مؤسسة موجودة في مصر حاليًّا ولا يمكن المساس بها ولن يسمح قضاة مصر الشرفاء باهتزاز الثقة التي أولاهم الشعب المصري إياها، مؤكدًا أن السماح للمتهمين الأجانب بالسفر خارج البلاد قبل حكم القضاء يعد تدخلاً سافرًا في أحكامه، والتى لا نقبلها إطلاقًا.

ويرى أن تدخل القيادة السيايسة في أحكام القضاء يُؤثِّر بشكلٍ كبير على المحاولات المضنية لإقرار استقلال القضاء المصري قبل الثورة، ولم يستجب له النظام البائد، وزاد بشكلٍ كبيرٍ بعد الثورة، مضيفًا أن المواطن المصري قبل رجال القضاء يأملون في استقلال المؤسسة القضائية، ولكن ما فعلته الحكومة لا يبشر بخير.

ويشدد على أن القضاء المصري بريء من "الحركة الهزلية" التي فعلتها الحكومة بشأن قضية التمويل الأجنبي، والتي تمس أمن وسلامة الوطن، خاصةً بعد المعلومات التي أوردتها التحريات التي أجرتها وزارة العدل، وأوضحت أنها تهدف لتقسيم مصر إلى 4 دويلات، قائلاً: لقد خيبت الحكومة آمال الشعب المصري.

ويوضح أن الحكومة المصرية أرادت أن تظهر في صورة بطل أمام الشعب، ولكنها كانت بطولة واهية، مشددًا على أن القضية لن تمر مرور الكرام على برلمان الثورة، ولا بد من محاسبة المتورطين في التنازل عن حقِّ مصر.

ويضيف أن الحكومة وضعت مصر في موقف بخس أمام العالم أجمع، وأن المواطن المصري شعر بالخزي، من جرَّاء قرارها بالإفراج عن المتهمين بعد رفع الحظر عنهم، مؤكدًا أنه لا يستبعد تدخل قيادات سيادية في الدولة بشكلٍ مباشرٍ بعد الزيارات المتكررة للمسئولين الأمريكين لمصر والتباحث بشأن القضية.

ويبين أن القضية لا علاقةَ بها بالمعونة الأمركية، موضحًا أنه في ذروة المشكلة أخذ البيت الأبيض قرارًا باستمرارها.

 

 

 

 

نقلا عن اخوان اون لاين