بحد أدنى 800 جنيه للطن الفتح تنفرد بنشر تفاصيل أول تحرك برلماني لحل أزمة تسعير قصب السكر

[الأخبار 4]

بحد أدنى 800 جنيه للطن..

البرلمان ينتفض ضد الحكومة بسبب أزمة تسعير قصب السكر

عبد العال: التموين لا تضع تسعيرًا عادلا للمحصول قبل الزراعة

نقيب الفلاحين: إنشاء "شركات تسويق" غير مجدي.. والحل في تطبيق قانون "الزراعات التعاقدية"

محمود هيبة: تحديد السعر قبل موسم الزراعة يزيد الإنتاجية بنسبة 70%

آثارت أزمة تسويق المحاصيل عامة وتسعير قصب السكر خاصة، جدلا واسعًا داخل أروقة البرلمان، حيث يناقش المجلس نحو 100 طلب إحاطة ضد وزيري الزراعة والتموين، كلها تخص الزراعة ومشاكل الفلاحين ونقص التقاوي، إذ يرى بعض الأعضاء ضرورة إنشاء شركات لتسويق كافة المحاصيل، بينما يرى آخرون أنها ستكون غير مجدية مثل الشركات الحالية، والحل يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقية حتى تكون ملزمة لكافة الشركات.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن وزارة التموين لم تقدم الدراسات الكافية، بشأن تسعير ثمن محصول قصب السكر، خاصة أنه يوجد العديد من المخرجات التى تنتج عن القصب وتباع بسعر عال ولا تشير الوزارة إليها.

وأكد عبد العال خلال الجلسة العام المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة السيد القصير، إن الحكومة بسبب تلك الدراسات الناقصة، تسعر محصول القصب بأسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقة، لأنها تحاسب المزارع على منتج السكر فقط ولا تحاسبه على بقاء المخرجات .

وأشار رئيس البرلمان إلى أن وزير الزراعة، قدم دراسة متكاملة عن قصب السكر، ولكنها ايضا تغافلت عامل مهم وهى تكلفة إيجار الأرض، لاسيما أن 90% من مزارعى قصب السكر مستأجرين وليس ملاك أرض  مشددا على ضرورة التسعير العادل لذلك المحصول الاستراتيجي.

وأضاف: "وزير الزراعة ليس المسئول عن التسعير ولكن المسئول هو وزير التموين، لأن الشركة القابضة تابعة له ولابد من حماية الفلاح بالتسعير العادل لأن هذا أمرا مرتبطا بحياته".

من جهته، أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن المزارعون يعانون إزاء تجاهل الحكومة لكثير من احتياجاتهم وقضاياهم.

وأوضح "أبوصدام" في تصريحات لـ "الفتح"، أن مطالبات أعضاء البرلمان بإنشاء شركات لتسويق المحاصيل جيدة، لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ذلك أن هناك شركات حكومية حاليًا  قائمة بالفعل ولا تلتزم بشراء المحصول من الفلاح بالسعر المطلوب.

وأضاف "أن الحل يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وهو بمثابة الإلزام للشركات بشراء المحصول بالسعر المحدد من قبل الحكومة، سواء شركات خاصة أو حكومية، كما أن محصول قصب السكر الذي أثار غضب الفلاحين ومجلس النواب تم تسعيره منذ عامين بـ 720 جنيها للطن من قبل الرئيس السيسي عندما كان في زيارة لمحافظة بني سويف، ولم تقم الحكومة برفع السعر منذ ذلك الوقت."

وتابع قائلاً " أن هناك زيادات مستمرة في مسلتزمات الانتاج والعمالة والحرث والسماد، بالتزامن مع العجز في الانتاجية بسسب التغير المناخي، حيث بدأ إنتاج فدان قصب السكر في التقزم والتراجع بواقع 30 طنًا فقط بدلا من 40 طنًا في السابق.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن دعم زراعة القصب يدعم صناعة السكر، خاصة وأن هناك عجزًا يصل إلى نحو 800 ألف طن سنويًا، مؤكدا أن محصول القصب يُعد من الزراعات المستدامة حيث يمكث لمدة 5 سنوات.

وطالب حسين أبوصدام، برفع سعر محصول القصب إلى 800 جنيهًا على الأقل حتى يكون قابل للتنفيذ، حيث من المفترض أن يكون بـ 1000 جنيها للطن الواحد، مضيفًا "لكننا نراعي الظروف الاقتصادية".

وقد أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ "الفتح"، أنه على الحكومة مواكبة أسعار مستلزمات الزراعة، كي تحدد سعرًا مناسبا للفلاح في المحاصيل الاسترياتيجة والهامة، مثل القمح والأرز وقصب السكر.

وأوضح "هيبة"، أنه يجب على المزارع الالتزام بالمحاصيل المحددة من قبل وزارة الري بسبب أزمة المياه، وفي الوقت نفسه على الحكومة تحديد السعر الذي يحقق هامش ربح مناسب للفلاح قبل موسم الزراعة، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 60 أو 70%.

اقرأ الخبر من المصدر