الأخبار

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4314 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3235 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30200 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.73 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر2024 في ختام التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4320 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3240 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30240 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري. ويأتي مشروع القانون، في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية. ويهدف مشروع القانون إلي تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني، منوها إلي أنه يسهم في تعظيم الايرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفين وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات، فضلا عن اتساقة مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتفق الاستراتيجية الوطنية للبحار. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به. كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4349 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3805 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3249 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30440 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباءأسعار الذهب اليوم الأثنين 16 ديسمبر 2024 في ختام التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4320 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3240 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30360 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4360 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3815 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3270 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30520 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال. وشهد المجلس قبيل، رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات بمشروع قانون الضمان الاجتماعى. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 15 -12-2024 في الأسواق وفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية. وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن. وتراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

رصدت "آخر الأنباء" أسعار الحديد، بالأسواق في تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وذلك بعد سلسلة من التقلبات في الأسعار شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.. وفيما يلي تقرير يعرض أحدث أسعار الحديد بأنواعه وفقا للبيانات المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية. سعر الحديد اليوم بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري 36800 جنيه للطن. سجل سعر حديد عز 39300 جنيه للطن. أسعار الحديد للمستهلك قد تزيد من 500 إلى 1000 جنيه عند التجار والموزعين: سجل حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، بينما بلغ أسعار الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن، والكومي 38 ألف جنيه للطن، والعشري 37.500 جنيه للطن، ومصر ستيل 38 ألف جنيه للطن، وبيانكو 38 ألف جنيه للطن. وحقق مستوى سعري في حديد العتال 39 ألف جنيه للطن، وحديد المعادي سجل 38 ألف جنيه للطن، والجيوشي 39 ألف جنيه للطن، والمراكبي 41 ألف جنيه للطن، وعطية 38.500 جنيه للطن. وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 37 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع للدرفلة من 42 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تصدر أكثر من 13 مواطن للعمل في الخارج، مشيرا إلى أن قانون العمل المصري الجديد يساعد العمال على حقوقهم وواجباتهم تجاه محل العمل. وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: «مصر تنفذ حقوق الإنسان كافة دون تمييز أو عرق، وأكبر دليل على ذلك مبادرة حياة كريمة لكل المصريين». وتابع محمد ممدوح: «مصر تتحمل عن العامل عبء استضافة 10 ملايين وافد، برغم الاضطراب الإقليمي والفقر المائي والمشكلات الاقتصادية». واختتم محمد ممدوح: مصر دورها محوري في تنفيذ حقوق الإنسان، خاصة أنها تعتبر دولة منشأ لتصدير العمال بالخارج، ودولة استقبال للاستثمار الأجنبي؛ بسبب موقعها الجغرافي الذي يطل على البحرين الأحمر والمتوسط وبها قناة السويس، أهم ممر ملاحي حول العالم. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. ويهدف مشروع القانون لاستكمال سعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراض الدولة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. اقرأ الخبر من المصدر