الأخبار

كشف اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة تحاول العمل على مساعدة أصحاب المزارع المتوقفة للعودة للإنتاج مرة أخرى. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأساس في مشروع تربية الدواجن هو الأعلاف. وأكد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تستورد 80 % من الأعلاف من الخارج، وبالتالي يصعب التحكم في سعر الدواجن. وأشار إلى أن الدولة تلجأ للاستيراد عندما يكون هناك عجز في الإنتاج المحلي، موضحا أنه يتم العمل على حدوث حالة توازن بحيث لا يخسر المنتج ولا يجد المستهلك ارتفاعا في الأسعار. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات واسعة حول المادة مادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور. وتمت الموافقة علي المادة كما هي والتي تنص علي: "يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن. وقد تقدمت النائبة سناء السعيد مقترح تعديل يتضمن أن يتم علي الحد الأدني سنويا علي مجلس النواب وليس 3 سنوات. كما اقترحت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يتم مراجعة الحد الأدني كل عامين وليس كل 3 سنوات، وهو ذات الأمر الذي طالب به النائب إيهاب منصور والنائبة إيرن سيعد والتي قالت: "الفقر مرض والبحوث التي تجري يجب أن يكون العلاج سريعا وليس بعد سنة، لأنه لو بعد سنة يكون المريض مات". وتم رفض جميع مقترحات التعديل ليقر المجلس المادة كما هي . ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وتنص المادة الوارد بمشروع القانون على أنه" لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة. وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف. وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى أفراد أسرته، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق. وتم إجراء تعديل على الفقرة الاخيرة، وأصبحت بعد التعديل:" وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق. تم استبدال عبارة "أفراد أسرته" إلى "الورثة" ضمن من تؤول لهم المبالغ المستحقة والمنصوص عليها فى القانون. وشهدت المادة مناقشات عديدة، منها تعديلان مقدمان من النائبين، إيهاب الطماوي، ورضا غازي، بشأن حقيقة عبارة غن وجد له مال، وهل المبالغ المنصوص عليها المستحقة وفقا لهذا القانون "تورث"، من عدمه، خاصة وأنها ليست معاش، وفى نفس الوقت المعاش لا يورث ، بل يحصل عليه مستحقيه بشروط منصوص عليها فى القانون، ومن ثم هناك شبهة عدم دستورية حال توريث هذا المبالغ. وعلقت الدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة:" المبالغ المقصودة فى المادة هى تلك التى استحقها الشخص المستحق ولم يصرفها لأيا من الأسباب تؤول حال وفاته للورثة، وفي نفس الوقت المادة 44 من مشروع القانون تصدت لحالات صرف المبالغ بالمخالفة للقانون حال وفاة المستحق من قبل أحد أفراد أسرته". وأكدت الوزيرة، أن هناك ربط وميكنة بين التضامن ووزارة الصحة لمتابعة حالات الوفيات، وذلك فى إطار قاعدة البيانات الشاملة، وهو ما يضمن عدم صرف المبالغ بالمخالفة للقانون بعد وفاة المستحق للدعم. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي عن بعض الأرقام الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، موضحة أنه وفقا للمؤشرات العالمية فإن نسبة الإعاقة العالمية تتراوح بين 10% إلى 15%. وأشارت إلى أنه وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد ذوي الإعاقة في مصر تقريبا 10 ملايين شخص، وليس 15 مليونا، مضيفة أنه خلال العامين الحالي والسابق تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة، مؤكدة أن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة. وأضافت أنه فى نهاية هذا الشهر سيتم تسليم 9405 بطاقات وبالتالى لن يكون هناك أية قوائم انتظار. وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة لمنظومة الصحة فإن التشغيل الفعلى لمنظومة الكشف الطبي بدأ في 14 يناير 2022 وأن عدد اللجان الطبية 140 لجنة طبيعة عامة، وتم الاتفاق مع وزير الصحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة على عمل لجنة واحدة يكون فيها القومسيون الطبي، حتى لا يرهق المواطن من ذوي الإعاقة على أكثر من جهة. وأوضحت أن عدد من تم حجز مواعيد لتوقيع الكشف الطبي لهم يبلغ نحو 2 مليون و340 ألف مواطن ومواطنة، فضلا عن عدد 894 ألف مواطن طلب منهم المزيد من الأبحاث، وعدد حالات الانتظار لتوقيع المشف الطبي حوالى 30 ألف. وأكدت الوزيرة على التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن، مشيرة إلى أن البيانات التفصيلية لخدمات ذوي الإعاقة تتضمن التالي: - التشغيل الفعلي لمنظومة الكشف الطبي من طرف وزارة الصحة: 14 – 1 – 2022. - عدد اللجان الطبية المشاركة في المنظومة (140) لجنة طبية عامة بواقع (530) لجنة طبية متخصصة. - عدد من قام بالتسجيل والحجز على موقع وزارة الصحة حتى تاريخ 28 – 11 – 2024 بلغ: 2 341 630 مواطن. - عدد من تم حجز مواعيد لهم للعرض على اللجان بلغ: 2 275 855 مواطن. - عدد من حضر منهم لإجراء الكشف الطبي بلغ: 1 305 991 مواطن. - عدد من تم استكمال إجراءات الكشف الطبي لهم بلغ: 894 130 مواطن. - عدد من هم مطلوب منهم مزيد من الأبحاث: 411 861 مواطن. - عدد من تم استكمال اجراءاتهم وتحويلهم للتضامن: 810 187 مواطن (منهم حوالي 35% تقريباً لا توجد إعاقة). - عدد حالات الانتظار: حوالي 60 ألف وجارى توزيعهم على اللجان خلال شهر ديسمبر 2024 وشهر يناير 2025 حسبما أفاد مسئولي الصحة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر. واستعرض النائب رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة تفاصيل الاتفاقيات، حيث أكد أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأضاف النائب رفعت شكيب، أن النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط وقانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط. كما وافق المجلس لوزير البترول ايضا بقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل. ووافق المجلس على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية. وأيضًا الموافقة على مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على صرف الدعم النقدى المنصوص عليه بمشروع قانون الضمان الإجتماعي، عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى. وتقضى المادة (15) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. ووفقا للفقرة الثانية، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ الهيئة القومية للتأمين فى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025 . على جانب أخر يستمر بنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات وتتابع غرفة عمليات البنك إجراءات صرف المعاشات مع تذليل أي عقبات تواجه عمليات الصرف في إطار الحرص على التيسير على المستفيدين من المعاشات. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4188 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3675 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3141 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29320 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام خلّف حجما غير مسبوق من الدمار الذي يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه. وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية": "وهو الامر الذي يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان" وتابع وزير الخارجية: "وعلى ضوء ما تقدم، يشجع الداعون لهذا المؤتمر جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار حتى نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيا". اقرأ الخبر من المصدر

يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ. يأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، بدأ خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى. وعرض النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن وعضو شباب تنسيقية الاحزاب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، قائلا إن مشروع القانون جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي بالحق في الضمان الإجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. اقرأ الخبر من المصدر

تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 11 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 7500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنفا بنحو 43 ألف طن، وفقا لتقرير سلامة الغذاء. كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 18 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنفا بنحو 37 ألف طن. اقرأ الخبر من المصدر

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح غد الثلاثاء معرض فود أفريكا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالقاهرة الجديدة. ويعد معرض فود أفريكا أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، ويعد فرصة للشركات للوصول إلى القطاع الزراعي في مصر وأفريقيا. ويعقد وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش افتتاح معرض فود أفريكا مؤتمرا صحفيا للحديث عن أهمية التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية، وحجم التبادل التجاري مع دول القارة. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 80 إلي 85 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار. وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين. وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً. وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و 69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها. وأوضح رئيس شعبة الدواجن سامح السيد في تصريحات سابقة، أن أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر