نودي

أعلنت الدكتورة سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات عن بدء الدراسة فى 10 جامعات بعد غد، السبت، وتأجيلها فى 9 جامعات حكومية أخرى. وتنتظم الدراسة فى جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والزقازيق والمنوفية وجنوب الوادى وبنى سويف وبورسعيد وبنها وفرع دمياط بجامعة المنصورة، بينما تؤجل الدراسة فى باقى الجامعات وعلى رأسها جامعات الإسكندرية وحلوان ودمنهور والفيوم. وكانت قد تمت مشاورات بين الدكتورة سلوى الغريب أمين عام المجلس ود.أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ورؤساء الجامعات اليوم بعد إخلاء الجامعات من الحرس الجامعات، واتفق الجميع عن أن تبدأ الجامعات الجاهزة فى حين تؤجل الدراسة لمدة أسبوع أخر فى باقى الجامعات.

عمت حالة من الفرح والارتياح أوساط المحتشدين بميدان التحرير، عقب إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبول استقالة رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة. وأعرب المحتشدون بالميدان عن سعادتهم الغامرة باستجابة المجلس العسكري لإرادة الشعب، مؤكدين مجددا ثقتهم الكاملة في رجال القوات المسلحة، وحرصهم على تحقيق الاستقرار، ووضع البلاد على الطريق الصحيح، مرددين شعار: "الشعب والجيش.. إيد واحدة". كما أكدوا أيضا ثقتهم في الدكتور عصام شرف، وقدرته على تشكيل حكومة جديدة، تستطيع قيادة سفينة التنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة. فيما أكد مراسل "بص وطل" أنه رغم استقالة أحمد شفيق -وهو المطلب الذي نادى به الشباب- فقد أصر المتظاهرون بميدان التحرير على البقاء لتحقيق المطالب الأخرى؛ وهي الإلغاء الفوري والنهائي لقانون الطوارئ، ومحاكمة مبارك في ميدان التحرير، تغيير كافة المحافظين وحل المجالس المحلية، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وحل جهاز أمن الدولة. ورفع المتظاهرون مطلب إقالة شفيق من اللافتات المعلقة داخل الميدان، ومن ناحية أخرى وقعت بعض المشادات الكلامية بين عدد من المتظاهرين الذين يتركز وجودهم في جزيرة الميدان وبعض المارة، الذين طالبوا المتظاهرين بضرورة فض المظاهرات خاصة بعد استقالة شفيق. من جانبها أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير" و"البرلمان الشعبي" و"جبهة دعم الثورة"، عن تعليق المظاهرات التي دعت إلى تنظيمها غدا؛ تقديرا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لقبوله استقالة شفيق، وفقا لموقع الشروق

نظم العشرات من ائتلاف ثورة 25 يناير بقنا مسيرة صامتة وهم يحملون أعلام مصر وصور لأربعة من شهداء الثورة من أبناء المحافظة. وضم الإئتلاف أقباط ومسلمين، حيث قاموا بربط علم مصر بين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا وجامع ناصر، ثم نظموا بعد ذلك مسيرة صامتة بدأت من ميدان ''الساعة'' وسط مدينة قنا مروراً بأهم الميادين بها حاملين مطالب الثورة. وطالب المشاركون بتكريم شهداء المحافظة، وإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين الهامة بالمحافظة، إلى جانب أمين الشرطة الذي استشهد أثناء ملاحقته لعدد من المسجلين خطر حال قيامهم بأعمال سرقة بناحية الحميدات، بالإضافة إلى إقالة محافظ قنا ومحاكمة الفاسدين بالمحافظة.

في حفل عائلي تتم اليوم الخميس الموافق 3-3-2011 خطبة اختي وصديقتي وحبيبتي Sindrella 26 الف مليوووووووووووووووووووووووووون مبرووووووووووووووووووووووووووك ياسندريلا وعقبال الفرحة الكبيرة ان شاء الله وربنا يتمملك ع خير ياحبي يالا كله يهني ويبارك الف مليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

قرّر المستشار جودت الملط -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- اليوم (الأربعاء) إغلاق الجهاز إلى أجل غير مسمّى؛ بسبب عدم توفّر الحماية اللازمة لحماية الجهاز من عناصر الثورة المضادة ورموز الفساد من العهد السابق، والتي تهدف إلى تعويق عمل الجهاز عن رسالته في كشف الفساد والفاسدين. وقال الملط -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مجموعة منحرفة ومضللة قامت اليوم بمظاهرة عدائية ضد رئيس الجهاز والعاملين فيه، وتمكّنت مِن حرق غرفة خارجية بالجهاز ملاصقة لوحدة الضغط العالي، مشيرا إلى أن النار لو وصلت إلى كابل الضغط العالي لاحترق الجهاز بالكامل. وأضاف أنه حرصا مِن جانبه على جهاز المحاسبات، وما يملكه مِن تقارير رقابية غاية في الأهمية قرّر غلق الجهاز إلى أجل غير مسمّى، مشيرا إلى أن الحماية المدنية تمكّنت مِن إخماد الحريق. وأضاف رئيس الجهاز أنه أبلغ شخصيا الدكتور أحمد شفيق -رئيس الحكومة- بقراره غلق الجهاز وبما حدث، كما أبلغ مكتب المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- بنفس القرار وبما حدث. وفي سياق متصل فقد طالب المستشار جودت الملط في وقت سابق كل شخص أو فئة لديها وقائع أو دلائل أو ملاحظات على أداء الجهاز أو أداء رئيسه في السنوات السابقة، أن يُقدّم فورا من دون إبطاء بلاغا إلى النائب العام وإلى جهات التحقيق المختصة. وشدّد على أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم ولن يتستّر على وقائع فساد، أو إهدار للمال العام في الماضي، أو في الحاضر، أو في المستقبل. وأكّد الملط أن الجهاز أرسل العديد مِن التقارير الرقابية إلى النيابة العامة خلال السنوات السابقة، وليس مِن الصالح العام أن يقوم الجهاز بالإفصاح في كل مرّة يُرسل فيها تقارير رقابية إلى النائب العام عن تفاصيل ومحتوى هذه التقارير؛ حفاظا على سرية التحقيقات، ولعدم طمس أدلة الثبوت أو العبث أو التلاعب بها.

شنت جماهير النادى الاهلى هجوما حادا على لاعبى الفريق فى لقاء حرس الحدود الذى انتهى منذ قليل حيث رفعت الجماهير لافتات تطالبهم بالتنازل عن الملايين . وقامت جماهير الأهلى برفع لافتة مكتوب عليها "تطالبون بالملايين ولا تشعرون بفقر المصريين"و" فين ما رحتوا كنا معاكم ووقت الثورة مش لقيناكم". يذكر أن، أغلب جماهير كرة القدم قد غيرت نظرتها تجاه الساحرة المستديرة كثيراً، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مصر، بعد الثورة العارمة التي خرج فيها أغلب فئات الشعب المصري على رأسهم الشباب، يوم 25 يناير الماضي، منطلقة من ميدان التحرير وشاملة كافة أنحاء الجمهورية، وانتهت بتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن منصب الرئاسة.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف علي حرس الحدود في ثالث تجاربه الودية . وأحرز محمد أبوتريكة هدف الأهلي الوحيد من مهارة فردية في الدقيقة 41 من الشوط الأول . وتعد المباراة هي أقوي اللقاءات الودية التي خاضها الأهلي خلال فترة التوقف حتي الآن . وكان الندية واضحة علي أداء لاعبي الفريقين طوال فترات المباراة حيث سيطر الحرس علي أغلب فترات الشوط الأول في حين سيطر الأهلي علي الشوط الثاني . ورغم أن المباراة ودية إلي أنها سيطر عليها العصبية من لاعبي الفريقين حيث حصلت احتكاكات كثيرة وتعرض أحمد عيد عبدالملك مهاجم الحرس للطرد ، وكذلك أمير سعيود صانع ألعاب الأهلي .

أنقذ رجال الأمن أحمد عيد عبد الملك لاعب حرس الحدود من بطش جماهير الأهلي أثناء سيره في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، بعد خروجه من لقاء الفريقين الودي مطروداً. وكانت "معركة" قد دارت بين عبد الملك ومحمد شوقي لاعب الأهلي على هامش إحدى الكرات، حيث تعدى الأخير عليه بنطحة رأسية، ثم بضربة أخرى مستخدماً يده، وهو الأمر الذي أغضب عبد الملك ودفعه للبصق عليه، فما كان من الحكم إلا أن منحه البطاقة الحمراء. وعلم كورابيا أن الأمن أنقذ اللاعب من ايدي الجماهير أثناء خروجه من الملعب، وذلك بعد فاصل من السباب التي تلقاها من الجماهير في المدرجات، ودفعه للدخول في حوار "عنيف" معهم وتوجيه إشارات باتجاههم. وأكد مراسل كورابيا أن من كل من كان قريب للواقعة، أكد على أن شوقي أدار معركته بنجاح، بعدما تمكن من البقاء داخل الملعب رغم أنه كان الباديء بالإعتداء على عبد الملك.

قفز الزمالك 49 مركزا في الترتيب الشهري لأندية العالم والذي يصدر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، حيث أصبح الفريق الأبيض في المركز 240 بعدما جاء في المركز 289 في الشهر الماضي. وقال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن تقدم الزمالك جاء بعد عودته للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وخاصة بعد فوزه على ستارز الكيني بخماسية نظيفة في مجموع لقائي الذهاب والإياب وتأهله لدور الـ32. وعلى عكس الزمالك تراجع ترتيب باقي الفرق المصرية في بعد توقف مسابقة الدوري العام وعدم مشاركة أي فريق في البطولات الإفريقية حتى الآن. وتراجع الأهلي ستة مراكز ليأتي في المركز 68 بدلا من المركز 62، وتراجع حرس الحدود مركزا ليحتل المركز 128 بدلا من 127، كما تراجع الاسماعيلي وجاء في المركز 131 بدلا من 98، وكان التراجع الأكبر من نصيب بتروجيت الذي احتل المركز 315 بدلا من المركز 222. وعلى المستوي العالمي جاء انتر ميلان الايطالي في صدارة التصنيف، يليه برشلونة الإسباني، ثم مواطنه ريال مدريد، فيما جاء بايرن ميونيخ الألماني في المركز الرابع.

تقدم معتصم فتحي ضابط هيئة الرقابة الإدارية المستقيل وصاحب الكشف عن عدة وقائع فساد، اليوم، ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعمر سليمان نائب الرئيس السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق؛ بتهمة التربح من المال العام والإضرار العمدي به. وأكد البلاغ أن وزارة الإسكان ألغت مشروع تخصيص قطعة أرض مساحتها 25 ألف متر مربع لإقامة حدائق عامة، وخصصتها بالأمر المباشر لأفراد من عائلة عمر سليمان، ونجل رجل الأعمال حسين سالم مهندس تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح. وأضاف أن وزير الإسكان كان يقوم بتجديد ديكورات القصر الرئاسي بشرم الشيخ 3 مرات شهريًّا بناء على أوامر من سوزان مبارك. في سياق متصل استمع جهاز الكسب غير المشروع لأقوال إسماعيل أباظة مدير مكتبة الإسكندرية في البلاغ الذي تقدم به مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، بشأن تحويل التبرعات الأجنبية التي كانت تقدم لحساب المكتبة على حساب باسم والدة الرئيس المخلوع، وكانت زوجته سوزان مبارك تمتلك توكيلاً بالتصرف في أرصدة الحساب. وقال البلاغ إن حساب مكتبة الإسكندرية يحتوي على المبالغ التالية (أودعت بالترتيب): - 92.960 مليون دولار. - 44.864 مليون دولار. - 5.452 ملايين دولار. في سياق آخر أدلى جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ الذي تقدم به ضد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق؛ لاتهامه بانهيار شبكة كاملة لمشروع الصرف الصحي في مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى إصداره عدة قرارات مخالفة للقوانين والمعايير العالمية. وأكد البلاغ أن سليمان مسئول عن مخالفات إنشاء شبكات للصرف الصحي وانهيارها بمناطق ومحافظات مختلفة في الجمهورية.

أعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه تقرر نقل مقر المحاكمة الجنائية التي ستجري، يوم السبت المقبل، لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، من دار القضاء العالي بوسط القاهرة إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. وقال عمر: إنه تقرر أيضا نقل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورئيس مجلس الإدارة السابق لمؤسسة (أخبار اليوم) محمد عهدي فضلي، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية وحيد متولي يوسف، والتي ستجري يوم الثلاثاء القادم لتصبح بداخل محكمة القاهرة الجديدة أيضا بدلا من محكمة شمال القاهرة بالعباسية. وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة أن نقل تلك القضيتين المهمتين من قضايا الرأي العام إلى محكمة القاهرة الجديدة، إنما جاء حرصا على سلامة الإجراءات الأمنية للمحاكمتين، وبعيدا عن الازدحام اليومي بداخل محكمتي شمال القاهرة ودار القضاء العالي. من جانبه، قال المستشار عمر مروان، المشرف على الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة: إنه سيتم منع التصوير بكل أشكاله (التليفزيوني والفوتوغرافي) والتسجيل الصوتي، إعمالا للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، فيما سيتم السماح لسائر الصحفيين والإعلاميين بتغطية وقائع وأعمال جلسات المحاكمات. وذكر مروان أن محكمة استئناف القاهرة قررت تعديل مواعيد انعقاد الدائرة 132 من دوائر محاكم الأسرة التي تعقد جلساتها في الأسبوع الأول من مارس الجاري بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، لكي تبدأ عملها في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالقاعة رقم (2) بدلا من القاعة رقم (4)، والتي ستعقد فيها إحدى جلسات محاكمات الفساد. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي التربح من أعمال الوظيفة وغسل الأموال، فيما أحال المغربي وباقي المتهمين معه إلى المحاكمة بتهم التربح، وتمكين الغير من منافع مالية، والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في وقائع بيع المغربي مساحات كبيرة من الأراضي لمؤسسة أخبار اليوم، ثم إعادة شرائها عبر وسطاء آخرين، لتنتقل في النهاية إلى ملكية شركة (بالم هيلز) التي يشارك في ملكيتها على نحو أدى إلى تربحه لنفسه وللغير بدون وجه حق، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

بدأت نيابة الأموال العامة العليا في فحص أجور المذيعين وكبار الفنانين ببرامج التليفزيون المبالغ فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‏.وكشفت التحقيقات المبدئية عن حصول المذيع محمود سعد علي‏11‏ مليون جنيه‏،‏ وغادة عادل علي مليوني جنيه سنويا‏،‏ وخيري رمضان علي‏150‏ ألفا راتبا شهريا‏،‏ وإيناس الدغيدي على ‏40‏ ألفا في الحلقة الواحدة‏،‏ وسيتم دراسة رواتب يسرا‏،‏ ولميس الحديدي‏، وفاروق جعفر،‏ وهبة الأباصيري منذ بداية تعاقداتهم‏،‏ بالإضافة إلي فحص أعمال عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار من خلال تعاقداته مع الوكالات الإخبارية‏.‏ وصرح مصدر مسئول بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الأموال التي أخذت بالزيادة‏،‏ ومحاكمة المتسبب في ذلك‏،‏ تمهيدا لوضع ضوابط محددة لأجور مقدمي البرامج‏.‏ من ناحية أخري‏،‏ وضع اللواء طارق المهدي المشرف علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون النقاط فوق الحروف بقرار اتخذه بفسخ عقد المذيع محمود سعد واستبعاده من العمل في برنامج مصر النهاردة ووضع المذيعين العاملين من خارج التليفزيون ومنهم لميس الحديدي وخيري رمضان أمام خيار القبول بأجور العاملين في التليفزيون‏،‏ أو فسخ التعاقد‏.‏ المصدر: صحيفة "الأهرام".

بوجه مشرق مفعم بالأمل والتحدى انطلقت ريهام فى عربات السيدات فى مترو الأنفاق توزع بياناً اعتبرته غالبية البنات غريباً ومنافياً لما تربين عليه. ملخص البيان أن يصل التغيير، الذى شهدته مصر بعد ثورة شباب 25 يناير إلى محطة التعامل بين الشباب والبنات بتوقف المعاكسات والمضايقات، التى تتعرض لها البنات فى الشوارع. البيان الذى حمل عنوان «جه دوركم يا بنات» قال: المصريين عندما سكتوا على الفساد والظلم سنوات زاد وانتشر لكن عندما وقفنا إيد واحدة ضده انتهى وتحول الفاسدين إلى عبرة لمن لا يعتبر أو يفكر فى التعدى على حقوق المواطنين، والآن لابد من تغيير السلوك بعد تغيير النظام «لازم تتغير وماتعاكسش بنات»، وطالب البيان كل بنت بأن تقف أمام أى شاب لتقول له إزاى تعاكس وتأذينى بعد ما كنت بتحمينى فى المظاهرات من طلقات النار والرصاص. ريهام أخذت تناقش البنات فيما تربين عليه وهو أن البنت المحترمة لا ترد على من يعاكسها، لأنها عندما تقول للشاب «لا» ستحمى نفسها وتغير سلوك مجتمع، لأن الاحترام الحقيقى فى إثبات الذات والتطور للأفضل وتغيير سلوك مجتمع سيغير سلوك أجيال.

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم (الاثنين)، أنه سيتم الاستفتاء على تعديل الدستور أوائل إبريل المقبل؛ فيما تُقام الانتخابات البرلمانية في يونيو، والرئاسية في أغسطس. وأكّد المجلس أن موقف القوات المسلحة منذ بداية الثورة، واضح، وهو الانحياز لمساندة وتحقيق مطالب الثورة والحفاظ عليها؛ مشدداً على أنه لم ولن يتعامل بعنف مع أبناء هذا الشعب العظيم، وأن القوات المسلحة تقوم بحمايتهم وحماية هذا الوطن، وتوفير الأمن والأمان، الذي يتيح التعبير عن مطالب الشعب المشروعة. وشدد على أن القوات المسلحة ستظلّ هي الحامية والضامنة لأهداف هذه الثورة العظيمة.

كشف مصدر حكومى كبير؛ أن عملية الحصر المبدئي لثروات المسئولين، ورجال الأعمال الذين يجري التحقيق معهم حاليا بتهمة التربح والفساد وغيرها، وعددهم 39 شخصًا –حتى الآن - تقدر بنحو ربع تريليون جنيه(250 مليار جنيه). ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن المصدر توقعه بأن تزداد تلك الثروات إلى أكثر من نصف تريليون جنيه خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل استمرار محاصرة الفاسدين، وإصدار قرارات من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتجميد ثرواتهم وأرصدتهم. وأوضح أن هذه الأرقام ليس مبالغاً فيها كما يتصور البعض، حيث يتم تدقيقها من خلال الحسابات الرسمية، وبمعرفة الجهات المعنية الموثوق بها. وأكد المصدر أن هناك إجراءات حقيقية يجرى اتخاذها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجهات المعنية، بالتعاون مع حكومات الدول، والبنوك والمنظمات العالمية لاستعادة تلك الثروات لصالح الشعب، مشدداً أنه لن يفلت أي فاسد من العقاب. وتوقع المصدر أن تشهد قائمة الممنوعين من السفر وتجميد ثرواتهم، العديد من المسئولين وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والصحفيين والإعلاميين خلال الأيام القليلة المقبل

كشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية من خلال تقرير مصور قامت بإعداده يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير الشهيرة بـ "معركة الجمل"، ان إبراهيم كامل رجل الأعمال الشهير وصديق الرئيس السابق محمد حسني مبارك وراء ما حدث من معارك وخسائر. وشدد التقرير على ان إبراهيم أكد ان الثورة المضادة هي أفضل سبيل لمواجهة ثورة الشباب، وان إنزال اكبر قدر ممكن من مؤيدي مبارك إلى الشارع ودفعهم لمواجهة شباب الثورة، سيثبت للعالم كله ان تنحى مبارك عن الحكم خسارة كبيرة ولن يجلب لنا إلا الفوضى وعدم الأمان. وخلال التقرير أجرت مراسلة القناة حواراً مع إبراهيم الذي أكد له ان شباب الثورة هم من تسببوا في الفوضى التي عمت المكان هذا اليوم، ووصفهم إبراهيم بأنهم قلة مندسة تعمل على قلب نظام الحكم في مصر. وأكد التقرير في محتواه ان نظام مبارك السابق هو من خطط لهذه المعركة بين المؤيدين والمعارضين ليثبت للعالم ان مصر دون مبارك لا تعني سوى الخراب والدماء. واستطاع التقرير المصور ان يحصد اكبر قدر ممكن من المشاهدات حيث تعدت مرات مشاهدته الـ 5 آلاف مرة.

كشف عبد الرحمن سمير عضو "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" ان اللقاء الذي تم الاثنين بين شباب الائتلاف ومستقلين من شباب الثورة مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة اسفر عن اتفاق مبدئى على إقالة حكومة أحمد شفيق. وقال سمير في تصريحات لبوابة "الأهرام" الالكترونية انه جرى الاتفاق ايضا أن يقدم الشباب قائمة استرشادية بأسماء مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، شريطة أن تكون الأسماء الواردة فى هذه القائمة أبدت موافقتها النهائية على المشاركة فى الحكومة الجديدة. وطلب قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الشباب خلال الاجتماع، الذى استمر أكثر من أربع ساعات في وقت مبكر من صباح اليوم، التواصل مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية الحالية، لعرض المطالب التى يمكن أن تنفذها الحكومة الحالية، لأن الجيش لا يريد أن يتدخل فى تفاصيل الحكم إلا فيما يخص عملية تسليم السلطة. واشار سمير إلى أن باقى المطالب التى قدمها الائتلاف مثل إعادة بناء وزارة الداخلية وحل جهاز أمن الدولة، فقد طلب القادة من الشباب أن يتم بحث هذه المسائل مع الحكومة الجديدة، بعدما أبدى الشباب رفضهم خلال الاجتماع الجلوس مع وزير الداخلية الحالى. ووافق القادة مبدئيا على الجلوس مع اتحاد العمال المستقلين والتفاوض معهم بشأن المطالب الفئوية للعمال والمهنيين، وطلب من الشباب تقديم قائمة بأسماء المعتقلين. جدول زمني وكان "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول زمنى للمطالب التى صنفوها إلى درجتين عاجلة وآجلة. وذكرت بوابة "الاهرام" ان شباب الثورة حددوا 3 مطالب عاجلة ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذها خلال يومين، وقد تصدر قائمة تلك المطالب إقالة حكومة شفيق وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات لا تتمتع بانتماءات حزبية، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن. وتمثل المطلبين الآخرين فى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير، في مدي زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن، بالإضافة إلى تقديم كل المسئولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في مدى زمنى أقصاه شهر من الآن. وأوضحوا أنه في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه فسوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر علي الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا فى التحرير وسائر مدن مصر، ولم يرحلوا إلا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق، وأنه فى حالة موافقة المجلس على تلك المطالب سيتم الانتقال للتفاوض فى بقية المطالب التى تمثلت فى: - إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل عليها، والمراقبة الشعبية الحقيقية على أدائها، على أن يتولى رئاستها وزير مدني سياسي، في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية. - حل جهاز مباحث أمن الدولة في مدي زمني شهرين من الآن، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية. - الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية في مدى زمني شهرين من الآن، مع تحديد صلاحيات المجلس، على أن يتولي بنفسه مع الحكومة الإنتقالية الإشراف علي تحقيق المطالب الثورية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. - تقديم موعد انتخابات المحليات في حد أقصاه الستة أشهر المحددة للفترة الإنتقالية، وإعادة النظر فى قانون الحكم المحلى. - ملاحقة بقايا النظام من الفاسدين ، والمتربحين من دماء هذا الشعب ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، ومصادرة أموالهم و ممتلكاتهم. كما وجه الائتلاف الشكر والتقدير للجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري علي المجهود القيم الذي قامت به ، مؤكدين علي أنهم في سبيل إعداد ورقة دستورية وقانونية للمشاركة بها في الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات والقوانين المكملة لها ، ومطالبين المجلس العسكري بمطالبة اللجنة بإضافة قانون الأحزاب إلي القوانين المكملة للدستور والتي تعتزم اللجنة تعديلها أو تغييرها . فى السياق نفسه، أعلن الائتلاف عن حزمة أخرى من المطالب الاجتماعية تصدرها إقرار حد أدني وحد أقصي للأجور "بنسبة 15:1" ، مع ربطهما بنسب التضخم الحقيقية وبالزيادة في الأسعار، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، والتي يتعدي عددها في الجهاز الحكومي وحده نصف مليون عامل وموظف، مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عملهم. وإسقاط قانون العمل ق12 لسنة 2003، الذي أباح الفصل ، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، وبالتالي حل اتحاد نقابات عمال مصر الحالي، والاعتراف باللجان التي يشكلها العمال والموظفون في كل موقع باعتبارها ممثلة لهم حتى تجرى انتخابات جديدة. كما طالبوا بتوفير فرص عمل لكل العاطلين على أن يصدر قانون بمنح إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور لحين توفر فرصة عمل وإيقاف كل مشاريع الخصخصة للمؤسسات الصحية وجعل العلاج حق لكل مواطن، وإسقاط كل ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وإلغاء كل الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم "بالحبس" بسبب عدم استطاعتهم تسديد هذه الديون. وكذلك التحقيق في ملفات الاستيلاء على الشواطئ والبحيرات من قبل أصحاب النفوذ في العهد البائد، وفتح البحيرات مع تنظيفها للصيادين ووضع خطة لتنمية الثروة السمكية، وإعادة تشغيل كل الشركات التى أغلقها أصحابها لخلق فرص عمل جديدة، وأخيرا وقف برنامج الخصخصة الفاسد والتحقيق في كل الصفقات الفاسدة في بيع القطاع العام ومحاسبة الفاسدين فيها، واسترداد هذه الشركات وإعادة تشغيلها وتشغيل العمال بها.

أعلن المستشار عادل السعيد، أن النائب العام أصدر أمرا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر، فيما يجري التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم. ولم يذكر تفاصيل البلاغات، ولكنه قال، إن أمرا رسميا صدر، مضيفا، أن الأمر يتضمن أيضا التحفظ على أموال مبارك وعائلته. وقالت بوابة الوفد، إن هناك أنباء عن وجود مبارك وعدد من أفراد أسرته بالمملكة العربية السعودية منذ ثلاثة أيام، بينما يوجد عدد آخر من أفراد الأسرة في عواصم أوروبية. وأن القرار جاء بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل. كما أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم الاثنين قرارا بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.

بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، فى التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين. وواجهت النيابة العادلى، بتقارير الطب الشرعى التى كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا بتشكيل فريق من المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجرى، وعضوية عدد كبير من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين ورؤساء النيابة، وتكليفهم بمتابعة التحقيقات الجارية فى النيابات على مستوى الجمهورية فى كافة الوقائع التى حدثت خلال المظاهرات وأسفرت عن حالات قتل وإصابات وأعمال التخريب والإتلاف العمدى وإشعال الحرائق، وما ارتبط بها من وقائع أخرى. وأكد المصدر القضائى أنه جارى التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لتقديم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين فى تلك الأحداث، وكذلك التنسيق مع لجنة تقصى الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث التى واكبت انتفاضة الشباب منذ يوم 25 يناير 2011 والانفلات الأمن لسرعة استكمال التحقيقات، وتحديد المسئولية الجنائية، وأضاف المصدر أن النيابة العامة تعمل بكافة طاقتها للانتهاء من تلك التحقيقات وإعلان نتائجها للرأى العام.

أصدر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية قرارا بنقل اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة وتعيين اللواء محمد صلاح الدين زايد مديرا في منصبه بدلا منه. ولم يتم تحديد الجهة التي تمت نقل أبو قمر إليها وردا على سؤال الدستور الأصلي حول هذه الجهة قال مصدر أمني مطلع داخل الوزارة "الإعلام لايعينه أين تم نقله المهم أنه تم نقله بالفعل من منصبه". وكان أبو قمر قد نشر له نشطاء على الفيس بوك ويتويوب يظهر فيها متحدثا إلى مجموعة من رجال الأمن في يوم السادس من نوفمبر قائلا "إحنا أسيادهم واللي يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة ونقطعها .......أحنا موجودين ورجاله ومفيش أى ....... يقدر يقرب منك" وهو الأمر الذي أثار استياء كل المواطنين، وتقدم على أثره عدد من المراكز القانونية ببلاغ للنائب العام يطالبه بالتحقيق مع مدير أمن البحيرة بتهمة التحريض على كراهية المواطنين.

قالت مصادر قضائية ان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر قرر يوم الاحد تحديد جلسة الخامس من مارس اذار لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة. وقال مصدر ان حبيب العادلي الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب التي أدت الى تنحي الرئيس حسني مبارك متهم في هذه القضية بغسل الاموال

قال الإعلامي محمود سعد إنه اعتذر عن استكمال عقده مع شركة صوت القاهرة للإعلام المنتجة لبرنامج ''مصر النهاردة'' الذي يذاع على التليفزيون المصري، لرفضه فرض أياً من الضيوف عليه حتى لو كان رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق نفسه.وأوضح سعد أن عقده كان يفترض أن ينتهي في نوفمبر القدم إلا انه قرر إنهاءه في الوقت الحالي بعد أن تم رفض حلقة السبت التي كان مقرراً أن يستضيف فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وبعض شباب ائتلاف ثورة 25 يناير. أكد محمود سعد انه أنهي تعاقده مع الشركة المنتجة للبرنامج، مرجعاً ذلك إلى ضغوطات مورست عليه لاستضافة رئيس مجلس الوزراء، الفريق احمد شفيق''. ولفت سعد إلى أنه ''يقدر الدكتور أحمد شفيق كشخص إلا أنه يختلف مع حكومته ويرفضها ويتفق مع شباب الثورة في عد الاعتراف بها''. وحول الشخص الذي فرض عليه شخص الفريق شفيق، قال'' الخبر جاءني عن طريق رئيس تحرير البرنامج عمر الخياط، وبشكل مفاجئ، رغم أنني كنت أعد لحلقة مختلفة، ولا أعرف إذا كان رئيس التحرير هو من فرض الفريق شفيق، أم أن الفريق شفيق هو من طلب ذلك''. وقال ؛'' إنا زهقت من أسلوب التدخل في العمل الإعلامي، وان كان هذا مقبول قبل الثورة، فالأن ليس مقبول''. وضمن عمليات التدخل المستمرة علي حد قوله، ما طلب من محمود سعد أن يقوم بتسجيل الجزء الخاص بالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، القطب الإخواني الكبير، بحيث لا يذاع علي الهواء كما هو متبع. ونفي وجود شرط جزائي في العقد الذي يربطه بالوكالة الإعلانية، التي تنتج البرنامج وقال ''شعلنا لا ينفع فيه الشغل بالغصب، ولا يوجد شرط جزائي بيني وبينهم، ولو كتن هناك شرطاً جزائياً لدفعته''، مؤكداً أنه يريد أن يتفرغ للاندماج أكثر مع حالة الثورة والتغيير التي تنبض به مصر. واستغرب محمود سعد شرط أن يكون الحوار مع أبو الفتوح مسجلاً وليس على الهواء، بالرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارت قيادياً أخوانياً ضمن اللجنة المشكلة للتعديلات الدستورية، كما أن النظام جلس معهم على مائدة الحوار. وأوضح سعد أنه اعتذر عن الحلقة في بداية الأمر قبل أن يعتذر عن استكمال عقده، وطلب أن يقوم أحد زميليه بتقديمها بلاً منه إلا ان وجود تامر أمين في شرم الشيخ وخيري مضان في ألمانيا، جعل إدارة البرنامج تحل المشكلة بإذاعة حلقة معادة في ظل إصراري على موقفي.

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم العالى والتربية والتعليم، على بدء الدراسة رسميا بالجامعات اعتبارا من يوم السبت القادم 5 مارس. كما قرر المجلس حسب بيان إعلامى اليوم، الأحد، تشكيل لجنة لتقييم مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والمرتبط بجودة الأداء، وذلك بهدف تطويره وتحقيق تطلعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. أكد الدكتور "موسى" فى الاجتماع الذى عقد أمس، السبت، على أهمية العمل وبذل الجهود الكبيرة من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكذلك الاهتمام بمواجهة المشاكل ودعم التطوير داخل كافة الجامعات المصرية. ووافق المجلس على ضم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا "بصفته لعضوية المجلس الأعلى للجامعات"

بيان للنائب العام: لا يوجد شخص فوق القانون.. والقضايا المؤجلة لم تستوف أوراقها حتى الآن.. وسنعلن عن قضية مرسيدس فور اكتمال التحقيقات صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه ردا على ما أثير بشأن تأخير النيابة العامة فى اتخاذ إجراءات التحقيق فى بعض القضايا أنه لا يوجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشار البعض بل إن كافة البلاغات التى ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لأن النيابة العامة تؤمن أنه لا يوجد شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون، وأن ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الأيام فى القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين، كانت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغات التى وردت إليها فى تلك القضايا قبل الأحداث الأخيرة بفترة بسيطة. وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى 2005 حصل لنفسه ولغيرة على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته، فقد باشرت النيابة العامة فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الإجراءات ومنها: سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين والحاليين، فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها، كما تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلك الأراضى وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى المختلفة التابع لها العقارات التى يتردد تحصل الوزير السابق عليها ثمن أقل من ثمنها الحقيقى والاطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى إضافة إلى استجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحص ملفات كافة الأراضى التى لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط بل تفادى منها أعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقيق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها. وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 بإيداع عدد 37 تقريرا وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه. وجارى طلب المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ما ورد بالحديث التلفزيونى الذى أجراه مؤخرا، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقها فى تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات. وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة فإن النيابة العامة قد تلقت بلاغات عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومسئولى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009 لمقار المجلس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التى بلغت عدة آلاف والتحفظ على الأماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكى ولجميع المسئولين ذوى الصلة بإصدار هذه القرارات بالمجلس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضى الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب إليهم تزكيتها، كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقبة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائمين على إعدادها من الخبراء والضباط، وسؤال مديرة المعهد القومى للعلاج بالليزر و مديرة الأكاديمية المصرية للعيون، وسؤال مسئولى شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة فى الدعوي، وندبت لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولية بالداخل والخارج خلال عام 2009 وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعى بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح إبصار وندب خبراء إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعى لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعى تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب. وأشار المتحدث الرسمى أن النيابة العام تستكمل التحقيقات فى تلك القضية نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهات التى يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول إلى المستحقين المتواجدين فى جمع أنحاء المحافظات، وأنه سوف يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها. وأنه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات. وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير: وأكد المتحدث الرمس للنيابة العامة أنها لم تأمر بإلقاء القبض على أى من المشاركين فى أحداث ثورة يوم 25 يناير لسنة 2011 وعلى العكس فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات قوم 25/1/2011. وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أيه قرارات اعتقال حيث أنها لا تملك قانونا إصدار قرارات بالاعتقال إذا أنها ليست الجهة المنوط به تطبيق قانون الطوارئ بشأن الاعتقال. ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كافة أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا لى الحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين فى ذلك بالقسم الذى اقسمه كل منهم عند توليه عمله ولا يخافون فى الحق لومة لائم مسترشدين فى ذلك بقول تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

أصدرت المحاكم العسكرية، اليوم السبت، أحكاما رادعة في 6 قضايا مهمة، تتعلق بالبلطجة، والإرهاب، وترويع المواطنين، وخرق حظر التجوال، وحيازة أسلحة نارية، وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف الآلي، وإضرام النيران في سيارات خاصة مملوكة للمواطنين. وقال بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما قضائية ضد عدد من المتهمين، في جرائم للبلطجة وإرهاب وترويع للمواطنين، وخرق حظر التجول في القضية رقم 139 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة. وذكر البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات، كل من: أسامة حامد أبو زيد، وسامح محمد عفيفي، وسمير صبري رجب، ومحمد محمد إبراهيم، وأشرف السيد عوض، ونشأت علي عبد الفتاح، وحسام الدين عبد العزيز محمد، وإبراهيم محمد قرني، وحسين عبد العزيز علي، ومحمد محمد حسن، وأشرف سيد عبد الله، وخالد فوزي محمد، وعبد الرحمن محمد عبد الهادي.. (أمناء شرطة سابقين) مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات، وذلك لتخريبهم عمدا بعض المنشآت الحكومية، ومنها مبنى الإدارة العامة لشؤون الأفراد ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وإضرامهم النار عمدا ببعض المنشآت والسيارات الحكومية، والتخريب والإتلاف العمدي لأموال منقولة بإضرام النار في أربع سيارات خاصة مملوكة لمواطنين، وجعلوها عن غير قصد صالحة للاستخدام. كما قضت المحكمة العسكرية ببراءة كل من رمضان أحمد مصطفى، ومحمد محمد إبراهيم الجوهري (أمناء شرطة سابقين) مما نسب إليهما بقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 19 لسنة 2011 جنح عسكرية كلي الإسماعيلية بمعاقبة تامر أحمد رفعت مراد بالسجن لمدة 7 سنوات مع إلزامه برد قيمة التلفيات، لتعمده تخريب مبان وأملاك عامة بقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى، وأصدرت المحكمة أيضا حكما قضائيا في القضية رقم 26 لسنة 2011 جنح عسكرية كلي الإسماعيلية ضد كل من أحمد سلامة مسلم إبراهيم، وسليمان خليل سليمان بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين بتهمة مقاومة رجال الضبط القضائي العسكري أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما قضائيا في القضية رقم 70 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لـ عبد العزيز علي عزيز ماضي لشروعه في سرقة 16 طبنجة "9 مللي حلوان" من قسم شرطة أبو النمرس، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم رضا حسن علي السيد لحيازته سلاحا ناريا (فرد خرطوش)، ومعاقبة كل من إيهاب السيد علي، وإبراهيم خليل إبراهيم، ورفعت عبد الموجود أحمد بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة، لحيازتهم أسلحة بيضاء، بقصد ترويع المواطنين ومخالفة المتهمين جميعا الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 106 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة، بمعاقبة كل من محمود محمد محمود، ومحمد فتحي حسان بالسجن لمدة 3 سنوات لتعمدهم تخريب ماكينة صرف آلي خاصة بأحد البنوك التجارية، والشروع في سرقة المبالغ المالية بمحتوى الخزينة، وسرقة سيارة خاصة، وحيازة سلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين. كما أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 119 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بمعاقبة كل من محمد بكر مصطفى عطوة، ومحمد فؤاد السيد إبراهيم، وإسلام محمد زين العابدين، ومحمد طلعت محمد عبد المجيد، ومحمد مختار محمد غالي، وتامر عاطف محمود عجوز بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لقطع الكابلات الكهربائية لمترو 15 مايو والشروع في سرقتها، ومخالفة الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.