. .مطالبات بوقف البث واستدعاء جمال الدين وقائد الحرس الجمهورى
في واحدة من المحاكمات المرتقبة، تتجه الأنظار بعد غد الاثنين، لمتابعة أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المحظور.
وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين والبلطجة، وفض اعتصام المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق، وتعذيبهم في أثناء تظاهرهم في 5 ديسمبر الماضي في محيط قصر الاتحادية للاعتراض علي الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في نوفمبر الماضي، وكذا قتل الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف، واثنين آخرين في فصل جديد من فصول التاريخ الذي يعيشه الوطن. ومن المقرر وفق ما أوضحه مصدر قضائي، أنه سيتم عقد مؤتمرصحفي غداً بمحكمة استئناف القاهرة لإعلان الملابسات والتفاصيل، التي تتعلق بوقائع المحاكمة وبيان الموقف النهائي لبثها علي الهواء عبر التليفزيون المصري، وكذلك السماح لمصوري الصحف بمتابعة الجلسة من عدمه. ووفقا للمتبع ستكون وقائع الجلسة الأولى إجرائية، حسبما أوضح مصدر قضائي مطلع قائلاً، أنها ستشمل سماع الاتهامات التي يتضمنها قرار الإحالة، والتي يقوم بتلاوتها ممثل النيابة العامة، ثم الاستماع لطلبات دفاع المتهمين والمحامين المدعين بالحق المدنى. وقال المحامي خالد أبو بكر، إنه حاضر عن المجني عليهم مينا فليب، وأحمد طلخا، وأحمد مروان، وآخرين، وأكد أنه سيطالب في جلسة بعد الغد بوقف البث المباشر للمحاكمة، وأوضح أن طلبه سيشمل الإكتفاء فقط بتسجيل اللقطات الأولي من المحاكمة، ثم إيقاف البث حتي لا تتحول إلى مباراة في الخطابة السياسية. كما سيطلب سماع شهادة قائد الحرس الجمهورى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمجني عليهم الذين تم الاعتداء عليهم، وتكليف المحكمة للنيابة العامة بنسخ أوراق القضية التي تزيد على 7 آلاف ورقة في أسطوانة مدمجة، حتي يتسني الاطلاع عليها. وأشار أبو بكر، أنه بطبيعة الحال ستكون هناك أجواء من التوتر داخل وخارج قاعة المحاكمة لكن المحكمة لا تشغل بالها بذلك، وواصل المحامي أبو بكر قائلاً: أنه يعتقد أنه إذا حضر دفاع عن مرسي سيتخذون من احتجازه ذريعة للتحجج بها أمام المحكمة بحجة أنه لم يخضع لضوابط قانون الإجراءات الجنائية، وهنا يجب علي النيابة العامة، أن تقدم للمحكمة ما صدر من قاضى التحقيق من قرارات حبس وأن تبين كيف تم التحقيق مع المتهم وأن تتوقع مثل هذه الأمور. في سياق متصل وعن الدفاع الحاضر عن المعزول مرسي، قال بعض المحامين المنضمين لفريق الدفاع عنه أنهم لم يحصلوا بعد علي توكيل رسمي منه للقيام بمهمة الدفاع عنه موضحين، أن دفاعهم سيرتكز علي الطعن في أدلة الاتهام.
