المهندس كريم

جزاك الله خيرا يا عاشق الصداقة علي النصيحة الجميلة انا فعلا كنت متردد كنت خايف الموضوع يبقي طويل الصداقة شئ جميل ونحن نفتقده هذه الايام ولابد ان نحييه

بيان مِن الدعوة السلفية بشأن أحداث "أطفيح" 8-ربيع ثاني-1432هـ 13-مارس-2011 عدد الزوار: 2240الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فتدعو "الدعوة السلفية" جميع المصريين إلى تغليب المصلحة العامة للبلاد، وإبصار مواقع الأقدام قبل أي تصرف؛ لا سيما فيما يتعلق بالشأن "الإسلامي - النصراني". كما تدعو إلى معالجة هذه القضية على أسس علمية ومنهجية بدلاً مِن الخطابات العاطفية التي تترك النار تحت الهشيم. ومِن ثمَّ فترى الدعوة ضرورة الالتزام مِن الجانبين: "الإسلامي - النصراني" بأمور، مِن أهمهما: 1- عدم الاستقواء بالخارج بأي صورة مِن الصور. 2- التزام أحكام القضاء في كل النزاعات؛ لا سيما تلك التي أحد طرفيها مسلم، والآخر نصراني. 3- منع الابتزاز السياسي، وعدم الضغط على الجيش والحكومة؛ لفرض مطالب سياسية طائفية، والرضا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع في مثل هذه الأمور. 4- نزع السلاح مِن جميع الأطراف مع تعهد الجميع بعدم إشهار السلاح تحت أي ظرف. 5- البعد التام عن الأقوال والأفعال التي مِن شأنها استفزاز الطرف الآخر. 6- وبالنسبة لقضية: "محتجزات الكنيسة" تحث الدعوة السلفية الشباب المسلم على التزام رأي المحامين المؤتمنين على القضية، وعدم التحرك إلا بناء على مشورتهم. 7- وبالنسبة لأحداث: "منشية ناصر" فتطالب الدعوة بالتحقيق الفوري، ومحاسبة كل مَن ثبت عليه الاعتداء على الآخر بغير وجه حق. 8- وبالنسبة لإعادة بناء "كنيسة أطفيح" ترى الدعوة عدم التصدي للقوات المسلحة أو غيرها مِن مؤسسات الدولة عند قيامها بإعادة بناء الكنيسة انطلاقًا مِن قاعدة: "المصالح والمفاسد"؛ التي تمثل قاعدة شرعية أصيلة. والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. الدعوة السلفية بالإسكندرية www.salafvoice.com موقع صوت السلف

سبل نشر الإلحاد المعاصر 7-ربيع ثاني-1432هـ 12-مارس-2011 عدد الزوار: 258كتبه/ محمود عبد الحميد الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فلم يكن الإلحاد في التاريخ الإنساني ظاهرة بارزة ذات تجمع بشري أو مذهبًا مدعمًا بمنظمات ودول ، إنما كان الإلحاد ظاهرة فردية شاذة، يجتمع عليها فئات قليلة من هواة الإجرام والظلم والعدوان ، وربما كان نزعة متأله متسلط من البشر، يجحد الرب الخالق؛ ليجعل نفسه إلهًا؛ فيعبده الناس من دون الله – تعالى -. ولم يصبح الإلحاد ظاهرة وبائية إلا بعد أن خطط اليهود لنشر الإلحاد في الناس، ولجعله مذهبًا، وإقامة منظمات ودول كبيرة تدين به. ولقد جاء في البروتوكول الرابع من "بروتوكولات شياطين صهيون": "يجب علينا أن ننزع فكرة الله ذاتها من عقول "الجوييم" الأميين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية، ورغبات مادية". أما انتشار الإلحاد في الناس خلال القرنين: التاسع عشر والعشرين؛ فكان له سبيلان اتخذهما اليهود وأجراؤهم ووكلاؤهم: السبيل الأول: رفع شعار العقلانية والعالمانية الذي سيطر بقوة على الفكر الغربي. السبيل الثاني: نشر الماركسية بكل فلسفتها، وشعاراتها، وبرامجها، وألوان مكرها وكيدها. ولقد سلكت في سبيل نشر الإلحاد مسالك، منها: 1- تشويه سمعة رجال الدين والحكام المتدينين، وإلصاق التهم بهم، فلقد جاء في البروتوكول السابع قولهم: "لقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئودًا في طريقنا". وجاء في البروتوكول التاسع: "ولقد خدعنا الجيل الناشئ، وجعلناه فاسدًا متعفنًا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لنا زيفها التام، وكنا نحن الملقنين لها". 2- الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد ـ مهما كان شأنها ضعيفًا ـ، والعمل الدائم بيقظة؛ لمحو أي انبعاث ديني، والضرب بعنف بلا رحمة فيه، ومع علمهم بأن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات ؛ عملوا على محاصرته من كل الجهات، وفي كل مكان، وإلصاق التهم به، وتنفير الناس منه بكافة الأساليب. 3- تشجيع الكتاب الملاحدة، وإعطاؤهم الحرية كلها في مواجهة الشعور الديني، والتركيز في الأذهان على أن الإسلام انتهى عصره، ولم يبقَ منه اليوم إلا العبادات الشكلية. 4- قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعًا تامًا، وإحلال روابط أخرى مكانها، كالقومية. 5- تعميم ما يهدم الدين من القصص، والمسرحيات، والمحاضرات، والصحف، والأخبار، والمؤلفات التي تروج للإلحاد، وتدعو إليه، وتهزأ بالدين ورجاله، وتدعو إلى العلم وحده، وجعله الإله المسيطر. 6- تحطيم القيم الدينية والروحية؛ بادعاء أن منها خلل وعيوب، ولا تتوافق مع العقل أو العصر، وزعزعة الثقة برجال الدين في كل قطر إسلامي. ومع ذلك ورغم هذه القوى التي تحارب الدين؛ فإن الإسلام ما يزال يرسل إشعاعًا، وما يزال يتفجر قوة، بدليل أن ملايين من الجيل الجديد بدءوا يعودون إلى الدين ويحملون همه، ويدافعون عنه، وينشرونه في أرجاء المعمورة. وبدأ ملايين من البشر في العالم يعتنقون الإسلام، ويجاهرون بتعاليمه ويدعون إليه: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ) (الرعد:17). www.salafvoice.com موقع صوت السلف

جزاك الله خيرا اعانك الله

جزاك الله خيرا يا دكتور فعلا احنا كلنا محتاجين نعرف التاريخ الصحيح الذي تشوه كثيرا ونستعيد امجاد الماضي المشرق ونعتز به لان هذا سبب العزه

هذه فعلا دعوة للجنة أكثر الله دعواتك وبارك الله فيكي

الدولة بيْن الإسلام والمدنية الحديثة 19-ربيع أول-1432هـ 22-فبراير-2011 عدد الزوار: 2990كتبه/ علاء بكر الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فإن مِن خصائص الشريعة الإسلامية الشمول، فما من شيء في الحياة إلا وللشريعة حكم فيه، قال الله -تعالى-: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (الأنعام:38)، ومِن أحكامها ما يتعلق بشئون الدولة ونظام الحكم فيها، وهي مستمدة مِن نصوص يلزم تطبيقها وتنفيذها، أي إقامة نظام الدولة حسب المفاهيم التي جاءت بها هذه الشريعة، بل إن كثيرًا مِن الأحكام المتعلقة بالمجتمع كالعقوبات والحدود والجهاد، لا تكون إلا بسلطان ودولة تصوغ المجتمع وفق الصياغة المطلوبة، وتسهر على سلامته ومنع تخريبه أو إفساده؛ لذا قال عثمان -رضي الله عنه-: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". وقد سمى الفقهاء المسلمون الدولة الإسلامية باسم: "دار الإسلام"، وعرفوها بتعاريف تحمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة الدولة في الاصطلاح القانوني الحديث، وأهداف الدولة الإسلامية هي أهداف الإسلام ذاته، فلا تقف أهدافها عند حد توفير الأمن والطمأنينة للأفراد ورد العدوان الخارجي عليهم، بل تمتد أهدافها إلى تنفيذ أحكام الإسلام في جميع شئون الدولة وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم أجمع، وترفع العوائق التي تحول دون ذلك، قال الله -تعالى-: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) (الحج:41). وعندما نتكلم عن الدولة في الإسلام، والدولة في المدنية الحديثة فإنما نتكلم عن نظامين مختلفين تمامًا، ونتكلم كذلك عن نظامين وُجدا في الواقع وطُبقا في الحياة العملية للشعوب، فليس الحديث هنا حديثًا نظريًا لا حقيقة له في الواقع، ويخطئ مَن يظن أن الدعوة إلى العمل بنظام الدولة يستمد أحكامه ودعائمه مِن شريعة الإسلام أنها دعوة جديدة لتجربة أمر جديد، فالحقيقة أنها دعوة إلى العودة إلى نظام لحياة الشعوب سبق للبشرية أن عاشت في كنفه سنينًا طويلة بعدله وأمنه واستقراره بما لم تحظى بمثله في ظل النظم الوضعية الحديثة رغم جحود المخالفين مِن معتنقي المادية العلمانية، ومعادي الإسلام كدولة وشريعة. وسوف ترى معي أخي القارئ في هذا العرض المختصر مدى الفارق بيْن عدل الإسلام وجور هذه النظم الوضعية، والتي يعتقد أصحابها أنها أرقى ما وصل إليه العقل البشري، ونحن هنا سنتعرض إلى الفوارق الأساسية بين النظامين لداعي الإيجاز، فنقول: إن الدولة في المدنية الغربية الحديثة ترتكز على دعائم ثلاث، هي: 1- العلمانية أو اللادينية SACULARISM. 2- القومية أو الوطنية NATIONALISM. 3- الديمقراطية أو حكم الشعب DEMOCRACY. بينما الدولة في إطار الشريعة الإسلامية فهي دولة: 1- دينية تستمد نظامها وأحكامها من الدين الإسلامي. 2- تؤمن بالعالمية بديلاً عن القومية المحدودة الضيقة. 3- تؤمن بأن الناس مستخلفين في الأرض في ظل السيادة الإلهية، فالحاكمية لله -تعالى- وحده، لا للشعب، ونزيد الأمر إيضاحًا فنقول: الدولة الإسلامية ترفض العلمانية: فالعلمانية عزل للدين عن الحياة وعدم التزام بعقيدة دينية وهدى سماوي يتبعه طاعة لله ووقوف عند حدود شرعه في شئون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية؛ فللبشر أن يعالجوا شئونهم المختلفة على أسس مادية بحتية وفق رغباتهم ووجهات نظرهم وميولهم، وهذه النظرة المادية للدولة في المدنية الحديثة الغربية إنما نشأت نتيجة رفض أوروبا لسيطرة الكنيسة اللاهوتية واستبدادها في القرون الوسطى في أوروبا، والتي وصفت بأنها قرون الظلمة والتأخير، فكان لابد من إزالة سلطان الكنيسة التي تعادي العلم والعلماء لإزالة العوائق من أمام العقول المتطلعة إلى التقدم والرقي؛ لذا حصرت العلمانية سلطان الكنيسة داخل جدرانها، وأطلقت العنان للإنسان ليرسم أنظمة الحياة المختلفة وفق المعارف الإنسانية المكتسبة، ودون أدنى التفات إلى مدى مخالفة هذه الأنظمة للدين. وإن كان للبعض أن يقول: إن لأوروبا عذرها في معاداة استبداد الكنيسة التي حرفت النصرانية وحولت حياة الناس في ظل سيطرتها إلى جحيم لا يُطاق، ولكن الكنيسة لم تكن وقتها -ولن تكون- ممثلة أبدًا للدين الحق، ولنظرة الدين الحق للعلم والعلماء، فكان على أوروبا عندئذ أن تتجه للإسلام بدلاً من أن توقع البشرية في أوحال المادية الملحدة التي تتبنى الرفض الدائم لكل ما يربطها بالدين، لقد كانت محصلة هذا التحرر من شريعة الله حياة علمانية مادية لا دينية ترفض العبودية لله -تعالى-، وتستهين بالدين في الحياة العامة وفي الحياة الشخصية؛ فالعلمانية ترى أنه لا حاجة إلى الله، ولا إلى هديه في شئون الحياة، فأي معنى من معاني العبودية يبقى للإله المعبود؟ ولماذا إذن نعبده ونحن لا نلتمس الهداية والخير منه؟! لقد عطلت العلمانية خصائص الألوهية للرب -عز وجل-، وجرت الإنسانية إلى عواقب وخيمة إذ قطعت علاقة الإنسان بربه لتوثق علاقته بالشيطان ينحدر به إلى الهاوية وعبادة الأهواء، أما في الإسلام فإن الله هو الخالق للبشر وشريعته هي الحق والعدل، وهي التي تحقق للبشرية سعادتها، والعمل بها واجب على المجتمع ليصيغ حياته كلها بصيغتها المستمدة مِن القرآن الكريم وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال الله -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (الأنعام:162-163). فبذلك تستقيم الحياة ويحظى البشر برضاء الله عليهم، وفضله في دنياهم وآخرتهم، فالإسلام نظام شامل لجميع شئون الحياة، وشموليته شمولية تامة لا تقبل الاستثناء ولا تقبل التخصيص (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) (البقرة:85)، وأحكام الإسلام تتناول عقائد الأمة ومعاملاتها ومبادئها، وقيمها وأخلاقياتها، وقضائها وقوانينها، وأحوالها الاجتماعية والأسرية، ونظام الحكم فيها، وعلاقاتها بالدول الأخرى حال الحرب والسلم، وفي المعاهدات والصلح مِن خلال أحكام الإسلام الكثيرة الثابتة، ومِن خلال ما أمر الله به فيها أو نهى عنه، وما بيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِن تفاصيل تتعلق بهذه الأوامر والنواهي، وجحود هذه الأحكام المتعلقة بالفرد أو الأمة أو جحود بعضها يعد خروجًا عن الإسلام كله. الدولة الإسلامية ترفض التعصب للقوميات: الدولة المدنية الغربية تقوم على التعصب لمواطنيها، وتبني معاملاتها الداخلية مع مَن يعيش على أرضها ومعاملاتها الخارجية مع الدول التي تتعامل وفق هذه النظرة الضيقة المحدودة التي تتعصب لأبناء الوطن، وتجعل استعلاء الوطن وأبنائه على غيرهم غاية تبرر الوسائل لتحقيقها دون ارتباط بقيم أو مبادئ وإن كانت سماوية، ولقد ظهرت هذه الحركة القومية المتعصبة في أوروبا كرد فعل أيضًا لتسلط البابوات والقياصرة على شعوب أوروبا التي أجبرت على الخضوع لها كسلطة روحية وسلطة سياسية لقرون عديدة اتسمت بالاستبداد، فلم يكن هناك بد من رفض الخضوع لها بالدعوة إلى القومية، وجعل الولاء والبراء للوطن فقط لا لغيره لرفع رايته فوق رايات الأمم الأخرى. ثم صارت تلك الوطنية غاية تبرر الوسائل، والويل كل الويل للشعوب المغلوبة من تسلط الشعوب المنتصرة، وتحولت الحياة البشرية إلى غابة تتصارع فيها الشعوب مِن أجل العلو في الأرض، والزعامة الدنيوية. أما الدولة الإسلامية: فهي دولة فكرية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية وأحكام الإسلام، ولذا فهي دولة عالمية وليست دولة إقليمية محدودة بحدود أرضية، ولا دولة عنصرية قومية محدودة بحدود القوم والجنس والعنصر، ولكنها قومية محدودة بحدود القوم والجنس والعنصر، ولكنها دولة فكرية تمتد إلى المدى الذي تصل إليه عقيدتها، فلا مكان فيها لامتيازات تقوم على أساس اللون أو الجنس أو الإقليم، وهذه مميزات تجعلها دولة عالمية ترفض القوميات وتضم مختلف الأجناس والأقوام إذ بإمكان أي إنسان أن يعتنق الإسلام عقيدة هذه الدولة فيكون بذلك من رعاياها وحملة عقيدتها ونظامها. أما مَن لا يعتنق عقيدة الإسلام في حدودها: فإنه أيضًا له أن يعيش ويقيم فيها في ظل نظماها القانوني، ويكون من رعاياها وحملة جنسيتها مع بقائه على عقيدته المخالفة للإسلام، لا يُكره على تركها مادام يدفع الجزية، ويخضع لأحكام الإسلام العام، فلا تصفية لغير المسلمين، ولا محاكم تفتيش، ولا قتل ولا سلب، ولا هتك أعراض، ولا نفي باسم التطهير العرقي كما يقع في النظم الوضعية للدول الغربية، ويعاني منه المسلمون كما في: البوسنة والهرسك، والهند وكشمير، وفلسطين، وغيرها.. فالدولة الإسلامية: لا تعرف ما درجت عليه الدول المدنية الغربية في واقعها العملي مِن حرمان البعض مِن حقوق؛ لكونه أقل درجة باعتبار لونه أو جنسه أو عنصره، والدولة الإسلامية وإن كانت لا تُستخدم في المناصب القيادية الهامة إلا الأصلح لها من المسلمين دون غيرهم فلا غرابة في ذلك فهي دولة تقوم على دين الإسلام فلا تأتمن على مصالحها إلا من كان يعتنق مبادئ الإسلام ويعمل مِن أجلها، وهذا شرط يفتقده رعايا الدولة من غير المسلمين؛ لذا فهم يحرمون من المناصب القيادية وإن كان لهم حق العمل في الأعمال الحكومية الأخرى التي لا تتصف بالخطورة والأهمية. إن لغير المسلمين في الدولة الإسلامية عهد وذمة، لا يجوز للمسلمين نقضها إلا إذا نقضها أصحابها، ولهم حقوق جعلها الشرع لهم لحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وممارسة أوضاعهم الاجتماعية وشعائرهم الدينية في إطار حياتهم الشخصية، وهذه الحقوق ثابتة بالشرع ليس للحاكم أو للشعب أن ينتقص منها، ولا ترتبط مِن قريب أو بعيد بعلاقة الدولة المسلمة بالدول غير المسلمة حتى وإن جارت تلك الدول على مَن فيها مِن المسلمين أو بدأت بعدوان على دولة الإسلام، وهذا كله مِن عدل الإسلام ورحمته التي لا نجد مثله أبدًا في المدنية الغربية الحديثة. الدولة الإسلامية ترفض الهوى والطغيان: إن الديمقراطية تأليه لهوى الإنسان الفرد، تجعله تابعًا لأهوائه خاصة بعد أن أبعدته العلمانية عن الاستجابة لهداية السماء، ودفعته القومية والوطنية إلى الأنانية والاستعلاء والكبرياء واحتقار الآخرين، وهذا ما انحدرت إليه المدنية الحديثة، أما في الدولة الإسلامية فالسيادة لله وأحكامه، وللبشر خلافة في الأرض، ولكنها مقيدة بشرع الله، وهذه الخلافة تختار فيها الأمة خليفتها بإرادتها بواسطة العدول مِن العلماء والأمراء والقادة، مِن أهل الحل والعقد ذوي الصلاح والباع في خدمة الإسلام والمسلمين. والخليفة فيها: وكيل عن الأمة ينفذ فيهم شرع الله الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، وبمقتضى قواعده وأحكامه الصالحة لكل زمان ومكان، فهي نيابة لا تبيح لحاكم أو برلمان أن يشرع تشريعًا قد ورد فيه نص أو إجماع في شرع الله (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشورى:21)، (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50). فهي نيابة توجب على الجميع أن يقف عند حدود ما أنزله الله، أما ما لم يرد فيه النص الشرعي فللحاكم وأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في الأخذ بما يحقق مصلحة الأمة في ظل الشورى، وفي إطار توجهات الشريعة الإسلامية بموافقة قواعدها، ولا يكون ذلك إلا من خلال أناس يخشون الله ويطيعونه ويسعون إلى مرضاته وتشهد لهم حياتهم العملية وأهليتهم العلمية للاجتهاد والقيادة فهذه هي الخلافة الإسلامية القائمة على الخضوع لله ورفض التحاكم إلى غيره، أنها خلافة ليست كثيوقراطية أوروبا التي حكم فيها البابوات حكمًا دينيًا باسم الرب، بل هي خلافة تتولى فيها الأمة -مِن خلال أهل الحل والعقد فيها- تعيين الإمام من خلال البيعة، ومعاونته ومراقبته للقيام بالواجب الشرعي الذي من أجله وُجدت الدولة الإسلامية؛ وهو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ولها الحق في عزله إذا تبين خروجه عن هذا الواجب، ولا تملك الأمة مخالفة الشرع في تحليل أو تحريم، أو إباحة أو حظر، ففي الإسلام الأمر كله لله: (بَلْ لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا) (الرعد:31)، فما دام الله وحده هو الخالق، فهو وحده الآمر والحاكم (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (الأعراف:54)، (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40). فالناس جميعًا بما فيهم قيصر عبيد مربوبون لله، ليس لهم مِن الأمر شيء، إنما هم خاضعون لأمر الله وشرعه، ومِن ثمَّ جاءت شريعة الإسلام شاملة كل احتياجات حياة البشر أفرادًا ومجتمعين، عقيدة وعبادة وأخلاقًا ومعاملات، تنظم كافة العلاقات بين الناس، وهذه المعاني مفقودة تمامًا في النظم الوضعية التي ترفض العبودية لله لتجعل الإنسان يعبد هواه: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ) (الجاثية:23). فأين الإسلام مِن هذا الطغيان والهوى؟! وبعد.. فهذه خطوط عريضة تبين الفروق الجوهرية بيْن الدولة في الإسلام، والدولة في المدنية الغربية الحديثة تندرج تحتها تفصيلات كثيرة لا يتسع المقام للخوض فيها، ولكن لعلنا بذلك قد ألقينا ضوءًا على أهم ما تمتاز به الدولة في الإسلام مِن عدالة وإفشاء للحق، وعالمية تتمسك بالخير والفضيلة، وبتعامل صادق مع الواقع البشري في غير طغيان ولا تعدي ولا ظلم. تنبيه: جاء في المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية: "(تـَمَدَّنَ): عاش عيشَة أهل المدن، وأخذ بأسباب الحضارة، (تَمَدْيَنَ): تَمَدَّنَ. (المدنية): الحضارة واتساع العمران" اهـ. فالمدنية تعني: التمدن والتحضر، والدولة المدنية: أي الدولة الحضارية الحديثة على النمط الأوروبي الغربي، إذ أن الحضارة السائدة حاليًا هي الحضارة الغربية الحديثة. أما استعمال كلمة: (الحكم العسكري) في مقابل: (الحكم المدني)، و(السلطة العسكرية) في مقابل: (السلطة المدنية)، للتفريق بين ما هو مِن الجيش وما هو ليس من الجيش، فهذا معنى عرفي لكلمة (المدنية)، و(المدني) تعارفنا عليه. وليس هذا هو معنى الكلمة في اللغة كما بينا، وليس هذا المعنى العرفي هو المراد من مصطلح (المدنية) عند السياسيين والقانونيين والعلمانيين، لذا وجب التنبيه بالتفريق بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي، والمعنى القانوني الاصطلاحي لكلمة (المدنية). وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصل هذه المقالة مقالة نشرت في مجلة صوت الدعوة في عدد شوال 1413هـ </FONT>

جزاك الله خيرا اخي اتمني ان يكون لك نصيب من هذا السم الجميل الموضوع رائع جدا وناس كتييييييير مش عارفاه استمر أعانك الله في كتاب رائع في هذا الموضوع يا ريت تقرأه "مذاهب فكرية في الميزان" د/علاء بكر وذاكر مصادر كتير ممكن يساعدك و يبقي اقوي ومحدش يبقاله حجة ويقولك انت جبت الكلام منين

New Microsoft Word Document.doc

وجزاك اخي الواضح جدا مشاركاتك جميلة

جزاك الله خيرا يا اخي احبك في الله نفع الله بك

جزاك الله خيرا يا ريت نوعي الناس اننا فعلا جسد واحد وكلنا مسلمين انتماؤنا للاسلام باختلاف اجناسنا اصلا في ناس مش مهتمة بالموضوع

جزاك الله خيرا ولان النفس ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية معلش يا اخي بلاش اللون اللبني عشان متعب في القراءة ومش واضح

بسم الله الرحمن الرحيم رَضِـينـَـا باللَّهِ مُـشـرِّعـًا 25-ربيع أول-1432هـ 28-فبراير-2011 /كتبه/ ياسر العدل الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فإن كل تشريع يستمد كماله مِن كمال مشرعه، فكلما كان المشرع خبيرًا بواقع مَن يشرِّع لهم، عليمًا بماضيهم التشريعي، رحيمًا شفوقًـًا بهم، متجردًا مِن أهوائه الشخصية وما ورثه مِن بيئته، مترفعًا على مصالحه ومصالح ذويه المادية؛ قلت الأخطاء في تشريعاته، والعكس بالعكس. ولما كان الله -سبحانه وتعالى- له الكمال المطلق في ذاته، وأسمائه وصفاته، وتشريعاته؛ فقد سلمت التشريعات الإلهية مِن الأخطاء، ولم ينشأ عن تطبيقها قصور أو أخطاء، أو ردود أفعال، ولم تشقَ البشرية بتشريعات الله -تعالى-؛ وذلك إنما يرجع إلى كمال المُشرِّع -سبحانه وتعالى-، وإحاطة علمه بكل شيء؛ قال الله -تعالى-: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك:14). والمشرع يجب أن يكون عليمًا خبيرًا، لطيفًا رحيمًا، قادرًا مقتدرًا، ولما كانت هذه الصفات منتفية في أحد مِن خلقه -سبحانه-؛ كان التشريع حقًا خالصًا له -سبحانه-. قال -تعالى-: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (الأعراف:54)، وقال -تعالى-: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ) (يوسف:40)، وقال -تعالى-: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) (الكهف:26). وأهم ما يُستدل به على نقص قدرة البشر على التشريع: الصفة الملاصقة له بأنه مخلوق، فإذا كان لا يملك لنفسه قدرة على الإيجاد والخلق؛ فكيف يجد له فضلاً لغيره قدرة في أن يشرِّع ما يصلحه ويصلح غيره (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (الأعراف:54). ومما اتفقت عليه أصحاب العقول السليمة أن الإنسان محدود العلم ضعيف الإرادة، تغلب عليه البيئة فتتحكم في إرادته وأهوائه وعاداته، وتؤثر في اتخاذ حكمه وقراره؛ لذا لم تسلم التشريعات البشرية على مر العصور مِن الأهواء والأخطاء، ولا أدل على ذلك مِن أن التشريعات البشرية تتغير من آن لآخر لما يكتشفه الإنسان عند التطبيق مِن الأخطاء التي تشقى بها البشرية دهورًا طويلة، ولا يفطن إليها إلى بعد أن تشقيهم وتعنتهم. والله -سبحانه- وفـَّر على المسلمين الوقت والجهد، ووقاهم شرور التجارب التي قد تفشل، ولا يفطنون إلى فشلها إلا بعد أن تشقيهم وتعنتهم؛ فأنزل إليهم منهجه القويم ليستقيموا عليه في الدنيا، وما ترك الإسلام شيئًا إلا وبيَّنه بيانًا شافيًا في القرآن الكريم والسنة المطهرة، قال -تعالى-: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل:89). فالشريعة الإسلامية المستمدة مِن نور الوحي قرآنًا وسنة صالحة لأن تكون نظامًا يقود البشرية في هذه الحياة إلى أقوم طريق، فلو أخذ الناس أنفسهم بالإسلام كمنهج لاستقامت أمورهم في الدنيا، ولسعدوا سعادة لا تتحقق لهم بالتزامهم أي منهج آخر. ومِن ناحية أخرى: فإن مقتدى التسليم لدين الله -عز وجل- الذي ارتضاه للعالمين (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ) (آل عمران:19)، يُفرض عليهم توحيد الله والانقياد لشرعه، والاستسلام لحكمه، والخضوع لأمره ونهيه، والإخلاص له -عز وجل- في ذلك كله. لذا كان مَن نصب نفسه لسن القوانين، وتشريع الدساتير المخالِفة لشرع الله طاغوتًا متجاوزًا حده في أمر الله وطاعته؛ لأنه نازع الله في حق مِن حقوقه -سبحانه-، وسار المتحاكمون إلى غير شرع الله -عز وجل- يتحاكمون إلى الطاغوت؛ لأنهم استبدلوا بشرع الله الصالح لهم والضامن لهم السعادة في الدارين شرع العجزة والضًّعَـفة والجهلة! (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا) (النساء:60). وهذا إنكار مِن الخالق -سبحانه- على مَن يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. قال -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65). يقول ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: "يقسِم الله بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكِّم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا قال: (بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم؛ فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما قضيت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلموا لذلك تسليمًا كليًا، مِن غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة" (ابن كثير1/691). وتحكيم النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما هو تحكيم الله -عز وجل-؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يحكم مِن قِبَل نفسه، قال -تعالى-: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم:3-4)، فالتحاكم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- هو تحاكم إلى الله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حاكم بشرع الله، فوجب الامتثال لأمره، والرضا والقبول لحكمه -صلى الله عليه وسلم-. قال -تعالى-: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (النور:51). وإذا سلمنا أن العصمة في شرع الله -عز وجل- العليم اللطيف الذي خلق الخلق، ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ويعلم ما في الصدور وما تنصلح به القلوب وتسعد به النفوس، كان لمعنى الامتثال والتسليم عمق آخر تحمل صاحبها على الرضا الذي ينال به المرء رفع الدرجات وكتابة الحسنات وتكفير السيئات، وتجعل لديه رغبة داخلية تصرفه عن السوء والمنكر، وتحمله على الخير والبر؛ لأن شريعة الله جاءت بمطالب الروح والبدن جميعـًا، وتكفلت بإصلاح القلوب وتربية النفوس، وهذه في الحقيقة هي القوة المؤثرة التي تميز أتباع المنهج والمتحاكمون إلى الشرع. هذه الحقيقة هي: مراقبة الله في السر والعلن، فالعبد يترك المحذور في الظاهر والباطن والسر والعلن عالمًا أن عين الله تلحظه يخاف العقاب، فاعلاً للمأمور سرًا وجهرًا، يرجو الثواب. أما التشريع الوضعي: فقد اهتم بالظاهر وأغفل الباطن؛ فإذا وجد الإنسان فرصة للخروج على القانون دون أن يُضبط فلا جناح عليه ما دامت عين القانون لم تلمحه، لدرجة أن بعض الفلاسفة المنحرفين مثل: "فريدريك نيتشه"، الذي أشاد به اليهود وروَّجوا له، يقول: "إذا أمكنك أن تخرق القانون الوضعي فاهدمه إذا استطعت هدمَه، إذا كان ذلك في مصلحتك بشرط ألا تقع تحت طائلته". فشتان الفارق بيْن قانون وضعي يحمل أتباعه على الإعراض، وبين امتثال المؤمنين لقانون مالك الملك رغبة منهم وطاعة: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (النور:51).

جزاك الله خيرا والدال علي الخير كفاعله