البحث في الموقع

بيان من "الدعوة السلفية وحزب النور" بخصوص "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فقد صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979م وانضمت مصر لهذه الاتفاقية في ديسمبر، وقد تحفظت مصر على المادتين (2 و16) -واللذان يمثلان جوهر الاتفاقية- بأنها لا تلتزم بما جاء فيهما إلا بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية. كما تحفظت على المادة (29)، والتي تُلزِم باللجوء لمحكمة العدل الدولية عند وجود خلاف بين الدول حول تطبيق الاتفاقية، كما امتنعت عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية؛ والذي يتيح لمواطنات الدول الموقِّعة شكوى الدولة في الأمم المتحدة. ورغم أن الاتفاقية في المادتين المشار إليهما لجأت إلى ألفاظ مطاطة، مثل: رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة في المادة (2)، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة" المذكورة في المادة (16) - فقد فطنت مصر عند التوقيع على هذه الاتفاقية وبالرجوع إلى قاموس الأمم المتحدة ومناقشات الدول الأعضاء إلى أن مدلولات هذه العبارات تصادم التكامل بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية. فجاء في نص تحفظها على المادة (16): "بشرط عدم إخلال ذلك بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها... وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها ثم أداء النفقة لها عند الطلاق، في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها؛ ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج". ثم جاء مؤتمر القاهرة سنة 1994م ومِن بعده مؤتمر بكين سنة 1995م، وحاولت الأمم المتحدة أن تضيف إلى معاني الاتفاقية أمورًا أكثر انحرافًا عن الإباحية الجنسية والشذوذ الجنسي فاعتمدت مصطلح: (GENDER)، والذي يعني أن الوظائف النمطية في الأسرة هي وظائف اجتماعية وليست بيولوجية؛ مما يعني إمكانية قيام ذكر بيولوجيًّا بدور الأنثى اجتماعيًّا والعكس! ومع أن "وثيقة بكين" قد زادت اتفاقية "سيداو" سوءًا؛ إلا أن مصر اكتفت بتحفظاتها السابقة على الاتفاقية الأصلية. وحول "وثيقة بكين" أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا جاء فيه: " وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه، ولكنهم نادوا -في جرأة فاحشة!- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ في مختلف الأعمار ويشترط أن تكون ذكر وأنثى وفي داخل الإطار الشرعي؛ ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود والروابط! " بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك... فطالبوا بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حق الرجال في إجازة "والدية" -إجازة وضع- كالنساء، والمساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون ذلك أيًّا كان مصدره! ولا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامج يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام ويحرص عليه من جعل الأسرة هي مصدر السكينة والمودة والرحمة، وإعدادها لتكون موئلاً حصينًا وخصبًا لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله والثقة به؛ حكمه وحكمته، في ظل رعاية والدين تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس البشـرية من غرائز، وترعى ما جبلت من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة، مع الحرص على أن تتبوأ المرأة مكانها المرموق، ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسئوليته عن الأسرة وأفرادها ومتطلباتها" (اهـ بتصرف). ومنذ صدور "وثيقة بكين" تُخصص لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (CSW) مؤتمرها السنوي لمتابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" و"وثيقة بكين"، وقد خصصت دورتها هذا العام لإصدار وثيقة جديدة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات". وقد جاءت تلك الوثيقة الجديدة للتأكيد على نفس معاني الاتفاقيات السابقة إلا أنها طرحت أمورًا في غاية الخطورة: 1- الدعوة إلى أن تسحب الدول تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة. 2- الدعوة إلى ضم البروتوكول الاختياري للسيداو "الخاص بجواز شكوى المواطنات لدولها أمام الأمم المتحدة" إلى الاتفاقية الأصلية. 3- ربط المساعدات الدولية بالتجاوب في هذين النقطتين. 4- بالإضافة إلى بعض المطالب الأكثر تطرفًا التي عادة ما تُعرض من بعض الدول ثم تُسحب في مقابل توقيع الدول الإسلامية على الوثيقة الأصلية. هذا وقد قدَّم الوفد المصري اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق وهو أضعف شكلاً ومضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هي الآن! ونحن في هذا الصدد نطرح هذه التساؤلات: 1- أعرب المجلس القومي للمرأة عن موقفه المسبق عبر بيان نشره على موقعه الرسمي يطالب فيه بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، وهذا المجلس تابع لرئاسة الجمهورية؛ فكيف مر ذلك... ؟! 2- وكيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوي" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟! 3- ولماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! وإذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! وهل انقطعت الصلة بينها وبين الوفد بعد رجوعها مصر؟! 4- مَن الذي صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هي الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟! 5- من المعروف أن المناقشات يشارك فيها الوفد بينما تكون الموافقة من عدمها هي مسئولية مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة "ميرفت التلاوي" ومن حق الرأي العام أن يعرف مَن الذي أعلن موافقة مصر؟! 6- ثم إن الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟! 7- وبنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور. 8- وقد التزم "الرئيس المخلوع" عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات التي أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟! وبعد هذه التساؤلات فإننا نطالب بالمطالب الآتية: 1- إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية. 2- التصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة. 3- الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو" والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة في الأمم المتحدة. 4- كما نطالب مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى. 5- نطالب القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة. 6- ونستثمر هذه الفرصة لنؤكد على أن أي طرح من جانبنا لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض. 7- نطالب جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين. 8- كما نناشد الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. الدعوة السلفية وحزب النور 8 جمادى الأولى 1434هـ 20 مارس 2013م

بيان هام وأخير من حزب النور بشأن مشكلة الدكتور خالد علم الدين ! في ظهر يوم الأحد 17-2-2013 تم الإعلان عن إقالة الدكتور خالد علم الدين من موقعه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة، وقد تضاربت التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسة الرئاسة بهذا الصدد والتي تتضمن الكثير منها الإشارة أو التلميح، وأحيانا التصريح بشأن توجيه تهم معينة للدكتور خالد. وزاد الطين بلة دخول عدد من رموز حزبية ومواقع تنتمي لجمعيات خيرية على الخط، وكل يدعي علمه ببواطن الأمور في مبنى الرئاسة، بل وعلمه بكواليس بلاغات الرقابة الإدارية، وادعى بعضهم أن حزب النور قد اطلع على أدلة إدانة للدكتور خالد علم الدين، ثم ادعت بعض الأحزاب أنها اطلعت هي الاخرى على أدلة الإدانة، و بالاتصال بهم قالوا إن الرئيس أخبرهم أن أفرادا من حزب النور قد اطلعوا على أدلة إدانة الدكتور خالد علم الدين. والحزب في هذا الصدد يؤكد الآتي: 1- أن هذا الذي يحدث لا يليق إطلاقا بمصر الحديثة، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويعيد إلى الذهن صورة المسئولين (غير الرسميين) الأكثر دراية (فيما يزعمون) من كثير من المسئولين الرسميين، وتوجيه السلطة التنفيذية للجهات الرقابية وغير ذلك من المعاني التي نتمنى من مؤسسة الرئاسة أن تتبرأ منها. 2- لا ننازع الرئيس في حقه في إقالة من شاء من مستشاريه بدون ذكر الأسباب، أما إذا ذكرت أسباب، فمن حق الشخص أن يعرف التهمة تحديدا، وأن يواجه بها، وأن يعطى فرصته في الدفاع عن نفسه، وإلا صار الأمر من باب رمى الناس بالبهتان، وهو من أعظم أنواع الظلم، وفي ذلك يقول الله تعالى: "يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". 3- أن الحزب طرف في القضية بحكم كون الدكتور خالد علم الدين قياديا فيه، فمن حق الحزب أيضا أن يعرف الحقيقة بحيث يحاسب أو يتضامن مع الدكتور خالد علم الدين وفقا لما تقتضيه حقيقة الموقف. 4- مع أن الاصل براءة الذمة، إلا أننا قد بحثنا في ملف الدكتور خالد علم الدين، فلم نجد له تهمة إلا العمل الدءوب، وأن رعاية الدكتور خالد علم الدين لتوقيع عقد بين مورد ومستورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة (وكلاهما قطاع خاص) أمر لا يمثل تهمة ولا شبهة، بل هو تشجيع للاستثمار في هذا الجانب، لا سيما وقد تم حفل الرعاية في حضور مسئول النظافة في رئاسة الجمهورية (وهو بالمناسبة محسوب على حزب الحرية والعدالة)، ولو كان يشوب عمل الدكتور خالد أي شبهة، لكان أولى الناس بمعرفتها هو وزير البيئة، في حين أن وزير البيئة قد شهد في حق الدكتور خالد شهادة نعتز بها و نشكره عليها. 5- بعدما اتضحت أبعاد الموضوع، وعد المستشار محمد فؤاد جاد الله بإصدار تبرئة للدكتور خالد، وإجراء تحقيق إذا ما كان أحد من الرئاسة قد اتهم الدكتور خالد علم الدين. 6- بالفعل قام المستشار جاد الله بالاتصال على قناة الجزيرة مباشر مصر، و قال إنه لا توجد تهمة على الدكتور خالد علم الدين (وإن استنكف عن تسمية هذا اعتذارا). 7- وبعدها صدر بيان الرئاسة بهذا الصدد، فكان فيه غموض ينتج عنه في ذهن القارئ تأكيد للتهمة لا نفي لها كما وعدت الرئاسة، ومن ثم فقد كانت مطالبتنا للرئاسة - لا سيما بعد هذا البيان - إما اتهام الدكتور خالد علم الدين اتهاما صريحا أمام القضاء و بأدلة واضحة، وإما الاعتذار الصريح أو على الأقل التبرئة الواضحة التي لا تحتمل اللبس. 8- ومع أننا وبعد تصاعد الأمر إعلاميا بعد المؤتمر الذي عقده الدكتور خالد قد ألزمناه بعدم الرد الإعلامي ولا القانوني لعل الرئاسة تستجيب، ولكننا فوجئنا بأن جيشا كبيرا من المحسوبين على الرئاسة يتحدثون، و كل يدعي علمه أو اطلاعه على أدلة إدانة الدكتور خالد. 9- كما فوجئنا بأحزاب تتدخل للصلح، وفي الوقت ذاته تردد أن الرئاسة معها أدلة، وأنها أطلعت حزب النور عليها، وهو ما لم يحدث. 10- كما فوجئنا بتسريبات صحفية تتحدث عن جهات رقابية تبحث عن تهمة للدكتور خالد علم الدين، مما يعنى أن القرار صدر ثم ما زال يبحث له عن أي مبرر. 11- ثم جاء حوار السيد الرئيس مع الإعلامي عمرو الليثي يوم الأحد 24-2-2013 ليؤكد الرئيس أنه أعفى الدكتور خالد علم الدين من منصبه لرؤية شخصية ترجع إليه دون أن يوجه إليه أي اتهام. و هذا القدر من الممكن أن نعتبره كافيا من الناحية الشخصية للدكتور خالد علم الدين و لحزب النور، ولكن من الناحية السياسية كنا نتمنى لو أفصح لنا الرئيس عن هذه الرؤية: هل هي بسبب تقصيره في عمله، بينما يشهد له القاصي والداني بوفرة نشاطه وتعدد اهتماماته حول الاستثمار البيئي والتنمية المستدامة؟ أم أنها تتعلق برؤيته للازمة السياسية والتي أعلنها في كثير من وسائل الاعلام؟ نظن أن هذه الأسئلة هي من أبسط حقوق المواطن في معرفة الحقيقة بشفافية في بلد حر. ومع هذا ورغبة منا في التفرغ للحوار الوطني والإعداد للانتخابات، وتقديرا لمنصب رئيس الجمهورية، ولعدل وإنصاف وزير البيئة؛ قد قررنا إغلاق هذا الباب تماما، والعفو عما مضى من تصريحات متضاربة، ومع أننا لا نستطيع أن نلزم الدكتور خالد علم الدين بشيء فيما يخص حقه الشخصي، إلا أننا نناشده أن يغلق معنا صفحة الماضي. على أننا في الوقت ذاته نحذر الجميع من أن توجيه أي اتهام مرسل للدكتور خالد علم الدين سوف يتم التعامل معه بطريقة قانونية، وبصفة فورية. ونهيب بوسائل الإعلام عدم نشر أخبار عن مصادر مجهلة. كما نهيب بها أن توثق أي تصريحات من الممكن أن تصدر من أي أحد. وفي النهاية نقول لكل من يصر على الاتهام بعد هذا البيان: إما أن تذهب أنت باتهامك إلى القضاء، وإما أن نذهب بك نحن إلى القضاء. حزب النور الاثنين 25-2-2013

نادر بكار يكتب : إلى من يلوِّح نجاد بعلامة النصر ؟ إلى من يلوِّح نجاد بعلامة النصر ؟ وما الذى كنا نتوقعه من «نجاد» بعد استقبال مصرى رسمى لم يكن ليحلم به أكثر الإيرانيين تفاؤلا إلا سلسلة من الحركات الاستفزازية لمشاعر الملايين تُبث عليهم من قلب القاهرة أكبر عواصم العالم الإسلامى ومن قلب أزهرها الشريف منارة أهل السنة؟ وهذا ما يدفعنا إلى توجيه التساؤل للقيادة السياسية المصرية عن دوافع إظهار كل هذا القدر من الحفاوة لرجل متورطٌ حتى النخاع فى مذابح تجرى وقائعها ليل نهار فى سوريا وفى هذا التوقيت بالغ الحساسية دون غيره؟ على حد علمنا فالنظام الإيرانى لا يخوض إلا حربا ضروسا واحدة ضد الشعب السورى المغلوب على أمره؛ فلمن يشير نجاد بعلامة النصر؟ أم أن شعارات «المقاومة» المزعومة مازالت تلقى رواجا عند البعض وتدغدغ مشاعرهم؟ وأقول مقاومة مزعومة لأن الحرب الوحيدة التى يمكن أن تنشب بين إيران والكيان الصهيونى لا تتجاوز بأى حال من الأحوال معارك إعلامية كلامية تتجدد فصولها المملة من وقت لآخر وترتفع سخونتها حسب رغبة كل فريق لتحقيق مكاسب يرجوها، إما عن طريق ابتزاز شعبه أو لكسب مساحة أكبر من التأثير والنفوذ. إيران هى الأكثر شراسة واستماتة فى الدفاع عن نظام( بشار) فاقد الشرعية؛ تثبيتا للقوس الفارسى الخصيب خشية أن تنفلت منه أحد أهم حباته، ولولاها لسقط «بشار» منذ زمن بعيد، وإيران تسعى بكل الصور لكسر العزلة السياسية المفروضة عليه، وهى أحد أهم أوراق الضغط المتوافرة لدولة بحجم مصر لإجبار إيران على تغيير موقفها فكيف نفرط فيها؟ أم أن الرئيس المصرى قد نسى كلامه حول المسئولية الأخلاقية لمصر تجاه القضية السورية؟ وكم العوائق التى تمنعنا من استئناف علاقة طبيعية مع إيران لا يتوقف على حل الأزمة السورية وحدها؛ بل إن أسلوب إدارة إيران لعلاقاتها الخارجية هو الذى يبعث على القلق على المدى البعيد أكثر من غيره؛ فالنظام الإيرانى دأب على دس أنفه فى شئون دول العالم الإسلامى؛ وتصدير المد الشيعى أحد أهم وسائله فى ذلك، ومازال يعبث بأمن الخليج العربى الذى هو إحدى دوائر الأمن القومى المصرى.. والعراق الذى مثل صمام أمان وبوابة شرقية للأمة العربية والإسلامية أصبح كلأ مستباحا للاستخبارات الإيرانية تعيث فيه فسادا، الدعم اللوجيستى والعسكرى للحوثيين فى اليمن، إثارة القلاقل فى البحرين، التحرش الدائم بالإمارات العربية، وأخيرا تصدير أزمة النظام السورى إلى لبنان لتندلع مواجهات أبناء الوطن الواحد من جديد. أما على صعيد علاقاتنا الخارجية فإننا لا نريد أن نكون نسخة مكررة من أنظمة بائسة فرضت على شعوبها عزلة دولية معتمدة على نظام واحد فقط يساندها ويمد لها يد العون؛ ولا يمكن أن تختزل علاقة مصر بجيرانها ودورها المحورى فى العالم العربى والإسلامى فى علاقة أنظمة هذه الدول بجماعة الإخوان المسلمين؛ لذا فإن مؤسسة الرئاسة مطالبة أن توقف بحزم أو أن تعلن بوضوح موقفها من سيل التصريحات غير المسئولة التى دأبت قيادات «الحرية والعدالة» على إطلاقها ضد بعض دول الخليج كالإمارات والكويت دون أى تقدير لحسابات المصالح والمفاسد أو محاولة للاحتواء بدلا من الاستعداء الصريح.

في نفس سياق حلقة قناة الحافظ المثيرة للجدل والتي تعرض فيها الشيخ محمود شعبان لمسألة إهدار دم من ينازع الدكتور مرسي سلطته , رد الدكتور يونس مخيون من خلال مكالمة هاتفية على عدة نقاط كان من ضمنها مسألة ولاية الدكتور مرسي والفرق بين الرئاسة والولاية الشرعية التي لا يجوز الخروج على ولي الأمر فيها ولا منازعته الأمر

الشروق: 1200 جنيه الحد الأدنى للأجور فى مشروع قانون «حزب النور» بوابة الشروق | معتز سليمان : تقدم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشوري عن حزب النور بمشروع قانون الحدين الأدني والأقصي للأجور، والذي سيتم مناقشته في مجلس الشوري الأربعاء. وقال المهندس صلاح عبدالمعبود إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدني لمجموع الدخل الشهري عن ألف ومائتي جنيه شهريا، وذلك بالنسبة لكل من العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات، علي أن يراجع بحد أقصي كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلي للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة. وأوضح عبدالمعبود، أن مشروع القانون نص أيضا على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقته علي خمسة وثلاثين مثلا. مشيرا، إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد، فإن المبالغ التي تزيد على الحد الأقصي تؤول إلي الخزانة العامة، ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة على الحد الأقصي، كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي. نقلاً عن : بوابة الشروق ==== اقرأ أيضاً : "الأهرام" تنشر نص مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور المقدم من حزب النور لـ "الشورى" .

بيان من حزب النور بشأن زيارة الرئيس الإيراني للقاهرة تابعنا أخبار استضافة مصر لقمة دول التعاون الإسلامي يومي الأربعاء والخميس المقبل، وبقدر سعادتنا لعودة مصر لدورها الريادي كدولة قائدة للعالم الإسلامي، بعد عقود من محاولات فاشلة لطمس الهوية الإسلامية وتحقيق الانفصال الفكري عن الأمة الاسلامية، بقدر تحفظنا على زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمصر في هذا التوقيت الذي يشهد محاولات التغلغل الشيعي لمصر ودول العالم الإسلامي المختلفة. إن الدور الذي تقوم به دولة إيران كراعية لمذابح أهل السنة والجماعة في سوريا ، ومنطقة الأحواز العربية، ودعمها للتيارات الشيعية المسلحة في العراق ولبنان، وما تقوم به من محاولات لبث الفتن في دول الخليج العربي ونشر التشيع بها لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يكون مكونا رئيسيا من مكونات الحوار مع الرئيس الإيراني. إن الحوار مع الرئيس الإيراني يجب أن يشمل النقاط التالية بصورة حاسمة وواضحة: 1- الوقف الفوري لمذابح أهل السنة والجماعة في سوريا والأحواز. 2- ضرورة تفكيك التنظيمات المسلحة الشيعية التي تعمل على بث الفتن والعنف في أرجاء المنطقة. 3- مناقشة ملف حقوق الإنسان لأهل السنة والجماعة في الدول التي تقوم إيران بالتدخل في سياساتها. 4- التأكيد على عدم السماح بنشر التشيع وتغلغله في مصر، أكبر دولة سنية، بما لها من عمق تاريخي وجغرافي. 5- عدم السماح بزيارات المسئولين الإيرانيين للمعالم المرتبطة بالفكر الشيعي في ظنهم في مصر احتراما لمشاعر أهل السنة في كل مكان. 6- التأكيد على عدم السماح لدولة إيران بنشر التشيع، والثورات الشيعية في دول الخليج العربي، باعتبارها عمقا استراتيجيا لجمهورية مصر العربية. حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء حزب النور

حزب النور : سنقف بشدة أمام أى محاولات إيرانية لاختراق الدول الإسلامية ثقافيًا أو سياسيًا أكد المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، أن مصر ستقف بشدة أمام أي محاولات إيرانية لاختراق الدول الإسلامية سياسيًا أو ثقافيًا أو عسكريًا. وأشار مرة -فى بيان- إلى أنه لابد أن يدرك النظام الإيراني أن أمن الخليج من مفردات الأمن القومي المصري. وطالب أمين حزب النور الرئيس محمد مرسي، بالحديث مع الرئيس الإيراني عن اعتراض مصر بشدة على دعم النظام الإيرانى لنظام بشار الأسد سياسيًا وعسكريًا، الأمر الذي ساعد على استمرار مسلسل القتل والتشريد لأبناء سوريا الحبيبة. كما طالب بإظهار موقف مصر من اضطهاد النظام الإيراني لأهل السنة في إيران. نقلاً عن : بوابة الأهرام

"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور المقدم لـ"الشورى" من حزب النور تقدم المهندس صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشوري عن حزب النور، بمشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، الذى ستتم مناقشته فى مجلس الشوري غدا الأربعاء. وقال عبد المعبود إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو العاملين بقوانين، خاصة أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن ألف ومائتى جنيه شهريا، على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور، لمراعاة نسبة التضخم بالدولة. وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل، الذي يتقاضاه العامل من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على خمسة وثلاثين مثلا. وأشار عبد المعبود إلي أنه وفق مشروع القانون الجديد فإن المبالغ التي تزيد على الحد الأقصي تؤول إلي الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلى قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصي كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة على الحد الأقصى. نص القانون بالكامل كما نشرته الأهرام :

لقاء تاريخى لـ نادر بكار مع عمرو أديب كامل 28-01-2013 الفيديو على موقع يوتيوب : https://www.youtube.com/watch?v=R2z7x8MjXoA وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام حزب النور بإعداد هذا الفيلم الوثائقي للرد على الشبهات المثارة حول الدستور فى ثلاث فيديوهات متتالية رائعه نرجو الإطلاع عليها لتتعرف على دستورك خالص التحية والتقدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطوية «نعم لدستور 2012» فهو دستور لكل المصريين قامت الدعوة السلفية وحزب النور بإنتاج مطوية تدعو للتصويت بنعم لدستور مصر فى الاستفتاء الذى دعى له رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وإليكم صور المطوية جاهزة للتحميل والطباعة والنشر على الإنترنت أيضاً إليكم الوجهين للمطوية : خالص التحية والتقدير

بيان من الدعوة السلفية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 22/11/2012 الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ..أما بعد .. فتمر الأمة بمرحلة من أصعب مراحلها وسط محاولات مستمرة من قلة من الأفراد والقوى السياسية والهيئات - لا تعبر عن جماهير الشعب - لهدم كل مؤسسات الدولة ، وإهدار رأي الأمة الذي أظهرته نتائج الانتخابات التي لم تشهد مصر مثيلًا لها في النزاهة . بدأ ذلك بحل مجلس الشعب المنتخب ، مع كون هذا تجاوزًا للإعلان الدستوري ، وتغولًا من المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية ، ثم الإعلان الدستوري المتعسف الذي أصدره المجلس العسكري ( والذي تم إلغاؤه ) ، ثم فشل الجهات القضائية في تحقيق المطالب الشعبية بمعاقبة مرتكبي الجرائم في النظام السابق ، بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية من جهات التحقيق والنيابة ـ وزادت الأمور خطورة بمحاولات هدم الجمعية التأسيسية المنتخبة بالتوافق - رغم كل الجهد المبذول في إعداد الدستور - وحل مجلس الشورى ، وآخر ذلك وأشده سوءًا المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب ـ كل هذا اقتضى تدخلًا من السيد رئيس الجمهورية بالإعلان الدستوري الصادر في 22/11/2012م والذي نؤيد عامة بنوده ، إلا أننا نتحفظ على ما جاء في المادتين الثانية والسادسة التزاماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " [مسلم : 82] ، فنحن نعتقد أن لا عصمة لبشر بعد الأنبياء صلوات الله عليهم ، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ؛ فإن ما خالف الشرع لابد من إبطاله وإلغائه . ومما أمر به الشرع الوفاء بالعقود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ومن ضمن ذلك العقد بين السيد الرئيس والأمة ، حيث التزم باحترام الدستور والقانون ، فيجب الوفاء بذلك إلا ما خالف الشرع من الدستور والقانون فإنه لا يجوز التزامه ، فندعو السيد الرئيس لمواجهة هذه المادة . كما أن المادة السادسة قد منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الاجراءات ، ومع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى ، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة . ونؤكد تأييدنا التام لتحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية المختارة بالتوافق من مجلس الشعب المنتخب ومد فترة عملها وإقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات ، ونرفض رفضاً باتاً محاولات البعض المطالبة بعزل الرئيس لأن في ذلك هدم الدولة المصرية وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي لا نقبله ولا نسمح به أبدًا . ولذلك ندعو جميع المواطنين للنزول إلى ميدان الاتحادية وميادين المحافظات تأييداً وحماية لوجود الدولة المصرية ورئيسها ومؤسساتها ومستقبلها مع التأكيد على سلمية الوقفة وعدم السماح بأي صدام ، وندعوا لفتح قنوات الحوار الرسمية والشعبية مع كل القوى الفاعلة للخروج من الأزمة . حفظ الله مصر من كل سوء الدعوة السلفية 9 من المحرم 1434 ه 23 من نوفمبر 2012 م

الدعوة السلفية وحزب النور ... والدستور والشريعة بيان هام جداً للأمة من الدعوة السلفية 8-ذو الحجة-1433هـ 23-أكتوبر-2012 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فبعد أن مَنَّ الله على شعب مصر بزوال الطغيان والاستبداد... خرج علينا مستبدون من نوع آخر يريدون أن يطمسوا هوية الأمة، وأن يقرروا باسمها ورغمًا عن إرادتها مبادئ تتصادم مع شريعتها تحت شعارات براقة مِن: "الحرية - والمساواة - والكرامة الإنسانية". وهي شعارات معسولة فضفاضة، لم تعرف البشرية منهجًا متوازنًا محققًا لها على الوجه الصحيح إلا في ظل الشريعة الغراء. ونحن نرى كيف يُروَّج للفواحش تحت مسمى: "حرية الإبداع"؟! وكيف يُطعن في الثوابت تحت مسمى: "حرية الفكر"؟! وكيف يُهدم نظام الأسرة تحت مسمى: "المساواة"؟! ونسي هؤلاء أن مقتضى شهادة "أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" أن تشهد أن الله هو العليم الحكيم الخبير، وأنه أعلم بنفسه وبغيره (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك:14). وأن شريعته هي المتضمنة لما يقوم بحاجات العباد كما أمر الله رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام:161). وأن موقف المسلم تجاه الشريعة ينبغي أن يكون الاستسلام والخضوع مصداقًا لقول الله -تعالى-: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65)، وقوله -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا) (الأحزاب:36). وأن حالنا يختلف عن حال الأمم الأخرى والشعوب التي لا تهتدي بنور الوحي (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)(النور:40)، هذه الشعوب أدركت بعد طول عناء أهميه الحرية، والمساواة، والتكافل الاجتماعي، وغيرها من المعاني... وما زالت تبحث عن الطريقة المُثلى التي تطبق بها هذه المعاني، فهم على وجوههم يهيمون، وفي كل واد يبحثون! ولو أننا اتبعناهم في ذلك رغم ما عندنا من النور المبين؛ فسيكون مثلنا "كمثل الحمار يحمل أسفارًا"، ويصدق علينا قول القائل: كالعير في البيداء يقتلها الظما والماءُ فوق ظهورها محمول ومِن ثَمَّ أنشأت الدعوة السلفية "حزب النور" ليكون ذراعًا سياسيًّا لها، وخاضت الانتخابات البرلمانية، وجعلت حراسة الهوية على رأس خطابها السياسي، مع عدم إغفال الاهتمام بمصالح الناس، وفاز التيار الإسلامي مجتمِعًا بأغلبية في البرلمان؛ إلا أن العالمانيين ضغطوا من أجل أن يحصلوا في تشكيل التأسيسية على نسبة لا تناسب نسبتهم في البرلمان! وبدأ ممثلو الدعوة السلفية وحزب النور في التأسيسية في الدفاع عن الهوية، ومما يحزننا أن معظم الإسلاميين في التأسيسية خفَّض من سقف مطالبه مراعاة للصوت العالي للعالمانيين؛ مما جعل الخلاف على مواد الهوية في الدستور يبدو أنه "سلفي - عالماني". ومع هذا... استمرت المناقشات داخل التأسيسية، واللقاءات خارجها في عدة محاور: الأول: تجويد المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وكلمة مبادئ إحدى الكلمات التي يستعملها خصوم الشريعة في تفريغ المادة من محتواها، فاقترحنا حذف كلمة "مبادئ" ووضع كلمة "أحكام" مكانها؛ فرفضوا! فاقترحنا حذفها دون بدل لتبقى: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"؛ فرفضوا! واستعانوا بالأزهر الذي شفع لهم، وقدَّم لنا تفسيرًا لكلمة مبادئ يُبقي على المادة ملزمة للبرلمان بعدم الخروج عن الشريعة، فاقترحنا "بقاء المادة على ما هي عليه، على أن يُنص على مرجعية الأزهر في تفسير المبادئ"، فوافقوا في أول الأمر، ثم عادوا فرفضوا، بل طالبوا الأزهر نفسه أن يرفض أن يُنص على مرجعيته في الدستور! وفي نهاية المطاف... تم الاتفاق على بقاء المادة كما هي مع وضع مادة أخرى مفسرة للمبادئ، وتم الموافقة على هذا الاقتراح؛ إلا أننا فوجئنا بحذف هذه المادة من المسودة التي أعلنت على الرأي العام! وهو ما لا يمكننا تمريره، ولا السكوت عليه... ولم يقتصر عملنا على المادة الثانية، بل تم الإصرار على أن يتم وضع مادة ضابطة في أول باب الحريات تنص على: "تُمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع ونظامه العام": وهي مادة ضرورية لا تغني المادة الثانية عنها؛ حيث تضبط المادة الثانية التشريع بينما تضبط هذه الممارسات. ورغم إدراك العالمانيين لهذا الأمر؛ إلا أنهم يحاولون -قدر الإمكان- ترك مواد كثيرة في الدستور مطلقة لتُفَسَّر وفق المعايير الغربية، والمواثيق الدولية للحرية والمساواة. ورغم الاتفاق على هذه المادة؛ إلا أننا فوجئنا أن المسودة التي أُعلنت... خلت أيضًا من هذه المادة، وهو ما يجب الانتباه التام له. وعلى محور ثالث: تصدت الدعوة بكل قوة لمحاولة العالمانيين حذف قيد: "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي هدد أحد الليبراليين بالاستعانة بالمنظمات والبرلمانات الغربية لحذف ذلك القيد "مما يؤكد أن القضية ليست لفظية كما يحاولون أن يصوروا في كل قضية يريدون أن يلبسوا على الرأي العام فيها". فهل يدعو مَن دعا إلى تدويل القضية من أجل خلاف لفظي أم أنهم يريدون أن يضعوا في الدستور ألفاظًا تَسحب مرجعية الشريعة الإسلامية؛ لتحل محلها مرجعية مؤتمرات السكان، وغيرها من المؤتمرات الدولية المحارِبة للأخلاق، والساعية لتدمير الأسرة؟! وليس أدل على ذلك من الخطاب الذي أرسلته منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى التأسيسية تطالبها بوضع مادة صريحة تدعو إلى تقديم المواثيق الدولية على القوانين المحلية عند التعارض، ومرَّ هذا التدخل السافر في أخص شؤوننا على العالمانيين مرور الكرام، ورحبوا به غاية الترحيب! ولمَ لا يرحبون وهم الداعون إليه في بادئ الأمر؟! وعلى محور آخر: تم إضافة "الشورى" كمقوم مِن مقومات نظام الدولة، وهو ليس أمرًا لفظيًّا هو الآخر، وإنما تتضمن معنى جوهريًّا؛ حيث إن الشورى لفظ إسلامي أصيل، وهو بأصل وضعه يعني ألا يُستشار في الأمور التي للشرع فيها حكم. وكانت هناك محاولات أخرى بإضافة مادة تتحدث عن السيادة لله، وأنه هو الذي أمر الشعب بمراقبة الحاكم، وهو معنى عقدي يختلف فيه الشعب المسلم -الذي يتأدب مع الله فلا ينسب السيادة إلا له- عن غيره من الشعوب التي لا تتأدب مع الله بمثل هذا الأدب. كما كانت هناك محاولات لإضافة مواد أخرى تتحدث عن تحريم سب الصحابة، وأمهات المؤمنين، وغيرها من المحاولات... التي شن العالمانيون هجومًا حادًا عليها، ورأينا أن غيرها قد يغني عنها بطريق التبع واللزوم، فتراجعنا عنها في محاولة لعبور مرحلة وضع الدستور؛ رغم أن وجودها صريحًا في الدستور كان مطلوبًا من الناحية الدينية والناحية السياسية على حد سواء؛ لوقف المطامع الإيرانية باختراق العمق المصري. ومِن عجيب أمر العالمانيين أنهم يبخلون بإضافة كلمات قليلة تمثِّل تفصيلاً لبعض قضايا الهوية بزعم أنه: "يكفيكم المادة الثانية"، في الوقت الذي طالب الجميع بإضافة مادة تنص على تحاكم أهل الكتاب لشرائعهم في أحوالهم الشخصية رغم اتفاق الجميع على أن المادة الثانية تغني عن هذه المادة! ومع هذا... أُضيفت من باب التطمين أو التأكيد؛ فلماذا يرفضون أن ينص في أبواب الحريات -مثلاً- على أن ضابط تفسيرها هو الشريعة الإسلامية في ظل وجود تفسيرات مصادمة للشريعة تتبناها مؤسسات دولية؟! ونحن إذ نعلن هذه الحقائق أمام الشعب... نريد أن نُبيِّن مدى المرونة التي تحلينا بها في محاولة لإنجاز الدستور، ولكن في ذات الوقت لا يمكننا أن نصل بهذه المرونة إلى درجة إهدار الأمانة والمسؤولية التي وعدنا الناس بها، وحمَّلونا إياها، بل وحمَّلوا التأسيسية كلها بها. ويكفي أن تعلم أن 99% من المقترحات التي قُدمت عبر المواطنين إلى التأسيسية تُطالِب بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية. ونُحذِّر الجميع مِن أننا لا يمكن أن ندعو الجماهير إلى التصويت بـ"نعم" على دستور "لا يحقق الحد الأدنى مِن التعبير عن هوية الأمة ومرجعية شريعتها"، وأن هذا الموقف موقف ثابت؛ سواء تم الإبقاء على التأسيسية الحالية أو تم حلها. ولنذكر الجميع أننا نحتاج لنصرة دين الله الذي نصرنا على الطغاة (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحج:40). ونهنئ أمتنا الإسلامية، وشعب مصر العظيم بـ"عيد الأضحى المبارك" أعاده الله علينا ونحن نَنعم بظلال شريعته، مستقيمين على طريقه، ساعين لرفعة أمتنا واستقرار معيشتنا. اللهم آمين. موقع أنا السلفي الموقع الرسمي للدعوة السلفية

يا شايلين هم البلد إهداء من "حركة المجاهدين بفلسطين" إلى "حزب النور بمصر" نشيد فيديو بالعامية المصرية إليكم فيديو النشيد الرائع خالص التحية والتقدير

صدمة حزب النور!! اليوم السابع | محمد الدسوقى رشدى | الإثنين، 27 أغسطس 2012 صدق أو لا تصدق.. الكيان السياسى الوحيد الآن الذى يعمل وفق خطة تبدو واضحة، ويحافظ على قياداته بعيداً عن محرقة الإعلام، ويراجع نفسه سياسياً باستمرار ويعالج أخطاءه الداخلية بهدوء وحسم، ويسير بخطا واثقة نحو المنطقة التى سيقف فوقها لمناطحة الإخوان وإقلاق منامهم السياسى.. هو حزب النور!! «دستور البرادعى» مازال يتشكل ويعانى من ارتباك غير مفهوم سببه صعود قيادات وسقوط أخرى، وسط اختفاء غير واضح المعالم للدكتور البرادعى باستثناء تجلياته على موقع تويتر، وتيار «حمدين» الشعبى لم تنبت له رأس ولا قدمان أو تتشكل ملامحه بعد وبالتالى لا أنياب له حتى الآن، والحرية والعدالة الإخوانى مشغول بجمع المغانم وتعضيد حكم الرئيس محمد مرسى، وحده حزب النور يلعب وحيدا خلال الثلاثة شهور الماضية ويمكنك ببساطة أن تتتبع ما نشر عن أخبار زيارات قيادات الهيئة العليا للحزب إلى مختلف محافظات ومؤسسات مصر المختلفة بداية من أكاديمية الشرطة، ومروراً بالعشوائيات والاجتماع مع مشايخ قبائل سيناء وانتهاء بزيارة الجيش الثالث والاجتماع مع قياداته. النور الذى اعتبره البعض حصان الانتخابات البرلمانية الماضية الأسود يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقبه وتخطيه إن أمكن، والأهم فى حالة الثبات السياسى التى يعيشها حزب النور هو الصعوبة التى كانت تمنع أحدهم قبل الثورة أو حتى بعدها من التفكير بخصوص ظهور حزب سياسى بميول سلفية متشددة على الساحة السياسية مقدماً أداء يمكن وصفه بالجيد. الاختلاف الفكرى مع حزب النور ربما تكون مساحته واسعة، ولكن على المستوى الخططى والتحركات التى يتبناها الحزب خاصة فى أزماته التى تعامل معها بحرفية سياسية عالية بداية من أزمة البلكيمى ومرورا بأزمة استقالات أعضاء الحزب فى طنطا ونجاح قيادات الهيئة العليا فى تحويل الأزمة التى تقصم ظهر أى حزب سياسى وليد إلى حوار ونقاش يدخل ضمن خطة الحزب التى تشير بهدوء منذ حل البرلمان لإعادة هيكلة دوائر الحزب المختلفة وتقييم وتغيير القيادات استعداداً لانتخابات البرلمان والمحليات القادمة. أعلم أن حقيقة تطور الأداء الحزبى والسياسى لحزب النور وتفوقه على كثير من الأحزاب اليسارية والليبرالية التى يعمل قادتها بالسياسة منذ زمن ربما تصدمك، وأعلم أن رد الأحزاب المدنية الجاهز حول استغلال حزب النور للدين هو سبب نجاحه السياسى يشعرهم بالراحة ولكن ما يقوله الواقع هو الأهم، وما تقوله حالة الفرز التى أشعلها حزب النور بأدائه السياسى داخل التيار السلفى المصرى يؤكد أن الفوائد السياسية والاجتماعية لوجود النور السلفى داخل الساحة السياسية منذ الثورة وحتى الآن أهم بكثير مما قدمه السادة القائمون على الأحزاب المدنية الذين يباغتونك كلما ناقشتهم بتعليق فشلهم على شماعة استغلال الأحزاب الدينية للخطاب الدينى دون أن يدركوا ولو للحظة واحدة أن أول مهامهم كانت تقتضى عليهم تقديم خطاب دينى مستنير ومغاير للشعب الذى يستسهلون اتهامه بالجهل. منقول من موقع اليوم السابع

بيان هام من حزب النور بشأن التشكيل الوزاري وإقصاء الجميع نقضاً للعهد يؤكد حزب النور على أن موقفه الثابت والدائم منذ بدأ التأسيس والمشاركة السياسية للحزب العمل على توحيد الصفوف وتضافر جهود كافة القوى الوطنية، مع السعي الدائم لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بحسب أوزان القوى السياسية ووضعها في المجتمع، وحيث أن الأوضاع التي صاحبت تشكيل الوزارة الحالية انتهجت نهجا بعيدا عن ذلك المفهوم، فإننا نرى لزاماً علينا إعلان الحقائق التالية : أولاً : مع إدراكنا التام، ووفقا للإعلان الدستوري الذي يعطي السيد رئيس الجمهورية الحق الكامل في التكليف بتشكيل الحكومة، واختيار السادة الوزراء، نرى أن الأوفق في المرحلة الحالية مشاركة جميع القوى السياسية في إدارة المرحلة الحالية، ضمانا للالتحام الوطني في النهوض بالبلاد من كبوتها وعلاج الأزمات المزمنة. ثانياً : يؤمن حزب النور أن جميع القوى الوطنية ساهمت بصدق وإخلاص في إنجاح مرشح الثورة لانتخابات الرئاسة، حيث تم الاتفاق على التكاتف والتشارك في تحمل المسئولية وإدارة مؤسسات الدولة بعيدا عن أساليب الإقصاء والتهميش التي كان يمارسها النظام البائد معها. ثالثاً : فوجئت قيادات حزب النور بعد خطاب تنصيب السيد الرئيس بالانقطاع الكامل عن عملية التفاهم والتواصل سواء مع مؤسسة الرئاسة، أو مع حزب الحرية والعدالة، حيث تم التجاهل التام لأي تنسيق أو مبادرة تشاور، أو مجرد استطلاع للرأي أو محاولة التعرف على الكفاءات العلمية والفنية والإدارية لحزب النور وكافة القوى السياسية والذي نرى أن ذلك سيؤثر سلباً على مجريات الأمور، في وقت نتطلع فيه إلى العمل بروح جديدة تتناسب مع تطلعات وآمال الشعب المصري. رابعاً : يجدد حزب النور إعلانه أن أبناء الحزب جاهزون للعطاء، مستعدون للبذل في أي موقع وفي كل ميدان، ويعلن بوضوح أن الحزب يمد يديه لكافة القوى الوطنية للتنسيق والتعاون لتكوين جبهة موحدة لمواجهة المستجدات على الساحة. خامساً : إننا نكن كل مشاعر الود والاحترام للشعب المصري والسادة الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد لتحقيق آمال الأمة وتخفيف معاناتها وآلامها والوصول إلى نهضتها ورفعتها. وندعو الله لمصر وشعبها دوام العزة والرفعة والريادة. === نقلاً عن الصفحة الرسمية لحزب النور على فيس بوك

حزب النور يقاطع حكومة هشام قنديل ويعلن أنه سيقدم نموذجاً جديداً للمعارضة فى مصر قال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب اتخذ قراراً بعدم المشاركة فى الحكومة الجديدة، التى يرأسها الدكتور هشام قنديل، موضحاً أنه رغم تقدم الحزب بعدد من الكفاءات وأساتدة الجامعة إلا أنه لم يختر إلا ممثلاً واحد فقط، وهو الدكتور جمال علم الدين لتولى وزارة البيئة. وتابع مخيون، أن سبب اعتذار الحزب يعود لعدة أسباب أولها عدم التشاور مع الحزب سواء من قبل مؤسسة الرئاسة أو غيرها فيما يتعلق بذلك الأمر، بجانب أنه لم يتم اختيار سوى مرشح واحد فقط لوزارة البيئة رغم تقدم الحزب بكفاءات متعددة بما يتناسب مع الوزن النسبى للحزب حالياً، مضيفاً "إذا كنا نتحدث عن حكومة ائتلافية فكان يجب مراعاة الوزن النسبى للأحزاب داخل تمثيل الحكومة القادمة". ورغم اعتذار النور عن المشاركة فى الحكومة، إلا أنه أكد أنهم يتمنون التوفيق للحكومة الجديدة، موضحاً أن رغبتهم فى المشاركة بالحكومة الجديدة انطلقت من مبدأ الرغبة فى الإصلاح، وليس رغبة فى المناصب، وأن هدف الحزب العام هو تحقيق الصالح العام، قائلا ً"إننا نعمل لوجه الله ولمصلحة الوطن، وليس لنا مواقف شخصية"، موضحاً أنهم كحزب سيقدمون نموذجًا جديداً للمعارضة فى مصر وحول موقف الحزب من الحكومة الجديدة، وعما إذا كانت ستعترض على تشكيلها أو الخروج عنها، قال مخيون إن الخروج عن الحكومة غير وارد بالمرة بل إنهم يتمنون النجاح لها. نقلاً عن الصفحة الرسمية لحزب النور على فيس بوك

قيادات النور والدعوة السلفية تبحث مع "الإخوان" القضايا المطروحة علي الساحة زار وفد من قيادات حزب النور والدعوة السلفية مقر جماعة الإخوان المسلمين اليوم من أجل التشاور حول القضايا المطروحة علي الساحة وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها مصر. وأكد المهندس جلال مرة أن اللقاء كان ايجابيا ومثمرا وتم التأكيد علي ضرورة التواصل المستمر بين الجانبين (الإخوان والسلفيين) في المرحلة المقبلة. ولفت المهندس جلال مرة إلي أن قيادات حزب النور والدعوة السلفية طالبت بضرورة توحيد كل القوي السياسية وعدم إقصاء أي فصيل من العملية السياسية مشيرا إلي أن الجميع أبناء وطن واحد. وأشار الدكتور يونس مخيون إلي أن الهدف من اللقاء التشاور في الموضوعات المطروحة علي الساحة والرؤية المستقبيلة للأحداث وبحث كيفية التعامل بين الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة المقبلة. ضم الوفد السلفي الشيخ محمد عبد الفتاح (أبو إدريس) رئيس الدعوة السلفية، والدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والشيخ مصطفي دياب والشيخ علي حاتم، والمهندس جلال مرة أمين عام حزب النور وأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب النور والنائب الدكتور يونس مخيون. وحضر اللقاء من جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب العام للجماعة، والقياديان البارزان بالجماعة محمود غزلان ومحمود عزت.

رئيس حزب النور يطالب مرسي بالمصالحة الوطنية طالب الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بالعمل علي المصالحة الوطنية بين كل التيارات والقوي السياسية وإنهاء حالة الإنقسام التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية والتي أدت إلي انقسام المجتمع بين إسلامي وغير إسلامي من أجل النهوض بالأمة وقيادة مصر إلي نهضة شاملة. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مرسي برؤساء الأحزاب بقصر الرئاسة بالأمس. وطالب عبد الغفور الدكتور محمد مرسي بأن يضع علي رأس أولوياته قضية العدالة الاجتماعية بين أبناء المجتمع المصري كافة، مشيرا إلي أن ذلك يتطلب تطهير القضاء والعمل علي استقلاله والاهتمام بوزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للجميع

حزب النور يدعو أبناءه وكوادره للخروج غدا للمشاركة مع كل أبناء وطننا المخلصين في مليونية حاشدة في ظل تسارع وتيرة الأحداث التي تعصف بالبلاد؛ والتوقيت الحرج الذي نمر به جميعاً؛ وإصرار جهةٍ بعينها على المقامرة بمستقبل مصر بأسره؛ ومن منطلق واجبه الوطني ومسؤوليته أمام الله سبحانه ثم أمام الجماهير التي أولته ثقتها؛ يؤكد حزب النور على رفضه التام لأي صورةٍ من صور الإنقلاب على مسار التحول الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب المصري وتوافق عليه؛ وبالتالي نؤكد على رفضنا الكامل للإعلان الدستوري المكمل فاقد الشرعية الذي أصدره المجلس العسكري؛ و كذلك رفضنا التام للعملية الممنهجة التي تهدف إلى القضاء على مكتسبات الثورة الواحدة تلو الأخرى والمتمثلة في إصرار المجلس العسكري على حل البرلمان والتلويح المستمر بحل الجمعية التأسيسية المنتخبة رغم تأكيد الفقهاء الدستوريين وشيوخ القضاة على عدم أحقيته للقيام بكلا الأمرين؛ وقد أدت هذه الإجراءات كما لا يخفى على أحدٍ لمزيد من الإحتقان والغليان الشعبي مما ينذر بعواقب وخيمة سبق وأن حذرنا منها بدافع حرصنا على الصالح الوطني. ويزداد الأمر سوءً بعد تأخرٍ غير مبرر في إعلان النتائج الرسمية لإنتخابات جولة الإعادة؛ فأدى التأخر إلى تسميم الأجواء الوطنية؛ و خلق مساحاتٍ أكبر من فقدان الثقة؛ بشكلٍ يدفع جماهير مصر إلى خوفٍ حقيقي على مستقبل ثورتها. وبناءً على ما تقدم فإن حزب النور يجدد عزمه على المضي قدماً في انتهاج كل السبل السلمية والمشروعة للحيلولة دون السكوت على محاولات الإلتفاف على إرادة الشعب؛ و يدعو أبناءه وكوادره للخروج غدا للمشاركة مع كل أبناء وطننا المخلصين في مليونية حاشدة. مع التأكيد على سلمية المظاهرات وعدم التعرض للمنشأت الحكومية وغير الحكومية وعدم السماح بأي صورة من صور العنف.

النور يحشد لمليونة الغد قرر حزب النور المشاركة بقوة في مليونية الغد، وصرح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي أن الحزب قام بحشد أبنائه من جميع المحافظات للمشاركة في المليونية بميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات اعتراضا على صدور الإعلان الدستوري المكمل بما فيه من اعتداء على حق الشعب المصري في تقرير ما يناسبه وبدون وصاية من المجلس العسكري، وكذلك رفض قرار حل مجلس الشعب، أو التلاعب في إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، ورفض تدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسة سواء بالوصاية على التشكيل أو طريقة التصويت أو الاعتراض على بنود الدستور التي ستتفق عليها القوى السياسية بالمعايير التي وضعت سابقا. وطالب حماد أبناء الحزب وجميع الغيوريين على هذا البلد الالتزام بسلمية الثورة وحماية المنشآت العامة والخاصة، وعدم التعرض للمخالفين، أو الاستجابة لأي دعوات تهدف لإحداث نوع من الفرقة أو التخريب المتعمد، أو الاستماع للاشاعات التي بدأت تنتشر بشدة بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته الوطنية.

بيان من حزب النور حول موقفه من الإعلان الدستوري والأحداث الجارية في وقت تكتم فيه مصر أنفاسها؛ انتظارًا للإعلان الرسمي لنتائج انتخاب رئيسها، تسارعت وتيرة الأحداث بشكل مريب يستوجب على كل وطني صادق في وطنيته أن يتمهل في إصدار مواقفه تجاه هذه الأحداث. ولذلك فقد تمهل حزب النور كثيرا قبل إصدار هذا البيان، وقد تشاور مع القوى السياسية والثورية الوطنية، ووجد لزاما عليه انطلاقا من المسئولية التي يتحملها أن يوضح موقفه في النقاط التالية: - أولاً: نرفض ونستنكراستباق المجلس العسكري تفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية - وهو الملزم قضاء وليس الحيثيات- على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصداره قرارًا بالحل - مع أنه لا يملك هذا الحق-، لا سيما وقد تحفظ الكثيرون من الفقهاء الدستوريين على حيثيات الحكم الذي يتضمن تجاوزًا لصلاحيات المحكمة، ولاسيما - أيضًا- أن الشعب المصري يرى أن مجلس الشعب هو أعظم الإنجازات السياسية التي حققتها الثورة، وأنه أصدق الكيانات السياسية تعبيراً عن إرادته؛ حيث شارك في انتخابه أكثر من ثمانية وعشرين مليوناً من أبناء مصر المخلصين. وبناء على ما تقدم وحرصا منا على إعلاء الحق والشرعية، ووفاءً منا للشعب وقيامًا بواجبنا الذي كلفنا إياه الناخبون؛ فإننا نؤكد أننا لن نترك بابًا من الأبواب القانونية إلا وسنطرقه، ليس حبًا منا في السلطة أو تشبثًا منا بالمناصب، ولكن لن نخذل آمال شعبٍ منحنا ثقته وعلق علينا أحلامه. وإننا نؤكد على أن الإصرار على حل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال شعبنا، ونحذر من ان هذا الاصرار سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه أحد إلا بخسارة فادحة . - ثانيًا: بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور، فيؤكد الحزب ضرورة الحفاظ عليها كمكتسب جاء نتاجًا لتوافق كبير بين التيارات السياسية المختلفة، كما أنها جاءت بطريقة دستورية صحيحة عبر انتخابٍ من البرلمان الذي انتخبه الشعب وفقًا للاعلان الدستوري المستفتى عليه سلفًا، ولم تأت بتعيين من أحد، وقد صاحب تشكيلها فرحة واستبشارًا بالداخل والخارج، وإعمالاً لحكم المحكمة بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية، وحفاظاً على المكتسبات فإنه يلزم الحفاظ على بقاء الجمعية التأسيسية للدستور وفقا لما تم التوافق عليه من آليات عملها لا أن تفرض عليها جهات أو نسب جديدة. - ثالثًا: في ظل تسارع الأحداث تفاجأ الشعب المصري بإقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوى السياسية، وقد تضمن هذا الإعلان نقاطًا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها، نجملها في الآتي: - أعطى المجلس العسكري لنفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، وهذا يمثل مناقضة واضحة للاستفتاء الشعبي، والتفافًا على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان. - جعل المجلس العسكري لنفسه ولرئيسه صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، متناسيًا ما أعلنه ووعد به مرارًا من تسليمه للسلطة كاملة وعودته إلى ثكانته في 30/6/2012. ج- أعطى المجلس العسكري لنفسه صلاحيات التشريع في تجاوز سافر للاستفتاء الشعبي. - رابعًا: طالما حلم المصريون بانتخاب رئيس لهم، وها هو حلمهم قد شارف على التحقق بانتخابات على قدر من الالتزام والشفافية حتى الآن، فإننا في حزب النور ملتزمون بنتائج الانتخابات طالما كانت نزيهة وشفافة، ونرى أنه لابد من الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية والعمل على تحقيق كامل أهدافها، وأنه لا عودة إلى الاستبداد والطغيان ولا مكان لإعادة إنتاج النظام البائد، وإنه لابد من الحفاظ على إطلاق الحريات المنضبطة بالشريعة الإسلامية، ولابد من القضاء على الديكتاتورية سواء لفرد أو لتيار أو لمجلس. ونحذر من أي تلاعب بأرداة الشعب ويؤكد الحزب أننا أبناء الشعب المصري أحوج ما نكون في المرحلة الراهنة إلى المصالحة الوطنية الشاملة، والتي نعيد فيها التلاحم الشعبي والنسيج الوطني الواحد، تمهيداً لاستكمال مؤسساتنا السياسية الحرة وأوضاعنا الأمنية المستقرة والتخلص من حالة الفوضى والتشرذم، انطلاقاً إلى نهضة اقتصادية عملاقة ووثبة تنموية متميزة تليق بنا كأمة متحضرة عظيمة وتضعنا في مصاف الدول المتقدمة. إنها دعوة لجميع أطياف الشعب وتياراته الاجتماعية والسياسية والفكرية للتكاتف صفاً واحداً والتعاون على البر والتقوى، والعمل الجاد لبناء مصر القوية الحديثة، وإننا أبناء حزب النور في مقدمة صفوف العاملين لهذا الهدف والساعين لتلك الغاية، والله من وراء القصد وهو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. حزب النور

شفيق يهدد بحل حزب النور إذا استمر في الحديث عن الشريعة بكار : كلامه عودة للنظام السابق أكد نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور أن تهديدات شفيق بحل "النور" عودة للنظام البائد , ونطالب المحكمة بضمه لشهود موقعة الجمل واستنكر حزب النور تهديدات الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة بحل الحزب إذ لم يتوقف عن الحديث عن الشريعة وقال بكار إن ما صدر عن شفيق أمر مرفوض وتصريحات غير مسئولة، مؤكدا أن لا أحد يستطيع حل الأحزاب في دولة القانون، مشيرا إلي أن عصر الحرية الذي تنفسته مصر بعد الثورة لا يمكن أن ينقضي بمجرد وصول أي شخص للرئاسة . وتساءل بكار: أليست قضية الشريعة من الدستور وجزءا من البناء السياسي المصري؟ وهل رئيس جمهورية هو الذي يتولي حل الأحزاب؟ واعتبر بكار تصريحات شفيق التي أطلقها أمس عبر إحدي الفضائيات عودة للنظام البائد الذي كان فيه رئيس الجمهورية يتولي إنشاء الأحزاب وحلها، مطالبا شفيق بالتراجع عن هذه التصريحات. وأضاف بكار أن تصريحات شفيق باعتلاء أصحاب اللحي أسطح المنازل وقتلهم للمتظاهرين أثناء موقعة الجمل تصريح خطير وغير مسئول بل ويدين أحمد شفيق نفسه لأن تلك التصريحات لا تحتمل إلا معني من اثنين، إما أنه يمتلك معلومات عن موقعة الجمل وقتل المتظاهرين أخفاها عن المحكمة فعطل سير العدالة، أو أنه يتهم الناس بالباطل دون امتلاك دليل وكلاهما يعاقب عليه القانون. واستنادا إلي تلك الاتهامات، طالب بكار المحكمة بضم شفيق إلي شهود موقعة الجمل لاعترافه بأن لديه أدلة علي قتل المتظاهرين

بيان حزب النور حول مشاركته في مليونية الثلاثاء والجمعة يستشعر المصريون في هذه الآونة خطراً داهما ً يحدق بثورة ٢٥ يناير العظيمة يهدد مكتسباتها وينذر بعودة نظام القهر والظلم ؛ لا سيما بعد صدور الحكم الصادم لمشاعرنا جميعاً ببراءة من لا يختلف اثنان على اشتركهم في قتل ابناء الشعب المصري بدمٍ بارد. و حزب النور إذ يستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق كل القوى السياسية الوطنية ؛ فإنه يدعو جماهير الشعب المصري لسلسلةٍ من المليونيات الحاشدة في كل ميادين مصر تبدأمن غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى تبلغ أقصى حشدٍ ممكن يوم الجمعة المقبل ؛ يتفق فيها الجميع على مطالب محددة كافية للخروج من رحم الأزمة وتتمثل في: ١- تطبيق قانون العزل السياسي على رئيس وزراء موقعة الجمل (أحمد شفيق ) فوراً ٢- إقالة النائب العام بوصفه كان مسؤولاً عن تقديم أدلة إدانة المتورطين في قتل المتظاهرين ٣- محاكمة رموز النظام السابق محاكماتٍ سياسية ٤- الإفصاح عن قوائم الناخبين بشفافية لكل الأحزاب والقوى السياسية لضمان نزاهة جولة الإعادة ،وفي ذات الوقت ندعو الجميع إلى الحفاظ على "سلمية الثورة" المصرية، وعدم إتلاف المال العام والخاص رغم الحكم الصادم للمشاعر الذي نستطيع بتماسكنا وحرصنا على سلمية ثورتنا أن نسقطه -بإذن الله تعالى-. ونحذِّر من التعامل بعنف مع المظاهرات السلمية التي تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه واتجاهاته. حفظ الله مصر مِن شرور الفتن، ورحم الله شهداءنا، وأثلج صدور ذويهم بالثأر العادل مِن قاتليهم. 4-6-2011.

بيان من حزب النور بشأن الحكم الصادر في 2/6/2012 بشأن قضية قتل المتظاهرين بيان من حزب النور بشأن الحكم الصادر في 2/6/2012 بشأن قضية قتل المتظاهرين يعبر حزب النور عن التضامن مع جموع الشعب المصري التي أصابتها الصدمة من مسوغات الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير . ورغم التزامنا باحترام القضاء المصري وعدم التعرض لأحكامه بالنقد ولكن تضامننا مع الشعب المصري يحتم علينا سلوك جميع السبل القانونية المشروعة لنقضه ، وكذلك مشاركة جموع الشعب الساخطة عليه في ميادين الثورة بكافة المحافظات . ونهيب بأبناء حزب النور المتواجدين بميدان التحرير بالقاهرة وميادين الثورة بالمحافظات بالسعي الحثيث لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها والتمكين لتحقيق إرادة الشعب ومحاسبة رموز الفساد ، ورؤوس الاستبداد ، وإرساء قواعد العدل مع الأخذ في الاعتبار عدم التغافل عن الترتيب لانتخابات الإعادة الرئاسية كخطوة أساسية لتحقيق أهداف الثورة . ونهيب كذلك بالمحافظة على سلمية الثورة ، وسلامة المؤسسات والممتلكات الخاصة والعامة ، وتوعية جميع طبقات المجتمع بخطورة عودة رموز النظام البائد إلى نفس الممارسات السابقة ، وتوحيد جميع الجهود المخلصة لعبور واجتياز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن . === يذكر أن رئيس حزب النور الدكتور عماد عبدالغفور وأمينه العام الشيخ جلال مره والاستاذ نادر بكار المتحدث الرسمى للحزب وعدد من قيادات الحزب لحقوا منذ ساعات بالتظاهرات في ميدان التحرير كما دعت الدعوة السلفية جميع أبنائها فى مختلف المحافظات بالنزول للميادين حتى ينزاح الظلم وتنتصر الثورة