صيادوا السمك فى صراع بقاء بوجه أمواج بريكست المتراطمة

[الأخبار 4]

يطلع صباح ضبابي علي شاطئ بريكسهام بينما تتلقف أمواج البحر سفينة الصيد ذات الـ30 طنا بينما يحاول الصيادون من فوقها الحفاظ علي أقدام ثابتة بينما يجدون بإلقاء الشباك فى البحر المتراطم.

ويقول القبطان الإنجليزى ديف درايفر لنيو يورك تايمز إنه لا يعبأ بصعوبات مهنته ولا بدوار البحر متناسيا إنه سقط ذات مرة من شدة الإعياء وفى مرة غيرها أنقذ صيادين لديه من الغرق مضيفا إنه يشتغل بأحسن مهنة فى الحياة تجعله هو مدير نفسه وفى ذلك لا يعكر صفوه شيئ سوي الصيادين الفرنسيين الذين يهيمنون علي السمك بالمياه الإنجليزية.

وبما أنه ترك التعليم منذ كان 15 عاما لينمى ثروته بالمجال حتي أصبح لديه سفينة ضخمة يفوق سعرها المليون جنيه إسترلينى سماها باسم زوجته ديبرا تكون حرفة الصيد أساس حياة ديف وبنفس المنوال سائر مجتمع الصيادين الإنجليزيين.

ويذكر أن لصيادى الدول الأوروبية الحصة الأكبر من الثروة السمكية بالمياه البريطانية ولكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فهى تريد خفض حصة ألائك الصيادين ولكن ما يخيفها أن تقوم دول أوروبا برد إنتقامى وتغلق موانئها بوجه صادرات السمك البريطانية.

والمشكلة هى أن بريطانيا فى وضع غريب لأنها لا تستهلك السمك الذى تجمعه بل تصدره وتقوم بعدها بإستيراد السمك الذى تستهلكه ولصورة أكثر قربا فبمنطقة بريكسهام يشكل سمك الماكريل ثلث حاصل الصيد ولكن الماكريل لا يحظي بشعبية فى بريطانيا فيتم تصديره لفرنسا حيث يباع بأسعار عالية.

وأما عن الصيادين الأوروبيين فقد إعتادوا علي مدار التاريخ الصيد بالمياه البريطانية وسهل لهم وجود اتفاقيات تجارة حرة بين دول الاتحاد الأوروبى الاستمرار بذلك ولكن بعد بريكست فالأمور تتجه نحو التغيير.

ويذكر أن عدد صيادوا السمك فى بريطانيا لا يزيد عن 12 ألف صياد يعملون علي 6000 سفينة ويشكل صيد السمك 0.5% من الناتج المحلى البريطانى بأقل من ما يساهم به مول هيرودس فى الناتج المحلى.

وتملك السفن الأوروبية نحو 60% من حصة صيد السمك بالمياه الإقليمية البريطانية ما جعل وزيرا بريطانيا سابقا يشبه الأمر بأن تقوم بريطانيا بالإستيلاء مثلا علي ثلثى محصول العنب لدي فرنسا.

وأما عن القناة الإنجليزية التى يذكرها درايفر فيهيمن الفرنسيون علي 84% من حصة الصيد فيها ولا تزيد حصة البريطانيين عن 9% وفقا لمدير اتحاد الصيادين البريطانيين بيرى ديز.

وأما الإتحاد الأوروبى فهو يرغب باتفاق يتيح له حصة فى المياه البريطانية ولكن لمدة طويلة وليس لفترة سنوية يتم تجديدها كما يحدث بين الاتحاد ودولة النرويج مثلا ولكن بريطانيا ترغب بالعكس لتكون الحصة سنوية قابلة للتجديد أو الإيقاف.

وما قد يخسره قطاع السمك البريطاني من عدم إجراء الاتفاق هو أن تفرض بريطانيا الجمارك علي صادرات السمك البريطانية وحتي بدون جمارك فالصادرات البريطانية من السمك تحتاج لشهادات معايير غذائية قبل التصدير لأوروبا علاوة علي الإجراآت التى ستخضع لها بالموانئ الأوروبية ما يأدى تأخير كل عمليات التصدير وخسارة الأموال.

اقرأ الخبر من المصدر