إسكان البرلمان تطالب بحصر المبانى القريبة من الأحوزة العمرانية لهذا السبب

[الأخبار 4]

طالب النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر العقارات القريبة من الأحوزة العمرانية والكتل السكنية القديمة، ليشملها قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك للتخفيف عن المواطنين وفى نفس الوقت حتى يتم الوقوف على طبيعة هذه العقارات وتحديد موقفها من ضمها للقانون أو عدمه وبالتالى تصبح خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات التى أقرها البرلمان تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت لحل أزمة ظلت من الملفات الشائكة سنوات طويلة، وبعد قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع اتضح أن هناك بعض الملاحظات على التطبيق مما دفع البرلمان لإجراء تعديل على القانون للقضاء على كل ما قد يكون من العقبات فى تنفيذ القانون.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن القانون بعد تعديله تضمن مزيد من التيسيرات ومنها تعريف جامع ومانع للمبانى القريبة من الأحوزة العمرانية القديمة، ولهذا لابد أن يتم عمل حصر شامل لكافة هذه العقارات شريطة أن تكون مأهولة بالسكان وتتمتع بكافة المرافق حتى يتم التصالح عليها.

وشدد إسماعيل، على ضرورة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بشكل دورى منعا لتكرار نفس المشكلة فى المستقبل، خاصة وأن قانون التصالح فى مخالفات البناء من التشريعات المؤقتة الذى يطبق لمدة زمنية محددة وبعدها لن يكون هناك تشريع للتصالح وتخضع مثل هذه المخالفات لقانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008

اقرأ الخبر من المصدر