وزير المالية معدلات النمو لمصر خلال أزمة كورونا الأعلى في المنطقة

[الأخبار 4]

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على النشاط الاقتصادى العالمي والمصري، فيما يتعلق بأهم مؤشرات المالية العامة والدين.

وفيما يخص التأثير المتوقع على مؤشرات الاقتصاد العالمي، أشار وزير المالية إلى أن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات الى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الاول من عام 2020، منوهاً إلى أنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، الا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هي الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.

وسلط وزير المالية الضوء على قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تقديراتها في بداية ابريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي الى -1.9% بدلا من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة. كما خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تقديراته للنمو العالمي بتاريخ 31 مارس الى 0.4%، وأشار إلى أن 4 آلاف شركة دولية كبرى حتى 23 مارس (80% من الشركات الدولية الكبرى) قامت بخفض تقديرات الإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30% في المتوسط مما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات وانفاقها الرأسمالي وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40-50%.

كما عرض وزير المالية تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية، مستعرضاً التأثر الذي حدث على مؤشرات (مديري المشتريات، و الإنتاج، والطلبات الجديدة)، وعلى نحو آخر، فان اقل القطاعات تاثرًا هما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.

كما تناول وزير المالية خلال الاجتماع أهم التحديات المالية القائمة والإجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها: الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادى و القطاعات والفئات المتضررة.

وفيما يخص تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على مؤشرات المالية العامة والدين، أشار الوزير إلى أنه من المؤكد أن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادى المحلى والعالمى، ولكن الأثر المالي يتوقف على الفترة الزمنية للازمة والإجراءات المتخذة، كما تناول وزير المالية السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا وملامح المنظومة المالية العالمية.

اقرأ الخبر من المصدر