مصر - أستاذ قانون دولي ينتقد مشروع قانون أبوشقة بشأن تبرعات إلزامية من المواطنين

[الأخبار 4]

أكدت استاذ القانون الدولي الدكتورة نورهان موسى، أن العالم يمر بظروف استثنائية شكلا وموضوعا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، ومجابهة مثل هذا الظرف الاستثنائي من خلال التكاتف مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للخروج من الأزمة بسلام، خاصة فيما يترتب من أبعاد اقتصادية واجتماعية أكثر من تبعات الوباء نفسه.

وعلقت أستاذ القانون الدولي، على تصريحات رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة حول مشروع قانون يلزم المواطنين بالتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة اقتراحات قابلة للتنفيذ وليس اقتراحات قد يشوبها النقصان دون التقليل منها ويمكن تعديلها للخروج بقرارات قابلة للتنفيذ من خلال دعم الأحزاب للحكومة

، ولا يجوز انتهاك سيادة القانون من خلال مشروع قانون حتى لا يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة ١٢٤ من الدستور،الخاصة بالموازنة العامة.

وأضافت موسى، فالواجب يتحتم الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخاطر، لكن وجود قانون يجب أن يتماشى مع الدستور، ورغم أن أبو شفة كتب عن ضمانات الدستور حول فكرة عدم زيادة أعباء على طاقة المواطنين من قبل إلا ان الظروف الاستثنائية نلجأ للقاعدة العامة ثم الي القاعدة الاستثنائية بما لا ينتهك سيادة القانون و الدستور و ضماناته.

وتابعت أستاذ القانون قائلة ، لسنا معترضين حول التفكير خارج الصندوق خاصة مع تصريحات بعض رجال الأعمال المثيرة للجدل لكن الظروف الاستثنائية لا تجبر الأفراد على التبرع، مع وجوب صفة الرضا دون الضغط، مشيرة إلى أن المبدأ مرفوض دستوريا مما يجعل مناقشة النسب المقترحة غير مجدية و مضيعة للوقت، لكن يمكن لمجلس النواب العمل على قوانين الضرائب خاصا فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وفرض آلية أقوى لجمع الضرائب خاصة الشركات الكبيرة، والفرض يكون حاسم مع عودة عجلة الاقتصاد.

ورفضت، فكرة التبرع الإلزامية حيث أن صندوق تحيا مصر لم يلزم أحد منذ إنشائه ٢٠١٥، وقد يكون تشويه بدون قصد للصندوق وهو ظلم لمجهود ذلك الكيان، وطالبت بحالة من الوعي والتشجيع الاختياري من لديهم إمكانيات للتبرع، مثلما خرجت أصوات في دبي مثل مجموعة إعمار وتنازل قياداتها عن رواتبها والآخرين ٥٠ ٪ بسبب الظروف العالمية وان المطالب التي تنادي بتقليل الرواتب ٢٥٪ يجب أن يواجه تقليل رواتب مجالس الإدارات في القطاع الخاص إلى ٥٠ ٪،، كما أن العمل اون لاين من المنزل لتخفيف الزحام تؤدي إلى تقليل الكلفة والنقل. وفي حالة مطالبة الموظفين في القطاع الخاص بتقليل الرواتب الى 25٪ يستلزم في المقابل تقليل نسب الأرباح المتطلع اليها 2020/2021 للشركات وذلك كمسؤولية مجتمعية

ونادت مؤسسات المجتمع المدني بأن يتم العمل كفريق وتوجيه أوجه نشاطها لمجهودات محددة تسهم في العملية الاقتصادية من خلال ضم الشركات الناشئة معا، وكلها أفكار تحتاج إلى التكاتف ورفع حالة الوعي

اقرأ الخبر من المصدر