السعودية تؤكد أن اتفاق أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن واستقرار السوق

[الأخبار 4]

عقد مجلس الوزراء في السعودية، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وأطلع الملك سلمان، المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة (أوبك بلس) الذي استضافته السعودية.

وفي ضوء جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك، في إطار سعيها الدائم لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل التطورات التي حدثت في تلك الأسواق، فقد أشاد مجلس الوزراء، بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن، من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع، إلى إعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، بالإضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.

وتطرق المجلس، إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.

وناقش مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذٍ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم في الداخل والخارج، وكذلك المقيمون في المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مثمناً نتائج التوجيه الكريم لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، حيث بدأ توافدهم إلى المملكة من عدد من دول العالم، وإحاطتهم بالرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اطلع المجلس على التقارير والتطورات على المستوى المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها.

وشدد المجلس على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.

وعد المجلس، التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في السعودية، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة، ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية الراهنة.

اقرأ الخبر من المصدر