تحديث رؤية مصر 2030 لمراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن كورونا

[الأخبار 4]

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها، وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسية تتضمن 47 هدفًا فرعيًا وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد.

وأشارت السعيد إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مؤكدة أنها قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه تم التواصل مع جميع الوزارات، وتنظيم 60 ورشة عمل، للتدريب على أهداف التنمية المستدامة؛ وتم الاتفاق على ورقة عمل مجمعة بمشاركة 44 جهة تخدم جميع القطاعات، وذلك فى إطار تكامل جهود مختلف القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، مشيرًة إلى تخصيص باب كامل باسم أصحاب المصلحة يحدد فيها دور كل قطاع، موضحة أنه تم البدء فى ورش العمل بمحافظة الفيوم والتى تم افتتاحها خلال مارس الماضى بمشاركة 14 محافظة أخري، حيث تم تنفيذ ورش عمل فى المحافظة للتحدث عن أهداف الأجندة الوطنية المحدثة بهدف نشر الوعي لتحقيق الاستدامة فى المجالات التى تمس احتياجاتهم، وهي ملفا الزراعة والري، نظرًا لكونها محافظة زراعية، مؤكدًة أن الفرص والفجوات تختلف من محافظة إلى أخرى، لذا تتم مراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة.

وقالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاع الخاص له دور كبير فى البعد الاقتصادي، كما أن للمجتمع المدني دورًا مهمًا فى تنفيذ الأهداف المجتمعية والحفاظ على البيئة ورفع الوعي، مشيرًة إلى أن الحكومة تعمل على دعم الإدارة المحلية والاستثمار بها من خلال التدريب والتعليم وميكنة البيانات.

اقرأ الخبر من المصدر