مصر - ما حقيقة تسريح موظفين بالحكومة تنفيذًا لخطة صندوق النقد؟

[الأخبار 4]

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا".

وقال المركز في بيان له، إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضع الحكومة المصرية حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذه الإجراءات، ويخص الجهاز الإداري للدولة، القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في العديد من القطاعات، وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كل مستحقاتهم، وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.

وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري، والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

اقرأ الخبر من المصدر