تهم العمالة الوافدة قرار سعودي جديد بشأن إنهاء عقد العمل بسبب كورونا

[الأخبار 4]

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  بالمملكة العربية السعودية القرار رقم  1432906 متضمنا المادة رقم 41 بهدف تنظيم العلاقة بين العاملين وأصجاب العمل فى مواجهة  الظروف الاستثنائية  والقوة القاهرة ، وتكون بذلك ضمن نصوص اللائحة التنفيذية للنظام .

وقد روعى فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذة التى تحكم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل ، ومن أهم ملامح القرار الوزارى الجديد :

1- بينت الفقرة (1) من المادة 41 للائحة التنفيذية من نظام العمل وصف القوى القاهرة ،بأنه فى حال إتخذت الدولة وفقا لما تراه فى شأن حالة او ظروف تستدعى  تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة وأقرت عددا من الاجراءات ،لابد من اتخاذها من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الستة أشهر التالية للاجراءات التى جرى اتخاذها فى شأن الظروف أو الحالة قبل اللجوء، والنظر فى تحققه إلا بعد ستة أشهر .

فى خطوات يجب على العامل وصاحب العمل الالتزام بها وهى :

أولا ما يتعلق بالأجر : فقد بينت الفقرة (أ -1)من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض خلال مدة الستة أشهر التالية للاجراءات المتخذة بشأن الظروف أو الحالة بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية ، ثم يجب على صاحب العمل دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد  المشارإليه .

ثانيا : ما يتعلق بالأجازة السنوية : يحق لصاحب العمل منح الأجازة  السنوية للعامل خلال مدة الستة أشهر التالية للاجراءات المتخذة بشان الظروف أو الحال وبعض المدة وفقا لما يقدره فى ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل .

ولا يحق للعامل الإمتناع عن استيفاء رصيد أجازاته المستحقة متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية ، وتحسب أجرة الإجازة على الأجر الفعلى قبل التخفيض المطبق وفق الظروف الاستثنائية .

ثالثا الإجازة الاستثنائية : يحق لصاحب العمل أن يمنح العامل إجازة استثنائية خلال مدة الستة أشهر التالية للاجراءات المتخذة بشأن الظروف أو بعض المدة متى طلبها العامل .

ويجب أن يراعى فى تطبيق هذا الحكم ما نصت عليه المادة (116) من نظام العمل فيما يتعلق بإعتبارعقد العمل موقوفا خلال مدة الأجازة الاستثنائية متى زادت على عشرين يوما مالم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة . مع مراعاة بأن كل إنهاء غير مشروع يكون خلال هذه الفترة فإن للطرف المتضررالحصول على مستحقاته المقررة بموجب العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلى ؛على ألا تحتسب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الحالة الاستثنائية بل على أساس الأجر الأخير الذى يتقاضى قبل الظروف أو الحالة الاستثنائية كما بينت الفقرة (2) من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأن تطبيق أحكام هذه اللائحة لاتمنع صاحب العمل من أن ينتفع بالإعانة المقدمة من الدولة بدعم القطاع الخاص .

ومن ثم فانه لايلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بإعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية وهى:

1- مضي مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظروف أوحالة يترتب عليها إجراءات احترازية تستدعى تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة.

2- استيناد تطبيق الاجراءات المتعلقة بتخفيض الاجر والاجازة السنوية والاجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها .

3- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أى اعانة من قبل الدولة لمواجهة الظروف الاستثنائية كما بينت الفقرة(3)من المادة 41 من اللائحة التنفيذية بألا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل  إلا بعد تحقق شرطين أساسيين هما :

1- مضي مدة الستة أشهر التالية للاجراءات المتخذة بشأن الاجراءات الاحترازية تستدعي تقليص ساعات العمل أو ايقافه مدة معينة واستمرار الظرف او الحالة .

2- استيناد تطبيق الاجراءات المتعلقة بتخفيض الاجر والاجازة السنوية والاجازة الاستثنائية كلها او بعضها والالتزام بالأخذ بها .

اقرأ الخبر من المصدر