الأخبار قام بنشر May 6, 2020 قام بنشر May 6, 2020 تستهدف خطة التنمية لعام 2020 / 2021 المقدمة من الحكومة للبرلمان دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال عدد من آليات كما يلى: 1- منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبى خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية. 2- تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة. 3- توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع. 4- توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية. 5- مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى. 6- تنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts