التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل إعادة النظر في التفاوت بين الأجور بمؤسسات الدولة

[الأخبار 4]

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 هى موازنة الأزمات والأولويات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية كلفت بتحسين مستوى الدخول فى 1 يوليه 2020، وهو ما انعكس على مشروع الموازنة وزيادة مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.2%.

وأوضح الشيخ، فى رده على الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بشأن تفاوت الأجور، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بإعداد بدراسة تتعلق بالتفاوت فى الأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأنه تم إرسال طلب لجميع الجهات المختلفة.

وأضاف أن بعض الجهات لم ترسل ما تمنحه من أجور رغم أن الهدف من ذلك التعرف على مستويات الرواتب داخل الجهاز الإدارى للدولة خاصة وأن بعض الموظفين يتركون قطاعات بعينها ويذهبون لأخرى بسبب الرواتب، لافتا إلى أن ذلك قد يتسبب فى إفراغ بعض القطاعات من الكفاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.

وكشف الشيخ عن وجود لجنة من وزارة المالية لدراسة الأمر منذ فترة للتعرف على طبيعة الأجور فى كل الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن بعض الجهات لم تُرسل طبيعة الرواتب داخل بعض الهيئات، قائلا: "أرسلنا الطلب 3 مرات والبعض استجاب والبعض الآخر لم يستجب"، موضحا أن الجهات التى لم تستجب إما أنها لا تهتم كثيرا بالأمر أو أنها لا تريد الإفصاح عن الرواتب، موضحا أن الحل هو التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، "لابد من التعامل بمبدأ الثواب والعقاب، وإن الشخص الذى يعمل بكفاءة يتم إثابته فى الراتب والدرجة الوظيفية حتى لا يتسبب ذلك فى تطفيش الكفاءات، ولابد أن يكون هناك نظام حوافز للمتفوقين فى عملهم".

اقرأ الخبر من المصدر