مصر - الحكومة زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

[الأخبار 4]

يعتبر أصحاب المعاشات من أكثر الفئات التى ظلت لسنوات تناضل من أجل الحصول على كامل حقوقها بعدما أدوا ما عليهم من خدمة للوطن وأفنوا عمرهم من أجل رفعة بلدهم.

وانحاز الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما لهذه الفئة التى تمثل نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وظهر ذلك بعد إقرار قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2019.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 /7 /2006 ولم تضم إلا الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019"، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.

ويأتى هذا القانون ليضاف إلى سلسلة الانتصارات التى حققها أصحاب المعاشات ولإقرار حقهم فى صرف العلاوات الخمس المستحقة منذ عام 2006 وحتى عام 2015.

والتعديلات تستهدف تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15% بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 /7 /2006.

وينص مشروع القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على كل أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.

كما ينص مشروع القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" عدد وقيمة العلاوات التي يستحقها المتقاعد.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 سيحصل على علاوة واحدة فقط.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 سيحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 سيحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 سيحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 سيحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 سيحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

اقرأ الخبر من المصدر