الأخبار قام بنشر June 5, 2020 قام بنشر June 5, 2020 تلقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا من الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الجهاز، والتي تم تكليفها بدراسة ما أُثير مؤخرًا من عدم وجود مسافات كافية بين جسم کوبري محور ترعة الزمر الجاري إنشاؤه، وبعض العمارات السكنية الواقعة على جانبي المحور في المنطقة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بحي العمرانية، ومعرفة موقف هذه العمارات.وأشار الوزير إلى أن تقرير اللجنة المُشكَّلة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أوضح أن المشكلة تتمثل في وجود تقارب بين جسم المحور مع 6 عقارات تحمل أرقام من 100 إلى 117 بشارع ترعة الزمر، وتلك العقارات صدرت لها تراخيص بناء في الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، طبقًا لاشتراطات فنية من حيث نسبة البناء والارتدادات الواجبة.وأوضح وزير الإسكان أن التقرير أكد قيام ملاك تلك العقارات بمخالفة التراخيص الصادرة والاشتراطات البنائية للمنطقة، حيث قاموا بالتعدي على مناطق الردود المقررة، وزيادة النسبة البنائية، وبناء أدوار زائدة غير مرخص بها، ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، وزيادة البروز على الشارع عما هو مُرخص به، وعن الحد المسموح به قانونًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية من مسئولي المحافظة في حينه، من تحرير محاضر للمخالفات، وإصدار قرارات إزالة، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك القرارات.وأكد الدكتور عاصم الجزار أن التقرير أوضح أن كشوف التحديد المساحية الموجودة ببعض ملفات التراخيص الخاصة بالعقارات تُبين أن عرض شارع ترعة الزمر على الطبيعة أمام العقارات (109- 113- 115- 117) هو 50 مترًا، وهو مغاير للموجود على الطبيعة، والذي هو في حدود 34 مترا.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts