الأخبار قام بنشر June 5, 2020 قام بنشر June 5, 2020 كشف المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه في حال حجب السلع عن تداولها في الأسواق المحلية بهدف تعطيش السوق والاتفاق على رفع الأسعار يتم تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 بتوقيع غرامة مالية تترواح ما بين مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه.وأكد عبدالمنعم خليل في تصريح خاص لـ"الدستور" أن قانون حماية المستهلك الجديد أسهم في ضبط السوق المحلية وتوفير السلع وعدم تخزينها بهدف الممارسات الاحتكارية الضارة التي تضر بالمستهلكين والمواطنين مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع والوفرة مما يخفض الأسعار لوجود تنافس بين التجار في السلعة الواحدة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts