مصر - التنمية المحلية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات

[الأخبار 4]

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة عقدت على مدار الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء لمتابعة الآثار الاقتصادية و الآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

وأضاف شعراوي أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا على رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفني بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية الي أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء في المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء.

وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري.

وتابع شعراوي: "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات الماضية، مما فتح مجال للفساد".

اقرأ الخبر من المصدر