مصر - هذه ورقة إثيوبيا التي ترفضها مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة

[الأخبار 4]

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عبر متحدثها الرسمي المهندس محمد السباعي، رفض القاهرة والخرطوم للوثيقة الإثيوبية، معلنتان أن الأخيرة ليست جادة في التفاوض.

يقول الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن ورقة إثيوبيا ليست جادة وغير مقبولة، وتوقيت خروج البيان يعني إما التفاوض الجاد أو العودة لنقطة الصفر، مشيرًا إلى أن الوثيقة الإثيوبية معناها تحكم إثيوبيا في المياه وتهديد مصالح دولتي المصب.

وتابع: "أديس أبابا كانت تتلاعب بهذه الوثيقة لجس نبض القاهرة والخرطوم"، موضحًا أن الخطوة القادمة ستتمثل في الآتي، أما مرونة إثيوبية والسير في الطريق الصحيح، وإما تأجيل الملء 15 يومًا لإعادة التفاوض بين الأطراف الثلاثة.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن استمرار أديس أبابا في التمسك بوثيقة مخالفة لوثيقة واشنطن، سيتعامل معه الجانب المصري والسوداني على أنه تصعيد أحادي.

وقدمت إثيوبيا وثيقة تتضمن عدم التزامها بمراقبة حجم الملء أو التخزين، وعدم الاعتراف بحقوق مصر المائية، وضمان تصريف الحصص المائية المقررة باتفاق واشنطن.

وقال الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، إن مصر ماضية في التفاوض حتى الرمق الأخير مدام التخزين والملء لم يبدأ بعد ولكن توجد ظواهر تتعلق بجدية التفاوض من عدمه وسبق وتحفظت مصر على الوثيقة إلا أن أديس أبابا مصرة عليها.

وأضاف القوصي لمصراوي، أن المفاوض المصري لن يتنازل عن حقوق مصر المائية ولا يستطيع أحد أن يتنازل عن المياه، لافتًا إلى أن شواغل مصر تتمثل في ضمان تمرير المياه خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وأشار مستشار وزير الري الأسبق، إلى أن الوساطة السودانية والمراقبين الدوليين وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية لديهم تفهم من المخاوف المصرية، مضيفًا أن بيان الرفض جاء كخطوة أولى للإعلان فشل التفاوض.

وأعربت أول أمس كلاً من مصر والسودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، مدير مركز الإقليمي للمياه للدول العربية، إن بيان وزارة الري أظهر استمرار التعنت الأثيوبي، والتمسك بهوايتها في المماطلة وأنها لم تغير من موقفها، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تحترم تعهداتها كما هو واضحًا من تاريخها.

وأوضح الصادق، أن عودة الاجتماعات الحالية كان مبنيًا على تكملة مسار واشنطن وليس لطرح وجهات نظر جديدة، مع عدم تغيير الأطراف الدولية أمريكا والبنك الدولي، إلا أن إثيوبيا تقدمت بخطة جديدة مكونة من 13 بندًا، وتشطرت وجود أطراف جديدة كالاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا مع أمريكا، وعدم تجاوز دور المراقب.

وقال إن أديس أبابا مازلت تهدر كافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة، مشيرًا إلى أن مصر متمسكة بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن.

وأشار مدير المركز الإقليمي للمياه، إلى تشديد مصر على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف.

اقرأ الخبر من المصدر