مصر - البرلمان يوافق على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ

[الأخبار 4]

شهدت الجلسة العامة الصباحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة 45 فى فقرتها الأولى من قانون مجلس النواب، وذلك بالنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، إضافةً للحالات الواردة فى القانون القائم، وذلك طبقًا للمادة (252) من الدستور.

وتنص مادة (45)- الفقرة الأولى، المعدلة وفقا لما وافق عليه مجلس النواب، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (17) الفقرة الأولى، بمشروع تعديل قانون مجلس النواب، والتى تنص على أن "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر".

وشهدت المادة (18) بعض الجدل، حيث ينص تعديلها فى الفقرة الأولى على الآتى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يُمكن طباعته ورقيًايتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائةجنيها.

اقرأ الخبر من المصدر