الرئيس الجزائري يقرر الإبقاء على غلق الحدود البرية والبحرية والجوية بسبب أزمة كورونا

[الأخبار 4]

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استمرار غلق كافة الحدود البرية والبحرية والجوية بسبب أزمة فيروس "كورونا"، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
واستمع الرئيس تبون، خلال رئاسته اليوم لاجتماع لمجلس الوزراء لعرض من عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضع الوبائي لفيروس "كورونا".
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد سجل الرئيس تبون "بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية، واستغرب هذه التصرفات غير المسؤولة بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يوميا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما".
وأمر الرئيس الجزائري بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، ووجه الوزير الأول (رئيس الوزراء) بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.
وطلب الرئيس تبون استغلال الطائرة الموضوعة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائما الى أي مكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية لإعادة الطمأنينة الى نفوس المواطنين.
وطالب بإعداد الاحصائيات عن الاصابات بالوباء في كل ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر، مشيرا إلى أن مكافحة الجائحة هي مسؤولية الجميع دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وأفرادا لأن الأمر يتعلق بالحفاظ على صحة المواطن وسلامته.
وأمر الرئيس تبون بتعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله هذا الوباء.
من جانبه، شرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تطور الوضع الصحي في البلاد من كل جوانبها، في سياق التفاقم العالمي لتفشي هذه الجائحة، مشيرا إلى أن تزايد الإصابات بجائحة كورونا، دفع بالوزارة منذ العاشر من الشهر الجاري، إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفيض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقدها وخطورتها، وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة، سمحت بإضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشهر الجاري، ليصبح عددها الإجمالي 13395 سريرا، إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجية، بتوفير المزيد من أجهزة الكشف والوقاية، حيث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية PCR، وجهازين للكشف بذات التقنية بسعة ألفي اختبار للجهاز الواحد في اليوم.
وأشار إلى أنه ينتظر استيراد 20 مليون كمامة جراحية، للحفاظ على المخزون الوطني، و200 ألف من الكمامات المخصصة لرجال الصحة، وتضاف هذه المستلزمات الطبية إلى الكميات الكافية من الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بهذا الوباء، علما أن المخزون من هذه الأدوية تضاعف عدة مرات.
وطالب وزير الصحة الجزائري بتكثيف حملات التوعية للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضد المخالفين، مؤكدا أن مكافحة الوباء في ظل عدم التوصل للقاح مناسب تبقي على كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى.

اقرأ الخبر من المصدر