مصر - التضامن منحة 500 جنيه للعاملات بالحضانات وحصرهن بالجمعيات

[الأخبار 4]

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف منحة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، لتضررهن من قرار الغلق، خلال الفترة السابقة، ضمن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، كما يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من الوزارة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، سيتم الحصر الدقيق لأعدادهم، بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، بحضور وزراء التعاون الدولي والتضامن.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الفترة الأخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص في صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو إنشاء مشروعات جديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى ضرورة الوصول إلى نسب السيدات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وقيام جميع الجهات المعنية بحصر أعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بتصنيف هذه الأعداد إلى ذكر وأنثى للوصول إلى الحجم الحقيقي لأعداد المتضررين من النساء، لافتة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المجلس من السيدات العاملات بالحضانات لتضررهم من قرار غلق الحضانات.

وأضاف المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم التنسيق مع وزارة الري فيما يتعلق بالاستفادة من المشروع القومي لتبطين الترع باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ويمكن أن يستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتضررة، لافتًا إلى إمكانية توجيه أموال الجهات المانحة، في هذا المشروع القومي أو أي مشروع قومي في مجال البنية الأساسية، والأشغال العامة كثيفة العمالة.

اقرأ الخبر من المصدر