مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية تدين تصنيف الاحتلال 6 منظمات على أنها إرهابية

[الأخبار 4]

أدانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل، قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات "إرهابية"، واعتبرت القرار "تقويضًا ومسًا سافرًا بالعمل المدني والحقوقي، وملاحقة سياسيّة تعمّق الاحتلال وممارساته القمعية".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، اليوم السبت، عن المؤسسات: "كيان" - تنظيم نسوي؛ "حملة" - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي؛ مركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة؛ المركز العربي للتخطيط البديل.؛ جمعية الثقافة العربية؛ مركز إعلام؛ مركز مدى الكرمل؛ نساء ضد العنف؛ انتماء وعطاء؛ جمعية الشباب العرب - "بلدنا"؛ "نعم" - نساء عربيات في المركز؛ جمعية تشرين؛ رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفياتي؛ "عدالة" - المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في إسرائيل؛ جمعية الجليل؛ مركز "إنجاز".

وأكدت المؤسسات أن "القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يمثل تجريمًا للعمل الأهلي ومخالفةً صريحةً لحقوق الإنسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية".

واعتبر مؤسسات المجتمع المدني أنّ "هذا التصعيد الخطير، المبني على معطيات قدمتها جمعية الـNGO Monitor المُعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامةً، يهدف إلى تقليص هوامش العمل المدني الضيقة أصلاً، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الاجرامية، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

وشددت على أن هذه الخطوة "ترسخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاء قانونيّ وقرارات إدارية تفتقر لأبسط القواعد القانونية العادلة".

وأضافت مؤسسات المجتمع المدني في بيانها أنّ "إسرائيل، التي تصف نظامها بـ

" الديموقراطيّ"، تتعامل مع العمل الحقوقي والمدني كتهديد مباشر، وتحاول إضفاء الصبغة غير الشرعية على عمله، وشيطنته في حال عارض الرواية الصهيونية وحاول تفنيدها".

وقالت المؤسسات إن "المؤسسة السياسيّة الإسرائيلية، في قرارها الأخير، تؤكد أنّ خانة "العمل الإرهابي" باتت تهمة جاهزة تطلَق على كل نشاط شرعي وقانوني يستهدف كشف الممارسات الاحتلالية، ليطال النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية، في محاولة منها إلى إخفاء الحقيقة عن جرائمها و"تبييض" الصورة العامة أمام المجتمع الدوليّ".

وأضافت المؤسسات أنّ "هذا القرار، والذي يهدف بالأساس إلى ترهيب مصادر التمويل عامةً، يعد إمتحانًا للمجتمع الدوليّ، والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتعمل على ترسيخ المنظومة القيميّة التي ترى بحقوق الإنسان والمعايير الدولية أساسًا لنظامها".

ودعت المؤسسات "كافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، للتحرك واتخاذ موقف واضح يرفض القرارات التعسفية ويعمل على إلغائها، واتخاذ خطوات عملية لحماية العمل الأهلي ومؤسساته".

وناشدت مؤسسات المجتمع المدني "كافة الأطر الحقوقيّة الدولية بالإلتفاف والعمل على إلغاء القرار وعدم الاعتراف بتبعاته، خاصة لاعتماده على معلومات مضللة قد لا تنتهي بالمؤسسات الـ 6 المذكورة، وتطال بقية مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لسياسة الاحتلال".

وأعلنت المؤسسات الموقعة على البيان، وقوفها إلى جانب المؤسسات الفلسطينية الـ6 المذكورة، وأكدت "تجندها للعمل واتخاذ الخطوات اللازمة وفحص كافة الخطوات المتاحة للعمل من أجل إلغاء القرار الجائر".

ويوم أمس، الجمعة، صنّف وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، ستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية.

وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

وادّعى بيان وزارة القضاء أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.

والمؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

اقرأ الخبر من المصدر