تسريح جماعي ينتظر آلاف الأمريكيين وكيانات اقتصادية تحذر بايدن

[الأخبار 4]

حذرت مجموعة تجارية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية، البيت الأبيض من أن أمر التطعيم الذي أصدره الرئيس جو بايدن سيجبر أصحاب العمل على تسريح آلاف العمال، مما يجعل أزمة سلسلة التوريد أسوأ بكثير.

وناشدت الرابطة الوطنية لتجار الجملة والموزعين، وهي مجموعة تجارية مؤثرة تمثل قطاعا يضم ما يقرب من 6 ملايين عامل، الإدارة الأميركية لتأجيل الموعد النهائي في 8 ديسمبر لموظفي المقاولين الفيدراليين من أجل الحصول على التطعيم.

وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي، إن فرض التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" نجح في تحفيز حصول الأميركيين على اللقاح، لكنه انتقد استمرار المستويات المرتفعة لغير الملقحين.

وأشار إلى أن "متطلبات التلقيح التي بدأنا في فرضها هذا الصيف تعمل بشكل ناجح، كما أن قانون وزارة العمل بشأن متطلبات التطعيم للشركات بشكل كامل سيصدر قريبًا".

وكانت إدارة "بايدن" قد أوضحت أن معدل التطعيم ارتفع بأكثر من 20% بعد تبني مؤسسات لقرار إلزامية التطعيم في الأشهر الماضية، حيث أصدر الرئيس قرارًا في يوليو الماضي، بضرورة تلقي الموظفين الفيدراليين التطعيم أو الخضوع لاختبار أسبوعي، قبل أن يشترط التطعيم وحده في سبتمبر الماضي.

لكن الرئيس الأميركي أضاف: "تراجع عدد غير الحاصلين على التطعيم إلى 66 مليون شخص، إنه لا يزال رقما مرتفعا بشكل غير مقبول.. لا يمكننا السماح بذلك". فيما يرفض بعض الجمهوريين العمل بقرار فرض التطعيم ضد الفيروس التاجي، منهم حاكم تكساس جريج أبوت الذي أصدر أمرًا تنفيذياً بمنع الشركات من فرض التلقيح في الولاية.

في الوقت نفسه، قالت الرابطة الوطنية لتجار الجملة والموزعين، إنه "إذا تم إنهاء عمل عشرات أو مئات الآلاف من الموظفين قبل أسبوعين فقط من عيد الميلاد... فإن النتيجة قد تكون كارثية بالنسبة للعاطلين الجدد وعائلاتهم والاقتصاد الأميركي. ويشمل أعضاء المجموعة التجارية البقالين والأخشاب وبائعي الزهور والبيرة والنبيذ وموزعين آخرين مختلفين.

ويتطلب الأمر التنفيذي للرئيس "بايدن"، الذي تم توقيعه الشهر الماضي، أن يتم تطعيم موظفي المقاولين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية ضد فيروس كورونا، مع عدم وجود خيار للاختبار بانتظام. ويهدف الأمر، الذي ينطبق على المقاولين من الباطن أيضًا، إلى منع انتشار فيروس كورونا وتعرض الولايات المتحدة الأميركية لمزيد من الخسائر الاقتصادية.

ولتجنب حدوث "كارثة"، حثت الرابطة الرئيس "بايدن" على توفير بدائل، بما في ذلك الاختبار، والنظر في "تأخير قصير الأجل" في تنفيذ قرار التطعيم، وذلك لتجنب المزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد.

وقبل أيام، قالت وزارة العمل الأميركية، إن وتيرة ترك الموظفين لوظائفهم بلغت مستوى قياسيا في أغسطس الماضي، مع تزايد استقالة موظفي الحانات والمطاعم وكذلك موظفي التجزئة بأعداد كبيرة. وبلغ عدد الموظفين المستقيلين مستوى مرتفعا تاريخيا لم تشهده البلاد منذ بدء جمع البيانات، حيث سجل 4.3 مليون موظف مستقيل من عمله.

ارتفع معدل الاستقالات إلى 2.9%، بزيادة قدرها 242 ألف استقالة عن شهر يوليو الماضي، والذي شهد معدل 2.7%، وفقًا لمسح فرص العمل ودوران العمالة الذي تجريه الوزارة. المعدل، الذي يتم قياسه مقابل إجمالي العمالة، هو الأعلى في سلسلة البيانات التي تعود إلى ديسمبر عام 2000.

وكشفت الرابطة الوطنية لتجار الجملة والموزعين، وفق شبكة "سي إن إن"، أن سلاسل التوريد تتعرض لضغوط شديدة في الوقت الحالي بفضل الازدحام العنيف في الموانئ ونقص سائقي الشاحنات ونقص حاويات التخزين. وتسببت الأزمة في رفع الأسعار على المستهلكين، مما يحد من الخيارات أمام المتسوقين ويسبب تأخيرات كبيرة.

وقالت إن بعض الموظفين عبر قطاع التوزيع ولأي سبب من الأسباب، يرفضون الحصول على التطعيم، وتخاطر شركاتهم بإنهاء عمل آلاف الموظفين. وأوضحت أن العديد من هؤلاء العمال أبلغوا أصحاب العمل "بشكل مباشر ولا لبس فيه أنهم سيختارون الفصل من العمل" إذا طُلب منهم التطعيم. وذكرت أن هؤلاء العمال ينتمون بشكل غير متناسب إلى مجتمعات ملونة ويميلون إلى أن يكونوا من ذوي الدخل المنخفض.

وتابعت الرابطة: "ستتعرض سلسلة التوريد المعرضة للخطر بالفعل لضغط إضافي خلال أكثر أوقات العام ازدحامًا، وسوق العمل الضيق سيجعل من الصعب للغاية استبدال الموظفين المسرحين".

وأضافت الرابطة: "في شهر ديسمبر المقبل، لن تتمكن العديد من الشركات من الاستمرار في نقل المنتجات عبر مستودعاتها ومراكز التوزيع الخاصة بها لتلبية طلب المستهلكين المتزايد إذا أجبرت على إنهاء عمل هؤلاء العمال الأساسيين".

اقرأ الخبر من المصدر