زلزال الانتخابات العراقية المبكرة الأحزاب الخاسرة تواصل رفضها لنتائج الانتخابات

[الأخبار 4]

تواصل فصائل الحشد الشعبي والأحزاب المحسوبة على إيران في العراق، رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد خسارتها لعدد كبير من مقاعدها البرلمانية.

فقد شهدت الانتخابات خسارة تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وتراجع تكتل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، وتكتل حقوق التابع لحزب الله العراق، وجميعهم محسوبون على إيران، ويتلقون الدعم المالي والعسكري من طهران.

جهود إيرانية مكثفة لتفادي الصدام المسلح للأحزاب الشيعية

في ذات الوقت شهدت الانتخابات تقدم التكتل الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، فضلا عن حصة الأحزاب الكرديّة، وفوز عدد من المستقلين.

ورغم إعلان مفوضية الانتخابات بفتحها لباب الطعون على النتائج، إلّا أنّ الفصائل الخاسرة، تصر على التصعيد وتعقيد الأزمة، تحت ستار تزوير الانتخابات لصالح تكتلات بعينها، وتنادي الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات، وهي "الإطار التنسيقي" الذي يجمع نحو 10 أحزاب شيعية، بإعادة العد والفزر، لكن بشكل يدوي، لمعرفة الخلل الحاصل في النتائج وفق رؤيتهم.

محللون: طهران تجهز عدداً من السيناريوهات لتهدئة الأوضاع

من جهته قال محمود الشناوي، الخبير في الشؤون الإقليمية، ومراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في العراق في الفترة ما بين 2006 حتى 2010، إنّ إيران تحكم قبضتها على اللعبة في العراق، ولن تسمح للأوضاع أن تنزلق إلى حرب بين الفصائل الشيعية.

وأشار الشناوي أنّ الصدر أيضا يعتبر واحدًا من حلفاء إيران، ولإن خسرت بعض الأحزاب كتكتل الفتح والفياض والحيكم وغيرهم مقاعد في الانتخابات فإنّ تيار الصدر وتحالف دولة القانون مع بقية البيت الشيعي، يستطيعون أن يمرروا العدد المطلوب لتشكيل الحكومة وهو 165 نائبًا.

وتابع الشناوي أنّ هناك العديد من السيناريوهات المتوقعة حيال الأزمة الحالية، في المقدمة طبعا أن تستطيع إيران إحكام القبضة على المشهد العراقي، وترتيب التكتلات الفائزة، وإعطاء حصة للكتل الخاسرة، وتهديد الصدر إذا رفض هذا الحل، سيتم التلويح بالكتلة الأكبر، والتي يمكن نظريًّا لتحالف المالكي مع العامري والمستقلين أن يشكلوا الكتلة الأكبر، على غرار ما جرى في انتخابات عام 2009 والتي فاز فيها تحالف إياد علاوي بـ91 مقعدًا، وحلّ تحالف نوري المالكي بـ89 مقعدًا، وعقب شهور من الشد والجذب حسم الأمر لصالح نوري المالكي، بعد الفتوى الدستورية أنّ الكتلة الأكبر تعني تشكيل التحالف الأوسع.

ولفت أنّ هناك سيناريو آخر مستبعدًا وهو أن تخرج الأمور عن السيطرة وتواصل الفصائل المسلحة تصعيدها ورفضها لنتائج الانتخابات، والتمادي في علميات قطع الطرق ورفع السلاح في وجه جماهير الشعب، وهو ما سيدفع البلاد إلى الشلل، وربما دخول الفصائل الشيعية في مرحلة تطاحن عسكري، موضحًا أنّ سيناريو إعادة الانتخابات وارد، وهو ما سيواجه رفضًا قاطعًا من التيار الصدري، وهذا أيضا ما قد يستدعي انتعاش ميليشيات المهدي وسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، التي قتلت عشرات الآلاف من المواطنين في ذروة الاحتراب الأهلي بالعراق، مشدداً على أن السيناريو الأرجح هو تحكم إيران في المشهد، وترتيب البيت الشيعي، عبر تقسيم الكعكة، وإحداث ترضيات تشمل الجميع.

وأضاف أنّ الأوضاع الاقتصادية هي المعضلة الأكبر في وجه أي حكومة، مشيرا إلى ما وصلت إليه البلاد عقب 18 عامًا من الاحتلال الأمريكي والإيراني، الذي يغذي بعضه البعض في البلاد، من دماء وأقوات الشعب العراقي، منوهًا إلى أزمة الكهرباء كمثال التي استنزفت عشرات المليارات من الدولارات دون حل جذري لهذه الأزمة التي تؤرق الملايين من أبناء العراق.

من جهته قال فراس إلياس، الأكاديمي العراقي المختص في العلاقات الدوليّة، إنّ انتخابات ٢٠٢١ لن تختلف كثيرا عن انتخابات ٢٠١٨، في نسبة مشاركتها ونتائجها وتداعياتها.

ولفت إلياس إلى أنّ عدم الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع ومقاطعة الانتخابات بنسبة كبيرة، يؤشر بأننا قد نكون أمام ثلاثة خيارات واضحة، إما فوضى سياسية بسبب الفشل بتشكيل الحكومة، أو تشرين جديدة تستغل تضرر شرعية الطبقة السياسية التي فشلت في إقناع الناخب بالمشاركة، أو انتخابات جديدة بشروط الشارع الرافض.

‏

وشدد إلياس على أن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات خطوة لابد منها من قبل المعترضين، ليس للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية كما أعلن الإطار التنسيقي، وإنما من أجل توسيع شروط التفاوض مع الفائزين تحت ذريعة الحفاظ على السلم الأهلي، وتحويل قاعدة التفاوض من حكومة الكتلة الأكبر إلى حكومة تهدئة وتسوية.

اقرأ الخبر من المصدر