مصر - مشاكل وأزمات تواجه مزارعي الوادي الجديد والواحات البحرية

[الأخبار 4]

يعيش مزارعو الواحات والوادي الجديد حالة من الترقب والجدل تجاه سياسات وزارة الزراعة وتغيراتها المستمرة؛ ففي ظل هذه المشروعات الضخمة التي تشهدها البلاد من بنى تحتية ومشاريع خدمية تمتد على طول البلاد وعرضها، لكن منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظتي الجيزة والوادي الجديد التي تقع على حدودها، مدونة في أوراق النسيان كما يصفها السكان والمزارعون بها، ومع استغاثة العديد هناك قدم بعض نواب البرلمان طلبات إحاطة للمسئولين لتوضيح سياستهم التخطيطية للمزارعين بها والمشاريع الخدمية هناك.

قال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، إن هناك عدة مشاكل حقيقية تواجه الفلاحين بمحافظة الوادي الجديد، هذه المشاكل ربما تكون لبعد المسافة بينها وبين القاهرة، لكن مع شبكة الطرق الجديدة الممتدة على مستوى مصر بالكامل ربما تسهم في حلحلة هذه المشاكل، حيث إن من أهم المشاكل الموجودة على أرض الواقع هي تباعد المسافات الرابطة بين قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تباعد المحافظة ذاتها عن العاصمة والمشاريع الاستثمارية الضخمة؛ وبالتالي يعاني الفلاحون من ارتفاع التكاليف التي تتسبب فيها أزمة النقل، بالتزامن مع ذلك قلة التشوينات والأسواق المركزية.

وأضاف عبد القادر في تصريح خاص لـ "الفتح" أن تكلفة النقل وتوصيل الحصاد إلى الأسواق المركزية تمثل عبئًا على الفلاحين، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء على المزارعين، وبالمقارنة مع المحافظة القريبة من مراكز التسويق نجد أن الظروف تحكم على المزارعين بالوادي الجديد والواحات بالإعدام؛ لأن تكلفة المصاريف زادت عن تكلفة المكسب؛ وبالتالي لا بد من وجود خطة ورؤية حقيقية لدمج الوادي الجديد مع باقي المحافظات عن طريق إنشاء المزيد من الطرق وإنشاء موانئ جافة وأسواق تصديرية لتجنب العوائق الحاصلة حاليًا.

ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج.. و"الفلاحين" تلقي باللوم على تعدد الجهات

وأشار إلى أنه تقدم هو وعدد من نواب البرلمان بمحافظة الوادي بعدة طلبات للمسئولين للجلوس ومناقشة هذه المشاكل التي يعاني منها المواطن البسيط؛ لأن مشكلة المزارعين هي المشكلة الأولى في المحافظة لكونها محافظة زراعية تعتمد على المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى أن اعتماد الزراعة فيها يعود للكهرباء بسبب استخراج المياه من الآبار؛ وبالتالي تكلفة الزراعات تكون باهظة الثمن بالمقارنة بباقي المحافظات؛ وبالتالي يقوم البعض من صغار المزارعين بالانسحاب من الاستثمار الزراعي وتبوير الأراضي؛ ما يمثل مشكلة ستكون عواقبها فيما بعد كبيرة.

من جهته، أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك مشكلة كبيرة في الواحات البحرية، وهي تعدد الجهات فيها، فمثلا نجد أن محافظة مطروح تستحوذ على إدارة الري، ونجد أن محافظة الجيزة تستحوذ على إدارة الصرف، ونجد أن محافظة البحيرة تستحوذ على إدارة الميكانيكا؛ وبالتالي نجد أن المواطنين والمزارعين يعيشون في حيرة من خدماتهم، كما أن كل إدارة تملي شروطها وفق المحافظة التابعة لها؛ وبالتالي لا بد من توحيد الإدارات لتوفير الخدمات كباقي مدن وقرى المحافظات المصرية،خاصة أن الواحات منطقة بعيدة عن المدن الاستراتيجية والمحافظات الرئيسية في الاقتصاد والتجارة.

وأضاف "أبو صدام" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن الواحات والوادي الجديد يعتمدون في زراعتهم الرئيسية على النخيل وإنتاج البلح؛ وبالتالي لا بد من استغلال المنطقة وفق مقوماتها الزراعية، ولا بد من إنشاء أسواق عالمية للتمور تكون في وسط هذه الأماكن لتوفير تكلفة النقل والتوصيل على المزارعين، كما لا بد من التسويق الجيد لصناعة التمور خاصة أن الكفاءة الإنتاجية عالية بالنسبة لجودة وكفاءة المنتج؛ وبالتالي لا بد من مشروع قومي لإحياء صناعة النخيل المصرية وتخطيط مشاريع جادة لربط أسواق الواحات بأسواق الجمهورية والعالمية.

وذكر نقيب الفلاحين أن الفلاح في هذه المناطق يعاني كثيرًا بسبب المياه واستخراجها؛ نتيجة لوجود تقصير شديد من المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة المكلفة بمتابعة صيانة الآبار وإرشاد الفلاحين والمزارعين لرفع كفاءة العمل بهذه الآبار؛ وبالتالي نجد أن نسبة كبيرة من الفلاحين يعانون من الري عن طريق الآبار، وينتهي الحال بغلقها، بالإضافة إلى تكلفة الكهرباء العالية التي تفرض على الفلاحين، وبالتالي لإنقاذ منطقة الواحات والوادي الجديد لا بد من إنشاء لجنة بحثية للنظر في مشاكل الفلاحين والمزارعين ووضع حلول تتماشى مع وضع المنطقة.

اقرأ الخبر من المصدر